درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 286  ـ  دوشنبه 1/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) بعد از بيان صنف اول و اينكه مى توان از سهم رقاب به مكاتب عاجز داد مى فرمايد (و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.) ايشان مى فرمايد كه به مكاتبى كه قادر بر تكسب نيست و نمى تواند مال مكاتبه را ادا كند مى شود از سهم فقرا زكات داد زيرا اين شخص، فقير است و يكى از مؤونه ها اين است كه انسان خود را آزاد كند و مال المكاتبه اى كه بر عهده اش است را اداء نمايد و اين مهم ترين مؤونه است و اهميتش بيش از خورد و خوراك است لذا عنوان فقير شرعى در اينجا صادق است و اگر كسى در رقاب هم اشكال كند مى توان از سهم فقرا داد.
اشكال: در اينجا اشكال شده است كه روايات نهى از اعطاء زكات عبد اينجا را مى گيرد مثل صحيحه عبدالله بن سنان كه از آن استفاده مى شد كه نمى توان به عبد ـ حتى اگر فقير باشد ـ زكات داد و اطلاقش شامل مكاتب هم مى شود. بله اگر اين روايات نبود مقتضاى اطلاق سهم فقرا اين بود كه بشود به اين شخص از سهم فقرا داد.
ليكن مرحوم سيد(رحمه الله) اين مسئله را چند جا فرموده است و مكاتب را استنثنا كرده و ظاهراً ايشان از روايات، نهى اطلاق از براى مكاتب استفاده نمى كند يعنى پرداخت معاش عبد كه تحت نفقه واجب مولايش مى باشد از زكات جايز نيست نه زكاتى كه به جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود و اين را از روايات خارج مى داند; يا به اين جهت اداء مال المكاتبه به او داده شود و يا به اين جهت كه عنوان مملوك در روايات، از مكاتب منصرف است زيرا مكاتب نوعى حريت دارد يعنى مملوكيتش مستقر نيست و يا به اين جهت كه روايات را ناظر به احتياجات معاشى كه بر مولايش واجب مى باشد، مى داند به اين بيان كه روايات از اين جهت عبد را خارج كرده اند كه عبد مالك نمى شود و اگر هم بشود طولياً مالش ملك سيد است و همچنانكه در اين اموال بر او زكات نيست ـ زيرا كه مال مولايش مى باشد ـ به او براى اين نوع مؤونه ها زكات هم تعلق نمى گيرد و اين شامل مال المكاتبه نمى شود و از اين مطلب منصرف است اين ادعا قابل قبول است يعنى نمى توان به عبد براى مؤونه هايى از عبد كه به عهده مولا است زكات داد ولى از براى مال المكاتبه كه به عهده مولا نيست ـ بلكه به عكس، مولا اين را از او مى خواهد و در مقابل حريت از او مى گيرد ـ مى توان از سهم فقرا داد.
بعد مى فرمايد: (و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.) يعنى در دادن زكات به مكاتب اذن مولى شرط نيست چه از سهم فقرا باشد و چه از سهم فى الرقاب و اين مقتضاى اطلاق ادله زكات است.
صنف دوم: عبد تحت شدت است مى فرمايد: (الثانى: العبد تحت الشدة و المرجع فى صدق الشدّة العرف فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.)
معيار در شدت: ميزان عرف است و روايتى كه مدرك اين حكم بود گذشت (- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمَ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِيَ ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.(1)
بررسى كلمات پيرامون سند روايت: بحث سندى آن هم گذشت فقط اين نكته ماند كه مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين در شرح فقيه، به مناسبت روايات ديگرى مى گويد كه مرحوم كلينى(رحمه الله) اين روايت مورد بحث ما را در صحيح از عمروبن ابى نصر نقل مى كند ولى اين با حرف مرحوم خوئى(رحمه الله)فرق دارد زيرا ايشان مدعى بود كه در بعض نسخ تهذيب اين گونه آمده نه كافى و صاحب مدارك هم ادعا مى كند كه در بعض نسخ تهذيب (عمروبن ابى نصر) آمده است.
نقد اقوال : به نظر مى رسد كه هر دو مطلب اشتباه است و نه در كافى و نه درتهذيب غير از (ابى بصير) نسخه ديگرى نبوده است و اين اشتباه در استنساخ روضة المتقين است يعنى (عمرو عن أبى بصير) به (عمرو بن ابى نصر) تبديل شده است على اى حال اين نقل ثابت نيست چه بعض نسخ اين گونه باشد و چه نباشد گرچه بعيد است كه اختلاف نسخى هم در كافى و تهذيب ثابت باشد.
بررسى دلالت روايت: در مورد دلالت اين روايت هم گفتيم كه فقها كلمات ضرورت را بر (در شدت بودنِ عبد) حمل كرده اند گرچه عنوان ضرورت با آن فرق مى كند ليكن بعيد نيست مفهوم آن به مناسبات حكم و موضوع همين باشد كه مشهور ذكر كرده اند و عرف معيار است در تشخيص ضرورت يا شدت و هر جايى كه عبد در حرج و شدت عرفى باشد مصداق ضرورت در روايت است و مى توان از سهم فى الرقاب از زكات براى آزادى او پرداخت كرد.
سپس مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.) يعنى خصوصاً اگر عبد مومن باشد و مراد اين نيست كه بودن مؤمن، تحت يد غير مؤمن شدت است چون ممكن است كه غير مؤمن بر خورد خوبى با عبد مؤمن داشته باشد بلكه مقصود آن است كه اگر مؤمن و تحت شدت بود اولى به عتق است ممكن است گفته شود اطلاق رواياتى كه در زكات، ايمان را شرط مى كنند اين جا را نيز مى گيرد ليكن در مقابل اين مطلب بايستى گفت كه در صحيحه زراره و محمد بن مسلم آمده است كه (...ِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقابِ  عَامٌ وَ الْبَاقِي خَاص ...)(2) يعنى سهم رقاب و مؤلفه قلوبهم عام هستند و غير مؤمنين را هم شامل مى شوند مضافاً به اين كه روايت ابى بصير قيد اسلام را آورده است نه ايمان، بله اين مقدار قابل قبول است كه نمى شود عبد كافر را با زكات آزاد كرد زيرا اولاً: روايت ابى بصير قيد اسلام را ذكر كرده است و كسى كه آن روايت را از حيث سند قبول كند مى تواند شرطيت اسلام را از آن استفاده كند و ثانياً: اطلاقى نداريم كه شامل عتق عبد كافر هم شود چون اساساً صدقات براى مواردى است كه نفعش به مسلمانان بر مى گردد و آيه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. الكافى (ط - الإسلامية)، ج3، ص557 ; الكافى، (ط ـ دارالحديث)، ج7، ص173).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص209(11856-1).

زكات و روايات گذشته چنين اطلاقى را در رابطه با اين سهم ندارد.
صنف سوم: مطلق عبد است در صورتى كه مصرف ديگرى براى زكات نباشد مى فرمايد (الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة).
مدرك اين حكم: معتبره عبيد بن زراره بود (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهَُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِم الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلَْ يَجُوزُ ذَلِكََ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسِ)(1) ما قبلاً گفتيم كه اين روايت دلالت بر تقييد نمى كند و حتماً لازم نيست كه مصرف ديگرى براى زكات نباشد تا بتوان عبد را با زكات آزاد كرد.
در نتيجه طبق بياناتى كه ما داشتيم مى توان مطلق عبد را از زكات آزاد كرد فقط بايد مسلمان باشد.
مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل متعرض نكته اى مى شود كه (و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.) ايشان در صنف اول اين نكته را مطرح نمى كند زيرا در صنف اول عبد خريدارى نمى شود و عتق نمى شود بلكه مال المكاتبه داده مى شود و خود به خود آزاد مى شود و ممكن است اين آزادى بعد از مدتى باشد لذا ايشان مى فرمايد كه در صنف دوم و سوم كه مى خواهد عبد را بخرد و بعد آزاد كند، بايد وقتى كه ثمن را به بايع مى دهد نيت اداء زكات كند و احوط اين است كه اين نيت را تا زمان عتق نگه دارد و ظاهر اين احتياط استحبابى است.
بعضى در اينجا حاشيه زده اند كه اين احتياط ترك نشود و بعضى فتوا داده اند كه ميزان، زمان عتق است و دفع ثمن به بايع به مقتضاى عقد است و دادن مال بايع به او است و ربطى به زكات ندارد يعنى مالك ولايت دارد كه از زكات اين عبد را بخرد و وقتى خريد، ملك بايع مى شود و پرداخت ثمن، پرداخت مال بايع است نه زكات ولذا وقت نيت، زمان عتق است زيرا آن موقع مصرف رقاب حاصل مى شود و صدق مى كند چون عبد باخريده شدن مى شود ملك جهت زكات و عتق او صرف در رقاب است به اين ترتيب در مسئله سه قول است .
قول اول: قول مرحوم سيد(رحمه الله) كه وقت نيت زكات زمان اعطاء ثمن است.
قول دوم: احتياط وجوبى به استمرار نيت از زمان دفع ثمن به بايع تا زمان اعتاق است.
قول سوم: اين كه ميزان زمان عتق است.
اشكال به اصل بحث : صحيح اين است كه اين بحث اساسا مورد ندارد و عجيب است زيرا مقصود از نيت زكات همان نيت اداى واجب است كه بايد با قصد قربت هم باشد كه اين، بايد در وقت اخراج زكات باشد نه زمان صرف زكات و زمان اداء زكات همان وقتى است كه مكلف زكات را از مال خود خارج مى كند و در آن مال متعين مى شود پس در آن وقت است كه بايد نيت زكات كند و قصد قربت هم در آن شرط است زيرا زكات، عبادت است و با اين اخراج، زكات در مال معزول متعين مى شود و بعداً در پرداخت آن زكات به فقير ـ كه مصرف و رساندن زكات به اهلش مى باشد ـ نيت مجدد اداء زكات لازم نيست و بدون نيت هم اگر مال فقير را به او برساند و يا قصد قربت نكند درست است وتجديد نيت لازم ندارد و اگر هم بخواهد زكاتش را از مال مشترك و يا پول خودش مستقيماً ادا كند همانگونه كه در پرداخت به فقير گفتيم در ضمن همين اداء به نيت زكات عزل هم شكل مى گيرد.
پس اگر در مانحن فيه از قبل، زكات عزل شده باشد كه نيت اداء در حين عزل شده است و ديگر نه در زمان خريد عبد آن نيت را لازم دارد و نه در زمان عتق آن پس از خريد بلكه خريد، با زكات داده شده است و پرداخت آن به بايع به عنوان پرداخت ثمن است كه به مقتضاى عقد، ملك بايع شده است و ربطى به اداى زكات ندارد و همچنين عتق پس از خريد، صرف زكات در مصرفش مى باشد نه اداى زكات و در بقيه مصارف زكات هم همين طور است يعنى اگر ثابت شد كه مالك، بر صرف در آن مصارف ولايت دارد مى تواند زكاتى را كه معين شده است را در آن مصارف به كار برد همانگونه كه اگر مالك زكاتش را به حاكم شرع بدهد; وقتى حاكم شرع آن را در مصرفش صرف مى كند نيت اداء زكات نمى كند البته تعيين مصرف و قصد آن لازم است ليكن اين به نيت اداء زكات كه قصد قربت هم لازم دارد، ربطى ندارد و در مكاتب هم حين عزل بايد نيت اداى زكات كند نه حين اداء مال المكاتبه.
پس اگر مال زكوى معزول باشد روشن است كه مالك بايد در زمان عزل نيت زكات را داشته باشد و اگر معزول نباشد چنانچه هنگام خريد بخواهد براى زكات بخرد بايد نيت كند كه اين مال كه براى خريد در نظر گرفته مى شود زكات است و اين نيت عزل و تعيين زكات است كه در ضمن نيت خريد شكل مى گيرد بله اگر كسى گفت كه مالك ولايت دارد كه زكات رابه اين شكل بدهد كه عبدى را براى خودش بخرد و وقتى مالك شد به عنوان زكات مال خود آن عبد راعتق كند يا اينكه عبدى كه از قبل براى خودش بوده است را به عنوان زكاتى كه بر او واجب شده است مستقيماً آزاد كند چون وقتى مى تواند عبدى را از ديگرى با زكات مالش بخرد و آزاد كند پس مى تواند عبدى كه از قبل مال خودش بوده است را در مقابل زكات مال خودش بفروشد و بعد آزادش كند و مى تواند مستقيماً عبد خود را به عنوان زكات مالش آزاد كند و عرفا ولايت بر اولى ولايت بر دومى نيز مى باشد و بين اين دو از اين جهت  فرقى نيست.
در اين فرض مى توان گفت كه بايد حين عتق نيت اداى زكات كند زيرا با خود عتق زكات وى اداء مى شود چون قبل از عتق، اخراج يا عزلى صورت نگرفته است ولى اين منوط است به اينكه نحو پرداخت را جائز بدانيم كه بعيد نيست جايز باشد.
بنابراين ميزان در وقت نيت زكات، وقت عزل و اخراج زكات از مال است نه وقت دفع مال به بايع و نه وقت اعتاق و در جائى كه عزل و اخراج با اعطاء مال خودش به بايع و يا با اعتاق شكل مى گيرد در آن زمان نيت زكات لازم است نه به جهت خصوصيت شراء يا اعتاق بلكه به جهت تحقق عزل يا اخراج زكات مال توأمان با آن مصرف .


ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص292 (12050-2).