درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 126 / سه شنبه / 2 / 9 / 1389

 بحث در نقض هايى بود كه ممكن است بر مسلك دوم وارد شود. يك نقض را ديروز ذكر كرديم جائيكه عام و ترخيص داشته باشيم و خاص به اصطلاح امر، الزامى باشد، كه گفتيم طبق اين مسلك در اينجا تخصيص ديگر جائى ندارد با اين كه دليل ترخيص چون اعم است و دليل الزامى چون اخص است در فقه قائل به تخصيص مى شوند وليكن طبق آن مسلك تخصيص جا ندارد.

 نقض دوّم:

 نقض ديگر آن اين است كه لازمه مسلك دوم در موارد احتمال ترخيص در ترك منفصل اجمال است جائى كه صدور ترخيص در ترك نسبت به امرى كه آمده منفصل است مثلاً گفته است (اكرم العالم) و متصل به آن ترخيص درترك نيامده است وليكن احتمال ورود ترخيص منفصل را مى دهيم كه بدون شك در اين موارد در فقه اخذ به ظهور أمر در لزوم مى شود و احتمال وجود ترخيص در ترك ـ كه مثلاً قرينه بر استحباب است ـ با اصالة الظهور و يا أصل عدم قرينه نفى مى شود وليكن طبق مسلك دوم چون دلالت أمر بر وجوب بر اساس لفظ و ظهور لفظى نيست نه وضعى و نه اطلاقى بلكه به حكم عقل است در جائى كه امرى باشد و ترخيص در ترك نباشد از اصحاب اين مسلك مى پرسيم كه شما در اينجا چه مى كنيد ؟ آيا باز وجوب را استفاده مى كنيد و فتوى به وجوب مى دهيد يا نه ؟ زيرا حكم به وجوب بر اساس دلالت لفظى و ظهور امر نيست تا با تمسك به اصالة الظهور و يا اصالة عدم القرينه و عدم التخصيص و التقييد ـ كه برگشت به حجيّت ظهور مى كند چنانچه در جاى خودش ثابت خواهد شد ـ بتوانيم احتمال ترخيص در ترك و عدم وجوب را نفى كنيم بلكه بايد ببينيم موضوع حكم به وجوب كدام عدم ترخيص در ترك است.

آيا عدم ترخيص در ترك متصل است يا عدم ترخيص در ترك اعم از متصل و منفصل است يا عدم علم به ترخيص و عدم ثبوت ترخيص است كه يكى از اين سه احتمال بيشتر نيست. و هر كدام را كه اصحاب اين مسلك انتخاب كنند نقضى بر آنها وارد است.

اگر بگويند موضوع حكم عقل به وجوب اين است كه مولا طلب كند و ترخيص در ترك هم ندهد نه متصل و نه منفصل زيرا اگر ترخيص بدهد چه متصل به آن امر باشد و چه منفصل از آن امر ديگر، عقل به وجوب حكم نمى كند و موضوع حكم عقل واقع عدم ترخيص است. لازمه اش اين است كه درمواردى كه احتمال مى دهيم ترخيص در ترك منفصل واقعاً صادر شده باشد كه غالباً اين احتمال موجود است چون روايات و ادله احكام شرعى ما در يك جلسه صادر نشده است بلكه ظرف 150 تا 200 سال از طريق ائمه اطهار (عليهم السلام)صادر شده و اكثراً بيانات و احاديث منفصل ائمه اطهار (عليهم السلام)مى باشد كه اگر ترخيص در ترك، از يكى از آنها صادر شده باشد رافع وجوب است و چون محتمل است پس عقل نمى تواند به وجوب حكم كند. و به ظهور أمر هم نمى توانيم تمسك كنيد زيرا كه أمر ظهور در وجوب ندارد بلكه ظهور در امر و اصل طلب دارد كه در صورت احراز عدم صدور واقع ترخيص در ترك، موضوع حكم عقل ثابت مى شود و دلالات ظهورى دلالات لفظى هستند كه يا وضعى هستند و يا با مقدمات حكمت و اطلاق و امثال اينها ثابت مى شود كه اصحاب مسلك دوم هيچكدام از اين دو تا را قبول ندارند و وجوب را شرعى ندانسته بلكه عقلى مى دانند.

بنابراين در مورد احتمال ترخيص منفصل وجوب را نمى توان با مجرد دليل امر ثابت كرد و اين همان نتيجه اجمال امر در اثبات وجوب است.

ممكن است كسى بگويد ما اصل عدم ورود ترخيص را جارى كرده و صدور ترخيص در ترك را نفى مى كنيم و تعبداً موضوع حكم عقل را به وجوب ثابت مى كنيم و اين اصل مانند همان اصل عدم القرينه است.

در جواب مى گوييم اين اصل عدم الترخيص چيست ؟ اگر اصل عقلائى است مثل اصل عدم التخصيص، عدم المقيد، عدم المعارض، كه در بحث عام و خاص خواهيم گفت كه اصل عدم تخصيص منفصل و امثال آن برگشت به اصالة الظهور و حجيّت ظهور مى كند و يك اصل تعبدى عقلائى نيست زيرا كه عقلا اساساً اصول تعبديه ندارند و در موارد احتمال قرينه و يا مخصص و مقيد منفصل از آنجائى كه دليل منفصل رافع ظهور نيست ظهور عام و مطلق و غيره در معناى خود محفوظ است و آن ظهور و كاشف حجت است تا خلاف آن ثابت شود، و لذا در موارد احتمال قرينه متصل كلام مجمل مى شود مگر شهادت راوى آن را نفى كند چنانچه به تفصيل خواهد آمد. بنابراين اصل عدم ورود ترخيص نمى تواند همانند اصل عدم قرينه و عدم مخصص و مقيد منفصل باشد زيرا كه طبق اين مسلك امر ظهور و دلالت لفظى بر وجوب ندارد و اگر مقصود استصحاب عدم ورود ترخيص است كه:

اولاً: اين استصحاب به درد عقلا نمى خورد چون استصحاب اصل تعبدى شرعى است و عقلا استصحاب ندارند. با اينكه بحث استفاده وجوب از امر حتى در موارد احتمال ترخيص در ترك منفصل مخصوص به اوامر شرعى نيست و در اوامر عقلائى نيز تمام است.

ثانياً: استصحاب چون اصل عملى است لوازمش حجت نيست و با آن لوازم موضوع وجوب را ديگر ثابت نمى كند بر خلاف اصالة الظهور. و به عبارت ديگر اين مسلك در موارد احتمال ترخيص، دليل امر را در حد اصل عملى و دليل فقاهتى و نه اجتهادى و اماره تنزل مى دهد كه در فقه قابل قبول نيست.

ثالثاً: در جايى كه حالتين باشد مثلاً يك زمانى ترخيص آمده بود و يك زمانى هم نبود و نمى دانيم كدام مقدم و اول و كدام مؤخر و دوم بود. استصحاب هم جارى نخواهد شد. و در آنجا وجوب با دليل امر قابل اثبات نمى باشد كه اين هم قابل قبول نيست.

پس اگر شق اول را انتخاب كرديد كه واقع ترخيص در ترك رافع حكم عقل است لازمه اش ـ در مواردى كه احتمال ترخيص در ترك منفصل را بدهيم ـ اجمال اوامر است  و اما اگر گفته شود كه عدم ترخيص در ترك متصل فقط لازم است و بيشتر از اين لازم نيست يعنى ترخيص متصل به خطاب اگر آمد رافع وجوب است اما اگر منفصل بيايد ديگر رافع وجوب نيست.

اگر اين را بگوييم لازمه اش آن است كه ترخيص منفصل ديگر بدرد نخورد و بر خلاف حكم عقل باشد و اين واضح البطلان است.

و اگر احتمال سوم را انتخاب كنيد كه به احتمال قوى اصحاب مسلك دوم اين احتمال سوم را قبول مى كنند و مى گويند عقل حكم به لزوم و وجوب اطاعت اوامر مولى را مى كند هر جائى كه ترخيص در ترك ثابت نشود يعنى واصل نشود به وسيله علم و يا حجت شرعى آنجا عقل حكم مى كند به وجوب در اين صورت نيز دو اشكال و نقض وارد مى شود.

نقض اوّل: اينكه اين حكم به وجوب در حقيقت يك حكم عقلى عملى احتياطى خواهد شد. زيرا كه موضوعش شك و عدم احراز است و چنين حكم عقلى اگر هم ثابت باشد محكوم ادله ترخيص ظاهرى مانند برائت شرعى و استصحاب خواهد بود. با اينكه احدى نمى تواند در مورد ثبوت امر و احتمال ترخيص منفصل چنين بگويد. يعنى ترخيص مذكور واقعاً ثابت است حتى بر اين شخص والاّ حكم جاهل و عالم واقعاً فرق خواهد كرد كه اين همان تصويب باطل است پس بايستى حكم به وجوب مذكور احتياطى و از باب وظيفه عمليه عقلى باشد نه اين كه وجوب واقعى باشد.

نقض دوّم: آن است كه اگر موضوع را عدم وصول ترخيص گرفتيم و ترخيص در ترك هم ربطى به دال بر امر ندارد يعنى امر نافى يا مثبت آن نيست چون مدلول امر ثبوتاً و اثباتاً يك امر بسيطى شد كه طبق اين مسلك نه مراتب دارد نه مركب است و حكم ديگرى است كه از شارع صادر مى شود.

پس ما در جائيكه در كنار خطاب امر جمله ديگرى صادر شود كه محتمل است ترخيص در ترك باشد ـ مثل موارد احتفاف أمر بما يصلح للقرينيه بر استحباب مثلاً بفرمايد اغتسل للجمعه و در كنار آن جمله و يا عملى از امام صادر شود كه محتمل است دليل بر ترخيص در ترك باشد ولى ظاهر در آن نيست ـ در اينجا بايستى عقل حكم به وجوب كند زيرا أمر صادر شده است و ترخيص در ترك متصل ثابت نشده است با اين كه در فقه در اين موارد گفته مى شود كه وجوب ثابت نمى شود و از موارد اجمال است. چون يكى از موارد اجمال احتفاف امر بما يصلح للقرينيه على الاستحباب است كه در فقه مورد اتفاق اصوليون و خود مرحوم ميرزا (رحمه الله) است. مگر كسى تفصيل دهد كه واقع ترخيص در ترك متصل مانع از حكم عقل است يعنى بايد واقعاً نباشد و با احتمال آن ديگر عقل حكم به وجوب نمى كند ولى در ترخيص در ترك منفصل واقع آن ميزان نيست بلكه عدم وصولش ميزان حكم عقل است. كه اين يك نوع دلبخواه سخن گفتن است و نمى تواند مبنائى داشته باشد زيرا عقلاً در وجوب اطاعت اوامر مولا بين ترخيص متصل و يا منفصل فرقى نيست. و تفرقه ميان ترخيص متصل و منفصل جايى است كه بخواهد در ظهورات تأثير بگذارد و ظهور را تغيير داده و عوض كند كه قرائن متصل ظهور را عوض مى كند و اين مبنى بر قبول دلالت لفظى و ظهورى أمر بر وجوب است كه اصحاب اين مسلك آن را قبول نكرده اند بنابر اين هيچ يك از سه احتمال ذكر شده قابل قبول نيست و اين دليل نقضى بر بطلان أصل مسلك حكم عقل است.

 نقض سوّم:

 نقض سوّم را نيز مى توان بر اين مسلك وارد ساخت كه در مقام دوم خواهد آمد كه ظهور سياق است بنابر اين مسلك از كار خواهد افتاد با اينكه اصحاب اين مسلك به آنها نيز در فقه تمسك مى كنند و تفصيل آن در بحث از مقام دوم يعنى ثمرات اين سه مسلك خواهد آمد.

 نقض چهارم:

 نقض چهارم: نيز مى توان اظهار داشت در موردى كه أمرى ثابت شود و سپس شارع وجوب را فسخ كند و دليل ناسخ تنها ظهور در رفع وجوب داشته باشد نه رفع اصل أمر كه بايستى بتوان ـ بنابر مسلك دوم ـ به دليل أمر تمسك كرده و اصل مطلوبيت و رجحان و يا استحباب را ثابت كرد، با اينكه در فقه گفته مى شود كه اگر وجوب فسخ شود ديگر استحباب و اصل مطلوبيت را هم نمى توان اثبات كرد زيرا مفاد أمر يك مطلب كه همان وجوب است مى باشد كه آنهم فسخ و رفع شده است و دلالت بر اصل مطلوبيت دلالت تحليلى است و از حجيت افتاده است البته اين نقض در جائى است كه از دليل، فسخ اصل طلب استفاده نشود.