درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 149 ـ دوشنبه 27/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت پنجم بود عرض كرديم مرحوم سيد در جائى كه درهم و دينار بعنوان زينت استفاده شود تفصيل داده اند بين دو فرض فرموده اند (فان خرج عن رواج المعاملة لا تجب فيه الزكاة والا وجبت) شق اول گذشت بحث به شق دوم رسيد كه اگر درهم و دينار به عنوان زينت قرار داده شده لكن هنوز قابل ثمن قرار گرفتن است و رواج معامله دارد مى فرمايد در اين صورت زكات آن واجب است مدرك اين حكم به احتمال قوى صدق درهم و دينار است زيرا وقتى كه رواج معامله داشته باشد عنوان درهم و دينار بر آن صادق است و مشمول روايات زكات در درهم و دينار مى شود و اين مبناى مرحوم سيد در شق دوم است. بر اين مبنا اشكالاتى شده است كه در اين قسم هم زكات نيست تا مادامى كه زيور و زينت و حلى است اگر چه هنوز هم درهم و دينار باشد و اشكال به وجوه متعددى در كلمات مرحوم محقق همدانى و ديگران آمده است كه قبل از ورود در آن وجوه بايد عرض كنيم اطلاقى را كه مرحوم سيد به آن تمسك مى كند يعنى صدق درهم و دينار مستشكلين مى گويند اين اطلاق وجود دارد ولى معارض است با اطلاقات روايات ديگرى كه در آنها آمده است (ليس فى الحلى زكاة) زيرا عنوان حلى نيز در اينجا صادق است پس مشمول آن دسته از روايات مى شود. مثلاً در روايتى خوانديم (اذا اردت ذلك فاجعله حلياً أو نقراً) تا زكات منتفى بشود كه در روايت عمربن يزيد آمده بود و اين تعارض به نحو عموم من وجه است كه مورد اجتماع آنها حلى و زينتى است كه از درهم و دينار اتخاذ شده باشد و مورد افتراقشان هم درهم و دينارى است كه زينت نيست و حلى است كه درهم و دينار نيست البته ممكن است گفته شود كه تعارض به نفع صاحب عروه است چون بعد از تساقط بايد رجوع شود به عمومات فوقانى زكات در ذهب و فضه يا در مطلق اموال كه نتيجه مطابق با فتواى ايشان خواهد بود لهذا مستشكلين سعى كرده اند كه دليل نفى زكات از حلى را مقدم بدارند بر دليل زكات در درهم و دينار على رغم اين كه نسبت به نحو عموم من وجه است . ممكن است كسى ادعا كند كه روايات حلى اطلاقى از براى اين مورد كه زينت از خود درهم و دينار اتخاذ شود ندارد زيرا اينكه گفته شده (اجعله حيّاً أو نقراً) مقصود اين است كه با درهم و دينار زينتى بخرد يا درهم و دينار را ذوب كند و شمش كند و بعد تبديل به زر و زيور كند نه اينكه خود درهم و دينار را بردارد و با وصل كردن به هم به شكل زينت قرار دهد پس مورد ما را روايات نفى زكات از حلى شامل نيست و اطلاقات زكات در درهم و دينار معارض ندارد زيرا كه عنوان درهم و دينار يقيناً شامل است و رواج معامله هم دارد پس فقط اطلاقات روايات درهم و دينار را داريم و معارض در مقابل آن نيست. لكن اين بيان قابل قبول نيست به جهت اينكه در روايات نفى زكات از حلى ما اطلاقات روشنى داريم كه شامل محل بحث ما هم مى شود. از قبيل بعضى از روايات كه ابتدائاً در حلى وارد شده و سؤال از درهم و دينار در آنها نشده است مثل روايت صحيحه يعقوب ابن شعيب (قال سئلت ابا عبدالله (عليه السلام)عن الحلى أيزكى فقال اذاً لايبقى منه شىٌ)(وسائل، ج9، ص156) و اين لسان يقيناً اطلاق دارد و ما نحن فيه را هم شامل است و نگفته است كه درهم و دينار راحلى قرار داده تا بگوئيم (جعله) يعنى اشترى به حليّا علاوه بر اين كه مثل روايت عمر بن يزيد هم اطلاق دارد و وجهى ندارد كه بگوئيم اطلاق آن شامل جائى كه خود درهم و دينار را حلى قرار داده نمى شود مخصوصاً با قرنيه (و نقراً) كه نقر يعنى درهم را ذوب كند و شمش نقره كند كه قرينه است مقصود از جمله اول (جعله) حليّاً قرار دادن خود درهم به عنوان زينت است و يا لاأقل اعم است پس اطلاقش تمام است مخصوصاً اين كه در صدر فرض خريد زمين و منزل را كرده بعدا امام(عليه السلام)راه ديگرى هم به او ياد مى دهد و مى فرمايد لازم نيست با آنها چيزى بخرد بلكه همان راحلى قرار بدهد كافى است بنابراين حتى روايات (جعله حليّاً) هم اطلاق دارد تا چه رسد به رواياتى كه ابتدائاً سؤال از زكات در مطلق حلى شده است و ذكرى از درهم و دينار در آن نشده است تا بگوئيم مقصود اين است كه بادرهم و دينار زينتى بخرد نه اينكه خود درهم و دينار را زينت قرار بدهد. بنابراين تشكيك در شمول اطلاق روايات نفى زكات در حلى نسبت به ما نحن فيه بى اساس است و تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه ثابت است . و اما وجوهى كه جهت تقديم اطلاق روايات نافى ذكر كرده اند يكى وجهى است كه محقق همدانى فرموده است كه در بعضى از روايات نفى زكات از حلى تعليل شده است كه قوتى به ظهور آن مى دهد و آن را حاكم و ناظر به ادله زكات قرار مى دهد اين تعليل در صحيحه يعقوب بن شعيب آمده كه خوانديم (قال سئلت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الحلى أيزكى قال اذاً لايبقى منه شيىء) (وسائل، ج9،ص156) و شبيه اين هم در روايت على بن جعفر آمده است كه البته در سند آن عبدالله بن حسن است كه وثاقتش محل اشكال است و مقصود از اين تعليل آن است كه امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر بخواهد زكات حلى را بدهد چون زكات سالانه است و هر سال بايد بدهد پس ديگر چيزى از آن حلى و زينتها باقى نمى ماند و اين اشاره به نكته ظريفى است و آن اينكه در باب زكات ملاك تعلق زكات به نقدين آن است كه مال المبادله و مال التجاره باشد تا شأنيت درآمد زائى باشد و كالاى محض نباشد كه با پرداخت زكاتش در هر سال تمام شود و زكات اگر چه در برخى اموال به خود مال متعلق شده است نه به درآمد آنها مانند غير غلات اربعه كه بايد يكسال بر آن مال بگذرد ولى اين در اموالى قرار داده شده است كه مال به حسب طبع اوليش درآمدزا است و روحاً ماليات بر اموالى است كه بالطبع درآمد دارد نه ماليات اصل سرمايه زيرا كه در غلات اربعه  ابتدائاً زكات بر درآمد است و در انعام ثلاثه درست است كه درآمد شرط نيست و اگر كسى نصاب را داشته باشد همه ساله بايد زكاتش را بدهد ولى بالاخره انعام مالى است كه بذاته و ذاتاً مولّد است و درآمدزا است در اثر توليد نسل و در نقدين هم همچنان است چون مقصود عدم كنز آنها و به تجارت و جريان انداختن آنها است كه درآمد خواهد داشت و مال التجارة نيز همين نحو است . پس سه عنوان از چهار عنوان كه زكات بر آنها قرار داده شده به جهت شأنيت درآمدزايى آنهاست و نقدين و درهم و دينار هم همچنان است  و از روايات هم استفاده مى شود و در تعبيرات فقها هم آمده است كه تعبير به كنز در آيه به معناى نگه داشتن مال و عدم به كارگيرى و يا انفاق آن است و نقدين به طبيعتش براى مبادله است و از براى اينكه كسى آنها را از گردش و تجارت بيرون نكند و درآمدزائى آن را از بين نبرد و در نتيجه زكات مال التجاره از آن اخذ نشود زكات بر نقدين قرار داده شده است پس در تمام اقسام چهار گانه اموال زكوى شأنيت درآمد زايى در وضع زكات لحاظ شده است امام(عليه السلام)مى خواهد به اين نكته اشاره كند كه اگر در حلى كه كالا است و مال التجاره و يا درهم و دينار بالفعل از براى مبادلات نيست زكات متعلق شود اين كالا به تدريج تمام مى شود و از بين مى رود و اين معناى (اذاً لايبقى منه شيىء) است و در حقيقت اين تعليل مى خواهد بگويد كه علت تعلق زكات در طلا و نقره مال المبادله و يا مال التجارة بالفعل بودن آن است كه در كالا و زينت نيست زيرا وقتى كه كالا شد از حالت ثمنيت و مال التجارة بودن فعلاً خارج مى شود اگر چه درهم و دينار باشد و اين بدان معناست كه بگويد در درهم و دينار در صورتى زكات است كه بالفعل حالت ثمنيت و وسيله مبادله و تجارت باشد نه اين كه صلاحيت آن را داشته باشد وليكن از گردش مبادلات به جهت زينت قرار دادن بيرون رفته باشد و كالا قرار داده شده باشد و اين معنا نوعى نظر و حكومت و تفسير و تعليل است كه مقدم بر اطلاق معارض با آن است هر چند نسبت هم عموم من وجه باشد و اين سياق حكومت است كه آن را مقدم مى كند اگر چه نسبت عموم من وجه باشد و يا دلالتش را اقوى مى سازد و بيش از اطلاق و دلالت سكوت است كه بازهم از باب اظهريت مقدم مى شود و اطلاق درهم و دينار را تقييد مى زند به درهم و دينارى كه بالفعل وسيله مبادله باشد نه درهم و دينارى كه زينت شده و به شكل كالا قرار داده شده است.