درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 158 ـ يكشنبه 8/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 2: لافرق في الذهب والفضة بين الجيد منها و الردى بل تجب إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه رديّاً و يجوز الاخراج من الردىء و ان كان تمام النصاب من الجيد لكن الاحوط خلافه، بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع التبعض و ان اخرج الجيد عن الجميع فهو احسن». مسأله دوم كه در ذيل بحث شرائط زكات نقدين مرحوم سيد متعرض شده است بحث از درهم و دينار پست و خوب يا (جيد وردىء) است كه از نظر قيمت انواع آنها مختلف هستند و آيا در همه اين انواع خوب و بد زكات لازم است و آيا پرداخت نوع پست　تر از بهتر مجزى است؟ كه به اين مناسبت در جهاتى در اين مسأله بحث مى　شود. جهت اول: در تعلق زكات به نوع ردى از درهم و دينار است ابتدا بايد توضيح داد كه مقصود از ردى در اين مسأله چيست زيرا كه جودت و ردائت در طلا و نقره از دو جهت است . اول: مربوط به جنس طلا و نقره است به اين معنى كه معمولاً طلا و نقره خالص نرم است لذا بايد مقدارى از غير فلزات ديگر را با آنها مخلوط نمود مثل مس و يا غيره تا مستحكم و سخت شوند و با مقدار و نسبت مخلوط شدن آن فلز ديگر نوع طلا و نقره و عيارش فرق مى　كند اما اصل معدن طلا و نقره خالص است و دو نوع ندارد و همه آنها يك نوع است و جودت و ردائت آن مربوط به مقدار خلطى است كه با فلز ديگر صورت مى　گيرد كه اگر مقدار خلط زياد باشد مى　گويند كه ردىء يا مغشوش است. دوم: جودت و ردائت دينار و درهم است زيرا كه آنها هم انواع دارند مانند دينار رومى و خراسانى كه ممكن است از نظر وزن و عيار طلا با هم برابر باشند ولى از نظر خصوصياتى كه در نوع سكه خوردن يا نرمى و زبرى موارد آن و يا مرغوبيتى كه در بازار دارد و مسائلى از اين قبيل قيمت آنها تفاوت كند كه اين نوع دوم جودت وردائت است كه در اين بحث مدّ نظر همين جهت دوم است كه وقتى مى　گويد (لافرق بين الجيد والردىء) مقصود جودت و ردائت درهم يا دينار است با حفظ مقدار عيار و خالص طلا و نقره در آنها و اما نوع اول از جودت و ردائت كه مربوط به مغشوش بودن عيار طلا و نقره در درهم و دينار است مربوط به مسأله آينده است كه به طور مبسوط بحث از آن مى　شود و در اين مسأله تنها از حكم دينار و درهم داراى قيمت متفاوت با حفظ عيار و وزن در آنها بحث مى　شود كه بحث اول در اصل تعلق زكات به دراهم و دنانير پست　تر و ردى است كه مرحوم سيد مى　فرمايد (لافرق في الذهب والفضة بين الجيد منها و الردىء بل تجب اذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه رديئاً) يعنى وقتى وزن را دارا باشند و مثلاً بيست مثقال طلا را دارند كه نصاب دينار است و عنوان دينار و درهم بر آنها صدق مى　كند بنابراين زكات دارد و كم قيمت بودن و نامرغوب بودن آن مانع از صدق دينار و طلا بر آن نيست و مقتضاى تمسك به اطلاقات درهم و دينار و ادله نصاب و وجوب زكات تعلق زكات به آنهاست، حتى اگر از نوع ردىء و كم قيمت باشد و اين مطلب روشن است. اما جهت دوم از بحث مى　فرمايد (ويجوز الاخراج من الردىء و ان كان تمام النصاب من الجيد) در اينجا مى　فرمايد اگر مالك دنانيرى كه دارد از نوع مرغوب است و زكات به آن تعلق گرفته است آيا مى　تواند زكات آن را از نوع ردىء پرداخت كند كه قيمت سوقى كمترى دارد يا نه و همچنين اگر برخى از نصاب از نوع خوب و برخى از نوع ردى باشد. اينجا دو قول گفته شده است يكى قول مرحوم سيد است كه مرحوم شيخ در مبسوط و علامه در برخى از كتبش و برخى ديگران انتخاب كرده　اند و قول ديگر هم آن است كه در صورتى كه نصاب از نوع خوب باشد بايد زكات هم از همان نوع باشد و در صورتى كه نصاب مختلط باشد زكات هم به همان نسبت مختلط مى　شود و تقسيط مى　شود كه مرحوم سيد در ذيل اين قول به عنوان احتياط ذكر مى　كند كه چون مسبوق به فتوى است احتياط استحبابى مى　باشد مى　فرمايد (لكن الاحوط خلافه بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبه مع التبعّض و ان اخرج الجيد من الجميع فهو احسن) و قول دوم يعنى قول به تقسيط در جواهر نسبت به مشهور داده شده است و ظاهر عبارت صاحب شرائع اين قول است و شايد شهيدين و بعضى ديگر نيز از ايشان تبعيت كرده باشند و مشهور شده باشد و تعبير شرائع اين است (ان تطوع بالارغب و الاّ كان له الاخراج من كل جنس بقسطه) كه همان تقسيط است اما عبارت مرحوم شيخ در مبسوط طبق قول اول است (ان كان معه دراهم جيدة الثمن من الرومية الراضية التى دونها فى القيمة و مثلها فى العيار ضمّ بعضها البعض و اخرج منها الزكاة والافضل ان يخرج من كل جنس ما يخصه و ان اقتصر على الاخراج من جنس واحد لم يكن به باس، لانه(صلى الله عليه وآله) قال في كل مائتين خمسة دراهم و لم يفرق و كذا حكم الدنانير سواء) و مرحوم علامه نيز در قواعد مى　فرمايد (لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضويه والراضية استحب التقسيط وأجزء التخيير). قول سومى را هم برخى از متأخرين قائل شده　اند و آن تفصيل است يعنى گفتند اگر همه نصاب جيد باشد نمى　توان از ردىء پرداخت كند و بايد مثل همان را پرداخت كند و اگر كل مال ردى بود مى　تواند ردىء بدهد حتى از خارج ولى با همان درجه از ردائت و اگر نصاب مخلوط و از هر دو نوع بود در اينجا جائز است از آن نوع ردى پرداخت كند وليكن تقسيط لازم نيست و مى　تواند همه سهم الزكات را از ردى بدهد مشروط بر اين كه بيش از مقدار ردى موجود در نصاب نباشد مثلاً از 200 درهم كه دارد فقط سه درهم آن ردى است بيش از سه درهم نمى　تواند از آن نوع ردى بدهد و بايد دو درهم ديگر زكات را از نوع جيد كه دارد بدهد و بايد ببينيم كه مدرك اين اقوال چيست؟ و ابتداءً مقتضاى قاعده چيست؟ مقتضاى قاعده: بدون شك كه اگر ما بگوييم كه زكات تعلقش به مال بنحو شركت در عين است يا شركت در ماليت است مقتضاى شركت در عين يقيناً همين است كه مالك بايد از همان عين خارجى كه نصاب است و يا مثل آن از خارج آن بدهد زيرا كه صاحب زكات در همان شريك است يعنى هر جزء جزء از نصاب مشترك است بين مالك و بين صاحب زكات پس آن جزء كه قيمتش بيشتر است نيز به نسبت 401 ملك فقرا است و بايد به او پرداخت شود و نتيجه قول به تقسيط است و همچنين قول به شركت در ماليت نيز به همين ترتيب است زيرا كه دينارى كه اجود است ماليت خارجى آن بيشتر از آن دينارى است كه ردى است و شركت در ماليت به معناى شركت در ماليت خارجى عين است نه شركت در ماليت هر درهم و دينارى و بنابر مسلك كلى فى المعين نيز همين طور است كه مسلك صاحب عروة است زيرا كه كلى فى المعين از مجموع مخلوط خارجى است و مالك نمى　تواند اجزاء و افراد ردى را جدا كرده و آن كلى رادر خصوص آنها معين سازد. پس مقتضاى قاعده بنابر هر سه ملك قول دوم يعنى تقسيط است بنابراين مقتضاى قاعده آن است كه در تعلق زكات چه قائل به مسلك كلى در معين و چه شركت در عين و يا در ماليت بشويم بايد قائل به تقسيط شويم كه همان فتواى مشهور است و قول دوم است. ولى برخى بزرگان گفته　اند كه بنابر مسلك شركت در ماليت كه مختارشان است در صورت وجود جنس ردى در نصاب پرداخت زكات از ردىء جايز است و اينچنين استدلال كرده است كه چون مالك متولى بر اخراج است پس او مى　تواند زكات را تطبيق دهد بر نوع رديئى كه دارد كه البته نه اين تعليل صحيح است و نه اگر صحيح باشد موجب تفصيل بين مبناى اشاعه در عين و شركت در ماليت است زيرا كه على كل حال مالك متولى بر اخراج زكات از مال است حتى اگر قائل به اشاعه در عين شويم يعنى مالك مى　تواند سهم مشاع فقرا را در مصاديق و افرادى از نصاب تعيين كند بنابر اين مى　تواند بر دينار و درهم ردى آن را تطبيق دهد علاوه بر اينكه بحث ولايت بر اخراج ربطى به موضوع بحث ندارد و تنها به اين معنى است كه فقير نمى　تواند مالك را ملزم كند كه از عين و افراد خاصّ به او بدهد اما سهم و مقدار زكات تعلق گرفته به نصاب چقدر است اين ربطى به ولايت بر اخراج ندارد پس اصل استدلال درست نيست و اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده تقسيط است كه قول يا فتواى مشهور است و در جايى كه تمام اموال مالك از نوع جيد باشد بايد از همان نوع پرداخت كند و فرقى هم بين اين مبانى سه گانه نيست ولى در مقابل اين مطلب بياناتى ممكن است از براى قول اول يا سوم ذكر شود كه لازم است آنها ملاحظه شود.