درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 237  شنبه 15/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

واجب مشروط و تفسيرات آن
بحث در تفسير واجب مشروط و دفع مشكلى كه در مورد تعلق اراده به واجب مشروط است بود بحث بود كه اين اراده قبل از تحقق شرط فعلى است يا فعلى نيست در اين مورد يك تفسير شيخ(رحمه الله) بود كه فرمود اراده فعلى است و شرط، قيد در مراد است ولى وجود اتفاقيش قيد مراد است كه گذشت و آقاى خوئى(رحمه الله) و برخى ديگر آن را قبول كرده اند ولى گفته اند كه اراده تشريعى نداريم و شوق و حب هم حكم نيست و حكم مجعول است و آنهم فعليتش مشروط به تحقق شرط وجوب در خارج است كه اين بحث بعداً مى آيد كه قوام حكم به چيست پس تفسير اول تفسير شيخ(رحمه الله) و ديگران بود و جواب آن گذشت.
2 ـ تفسير ديگرى را مرحوم محقق عراقى دارد كه ايشان اصل وجدان مشروط بودن اراده را در واجب مشروط قبول كرده است كه آن هم مانند وجوب، مشروط و منوط به آن شرط است و شرط قيد مراد نيست ولى همان مطلبى كه در باب جعل در شرط متاخر گذشت ايشان آن را توسعه داده و فرموده است شرائط وجوب كه دخيل در اتصاف است وجود علمى و لحاظى آنها شرط است نه وجود خارجى كه مشهور مى گويند زيرا كه اراده از موجودات عالم نفس است و محال است شيئى كه در خارج است  شرط و سبب شيئى ديگر كه در ذهن است باشد پس آنچه كه مى تواند در اراده شرط باشد وجود علمى و لحاظ شرط است همان گونه كه در بحث شرط متاخر گفتيم: شرط متاخر وجودش متاخر است اما لحاظش متقدم است و در زمان خود جعل فعلى و مقارن است ولذا اشكال شرط متاخر را اين گونه دفع كرديم در باب اراده هم مولا نگاه مى كند و مى بيند فعل در فرض تحقق شرط داراى مصلحت است يعنى استطاعت ـ و تأثير آن در اتصاف به مصلحت و نياز ـ را لحاظ مى كند و اين وجود علمى كه سبب مى شود مولا از مستطيع حج را اراده كند پس اراده حج مشروط است اما نه به استطاعت خارجى بلكه به وجود علمى استطاعت كه آنهم فعلى است.
بنابراين باب اراده را هم ايشان مثل باب جعل حكم دانسته و گفته است كه وجود علمى شرط است و وجود علمى هم فعلى است يعنى مى بيند كه على تقدير حج اين نياز هست پس اراده حج نيز فعليت دارد نه چون قيد مراد است و ا راده مطلق است ـ كه اين درست نيست چون اگر قيد مراد باشد بايد اراده غيرى به آن تعلق بگيرد كه نمى گيرد و بدين ترتيب تفسير شيخ(رحمه الله)را رد مى كند ـ بلكه بدان جهت كه آنچه شرط است وجود علمى و لحاظى استطاعت است بعد مى فرمايد كه چون وجود علمى شرط طريقى است فاعليت اين اراده متاخر از فعليت آن است يعنى وجود علمى و تقديرى شرط، بما هو طريق الى الواقع است و درست است كه اين علم شرط فعليت اراده است اما چون بما هو طريق الى الخارج است فاعليت اين اراده در زمانى است كه آن شرط و آن تقدير در خارج متحقق شود.
بدين ترتيب ايشان بين فعليت و فاعليت اراده تفكيك قائل مى شود پس اصل مشروط بودن اراده را قبول كرده و شرط را متعلق به مراد نمى داند ولى آنچه شرط فعليت اراده است وجود علمى شرط است و چون علم بما هو طريق الى الخارج شرط است فاعليت اراده در زمان تحقق شرط استطاعت در خارج خواهد بود اين تحليلى است كه ايشان در شرط اتصاف كه شرط وجوب است دارد.

نقد تفسير مرحوم عراقى(رحمه الله)
البته نكاتى را كه در فرق ميان شرايط اتصاف و شرايط تحقق و استيفاى ملاك دارند صحيح و درست است ولى اين كه اراده مشروط را به وجوب مشروط، قياس كرده اند و در باب اراده لحاظ و وجود علمى شرط را  مثل وجوب شرط گرفته اند اين مطلب قابل قبولى نيست زيرا كه: اولاً: اين كه مى گويد شوق و اراده از موجودات عالم نفس است و همچنين اين كه شىء خارجى نمى تواند شرطتش باشد هر دو درست است ولى اين كه فرموده وجود لحاظى شرط اراده است نادرست است چرا كه اين مطلب در باب جعل درست است كه خود لحاظ و تقدير شرط كافى است تا مجعول مشروط را جعل كند چون مجعول يك امر اعتبارى است اما در باب اراده، اين گونه نيست چون اراده، اعتبار و فرض نيست بلكه يك صفت حقيقى است كه در نفس مريد ايجاد مى شود.
و اينكه وجود لحاظى كه مى گوئيد در تحقق اراده دخيل است اگر مقصود وجود علمى تصورى باشد تصور شرط استطاعت و يا فرض آن براى تحقق اراده به حج كافى نيست و اين مثل آن است كه گفته شود تصور تشنگى موجب اراده آب خوردن است كه واضح البطلان است زيرا كه اراده در طول حصول نياز در نفس است كه تصور شرط براى آن كافى نيست بلكه بايد تشنگى حاصل شود و احساس يا علم و تصديق به آن نيز حاصل شود.
اما اگر مقصود آن است كه علم به اين كه على تقدير استطاعت مصحلت در فعل حج ايجاد مى شود اين جوابش آن است كه تصديق و علم به دخالت شرط در اتصاف فعل به مصلحت براى اراده كردن آن فعل كافى نيست تا علم و تصديق به تحقق آن شرط بالفعل در خارج حاصل نشود، لهذا علم به مصلحت داشتن دارو على فرض مريض شدن موجب اراده دارو خوردن نمى شود تا بالفعل علم و يا احساس به مريض بودن حاصل نشود.
و اگر مقصود وجود علمى به تحقق شرط است كه اين در واجب مشروط مفقود است و بعد از تحقق شرط حاصل مى شود كه همان مطلب مشهور است كه اراده بالفعل نيست و پس از تحقق شرط و علم به آن فعلى مى شود.
حاصل اين كه قياس اراده به وجوب و مجعول مع الفارق است آنچه كه در مجعول لازم است فرض و تقدير گرفته شود لحاظ تصورى و تقديرى شرط است وليكن در فعليت اراده و شوق به فعلى كه اتصاف به ملاكش مشروط به شرطى است علم به كبرى و صغرى هر دو لازم است يعنى علم به داشتن مصلحت در فرض تحقق شرط كه همان علم به اتصاف به مصلحت است و علم به معناى تصديق به تحقق و وجود آن شرط بالفعل كه قبل از تحقق شرط در خارج حاصل نمى شود بنابراين تفسير مذكور صحيح نمى باشد.
و ثانياً: تفكيك بين فعليت و فاعليت هم قابل قبول نيست زيرا كه اگر اراده فعلى است چرا محرك نباشد چرا كه در نظر ايشان اراده روح حكم است و نياز به جعل و مجعول نداريم تا گفته شود كه فعليت مجعول و انطباقش بر خارج بعد از تحقق شرط در خارج است پس چرا با فرض فعليت اراده كه روح حكم است فاعليت و محركيت نداشته باشد ـ همچون اراده فعلى در واجب مطلق ـ اين تفكيك قابل تفسير نخواهد بود و مجرد اين كه علم به شرط به نحو طريقيت به خارج است اقتضاى عدم فاعليت اراده فعلى شده را ندارد و نمى تواند اين تفكيك را تفسير كند مگر اين كه اراده همانگونه كه مشهور مى گويند در طول تحقق شرط باشد. بنابراين اشكال ديگر را هم مى شود به ايشان وارد كرد و بدين ترتيب تفسير دوم هم درست نيست .

تفسير سوم
تفسير سوم را مرحوم ميرزا گفته است و ايشان هم لبا مثل مرحوم عراقى مى خواهد اراده در واجب مشروط را به وجوب قياس كند وليكن به نحو ديگرى يعنى مى فرمايد اراده فعلى است ولى آنچه كه فعلى مى شود قبل از تحقق شرط در نفس مولى همانا اراده تعليقى و تعلق اراده به قضييه تعليقييه است و همانگونه كه قائليم مجعول دو نوع است ـ مجعول فعلى و تنجيزى ـ مانند حرمت فعلى براى خمر و مجعول تعليقى مانند حرمت معلق بر غليان از براى عصير عنبى، اراده تشريعى نيز گاهى مطلق است و گاهى تعليقى است و متعلق به فعل حج على تقدير استطاعت است و درموارد واجبات مشروطة در نفس مولى اراده تشريعى تعليقى وجود دارد و چون كه سنخ اين اراده، تعليقى است ـ مانند وجوب تعليقى ـ در فرض تحقق شرط در خارج فعلى و تنجيزى شده و محرك عبد خواهد بود.
نقد تفسير مرحوم ميرزا(رحمه الله)
اين تفسير نيز صحيح نيست و بر آن اشكال شده است كه اراده با وجوب متفاوت است چون وجوب أمرى فرضى و اعتبارى است و مى شود معلق بر شرطى شود  اما اراده در عالم نفس وجودش تكوينى است واگر وجود داشته باشد موجودش هم عين وجودش فعلى است زيرا كه تفكيك بين وجود و موجود در مصاديق موجودات و ماهيات حقيقى صحيح نيست و اين تفكيك در موجودات و ماهيات اعتبارى و عنوانى قابل قبول است مانند جعل و مجعول كه وجود جعل حقيقى است وليكن مجعولش معلق بر تحقق شرط است چون كه امر حقيقى نيست و همان جعل بالحمل الاولى است و همچنين است وجود ماهيات و كلى طبيعى در ذهن مثل انسان كه وجود ذهنيش حقيقى و فعلى است ولى مصداق انسان نيست و انسان موجود در خارج از ذهن است.
پس اگر منظور اين است كه وجود اراده در نفس فعلى است وليكن اراده موجود ماهيتى تعليقى است كه بعد از تحقق شرط در خارج فعلى مى شود اين معقول نيست زيرا كه وجود فعلى اراده عين اراده موجود و تنجيزى است و اگر مقصود آن است كه اراده به قضييه تعليقيه تعلق گرفته است اين هم معقول نيست زيرا اگر اراده در قضييه تعليقيه جزا باشد يعنى على تقدير استطاعت مولى اراده دارد پس اراده فعلى نيست و اگر اراده فعلى باشد پس جزاى آن قضييه تعليقيه فعل حج است كه مقيد به شرط است كه همان تفسير اول است و اراده مانند علم و تصديق نيست كه به قضييه تعليقيه شرطيه تعلق پيدا كند بنابراين تفسير سوم نيز صحيح و قابل قبول نيست.