درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 119 / يكشنبه / 16 / 8 / 1389
جهت دوّم: اشتراط علو يا استعلا در صدق امر:
بحث از دلالات امر بود. ماده امر بحث اول است بعد هم بحث از صيغه و انشاء امر خواهد بود عرض كرديم در ماده امر در جهاتى بحث شده است يكى خود معناى امر بود كه گذشت بحث ديگر در اين است كه آيا امر براى مواردى است كه امر از عالى به دانى صادر شده باشد، يعنى علو در آن شرط است و تا آمر عالى نباشد يعنى مثلاً مولا يا شيخ يا امير نباشد (علو عرفي) امر صدق نمى كند و يا علو شرط نيست وليكن استعلا شرط است.
يعنى ادعاى عالى بودن شرط است و يا اين كه احدهما كافى است يعنى يا در مقام امر عالى باشد يا ادعاى علو كند و يا اين كه هر دو شرط است هم علو بايد باشد والاّ التماس است و نه امر و هم استعلا لازم است. كه ظاهر تقريب امام خمينى (رحمه الله) اين مطلب است و يا اين كه طبق نظر مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)هيچ كدام شرط نيست.
اينها پنج قول در مسأله است البته اين بحث اثر مهمى ندارد و شايد اثرش در فقه ظاهر شود. جائى كه ماده امر موضوع حكم قرار مى گيرد. مثلاً اگر گفت (لا تخالف امر والدك) اگر گفتيم استعلاء شرط است پس جايى كه استعلاء نباشد واجب الاطاعة نيست.
يا اگر گفتند امر به معروف كن و در ماده امر استعلاء شرط است بايد با استعلاء امر كنيم كه البته با مناسبات حكم و موضوع در اين موارد استفاده مى شود كه استعلا در اطاعت و يا وجوب دخيل نيست كه باز هم اين بحث غالباً با ثمره فقهى خواهد بود و هر كدام از اين اقوال استدلالهايى دارند.
قول چهارم كه هر دو را شرط كرده است چنين تعبيرى دارند كه جايى كه امر از عالى صادر نشود، و يا عالى هم اگر باشد استعلاء نكرده باشد امر نيست، بلكه تقاضايا التماس است و عالى هم اگر تأمر و استعلاء نكند امر نيست، ارشاد و يا خواهش است و در امر، هم علو شرط است و هم استعلاء و امر فرمان و دستورى است كه استعلاء در آن نهفته باشد.
اشكال:
اين مطلب قابل قبول نيست چون التماس و امر فرقشان در دانى و عالى بودن آمر نيست. بلكه التماس به معناى خواهش است. كه در معنى و مضمون با آمر فرق دارد در التماس و يا تقاضا دعوت كردن غير است بر خلاف آمر كه الجاء و دفع و تحريك است كه با مفهوم دعوت و خواهش دو مفهوم مباين است. چه از عالى نسبت به دانى صادر شود و چه برعكس و چه از مساوى به مساوى و اين روشن است.
ولى جا دارد كه كسى بگويد حالا كه امر دفع و ارسال است شرطش آن است كه از عالى به دانى باشد و اگر از دانى به عالى و يا مساوى به مساوى باشد امر نيست چون علو در آن اخذ شده است و با فرض عدم علو صحت سلب دارد و يا اگر استعلا نكرد باز هم امر نيست. بدون شك هردو علو و استعلا در صدق امر شرط نيست بلكه امر مولى بدون استعلا باز هم امر است و امر دانى حتى با استعلا أمر نيست و اين كه تقبيح مى شود كه چرا أمر كردى، تقبيح بر استعلا و در مقام امر قرار گرفتن دانى نسبت به عالى است نه اين انشاء طلب او لغة و حقيقةً امر باشد لهذا اقوال ديگر به جز قول به اشتراط علو منتفى است و آنچه كه محتمل است اشتراط علو در صدق امر است كه مشهور ميان اصوليون است و به ذهن مى آيد كه يك نوع علوى در أمر اخذ شده باشد و گفته مى شود كه امر غير عالى صحت سلب دارد و نكته اين تبادر ـ كه از طرف هم صاحب كفايه و هم آقاى خويى (رحمه الله) ادعا شده و شهيد صدر (رحمه الله) هم قبول كرده اند ـ شايد اين باشد كه در امر يك الزام و تحريك نهفته است، كه اگر بخواهد حقيقى و واقعى باشد بايد حق الزام داشته باشد كه اگر اين حق را نداشته باشد الزام نيست و اين در جائى است كه جهت مصحح الزام كه علو است در آمر باشد كه البته مقصود از علو تنها علو شرعى و مولويت حقيقى نيست بلكه اعم از آن و هرگونه علو عرفى و يا تكوينى و قدرت و يا حتى وجاهت هم در آن كافى است يعنى داشتن زمينه الزام و التزام در آمر و مأمور و بيشتر از آن لازم نيست.
پس امر كسى كه هيچ شأنيتى از براى الزام ندارد نه مولويت شرعى دارد نه مولويت عرفى دارد نه قدرتى دارد نه خجالتى از او كشيده مى شود امر نيست.
به اين ترتيب برخى از نقض هائى كه كرده اند با اين بيان دفع مى شود مثلاً گفته مى شود (لا تأمُر أخاك) با اين كه برادر مساوى است با برادرش و يا (امرتُ أخي) پس امر در اين موارد صادق است با اينكه علو و استعلاء در آن نيست و اين را شاهد گرفته اند بر قول مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)كه اين شاهد درست نيست چون (لا تأمر أخاك) معنايش همين است يعنى آن الزامى كه وادار كردن است و زمينه الزام را دارد نسبت به برادرت از هر جهتى كه باشد انجام نده پس علو به معناى شأنيت الزام در معناى أمر در اين جا ملحوظ است پس با اين توسعه در معناى علو قول اول كه قول صاحب كفايه و خيلى از بزرگان است قابل قبول مى باشد و اگر اين نكته را نپذيريم نتيجه قول به عدم اشتراط هر دو است كه قول مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)است.