درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 151 ـ سه شنبه 19/11/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت مسكوك بودن و نقد رايج بودن طلا و نقره بود در تعلق زكات نقدين به آنها و عرض كرديم كه در دو مقام بحث مى　شود مقام اول اين كه در ذهب و فضه　اى كه مسكوك است لازم است رواج تعامل و اين كه پول باشد و تنها مسكوك بودن و حتى رواج معامله هم كافى نيست بلكه بايستى بالفعل هم به عنوان پول باشد نه كالا ولذا اگر از آن به عنوان زينت و كالا استفاده شود باز هم زكات ندارد اگر چه رايج باشد و تغييرى در شكل قالب آن نيز انجام نگرفته باشد مانند درهم و دينارى كه به همان شكل حلى قرار مى　گيرد پس حيثيت پول بودن را در مقام اول شرط دانستيم در تعلق زكات . مقام دوم بحث از اين است كه آيا پول بودن بالفعل تمام الموضوع است يا جزء الموضوع آنچه قبلاً ثابت شد اين است كه طلا و نقره اگر اين خصوصيت را نداشته باشد زكات ندارد يعنى دخالت پول بودن در تعلق زكات به طلا و نقره قبلاً ثابت شد أما در اين مقام مى　خواهيم پا را فراتر گذارده و عرض كنيم كه آيا تمام الموضوع همين پول بودن است و عنوان طلا ونقره ملغى است كه اگر اين ثابت شود هر چه كه پول باشد موضوع زكات نقدين مى　شود حتى اگر اسكناس و پول اعتبارى باشد كه اين بحث امروز مهم و محل ابتلاء است چون امروز ديگر پول　هاى حقيقى و مسكوكات در كار نيست و پول　ها عمدتاً پول　هاى اعتبارى و اسكناس است. در اين مقام به دو عنوان از تعلق زكات به اسكناس مى　شود بحث كرد يكى اينكه بگوئيم پول اعتبارى زكات دارد به عنوان پول و زكات نقدين و ديگر اين كه بگوئيم زكات دارد از باب اين كه مال التجاره است كه اين بحث دوم خارج از مدّ نظر ماست و داخل در بحث از زكات مال التجاره است همچنين اگر كسى قائل شد كه ولى امر مى　تواند زكات بر پول اعتبارى قرار دهد بنابر وجود چنين اختيارى از براى حاكم اسلامى همانگونه كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)بر اسب و قاطر زكات قرار دادند كه اين هم بحث ديگرى و مدّنظر ما نيست. مورد نظر در اين بحث ما استفاده از خود روايات زكات نقدين است كه آيا مى　شود استفاده كنيم كه تمام الموضوع وجوب زكات نقدين كه با تشريع پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) جعل شده است در پول اعتبارى نيز زكات به عنوان أولى زكات نقدين ثابت مى　شود يا نه؟ كه البته در اثبات اين مدّعى نيز دو طريق است يك راه اين است كه كسى ادعا كند پول　هاى اعتبارى زكات نقدين دارد به جهت اين كه موضوعاً همان درهم و يا دينار و طلا و نقره است زيرا كه اين اسكناس　ها در حقيقت اسناد و حواله مى　باشند چون دولت　ها در مقابل اين پول　ها طلا و نقره را پشتيبان آن قرار مى　دهند و معادل آن را از طلا در خزانه دولت ذخيره مى　كنند پس اسكناس هم مانند ساير اوراق بهادار است از قبيل چك و سفته و امثال آن كه سند بر مال و پول حقيقى و طلا و نقره است مى　باشد كه اين طريق راه درستى نيست و كسى نمى　تواند از اين طريق در اسكناس قائل به تعلق زكات شود زيرا اصل اين مسأله درست نيست يعنى اينگونه نيست كه دولت متعهد باشد در مقابل اسكناس معادل آن طلا و نقره بدهد و پشتوانه داشتن به اين معنا نيست كه دولت اسكناس را حواله بر طلا و نقره قرار داده است بلكه خود آن پول را اعتبار كرده و ماليت و قيمت مال خود اسكناس است ولذا اسكناس با چك و سفته فرق مى　كند چك سند است در مقابل پولى را كه انسان در بانك گذاشته است و چك را در مقابل آن مى　دهند ولى اسكناس خودش مال و پول است و لذا اگر تلف شود مال و پولش از بين رفته است و در معاملات خود اسكناس ثمن يا مثمن است نه اين كه حواله بر ذمه دولتها باشد علاوه بر اينكه امروز كشورها ديگر پشتوانه　اى براى اسكناس قرار نمى　دهند و اعتبار امروز اسكناس　ها قدرت اقتصادى دولت　ها است و اگر هم در خزانه خود طلا و جواهرات ذخيره كنند از باب ميراث　هاى مالى آن كشورهاست بنابراين قصد پشتوانه طلا و نقره از بين رفته است و از اين راه نمى　توان زكات را ثابت كرد مضافاً بر اين كه آن پشتوانه　ها مسكوك نيست و اگر هم باشد ملك خود دولتها است و چنانچه دولت در مقابل اسكناس تعهدى هم كرده باشد در ذمه　اش خواهد بود كه دين است و نه عين و زكات نقدين در عين طلا و نقره است نه در دين. البته شايد در ابتداى عصر ظهور پول اعتبارى و در تاريخ پيدايش اسكناس در يك فتره　اى اين مطلب صادق بوده است به اين معنا كه گفته مى　شود در ابتدا مردم طلا و نقره خود را به امانت پيش صراف　هاى أمين مى　گذاشتند و رسيد دريافت مى　كردند كه فلان مقدار در نزد او به امانت دارد و بعدها همين سندها ميان بازرگانان به گردش افتاده و در معاملات به جهت سهولت همين سندها را ردّ و بدل مى　كردند و پول حقيقى را كه در نزد صراف داشتند حواله مى　كردند كه به تدريج آن اسناد موضوعيت پيدا كرده و حالت پول در آنها شكل گرفته است و بعداً دولت　ها از اين كار استفاده كرده و خود اسكناس منتشر كردند بنابر اين اگر كه اسناد مالى در زمانى به شكل پول به كار مى　رفته است مربوط به تاريخ گذشته است و امروز اسكناس　ها خود پول هستند و ماليت دارند يعنى مرغوبيت و مطلوبيت دارند كه در مقابلش مال ديگرى بذل مى　شود هر چند سبب و منشأ آن همان اعتبار و رسميّتى است كه دولت　ها به آن مى　دهند و آنها را منتشر مى　كنند . راه دوم ـ كه اين راه صحيح و قابل بحث است ـ اين كه از روايات زكات نقدين استفاده كنيم كه موضوع زكات مطلق پول است چه حقيقى و از طلا و نقره باشد و چه اعتبارى و اسكناس باشد. به عبارت ديگر استفاده كنيم كه پول بودن تمام الموضوع زكات نقدين است. البته ابتداً روشن است كه مقتضاى قاعده واصل اولى در موارد شك عدم وجوب زكات است هم به جهت اينكه ثبوت زكات در هر مالى دليل مى　خواهد و اگر ادله شاملش نشود مقتضاى عمومات و اصول لفظيه و عمليه نفى وجوب زكات است و هم در خود روايات زكات روايات حاصره داشتيم كه اگر عناوين وارده در آن شامل پول اعتبارى و اسكناس نباشد كه بر حسب ظاهر اولى آنها نيست مقتضاى حصرى كه در آنها است نفى وجوب زكات در اسكناس است مانند روايات نفى زكات در ماعداى تسعه (وضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في التسعه و نفى عما سوى ذلك) يا در خود روايات زكات طلا و نقره روايات حاصره داشتيم مثلاً در صحيحه على بن جعفر آمده بود (كل مالم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيىء) و ركاز را هم تعريف كرده كه ركاز يعنى (الصامت المنقوش) يعنى فلزى كه مسكوك و منقوش به نقش معامله باشد و اسكناس ركاز نيست پس زكات ندارد و در روايت جميل آمده بود (انما هى فى الدراهم والدنانير) كه آن هم شامل اسكناس نيست. لذا اگر كسى بخواهد ادعا كند در پولهاى اعتبارى زكات است به عنوان نقدين بايستى اين را اثبات كند كه روايات زكات نقدين شامل اسكناس هم مى　شود البته بايد توجه داشت كه عنوان نقد و يا نقدين در روايات زكات اصلاً نيامده است در هيچ روايتى نداريم كه (يجب الزكاة في النقدين) تا در معناى نقد و تعريف آن بحث كنيم بلكه اين تعبير فقهى است و آنچه در روايات آمده است كه ميزان هم آن است عناوين ذهب و فضه و الصامت المنقوش و درهم و دينار و ركاز است و اين عناوين به طبع اولى و معناى لغوى آنها هيچكدام شامل اسكناس و پول اعتبارى نمى　شود ولذا استفاده تعلق زكات نقدين به اسكناس از روايات زكات نقدين نياز به عنايتى دارد كه ذيلاً در صدد تقريب آن به وجوهى بر مى　آييم و آنها را بررسى مى　كنيم كه اگر يكى از آن وجوه استظهار شود و قابل قبول باشد زكات در اسكناس نيز ثابت مى　گردد و الا مقتضاى اصول لفظيه و عمليه چنانچه گفته شد عدم وجوب است همانگونه كه فقهاى معاصر معمولاً فتوى به عدم وجوب داده اند.