درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 115 / يكشنبه / 9 / 8 / 1389

 عرض شد كه بحث در بساطت مشتق و تركيب اسماى مشتقه است و با بيانى كه ذكر شد مشخص شد محل نزاع چه معنايى از تركيب و بساطت است.

محل نزاع تركيب ماهيات و حقايق اشياء از اجناس و فصول نيست كه اين نوع تركيب در اسماى جامده هم هست و هيچ ربطى به تركيب در معناى لفظ ندارد بلكه تحليل در ذوات طبايع با قطع نظر از لفظ و وحدت دال و مدلول است امّا در مشتق بحث از تركيب و بساطت مدلول و معناى لفظ است كه در ذهن از لفظ منتقش مى شود.

 كلام صاحب كفايه (رحمه الله):

 در اينجا مرحوم صاحب كفايه ادعا مى كند كه مفهومى كه از مشتق به ذهن مى آيد ـ همچون اسماى جامد ـ مفهومى وحدانى است، و كسانى كه قائل به تركيبند مى گويند مشتق دال بر معنائى است كه اگر چه از نظر لحاظ و تصور ذهنى واحد است و ليكن ملحوظ آن مركب است از ذاتى كه متلبس به مبدأ است و اين نحو تركيب در معنا، در اسم جامد نيست يعنى در مشتق ملحوظ به آن لحاظ واحد مركب از ذات و مبدأ و نسبت است كه همه آنها به شكل ضمنى در آن گنجاينده شده و ديده مى شود همانگونه كه آقاى خويى تشبيه مى كند به (دار) كه وقتى آن را نگاه مى كنيم درب و ديوار و پنجره و ديگر اجزاء بطور ضمنى و جمع شده و نه بطور مستقل در آن ديده مى شود و همين نوع تركيب را صاحب كفايه انكار مى كند و مى گويد اسم مشتق از اين لحاظ هم مانند اسم جامد است.

 ادله اقوال چهارگانه در مسأله:

 حال مى پردازيم به شرح ادله هر يك از اقوال چهارگانه:

قول اوّل: قول مرحوم ميرزا (رحمه الله) كه ايشان تركيب را نفى كرده و مى گويد مشتقات مركب نبوده بلكه بسائط هستند و مفهوم وحدانى مى باشند كه از مبدأ در ذهن مى آيد ولى فرق اين مفهوم با مصدر آن است كه مشتق لابشرط از حمل بر ذات است امّا مصدر بشرط لا از حمل است يعنى نمى توانيم بگوييم اين جسم، بياض است بلكه ابيض است يا اين شخص قيام است بلكه قائم است.

پس مشتقات قابل حملند و مصادر و اسامى مبادى، قابل حمل نيستند كه مدلول ماده است. ايشان مى فرمايد فرق مشتق با مصدر، اين است كه هر دو از همين مبدأ انتزاع مى شوند. هم مشتق و هم مصدر با اين فرق كه مشتق وقتى انتزاع مى شود جورى انتزاع مى شود كه لابشرط از حمل است يعنى قابل حمل بر ذات است. و مبدأ و يا مصدر جورى انتزاع مى شود كه قابل حمل نيست و بشرط لا از حمل است و اين دو نحو از اعتبار است اعتبار لا بشرطيت و اعتبار بشرط لائيت كه فرق بين مشتق و مصدر است اگرچه هر دو منشأ انتزاعشان يك چيز است و آن هم عرضى است كه عارض بر ذات مى شود. و لذا هر دو بسيط اند. و مرحوم ميرزا (رحمه الله)در حقيقت دو مطلب دارد يكى تركيب معناى مشتق را نفى مى كند و مى گويد ادعاى تركيب مشتق درست نيست و دو سه تا دليل بر عدم درست بودنش مى آورد كه اين جنبه سلبى كلام ايشان است و نفى قول به تركيب است و ديگرى بسيط بودن مشتق و منتزع شدن آن از مبدأ است كه جنبه ايجابى كلام ايشان است و شايد ريشه در بحث هاى منطقى و فلسفى داشته باشد و از آنجا گرفته شده است.

 ادله مرحوم ميرزا (رحمه الله):

 اما مطلب اول يعنى نفى تركيب مشتق و اين كه به معناى ذات لها المبدأ باشد شواهد يا ادله اى را ايشان ذكر مى كند براى نفى تركيبى بودن معناى مشتق كه ذيلاً به آنها مى پردازيم.

دليل اوّل: صحت اطلاق مشتق بر خود عرض و مبدأ مثلاً ما مى بينيم در استعمالات خيلى جاها مى توانيم مشتق را بر مبدأ اطلاق كنيم و بگوييم اللون ابيض با اينكه لون عرض است و يا مى گوييم النور نيّر و هكذا و اين دليل بر آن است كه مشتق با مبدأ متحد است و بر آن صادق است با اينكه مبدأ مركب نيست و بسيط است.

دليل دوم: اطلاق مشتقات است بر ذات بسيط الحقيقة يعنى واجب الوجود مثلاً مى گوييم (الله عالم. عادل، قادر، و هكذا) با اينكه ذات واجب الوجود بسيط الحقيقه است و تركيب در آن معقول نيست و اين شاهد بر آن است كه معناى مشتق مركب نيست زيرا در اين صورت اطلاق آن بر خداوند متعال مستلزم شرك و يا محال است.

دليل سوّم: اين كه اگر بگوييم مشتق مركب از ذات و مبدأ و نسبت ميان اين دو است نسبت كه مفهوم حرفى است در معناى مشتق اخذ خواهد شد و در نتيجه مشتق از لحاظ معنا شبيه به حروف خواهد شد و هر اسمى كه در معنا شبيه به حرف بشود مبنى مى شود. مثل اسماء موصوله و اشاره و غيره در صورتى كه اسماء مشتقات معرب هستند.

دليل چهارم: دليل ديگرى هم ايشان دارد كه در ذيل كلماتشان ضمناً آورده است كه همان بحث منطقى سيد ميرشريف است كه اگر مشتق مركب باشد چنانچه مفهوم ذات در آن اخذ شده باشد دخول مفهوم عرضى در ذاتى در مثل (ناطق) و فصول كه مشتق هستند خواهد شد و اگر مصداق و واقع شىء اخذ شود انقلاب جهت قضيه در مثل (الانسان ضاحك) خواهد شد. و اگر ذات در مشتق اخذ نشده باشد تا دخول عرضى در ذاتى لازم نيايد باز هم محال است چون نسبت نمى تواند به يك طرف قائم باشد و دو طرف مى خواهد زيرا كه متقوم به دو طرف است.

 نقد ادله چهارگانه مرحوم ميرزا (رحمه الله):

 وليكن هيچكدام از شواهدى كه ايشان آورده است قابل قبول نيستند امّا اطلاق مشتق بر مبدأ مثل اللون ابيض و يا النور نيّر پاسخش خيلى روشن است زيرا كسى كه قائل به تركيب است تركيب را به اين گونه تصور نمى كند كه دو چيزى كه بايستى در خارج از هم جدا باشند معناى مشتق است بلكه به گونه اى تصور مى كند كه شامل جايى هم باشد كه ذات با آن مبدأ در وجود خارجى و حقيقى يكى باشند و تلبس را هم به معناى وحدت ذات و مبدأ مى دانند چه عين ذاتش باشد چه وجود زائد بر ذاتش و اين معنا از مشتق بر مبدأ هم قابل صدق است چنانچه آن را به شكل اسم مصدر و شىء كه واجد خودش مى باشد لحاظ كند و به همين جهت شاهد و دليل دوم نيز پاسخ داده مى شود يعنى اطلاق مشتقات بر بسيط الحقيقة و اينطور نيست كه تعدد و تركيب معانى و مفاهيمى كه از خارج انتزاع بشود معنايش تعدد وجودات خارجى آنها است و الا خيلى جاها به مشكل بر مى خوريم. زيرا كه در خيلى موارد از يك وجود خارجى مفاهيم و ماهيات مختلف و متعدد انتزاع مى شود بنابراين كسى كه قائل بر تركيب است قائل به تركيب به اين معناست كه در مشتق مفهوم ذات مبهمه اخذ شده است كه داراى مبدأ واجد آن است چه اين واجديت از باب اثنينيت در وجود باشد يا نباشد و به اين لحاظ است كه گفته مى شود (اللون ابيض) و يا (الله عالم و قادر...) و همانگونه كه تعدد صدق مبدأ نسبت به ذات واجب الوجود مستلزم تركيب و شرك نيست و همه آنها منتزع از آن وجود بسيط است همچنين مركب بودن مشتق صادق بر ذات واجب الوجود مستلزم تركيب بسيط الحقيقه نيست. بلكه در ماهيات حقيقيه و ذاتيه نيز گفته شده كه ماهيات حدود يك وجود هستند با اينكه آن ماهيات متعدد و متباين با هم هستند تا چه رسد به تركيب و تعدد در مفاهيم انتزاعى مثل ذات مبهمه و نسبت و مبدأ كه مراد قائلين به تركب مشتق است بنابراين منظور از تركيب تنها اثنينيت در مفهوم انتزاعى ملحوظ در ذهن است و نه اثنينيت در وجود خارجى آنها و منظور از تلبس، مطلق واجديت است كه صادق بر وجدان ذاتيات نيز مى شود هر چند كه نياز به تعدد مفهومى دارد مثل اللون ابيض نه مثل البياض ابيض كه به نحوى عنايت يا مجازيت در بر دارد. و امّا دليل سوم ايشان كه گفته بودند قول به تركيب مستلزم مبنى شدن اسماء مشتقه خواهد شد به جهت مشابهت با معناى حرفى و نسبى كه غير مستقل هستند اين هم جوابش روشن است نه به جهت آنكه بعضى ها گفته اند كه اين يك قاعده شرعى يا عقلى نيست كه هر اسمى مشابه حرف شد بايستى مبنى شود تا ايشان بگويد استقراء در ادبيات عرب به ما نشان داده است كه مشابهت با معناى حرفى موجب بناء اسم است بلكه به جهت اينكه:

اولاً: اعراب و بنا عارض بر ماده مشتق است كه ماده معنايش مستقل است و مشابه با معناى حروف نيست يعنى آنچه كه معرب است ماده مشتق است. و ماده مشتق معناى اسمى دارد نه معناى حرفى و آنچه كه مشابه معناى حرفى است هيئتش است كه دلالت بر نسبت دارد و هيئت معروض اعراب و بنا نيست و اعراب و يا بنا عارض بر ماده است و نه بر هيئت.

ثانياً: جواب ديگر هم اين كه اصل اين مطلب تمام نيست زيرا آنچه كه گفته شده است كه اگر اسمى در معنا شبيه معناى حرفى شد مبنى مى شود مقصود اين است كه معناى آن اسم مثل معانى حرفى ناقص و قائم به غير باشد و از نظر معنا نياز به غير داشته باشد مثل اسماء مبهمه كه بدون صله و امثال آن تمام نخواهد بود همچون حرف كه دال بر نسبت است و بدون وجود دو طرف معنايش قابل تصور نيست. و به تعبير امام (عليه السلام)« ما دل على معنى في غيره » است و مشتق بنابر تركيب اگر چه دال بر نسبت است وليكن طرفين آن را نيز در خود دارد يعنى دال بر ذات متلبس به مبدأ است كه اين مجموع معنايى تام است و نياز به غير ندارد و لهذا معرب است. و به تعبير ديگر تركيب مذكور تحليلى است پس دلالت بر نسبت هم تحليلى است اما مفهوم مشتق، مفهوم واحدى است كه كامل و تام است كه همان حصه خاصه است همچون اسم جامدى كه براى حصه اى طبيعى وضع شده باشد مانند صارم كه براى حصه خاصه از شمشيرها يعنى شمشيرى كه متصف است به تيزى و برّان بودن وضع شده است يعنى در آن نسبت تيزى به شمشير اخذ شده است و در عين حال معرب است نه مبنى زيرا كه مفهوم حصه خاصه مفهومى كامل و تمام است و قائم به غير نيست و اين مسأله بسيار روشن است. و اما دليل چهارم كه مطلب مير سيد شريف بود قبلاً اشاره كرديم كه اصلاً مربوط به اين بحث نيست نبايد با بحث هاى لفظى و ادبى اصولى خلط شود علاوه بر اين كه پاسخ آن نيز داده شده است و گفته شده است كه دخول مفهوم عرضى در ذاتى در صورتى لازم مى آيد كه مثل ناطق فصل حقيقى باشد كه چنين نيست. و اخذ مصداق شىء هم اگر به معناى اخذ طبايع متصف به خاصه باشد باز هم اشكال انقلاب وارد نمى شود زيرا كه محمول در مثل (الانسان ضاحك) (الانسان انسان له الضحك) است يعنى انسان مقيد به (له الضحك) است كه قيدش امكانى است و حمل طبيعت مقيد به قيد امكانى بر آن طبيعت امكانى خواهد بود و اين جمله منحل به دو تا جمله نيست بلكه يك جمله تامه بيشتر نيست كه محمولش مقيد به قيد امكانى است البته محتمل است كه منظور مير سيد شريف از مصداق، طبايع نباشد بلكه مقصود واقع آن موجود خارجى باشد و عنوان مشتق مشير به آن باشد كه در اينصورت جهت قضيه ضرورى خواهد شد چون ثبوت مصداق و واقع موضوع كه با محمول به آن اشاره شده باشد براى خودش ضرورى خواهد بود كه البته اين مقصود قائلين به تركيب در اين بحث نيست اگر چه در آن بحث منطقى شايد مقصود باشد زيرا كه اخذ مصداق در مشتق به معناى اخذ طبيعت انسان كه نوع است در مثل (ضاحك) لازمه اش دخول ذاتى در عرضى خواهد شد كه باز هم خلف عرضى بودن خاصه است البته اخذ مصداق شىء به معناى طبايع در مشتقات هم غير محتمل است چون اگر تنها طبيعت انسان مثلاً در (ضاحك) و (قائم) اخذ شود نبايستى بر غير انسان قابل اطلاق باشد با اينكه چنين نيست يعنى استعمال آن صحيح است اگر چه دروغ باشد.

و اگر كليه آن طبايع اخذ شود لازمه اش اشتراك لفظى به لحاظ معناى مشتق خواهد بود كه محتمل نيست بنابراين آنچه كه بنابر تركيب محتمل است همان اخذ مفهوم ذات مبهمه در مشتق است كه بر هر شىء صادق مى باشد.