درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 296   ـ    يكشنبه  26/6/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مصرف هفتم بود عرض شد در تعريف و بيان محدوده سبيل الله سه قول و يا سه احتمال است احتمال يا قول اول: خصوص جهاد و قتال در راه خدا است (اعم از جهاد ابتدايى و دفاعى) قول دوم: مراد هر قربتى است.

قول سوم: احتمال وسطى است كه مراد از فى سبيل الله مصالح عامه است نه هر قربتى حتى مصلحت خاص فردى و شخصى در قول اول استدلال شده به وجوهى وجه اول: اصل عملى است كه گفته مى شود عند الشك در اينكه آيا مى توان از سهم سبيل الله به غير مجاهد زكات داد يا خير؟ اصل عدم جواز تصرف در مال عمومى بدون اذن شارع است پس مقتضاى اصل عملى قول اول است كه قدر متيقن مصرف سهم سبيل الله است .

جواب اين استدلال روشن است چون اصل عملى در جايى است كه اطلاق لفظى نداشته باشيم ولكن در مانحن فيه از آيه صدقات استفاده اطلاق مى كنيم و ديگر نوبت به اصل عملى نمى رسد چون اصل عملى محكوم اصل لفظى است.

نكته ديگر اين كه اگر زكات، تنها تكليفى محض هم باشد اين مورد از موارد دوران بين تعيين و تخيير است كه آيا صرف در مطلق سبيل الله واجب است يا خصوص اين سبيل الله (جهاد)، بنابراين مثل موارد ديگر دوران بين تعيين و تخيير برائت از تعيين جارى مى شود وليكن اگر حكم وضعى هم باشد مثل تمليك و يا حق براى اصناف داشته باشيم مقتضاى استصحاب عدم جواز تصرف است مگر در قدر متيقن .

وجه دوم: ادعا شده كه در آيه شريفه «فى سبيل الله» ظاهر در مجاهدين است و مراد از «فى سبيل الله» همان جهاد است چون عنوان «فى سبيل الله» كه در آيه آمده است در آيات ديگر استعمال شده به نحوى كه ظاهر در همان جهاد است و ادعا شده كه به اين جهت لفظ موجود در آيه زكات به همين معنايى كه عامه استفاده مى كنند انصراف دارد و قرينه و يا مويد ديگر ـ بر اين كه مراد مطلق كار خير نيست ـ اين است كه از اراده آن معنا يك نوع تكرار مستهجن لازم مى آيد چون معناى عام شامل مصارف در اصناف ديگر هم خواهد شد پس ذكر «فى سبيل الله» با ذكر آنها ـ آن هم در وسط آيه نه درصدر يا ذيل آن كه از باب عطف عام بر خاص باشد ـ يك نوع تكرار است بخلاف اينكه اگر مقصود جهاد باشد كه ديگر تكرار نيست و عنوان خاصى است غير از موارد مذكور ديگر .

اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا كه:

اولاً: از نظر لغوى معناى «فى سبيل الله» عام است كه همان در راه و طريق خدا مصرف كردن است و معناى لغوى ظاهر آيه است مگر با وجود قرينه اى بر خلاف آن كه هر دو مطلب ذكر شده قرينيت ندارد أما اينكه گفته شده در اثر كثرت استعمال در آيات ديگر قرآن در معناى جهاد، در اينجا نيز منصرف به آن خواهد شد تمام نيست زيرا كه اولاً: اينگونه نيست كه در آن آيات ديگر (فى سبيل الله) در معناى خاص استعمال شده باشد بلكه در آن آيات ديگر نيز در همان معناى لغوى و عام خودش استعمال شده است و از ذكر «قاتلوا» و امثال آن استفاده مى كنيم كه مراد، جهاد است يعنى از باب تعدد دال و مدلول است كه فرق هست بين باب تعدد دال و مدلول و باب مجاز كه اگر استعمال عام در خاص باشد مجاز است و شايد به تدريج معناى مشهور و يا انصرافى لفظ شود. اما اگر لفظ در همان معناى مطلق استعمال شده باشد و خصوصيت را از ذكر قيدى فهميديم اين قيود هم به معناى مطلق، اضافه شده است كه تغييرى در معناى مستعمل فيه ايجاد نمى كند و مجاز نيست و در موارد ذكر شده نيز همين گونه است كه لفظ (فى سبيل الله) در خصوص جهاد استعمال نشده است. پس اصل اين انصراف ادعا شده وجهى ندارد و ثانياً علاوه بر آن، آيات ديگرى در قرآن كريم داريم كه (فى سبيل الله) در آن ها به همان معناى لغوى بكار رفته است مثل آيه (مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل(1) كه مشخص است منظور انفاق است يا آيه (الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (2) كه باز هم ناظر به همان صدقه دادن و انفاق كردن است و ربطى به جهاد ندارد و مثل آيه (وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ في  سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (3) و آيا آيه (... وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَليم)(4) كه انفاق كنز مربوط به جهاد نيست بلكه مطلق است .

اين معناى لغوى در غير باب اموال هم آمده است مثل آيه (وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ)(5) كه مقصود قتال و جهاد نيست بلكه اضلال از دين خدا است و مثل آيه (الَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُون)(6) و آيه (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)(7) اتباع هوى انسان را از كارهاى خير وا مى دارد نه خصوص جهاد، بنابر اين استعمال (سبيل الله) در معناى اعم در آيات قرآنى زياد است بنابر اين نه صغراى اين مطلب درست است نه كبرايش علاوه بر اينكه مجرد اين كه لفظى در جايى ديگر در معناى غير حقيقيش استعمال شده باشد دليل نمى شود

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بقره، آيه 261.

2. بقره، آيه 262.

3. انفال، آيه 60.

4. توبه، آيه 34.

5. انعام، آيه 116.

6. اعراف، آيه 45.

7. ص، آيه 29.

كه در همه جا از معناى لغوى لفظ دست برداريم.

و أما قرينه دوم كه گفته شد اراده معناى عام مستلزم تكرار مستجهن است و نمى توان از باب عطف خاص بر عام هم باشد اين مطلب هم درست نيست زيرا كه اولاً: اين مطلب قرينه بر اراده معناى اول بالخصوص نمى شود و با معناى سوم هم تناسب دارد زيرا كه معناى سوم كه مصالح عامه باشد بازهم با مصارف ديگر مباين است و شامل آنها نيست و ثانياً: از اراده معناى لغوى و مطلق سبل الخير باز تكرار لازم نمى آيد چون آيه شريفه اصناف را به دو قسمت كرده است سه عنوان اول را با تعبير (لام) ذكر شده كه ظهور در تمليك دارد و چهار عنوان ديگر در آيه با عنوان «فى» آمده است كه استفاده مى شود در آنها مصرفيت مورد نظر است كه مثلاً از زكات عتق انجام شود نه آنكه به برده داده شود و همچنين در رفع دين غارمين صرف بشود و در اين سياق فى سبيل الله نيز ذكر شده است كه بازهم معناى مباين با آنها خواهد بود و نه تكرار آنها زيرا كه در عنوان (ابن سبيل) فرض مى شود آن مصرف فى نفسه براى خدا و فعل مضاف به او و قرب به او باشد و اين در عتق يا دفع دين غارم يا ابن السبيل اخذ نشده است پس تكرار در عناوين اين مصارف و اصناف لازم نمى آيد علاوه بر اين كه هر ذكر عامى بعد از خاص ـ اگر خصوصيت و اولويتى در ذكر عناوين خاص باشد ـ تكرار مستجهن نيست .

دليل سوم برخى تمسك به روايتى نموده اند كه از امام صادق(عليه السلام) آمده است و مشايخ ثلاثه در كتب اربعه آن را نقل كرده اند (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّة عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) كَيْفَ نَفْعَلُ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهَُّ«- فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ  يَعْنِي بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ).(1) امام(عليه السلام) مقدمه اى را بيان مى فرمايد كه اگر كسى وصيتى كرده باشد ولو براى يهودى و نصرانى باشد لازم است  در همان جايى كه وصيت كرده بعينه صرف نمايد و الا مصداق آيه (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ...) مى شود سپس حضرت مى فرمايد ببيند چه كسانى به جهاد مى روند و آن مال را به آنها بپردازيد از اين استفاده مى شود كه امام عنوان (فى سبيل الله) را همان جهاد با دشمنان فرض كرده اند پس نزد امام اين عنوان ظهور در جهاد دارد بر اين استدلال چند اشكال وارد است.

اشكال اول: اين روايت بيش از اين دلالت ندارد كه امام از وصيت موصى كه از اهل سنت بوده است استظهار نموده كه مقصودش از (سبيل الله) جهاد بوده است كه شايد عرف عامه خصوصاً در آن زمان اين بوده است مخصوصاً كه فتواى مذاهب عامه همين بوده است و اين مطلب دليل بر اين نمى شود كه امام بخواهند بفرمايند كه كلمه (فى سبيل الله) حقيقت شرعى در جهاد است و شك در قصد موصى نيز از براى احتياط و اخذ به قدر متيقن در مصرف وصيت كافى است و اين مطلب از روايت ديگرى هم استفاده مى شود و آن معتبره خشاب است (قالت سألته عن امرأة اوصت لى بمال ان يجعل فى سبيل الله فقيل لها يحجّ به فقالت اجعله فى سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد(صلى الله عليه وآله)؟ فقالت: اجعله فى سبيل الله فقال ابو عبدالله(عليه السلام) اجعله فى سبيل الله كما امرت)(2).

اشكال دوم: استدلال به رواياتى بر خلاف شده است كه بر توسعه دلالت دارد و اين كه سبيل الله مخصوص به جهاد نيست كه ذيلاً آنها را ذكر مى كنيم (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ (عليه السلام) - عَنْ رَجُل أَوْصَى بِمَال  فِي سَبِيلِ اللَّهِ- قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا)(3). گفته شده است صريح اين روايت آن است كه سبيل الله را مى توان به شيعيان بدهيد و اين دليل بر عدم اختصاص اين عنوان به خصوص جهاد است البته در اينجا اين احتمال مى رود كه مقصود اين است كه مجاهد بايد شيعه هم باشد همانگونه كه گذشت كه يكى از شرايط مصرف زكات آن است كه بايد شيعه باشد مگر اينكه بگوييم كه وجود شيعى غازى و در جنگ جهاد در زمان امام صادق(عليه السلام) كه حكام جائر بوده اند بسيار فرد نادرى بوده است. احتمال ديگر هم داده مى شود كه مقصود اين باشد كه امروز شيعه ما در حال جهاد با حكام جائر هستند و اين نيز يك نوع جهاد است .

2 ـ روايت ديگر صحيح على بن يقطين است و چند روايت ديگر به همين مضمون است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع- يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ أَ فَأُحِجُ  بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ).(4) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ).(5) كه در اين دسته از روايات تجويز شده است زكات را در راه انجام فريضه حج مصرف كنند به نظر مى رسد اين استدلال تمام نيست زيرا كه در اين دسته از روايات ذكر نشده است كه از سهم (سبيل الله) در اين جهت مى توان پرداخت نمود بلكه ظاهر يا محتمل آن است كه از سهم فقراء و مساكين مى توان در اين جهت مصرف كرد كه اين مطلب در بحث مصرف فقرا و مساكين نيز گذشت كه صحيح و جايز است در روايات متعدده اى صريحاً دلالت بر اين مطلب داشت مانند معتبره ابى بصير و معتبر سماعه (... ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُ).(6)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص341 (4-24727).

2. وسائل الشيعه، ج19، ص340 (24726-3).

3. وسائل الشيعه، ج19، ص338 و ص339 (1-24724).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12045- 1).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص290 (12046-2).

6. وسائل الشيعه، ج9، ص290(2-12043).