درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  250  ـ  شنبه 29/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله سوم بود و گفتيم كه مرحوم سيد در مورد مال المضاربه كه براى تجارت به عامل داده مى شود مى فرمايد قطعاً اصل مال مورد زكات مال التجاره هست بحث در سود حاصل از اين مال است كه آن هم با تجارت به دست آمده و مال التجاره شده است.
احتمالات مطرح شده در اين مسئله
در اينجا احتمالاتى مطرح شد كه سال اين سود چه گونه حساب مى شود احتمال اول: اينكه بايد بر خود اين سود سال بگذرد احتمال دوم: اينكه سال سود همان سال اصل مال است اگر سال مستقل را لازم بدانيم بايد نصاب مستقل هم داشته باشد ولى اگر تابع باشد ديگر نياز نيست كه خود سود به نصاب اول برسد و اين بحث مستقلى است و اختصاص به مال المضاربه ندارد.
كلمات فقها در مسئله
ظاهر كلمات خيلى از فقهايى كه متعرض اين مسئله شده اند اين است كه اين سود، خود مال التجاره مستقلى است و بايد با وجود بقيه شرايط مال التجاره بر خود سود سال مستقل بگذرد خلافاً للعامه كه قائل به تبعيت هستند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد هم قائل به اين تبعيت هستند.
مبناى فتواى مشهور
مبناى اين نظر مقتضاى قاعده و ظاهر اولى ادله است زيرا وقتى در دليلى قيد زمان اخذ مى شود ـ به اين بيان كه مال التجاره اى كه يك سال بر او بگذرد زكات دارد ـ پس مالى كه در وسط سال حاصل شود زكات نخواهد داشت مگر اينكه بر خود آن نيز سال بگذرد و اصل مال با سودش دو موضوع مى شود زيرا بايد آن عنوان مقيد ـ يعنى مال با قيد سال ـ صادق شود و اين مقيد  در مورد اصل مال زودتر حاصل مى شود و در مورد سود ديرتر و مصداق ديگرى خواهد بود بله اگر ذات مال التجاره ـ  بدون قيد سال ـ موضوع زكات بود بر هر دو مال با هم مال التجاره صادق بود ولى چنين نيست لذا نمى توان گفت چون صرف الوجود مال التجاره بر هر دو صدق مى كند اصل و سود با هم يك زكات دارند چون عنوان مال التجاره همانند صدق عنوان آب بر كثير و قليل است و  در اينجا مقيد موضوع زكات است و تا قيد محقق نشود موضوع حكم صادق نمى شود نظير بحثى كه در مورد نمائات انعام گفته شد كه اگر گوسفندان در وسط سال زاد و ولد كردند بايد بر خود اين سخال سال بگذرد و در آنجا روايت خاص هم داشتيم كه سال سخال (بچه هاى گوسفندان) از روزى است كه متولد مى شوند در نتيجه مقتضى قاعده همان فتوى مشهور است و مثل جايى است كه دو مال مستقل باشند مثل دو ارث كه يكى از اول سال و ديگرى در وسط سال به او برسد.
وجه فتواى مرحوم سيد و صاحب جواهر
فتواى مرحوم سيد و صاحب جواهر كه گفته اند سود تابع سال اصل است اين مطلب  در مال التجاره و ماليات بر آن هم عرفيت دارد و هم از برخى از روايات بلكه اكثر آنها استفاده مى شود زيرا گرچه در اين روايات موضوع زكات (كل مال حركته و مضى عليه الحول) است ولى لسان اين روايات اين است كه سود اين مال هم زكاتش با همان زكات اصل است نه اينكه زكات جدا داشته باشد يعنى سال مستقل داشتن هم خلاف اطلاق مقامى برخى روايات است و هم خلاف ظهور قوى بلكه صراحت برخى ديگر از روايات است.
شاهد بر جدا نبودن زكات از اصل مال
مثلاً در روايت محمد بن مسلم كه مى گويد (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول)( ) يعنى بايد زكات مالى را كه حركت دادى و با آن تجارت كردى پرداخت نمايى و اگر زكات سود آن جدا بود بايد گفته مى شد كه زكات اصلش را بدهى و همين طور روايات زكات مال يتيم كه اگر فقط اصل مال زكات داشت بايد مى گفت زكات بعض مال را بده و روشن تر از آن رواياتى است كه در مورد سمن و متاع و اعيان تجارى آمده بود كه دلالتشان روشن تر است زيرا مى گويد زكات خود آن سمن و متاع را بده نه قيمت اوليه آنها را و اگر سمن را نگه داشت و سود داشت زكات آن مال را بدهد هر چند قيمتش در طول سال بيشتر شده و سود داشته باشد نه اينكه به اندازه قيمت اوليه آن فقط زكات دارد و روايات ديگرى است مثل روايت شعيب كه تعبيرش اين بود (كل شىء جرّ عليك المال فزكّه و كل شىء ورثته او وهب لك فاستقبل به)( ) كه هر چه براى تو سود داشت بايد زكاتش را بدهى و به قرينه ذيل استفاده مى شود كه هم زكات سود و هم سال آن در همان سال اصل مال است .
از همه روشن تر روايت خالد بن حجاج كرخى است كه قبلاً گذشت( ) كه صراحتاً در مورد زكات مال التجاره مثل خمس سال زكوى قرار داده است زيرا در زكات مال التجاره هم سال شرط است مثل خمس ارباح مكاسب كه سال در آن شرط است و تعبير در آن  به «نضّ» كه به معنى «ما حصل» است آمده است و در اين روايت مى گويد وقت زكات را در ماهى از سال تعين كن و زكات ما حصل از درآمد تجارت را در سر هر سال پرداخت كن خواه آن درآمد و سود از اول سال حاصل شده باشد خواه در اثناى آن سال و اين روايت صريح در اين حكم است كه آنچه در نتيجه حركت و تجارت بامال بدست آمده است و سود مال حساب مى شود در سال زكوى ملحق به مال است بلكه مى توان گفت اگر قرار باشد كه براى هر سود و ارتفاع قيمتى سال قرار داده شود معمولا بر تجار متعسر است و سيره و عمل متشرعه به اين گونه نبوده است كه سودها و ارتفاع قيمتها را جدا جدا حساب كنند.
روايت ديگرى هم هست كه مرحوم صاحب جواهر به آن استناد كرده است و آن روايت عبدالحميد بن عوّاض است (فى الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل ان يحول على المال الاول الحول قال: اذا حال على المال الاول الحول زكاهما جميعاً)( ) مى فرمايد بايد سر سال مال اول زكات هر دو مال را بدهد.
خدشه در روايت
اما سند روايت: در سند اين روايت ابن جمهور است كه همان محمد بن جمهور و يا محمد بن الحسن بن جمهور است كه روايت از پدرش و او از عبدالحميد بن عواض نقل مى كند كه البته ابن عواض ثقه است ولى ابن جمهور در كلمات رجاليون تضعيف شديد شده است و هم فساد عقيده داشته و هم متهم به فساد حديث و كذب بوده است و پدرش هم توثيق ندارد البته محمد بن جمهور در اسانيد تفسير على بن ابراهيم آمده است ولى بر فرض پذيرش اين قاعده هم در اينجا فائده اى ندارد زيرا بر فرض، مقدمه على بن ابراهيم شهادت بر وثاقت كل راويان واقع در اسانيد باشد (كه اين هم قابل خدشه است و غايت الامر توثيق مشايخ خودش است نه بيشتر و اصل اين كه كتاب موجود در دست همان تفسير على بن ابراهيم باشد هم مورد مناقشه قرار گرفته است) در اين صورت شهادت على بن ابراهيم بر توثيق حجت است در جائى كه شهادت معارضى نباشد و در اين جا نجاشى و ابن غضائرى، ابن جمهور را تضعيف  و رمى به فساد الحديث كرده اند البته مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) تضعيف ابن جمهور توسط نجاشى و ابن غضائرى را مربوط به غلو وى معنى كرده و با نقل على بن ابراهيم نتيجه گرفته است كه ابن جمهور ثقه بوده ولى فاسد العقيده است و اين خلاف ظاهر تعبيرات اين دو نفر است مخصوصاً ابن غضائرى كه وى را به فسق متهم مى كند.
خدشه در دلالت روايت
مضافاً به اينكه اين روايت در مورد سود نيست بلكه در مورد مال مستقل ديگر ـ مثل اين كه در وسط سال ارث ديگرى ببرد ـ مى باشد و اصلاً در مورد مطلق اموال زكوى يا زكات نقدين است نه مال التجاره كه در آن موارد قطعاً بايد سال مستقل حساب كرد و مفاد اين روايت مورد عمل نبوده و مقطوع البطلان است و اگر بخواهيم به ظاهر اين روايت عمل كنيم بايد در مورد اعيان زكوى ديگر هم اين حرف را بزنيم اما اينكه بگوييم اين روايت را مقيد به موردمال التجاره و سود آن بكنيم و مراد از (اصاب مالا آخر) سود مال اول باشد اين تاويل است نه تقييد و خلاف ظاهر روايت است زيرا (ثم يصيب مالا آخر) قابل حمل بر اين معنى نيست.
نتيجه اين كه اگر مال التجاره در وسط سال سود داشت اين سود در زكات تابع اصل مال است ولى اگر مال ديگر و مستقلى در وسط سال از براى مالك به سبب ارث و امثال آن مثل هبه حاصل شده و معدّ از براى تجارت شد بايد بر آن سال بگذرد و آن مال التجاره مستقلى بوده و تبعيت ندارد و فرقى هم نمى كند كه سرمايه و اموال تجارتى را در يك تجارت به كار ببرد يا اين كه در تجارت هاى مختلف قرار دهد زيرا عنوان رأس المال يا مال متحرك بر همه آنها صادق است همانگونه كه قبلاً عرض شد و اگر قرار بود كه سال هر نوع تجارت موضوع جدائى باشد نصاب در هريك هم بايد مسقل حساب شود كه در اين صورت اگر هريك از آنها كمتر از بيست دينار باشد هيچ يك زكات نخواهدداشت و اين مقطوع البطلان است.
پس ميزان وحدت صدق مال التجاره در سال است كه بر همه تجارتهاى متنوعى كه با هم شروع شده است صادق است و سود آنها كه در اثناى سال حاصل مى شود ـ كه معمولاً چنين است ـ تابع أصل سرمايه تجارى مى باشد همانگونه كه مرحوم سيد فرموده است و فرقى از اين جهت بين نماء متصل آنها يا نماء منفصل نيست و همچنين فرقى ميان تفرقه سرمايه ميان تجارتهاى گوناگون و يا يك نوع تجارت نيست.