درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 238 يكشنبه 16/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

در حل اشكال ثبوتى سه تفسير ذكر شده بود كه گذشت و هيچكدام قابل قبول نبود.
4 ـ تفسير چهارمى را شهيد صدر(رحمه الله) ذكر كرده است ايشان براى اينكه توجيهى بياورند براى اينكه هر دو وجدان ذكر شده درگذشته را بتوانند تفسير كنند تفسير چهارمى را مطرح كرده اند و گفته اند با اين تفسير مى توانيم هم وجدان اينكه اراده در زمان جعل واجب مشروط موجود است و هم وجدان اين كه اراده و شوق نيز مانند وجود منوط و مشروط به شرط است را قبول و توجيه كنيم.
تفسير شهيد صدر
ايشان مى گويد دو اراده داريم يك اراده به فعلى كه وجوبش مشروط شده مثل حج كه وجوبش مشروط به استطاعت است يا خوردن دوا كه مشروط به مرض است و اراده كه متعلق به فعل است در نفس مولا بالفعل نيست چه در اراده تشريعى و چه اراده تكوينى يعنى قبل از مرض انسان اراده خوردن دوا را ندارد و همچنانكه فعل بعد از شرط محقق مى شود اراده و شوق به آن هم بعد از تحقق شرط مى آيد كه اگر شرط از وجودات عالم نفس باشد تحققش در نفس كافى است مثل تشنگى و مرض و اما اگر صقع وجوديش عالم خارج باشد در اين صورت علم مريد به اين كه شرط محقق شده است موجب فعليت اراده مى گردد و اين يك اراده كه اراده اول است و مانند وجوب، مشروط و منوط به شرط است و وجدانى بودن اناطه تكليف و اراده و شوق به تحقق شرط در اين جا حفظ مى شود وليكن يك اراده ديگرى هم در نفس مريد موجود است و آن اراده جامع بين عدم شرط و فعل واجب مشروط و يا به تعبير ديگرى مريد مجموع اين كه شرط واقع شود و فعل مشروط هم نباشد را دوست ندارد مثلاً مريض شدن و دواء نخوردن را مبغوض دارد و جامع بين عدم شرط و تحقق آن مشروط را مى خواهد و اراده به اين جامع يا كراهتى كه نسبت به وجود شرط و عدم مشروط دارد در نفس فعلى است و به هر يك از دو شكل تعبير كنيد فرقى ندارد.
منشأ اين اراده همان منافرت طبع با مجموع هر دو و مجموع وجود شرط و عدم فعل مشروط است زيرا كه منشأ اشواق و حب و بغض منافرت و ملائمت با طبع و نياز مريد است يعنى اگر شرط انجام بگيرد و آن فعل انجام نگيرد نيازى كه دارد بر آورده نمى شود و اين منافر با طبع است ولو به لحاظ شوقى كه به فعل على تقدير تحقق شرط دارد كه نقيض مبغوض خواهد بود.
پس مريد بالفعل دوست دارد كه يا شرط محقق نشود يا على تقدير تحقق شرط جزاء ـ يعنى آن فعل مشروط ـ محقق شود تا آنچه با طبع او بالفعل منافرت دارد شكل نگيرد و چون اين منافرت فعلى است شوق به جامع مذكور نيز فعلى است مثلاً چون سلامت بدن را بالفعل مى خواهد و درد، منافر با طبع انسان است پس بالفعل جامع بين مريض نشدن و يا خوردن دارو را مى خواهد همچنين اتواء كه جامع ميان عدم تشنگى و يا خوردن آب در صورت تشنگى است را بالفعل مى خواهد .
در نتيجه اين مطلب را كه شيخ فرموده است وجداناً يك اراده و شوقى را مولا دارد كه واجب مشروط را جعل مى كند درست است اما نه اراده به جزا كه بعداً مى آيد و مشروط به تحقق شرط است بلكه اراده به جامع مذكور است كه اينك فعلى است و مبدا جعل واجب مشروط هم اين اراده است نه آن اراده اول كه مشروط است همانگونه كه مشهور گفته اند و ايشان خواسته اند كه به اين ترتيب جمع كنند بين وجدان اول ـ كه انسان احساس مى كند در مورد واجبات مشروطه فقط وجوب كه امر اعتبارى است مشروط نيست بلكه مبادى وجوب از مصلحت و اراده مشروط است ـ و وجدانى را كه شيخ مى فرمايد كه در موارد جعل واجب مشروط مولا اراده دارد و لهذا اراده غيرى به انشاء و جعل نيز از آن نشأت گرفته و به مقدمه اى كه فعل خود مولا است تعلق مى گيرد ليكن اين اراده متعلقش فعل واجب مشروط نيست بلكه جامع بين عدم شرط و فعل واجب على تقدير شرط است.
بنابر اين در موارد واجبات مشروطه دو اراده وجود دارد كه يكى از آن دو مشروط و معلق بر شرط است و ديگرى مطلق و فعلى است و بعد هم تعبير ديگرى دارند كه همان اراده جامع بين عدم شرط يا تحقق جزا، على تقدير تحقق شرط بعد از تحقق شرط، به اراده تحقق جزا مبدل مى شود و در واقع اراده مشروط از همين اراده جامع متولد مى شود.
بعد اشكالى مى كنند كه اگر گفتيد در واجب مشروط اراده به جامع داريم كه جامع بين عدم شرط و تحقق جزاء على تقدير تحقق شرط است اين مطلب سبب مى شود كه اگر در جائى شك در شرط واجب مشروط كرديد نتوانيد برائت جارى كنيد چون نسبت به اين جامع شك در محصل مى شود نه در تكليف چون اراده به اين جامع تعلق گرفته و مى دانيم كه مولا اين جامع را مى خواهد كه يا مستطيع نشويم و يا حج انجام دهيم در صورتى كه مستطيع شديم و شك در اراده اين جامع را نداريم بلكه شك در تحقق آن در صورت ترك حج داريم زيرا كه احتمال مى دهيم مستطيع شده باشيم كه اين شك در محصل است ـ يعنى اصل جامع بر گردن او است و اين معلوم است و اگر مستطيع نباشد جامع را حفظ كرده و اگر مستطيع باشد جامع انجام نمى گيرد مگر اين كه حج انجام بگيرد ـ مثل اين كه مى دانيم شارع از ما وضوى با آب مى خواهد و ما شك در اطلاق و مضاف بودن آب داريم و نمى توانيم به اين اب اكتفا كنيم و برائت جارى كنيم زيرا برائت از وجوب طهور جارى نمى شود چون وجوبش معلوم است و شك در تحصيل آن است زيرا اگر اين مايع آب نباشد طهور حاصل نمى شود.
سپس اين اشكال را پاسخ داده اند كه اين در صورتى است كه ما بگوييم در تنجز حكم و وجوب، شوق كافى است ولى بعداً مى گوئيم اين درست است و تنجز شوق و اراده مولى شرطى دارد كه مولا اين اراده و شوق خود را در مقام تحصيلش بر بيايد و تصدى از براى تحصيلش نمايد و اگر در صدد تحصيل بر نيايد در اين جا ديگر شوق مولى بر عبد منجز نيست و عقلاً واجب الاطاعه نيست ـ چه تصدى مولى با اخبار باشد چه با انشاء و اعتبار ـ و جائى كه تصدى نكرده عقل به وجوب اطاعت حكم نمى كند.
پس تنجّز و وجوب اطاعت تا مقدارى است كه مولا تصدى تحصيل آن را كرده است حال اگر گفته است آن جامع را مى خواهم در صورت شك برائت جارى نيست مگر اين كه اصل مومّن ديگرى باشد مثل استصحاب بقاى جامع و عدم تحقق آن شرط باشد و اما اگر كل آن جامع را تصدى به تحصيل نكرد و فقط به اندازه همان اراده اول در صدد تحصيلش بر آمد ـ چنان چه در واجب مشروط اين گونه است و امر به جامع نشده است بلكه مولى فقط در صدد تحصيل اراده اول بر آمده است ـ قهراً به همين مقدار اراده مولى منجز مى شود نه بيشتر و نسبت به فعليت اراده اول شك است زيرا كه مشروط است و شك در تحقق شرط آن است پس مجراى اصل برائت مى باشد اما اين كه چرا مولى به اندازه اراده و شوق اول در صدد تحصيل بر آمده و نه اراده بر جامع ممكن است علتش غير اختيارى بودن شرط و يا مصلحت در مطلق العنان بودن و يا مفسده در الزام به آن از طرف مولى و يا هر سبب ديگرى باشد.
بنابر اين اشكال مذكور وارد نمى باشد و بدين ترتيب شهيد صدر(رحمه الله)  اراده مشروط را به مجموع دو اراده بر مى گرداند يك اراده مشروط كه بعد از تحقق شرط محقق مى شود كه متعلق به فعل واجب فعل تقدير شرط است و يك اراده مطلق كه متعلق به جامع بين عدم شرط و فعل واجب على تقدير شرط است كه وجدان مدعى از طرف شيخ را براساس آن توجيه مى كند و همچنين تلازم ميان اراده غيرى مولى به انشاء و جعل وجوب مشروط كه مقدمه مربوط به مولى است و اراده نفسى كه منشأ و يا ملازم آن است نيز به وسيله اراده فعلى به جامع مذكور توجيه مى شود و همين مطلب تحليل و توجيه فنى از براى وجوب مقدمات مفوته مى تواند باشد .
نقد كلام شهيد صدر(رحمه الله)
اولاً: عرض ما اين است كه اين فرمايش شايد در برخى از از مثال هايى كه زده شد صحيح باشد يعنى مثال هايى كه عدم آن جامع منافر با طبع باشد مثلاً انسان هميشه اتواء يا عدم درد و ألم را مى خواهد چون درد و عطش منافر با طبع است اما در باب واجبات مشروط هميشه اين گونه نيست و خيلى از اوقات مريد اراده اى به عدم تحقق شرط ندارد چه در اراده تكوينى و چه در اراده تشريعى مثلاً دوست دارد اگر سفر كند رفيقى داشته باشد وليكن عدم سفر را دوست ندارد يعنى وجدان ما اين گونه نيست كه جامع بين عدم شرط و فعل مشروط به آن شرط را همواره انسان بخواهد و يا مجموع شرط و عدم فعل مشروط را مبغوض داشته باشد بلكه مبغوض تبعى همان عدم فعل مشروط على تقدير حصول شرط است و مطلوب و محبوب خصوص همان فعل مشروط است نه جامع مذكور زيرا كه مصلحت و منفعت در خصوص آن است پس وجدانا اين گونه نيست كه عدم شرط موافق با طبع مريد باشد در موارد مرادهاى مشروطه باشد.
و ثانياً لازمه اين تفسير آن است كه اگر شرطى تحققش واجب شد و مراد مولى شد مثل اين كه واجبى مشروط به فعل واجب ديگرى باشد مثلاً گفت اگر نماز ظهر را خواندى صدقه هم بايد بدهى كه وجوب صدقه مشروط به انجام نماز ظهر شد اين جا يك وجوب مشروط براى صدقه داريم كه در عالم اراده، اراده صدقه مشروطه است و يك اراده به جامع بين ترك نماز ظهر يا صدقه دادن بر تقدير نماز خواندن داريم وليكن چون ترك نماز ظهر مبغوض است از مصاديق جائى مى شود كه جامع بين دو فرد كه واجب شده است يكى از دو فردش مبغوض شود كه شهيد صدر در بحث اجتماع قبول خواهند كرد كه شوق و اراده به فرد ديگر ـ كه در اينجا صدقه باشد ـ سرايت مى كند و در نتيجه بايد قبل از نماز ظهر اراده به صدقه فعلى باشد با اين كه شما قبول كرديد كه اراده صدقه قبل از شرطش كه نماز ظهر است فعلى نيست و وجدان اول هم در اينجا جارى است مگر اين كه به اين نقض ملتزم شويد و بگوئيد در اينجا از ابتدا مولى دو اراده فعلى دارد يكى اراده نماز ظهر و ديگرى اراده صدقه مقيد به بعد از نماز ظهر به نحوى كه مرحوم شيخ(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)گفته اند.
و ثالثاً: اصلاً ما نيازى به اين اراده به جامع نداريم چون منشأ آن اين است كه بتوانيم جعل واجب مشروط توجيه كنيم و مولا كه جعل مى كند اين جعل با مبادى مى باشد كه يكى از آنها اراده و شوق است و اين جوابش روشن است كه براى جعل واجب مشروط كه فعل مولا است همانگونه كه ملاك و مصلحت مشروط كافى است اراده مشروطه نيز كافى است يعنى علم مولى به اين كه هرگاه شرط بيايد شوق در نفس او مى آيد از براى جعل واجب مشروط كافى است و اين علم به ملازمه است نه اراده يعنى مولا مى داند به اين كه اگر شرط محقق شد آن نياز را دارد و اين باب علم است نه باب اراده و آن وجدان بيش از اين نيست كه كسى كه فعل را على تقدير شرط مى خواهد علم به اين ملازمه دارد بر خلاف كسى كه آن فعل راحتى بنابر تحقق آن شرط نمى خواهد و علم به اين اراده مشروطه براى جعل قضييه شرطيه كافى است چون جعل از افعال اختيارى مولى است و همانگونه كه گفته شد مقدمه تحصيل واجب است كه مربوط به مولى است پس مولى نمى تواند بشيند و ببيند كه كى شرط و مصلحت و شوق و نياز فعلى مى شود و براى هر كسى يك امر و جعل شخصى بكند بلكه از ابتدا چون به آن ملازمه علم دارد يك جعل كلى مى كند و به بيش از اين در افعال اختيارى نيازى نداريم.
مطلب در اراده تكوينى نيز همين است مثلاً كسى كه مى خواهد سفر برود و احتمال مى دهد كه مريض شود با خود دارو بر مى دارد كه احتمال هم در اينجا كافى است و علم هم نمى خواهد بنابراين ما أصل فعليت اراده تشريعى را در واجب مشروط قبول نداريم و آنچه كه از مبادى جعل واجب مشروط است همان علم به قضييه شرطيه اتصاف فعل به مصلحت و نياز و شوق و اراده علم تقدير تحقق شرط است نه بيشتر.