درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 157 ـ شنبه 7/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در زكات نقدين بود و در شرط سوم كه مرور يك سال نزد مالك بود و در ذيل اين مسأله مى　فرمايد (ولو سبك الدراهم و الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة و وجت الاخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير اذا فرض نقص القيمة بالسبك) بعد از شرطيت حول كه بيان شد در ذيل مى　فرمايد اگر تبديل درهم و دينار به شمش يا زر و زيور بعد از دخول در ماه دوازدهم باشد يعنى بعد از گذشت سال بر دراهم و دنانير آنها را تبديل به شىء ديگر كرده است زكات ساقط نمى　شود و پرداخت آن واجب است زيرا كه موضوع زكات متحقق بوده و زكات مستقر شده است و تصرف بعدى رافع آن نيست بعد مى　فرمايد (ووجب الاخراج بملاحظه الدارهم و الدنانير اذا فرض نقص القيمة بالسبك) يعنى فرض شود كه آن مال تا زمانى كه پول بود ارزش بيشترى داشته نسبت به شمش طلا و نقره و يك مثقال طلاى آب شده مثلاً كمتر از يك دينار قيمت داشته باشد، بايد آن ارزش افزوده پرداخت شود يعنى ضمان دارد و بايد همان درهم و دينار را و يا قيمت آنها را به عنوان زكات بدهد زيرا آنچه كه به عنوان زكات مستقر شده بود پنج درهم و يك دينار بوده است پس اگر قيمتش بيش از طلا و نقره خالص باشد مالك كه تصرف كرده است و درهم و يا دينار را سبيكه كرده است ضامن آن قيمت اضافى مى　شود و در اين جهت فرقى ميان مسالك مختلف در كيفيت تعلق زكات به اموال نيست زيرا اين نقص به سبب تصرف مالك بوده است بدون اجازه صاحب زكات ولذا على القاعده ضامن آن مى　باشد و اين مطلب روشن است . اما اگر فرض كرديم كه بعد از سبيكه شدن و يا تبديل به زر و زيور و حلى شدن بر قيمت آن مال افزوده شود آيا در فرض افزايش قيمت نيز صاحبان زكات مالك قيمت افزوده خواهند شد يا خير؟ عبارت مرحوم سيد تنها ناظر به فرض نقصان است و مى　فرمايد (وجب الاخراج بملاحظه الدراهم و الدنانير اذا فرض نقص القيمة بالسبك) كه معمولاً هم در فرض سبيكه و شمش شدن قيمت نقصان پيدا مى　كند و فرض حلى شدن و افزايش قيمت را مطرح نكرده است ليكن اين فرض هم بايد بحث مى　شد. ظاهر برخى از عبارات فقها ـ مانند مستمسك ـ اين است كه ارتفاع قيمت از براى مالك است و ربطى به صاحب زكات ندارد و برخى هم قائل به استحقاق صاحبان زكات و يا لزوم مصالحه شده　اند و ممكن است كسى قائل به تفصيل شود و بگويد كه بايد قائل به تفصيل شويم بر حسب مسالك مختلف در كيفيت تعلق زكات و اين كه اگر زكات متعلق به عين باشد به نحو اشاعه و شركت در عين، صاحب زكات مالك عين خواهد بود به نسبت 401 و از آنجائى كه مالك بدون اذن شريك تصرف در آن مال كرده است پس ارتفاع قيمتى كه ايجاد شده است نيز مشترك و مشاع است و اين ملك صاحب زكات است كه به همان نسبت در مال شريك است مانند جايى كه شريك در مال مشترك عدواناً و بدون اذن شريك تصرف كند و قيمت آن افزايش يابد كه در اين صورت على القاعده آن شريك نيز مالك ارزش افزوده شده است به همان نسبت و متصرف حق ندارد اجرت و يا عوض مقدار اضافى را از وى بگيرد و همچنين است اگر قائل به تعلق زكات به عين به نحو كلى در معين شديم كه در فرض تعين عين خارجى ملك صاحب زكات مى　شود و اما اگر قائل به شركت در ماليت به اندازه قيمت درهم و دينار شديم و يا قائل به تعلق زكات در ذمه شديم مقدار زائد قيمت كه در اثر زر و زيور شدن ايجاد شده است مربوط به مالك خواهد بود و صاحب زكات همان پنج درهم يا نيم دينار در ذمه مالك و يا از ماليت عين خارجى را مستحق است نه بيشتر. پس بنابر اشاعه در عين و يا كلى در معين همانگونه كه تصرف در مال غير بدون اذن وى اگر نقصى با آن تصرف حاصل شود متصرف ضامن است و اگر اضافه　اى در قيمت آن ايجاد شود مال مالك است نه متصرف و مقتضاى قاعده اين است در اينجا هم همين طور است و وقتى مالك بدون اذن از حاكم شرع دراهم و دنانير را مبدل كرد به سبيكه يا زر و زيور و حلى اگر اين تصرف منجر به نقصان قيمت آنها بشود ضامن نقصان است و بايد به اصحاب زكات نيم دينار و يا پنج درهم يا قيمت آنها را بدهد ولى اگر تصرفش موجب افزايش قيمت عين شد چون آنها نيز به نسبت يك چهلم مالك عين بودند به نحو اشاعه يا به نحو كلى كه در نهايت معين شده است و مالك عين شده　اند در اضافه ماليت حاصل شده نيز بالنسبه شريك خواهند بود على القاعده بر خلاف اين كه قائل به شركت در ماليت عين به اندازه نيم دينار و يا پنج درهم بشويم و يا قائل به تعلق زكات بر ذمه مالك بشويم كه در اين دو صورت ارزش افزوده شده در عين در اثر تبديل آن به زر و زيور و يا غيره از آن مالك است نه صاحب زكات. وليكن صحيح آن است كه على جميع المبانى در اينجا ارزش اضافه شده از آن مالك است همانگونه كه ظاهر كلام مرحوم آقاى حكيم در مستمسك است و شايد به همين جهت نيز مرحوم سيد فرض افزايش قيمت را متعرض نشده است زيرا كه هر چند مقتضاى قاعده همين است كه گفته شده كه اگر كسى مال ديگرى در دستش بود يا شريك بود و بدون اذن او در آن تصرف كرد و قيمت افزايش پيدا كرد قيمت افزوده شده نيز مشترك ميان هر دو مى　باشد ولى در اينجا بالخصوص ما رواياتى داريم كه ظاهرش اين است كه مالك مى　تواند از خارج عين زكوى نيم دينار و يا پنج درهم را پرداخت كند وقتى مى　گويد (فى كل الف خمس و عشرون يا فى كل عشرون دينار نصف دينار يا فى كل مأتى درهم خمسه دراهم) اين لسان عرفاً اطلاق دارد و معنايش اين است كه در هر دويست درهم مالك بايد 5 درهم بدهد چه از عين آن دراهم و يا خارج از آن ولى مثل آنها و سيره خارجى متشرعه هم بر همين بوده است كه مالكين ملزم نبوده　اند از عين دويست درهمى كه متعلق زكات است بپردازند پس هم سيره عملى متشرعه بر اين بوده است و هم اطلاق (فى كل مأتى درهم خمسة دراهم) اقتضاى اين را دارد كه صاحب زكات حق مطالبه عين را در مقابل مثل از خارج ندارد و اين ولايت از براى مالك قرار داده شده است كه در صورت پرداخت زكات از خارج آن دراهم و دنانير به اندازه و مثل همانها عين را از براى خود نگهدارد و لازمه آن اين است كه ارزش افزوده شده در عين هم در اثر تصرفات مالك در آن و تبديلش به كالا قيمت بيشترى از آن خود مالك باشد. مرحوم سيد سپس چند مسئله به مناسبت شرط سوم كه مضى حول است بيان مى　كند: مسأله اول: لاتجب الزكاة فى الحلى و لا فى أوانى الذهب والفضه و ان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار اذا اتخذ للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما نعم فى جمله من الاخبار ان زكاتها إعارتها) در اين مسأله اشاره به دو نكته دارد يكى اينكه در حلى و ذهب و فضه　اى كه درهم و دينار نباشند زكات نيست چون قبلاً گذشت از جمله شرايط زكات اين است كه طلا و نقره درهم و دينار مسكوكين بسكة المعامله باشند پس غير از آن از كالاهاى طلائى و نقره　اى اگر چه تصرف در آن حرام هم باشد مثل اوانى ذهب و فضه كه اكل و شرب در آنها حرام است و آن بلغت ما بلغت زكات ندارد و مى　فرمايد قبلاً گفته شد كه درهم و دينار هم اگر از رواج معامله بيرون برود و حلى شود كه ما گفتيم تغيير شكل هم لازم نيست داده شود بلكه كافى است بالفعل ديگر درهم و دينار نباشد و زينت محسوب شود زكات ندارد بنابر اين زكات در اينها نيست چون شرط مسكوك به سكه معامله بودن در زكات درهم و دينار معتبر است به مقتضاى روايات حاصره كه زكات نقدين را منحصر در درهم و دينار مى　كرد و حرمت تصرف در ظروف هم ربطى به تعلق زكات ندارد اگر چه برخى از عامه گفته　اند در اين صورت زكات دارد براساس وجوه استحسانى كه صحيح نيست در ذيل نكته ديگرى بيان مى　شود مى　گويد در جمله　اى از اخبار آمده است كه زكات زر و زيور و يا زكات چيزهايى كه متعلق زكات نيست ولى استفاده محلل دارد مثل متاعى از طلا و نقره كه استعمالش حلال است زكاتش عاريه دادن آنها بر ديگران است كه از آن استحباب عاريه دادن مجانى به عنوان زكات استفاده مى　شود و در اين رابطه چند روايت وارد شده است يكى مرسله ابن ابى عمير است (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال زكاة الحلى عاريته) (وسائل ،ج9،ص158) كه اگر مراسيل ابن ابى عمير را مثل مسانيدش معتبر دانستيم روايت معتبر مى　شود و اگر گفتيم مثل مسانيد نيست چنانچه صحيح هم همين است كه مراسيل ايشان مثل مسانيدش نيست، روايت از نظرسند غير معتبر است ولى مشمول ادله من بلغ است و قاعده من بلغ وتسامح در ادله سنن موجب اثبات استحباب به عنوان ثانوى و يا ترتب ثواب مى　شود و همان نتيجه ثابت مى　شود البته روايات ديگرى هم موجود است كه مى　شود از آنها استحباب عاريه دادن را به عنوان انفاق و زكات مستحب استفاده نمود مثلاً در صحيحه ابى بصير است (عن ابى عبدالله(عليه السلام)في قول الله عزوجل و يمنعون المانعون قال هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة)(وسائل ،ج9،ص47) يا صحيحه سماعه (والمانعون ايضاً و هو القرض يقرضه والمتاع يعيره و المعروف يصنعه) (وسائل ،ج9،ص46)يا در روايت مفضل ابن عمر كه معتبره بود و قبلاً گذشت (و اما زكاة الباطنه فلا تستاثر على اخيك بما هو احوج اليه منك) (وسائل ،ج9،ص148) كه شامل عاريه دادن نيز مى　شود و اين روايات انفاق را كه در آيات قرآن وارد شده است به عنوان حق فقرا توسعه داده است و در مواردى كه زكات واجب نيست عاريه دادن را نيز از آن جمله حساب كرده است پس اصل اينكه يستحب اعارة الحلى به عنوان انفاق و زكات ثابت است.