درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 247 سه شنبه 2/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمات مفوته و وجوه مذكور در لزوم و وجوب آنها
بحث در مقدمه مفوته بود يعنى مقدماتى كه اگر قبل از وقت ـ در واجباتى كه داراى اين مقدمات هستند ـ انجام نگيرد ممكن نيست مكلف در وقت آنها را انجام دهد ـ چه مقدمات شرعيه باشند و چه عقليه ـ و واجب فوت مى شود مانند غسل از حدث اكبر از براى روزه ماه مبارك كه بايستى قبل از فجر انجام گيرد گفته شده اينها واجب التحصيل است با اين كه هنوز زمان واجب نيامده است و بحث در اين است كه لزومى بودن اين گونه مقدمات را چه گونه توجيه كنيم.
وجه اول و دوم همان واجب معلق بود به دو تصويرى كه گذشت.
اشكال به دو تصوير مطرح شده
ممكن است كسى در اينجا اشكال كند كه بنابر اين دو تصوير درست است كه وجوب از قبل فعلى مى شود ولى قدرت بر واجب را در زمانش به نحو شرط متأخر، شرط در تكليف مى دانيم زيرا كه قدرت از شرايط وجوب است و مكلف وقتى مثلاً غسل را انجام نداد در زمان واجب، امساك با طهور برايش مقدور نيست و در حقيقت شرط وجوب رفع مى شود و كشف مى شود كه وجوب از قبل نبوده است مانند اينكه در آن زمان زنده نباشد كه كشف مى شود از اول روزه بر وى واجب نبوده است پس در اين جا هم اگر مقدمه را قبل از زمان واجب انجام ندهد در زمان واجب ديگر بر واجب مقيد به طهور قدرت ندارد و در نتيجه كشف مى شود كه از اول وجوب نبوده است و رفع شرط تكليف اشكالى ندارد و اين به معناى تفويت تكليف نيست و شايد تفويت ملاك هم نباشد زيرا كه شايد شرط قدرت دخيل در اتصاف فعل به ملاك هم باشد.
حاصل اشكال
بنابراين باترك مقدمات مفوته، مكلف شرط وجوب را از خود رفع مى كند و به گونه اى عمل مى كند كه از قبل وجوب نيامده باشد و اين كار نه عقلاً اشكالى دارد و نه شرعاً و اين مطلب به اين معناست كه واجب معلق چه به تصوير اول و چه تصوير دوم از براى اثبات وجوب مقدمات مفوته كافى نيست و وجوب مقدمه مفوته از ثمرات امكان واجب معلق نيست .
پاسخ به اشكال
پاسخ اين شبهه آن است كه آن قدرتى كه در تكاليف شرط است صرف الوجود قدرت بر واجب در زمان فعليت وجوب است نه بيشتر يعنى اگر در برخى از زمان فعليت وجوب قادر به انجام واجب باشد آن وجوب فعلى شده و تفويت آن عصيان است و لازم نيست كه آن قدرت در تمام آنات فعليت وجوب محفوظ باشد ولذا در واجبات منجزه نيز اگر مكلف در اول وقت بر واجب قادر باشد كافى است و اگر عمداً ترك كند و يا خود را عاجز كند معصيت كرده است و در اين جا زمانى كه وجوب فعلى شده است ـ كه زمان قبل از فجر است ـ مكلف بر امساك با طهور از ابتداى فجر قدرت داشته است زيرا كه مى توانسته از قبل غسل كند پس صرف وجود قدرت بر قيد و واجب مقيد را در زمان خودش دارا بوده است و صرف وجود قدرت در زمان فعليت وجوب شرط است نه بيشتر از آن.
بنابراين در مانحن فيه صرف وجود قدرت بر واجب ـ چه به نحو شرط متأخر و چه به نحو شرط مقارن باشد ـ ثابت است و ترك مقدمه مفوته رافع آن نيست بلكه تعجيز از واجب فعلى الوجوب بوده كه معصيت مى باشد لهذا قول به واجب معلق به يكى از دو تصوير ذكر شده از براى اثبات وجوب مقدمات مفوته كافى است و اين از ثمرات واجب معلق است همانگونه كه اصوليون فرموده اند لذا هر جا از دليل واجب مقيد به زمانى استفاده وجوب معلق ـ يعنى فعليت وجوب قبل از آن زمان ـ بشود و مانند ظاهر آيه وجوب حج به مجرد استطاعت و وجوب صوم بمجرد رؤيت هلال ماه مبارك رمضان مقدمات مفوته آنها نيز از زمان فعليت وجوب، واجب غيرى و لازم التحصيل خواهند بود و فوت واجب در وقت به جهت عدم انجام آنها گناه و معصيت است .
وجه سوم از وجوب مقدمات مفوته
آن وجهى كه صاحب كفايه مى گويد كه اگر ما قائل به واجب معلق نشديم و هر دو تصوير را محال دانستيم و گفتيم كه مثلاً بايد وجوب صوم از اول طلوع فجر بيايد و وجوب حج در زمان خودش فعلى مى شود و وجوب بر واجبش مقدم نمى شود باز هم مى شود گفت كه مقدمه مفوته از قبل به وسيله امر نفسى تهيئى مولا واجب مى شود يعنى مولا مى گويد قبل از فجر غسل كن تا بعد از فجر روزه ات با طهارت انجام گيرد پس راه وجوب مقدمات مفوته منحصر در قول به واجب معلق نيست و آن را صاحب كفايه واجب تهيئى نام مى گذارد. و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم تعبير ديگرى دارد و مى فرمايد وجوب للغير است نه بالغير يعنى وجوب نفسى مستقل و مترشح از وجوب صوم است و سبب آن نيست ولى مصلحتش براى غير است كه حفظ واجب ديگرى مى باشد.
نقد بيان صاحب كفايه و آقاى خويى(رحمه الله)
اين بيان اگر منظور از آن تنها اين باشد كه راه رسيدن شارع به الزام مكلف بر مقدمات مفوته قبل از وقت، منحصر در جعل واجب معلق نيست مطلب صحيحى است ليكن بحث در آن نيست كه شارع مى تواند تكليف نفسى و مستقل ديگرى را بر مقدمات مفوته جعل نمايد بلكه بحث در اثبات وجوب مقدمات مفوته از همان يك واجب مقيد به زمان است و اين بنابر معلق بودن آن واجب زمانى اثبات مى شود نه معلق نبودن كه در اين صورت اثبات نمى شود مگر به بيان ديگرى كه از مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواهد آمد برگردد كه ايشان از همان دليل واجب مقيد به زمان نيز وجوب شرعى مقدمات مفوته را به نحو متمم جعل نيز استفاده مى كند كه آن تقريب و بيان ديگرى است كه بايست نكته و منشأ آن، بيان شود و در بيان صاحب كفايه و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نيامده است بنابراين وجه مذكور يا كافى نيست و يا به جواب مرحوم ميرزا(رحمه الله) برگشت مى كند كه تفصيل آن خواهد آمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمات مفوته و وجوه مذكور در لزوم و وجوب آنها
بحث در مقدمه مفوته بود يعنى مقدماتى كه اگر قبل از وقت ـ در واجباتى كه داراى اين مقدمات هستند ـ انجام نگيرد ممكن نيست مكلف در وقت آنها را انجام دهد ـ چه مقدمات شرعيه باشند و چه عقليه ـ و واجب فوت مى شود مانند غسل از حدث اكبر از براى روزه ماه مبارك كه بايستى قبل از فجر انجام گيرد گفته شده اينها واجب التحصيل است با اين كه هنوز زمان واجب نيامده است و بحث در اين است كه لزومى بودن اين گونه مقدمات را چه گونه توجيه كنيم.
وجه اول و دوم همان واجب معلق بود به دو تصويرى كه گذشت.
اشكال به دو تصوير مطرح شده
ممكن است كسى در اينجا اشكال كند كه بنابر اين دو تصوير درست است كه وجوب از قبل فعلى مى شود ولى قدرت بر واجب را در زمانش به نحو شرط متأخر، شرط در تكليف مى دانيم زيرا كه قدرت از شرايط وجوب است و مكلف وقتى مثلاً غسل را انجام نداد در زمان واجب، امساك با طهور برايش مقدور نيست و در حقيقت شرط وجوب رفع مى شود و كشف مى شود كه وجوب از قبل نبوده است مانند اينكه در آن زمان زنده نباشد كه كشف مى شود از اول روزه بر وى واجب نبوده است پس در اين جا هم اگر مقدمه را قبل از زمان واجب انجام ندهد در زمان واجب ديگر بر واجب مقيد به طهور قدرت ندارد و در نتيجه كشف مى شود كه از اول وجوب نبوده است و رفع شرط تكليف اشكالى ندارد و اين به معناى تفويت تكليف نيست و شايد تفويت ملاك هم نباشد زيرا كه شايد شرط قدرت دخيل در اتصاف فعل به ملاك هم باشد.
حاصل اشكال
بنابراين باترك مقدمات مفوته، مكلف شرط وجوب را از خود رفع مى كند و به گونه اى عمل مى كند كه از قبل وجوب نيامده باشد و اين كار نه عقلاً اشكالى دارد و نه شرعاً و اين مطلب به اين معناست كه واجب معلق چه به تصوير اول و چه تصوير دوم از براى اثبات وجوب مقدمات مفوته كافى نيست و وجوب مقدمه مفوته از ثمرات امكان واجب معلق نيست .
پاسخ به اشكال
پاسخ اين شبهه آن است كه آن قدرتى كه در تكاليف شرط است صرف الوجود قدرت بر واجب در زمان فعليت وجوب است نه بيشتر يعنى اگر در برخى از زمان فعليت وجوب قادر به انجام واجب باشد آن وجوب فعلى شده و تفويت آن عصيان است و لازم نيست كه آن قدرت در تمام آنات فعليت وجوب محفوظ باشد ولذا در واجبات منجزه نيز اگر مكلف در اول وقت بر واجب قادر باشد كافى است و اگر عمداً ترك كند و يا خود را عاجز كند معصيت كرده است و در اين جا زمانى كه وجوب فعلى شده است ـ كه زمان قبل از فجر است ـ مكلف بر امساك با طهور از ابتداى فجر قدرت داشته است زيرا كه مى توانسته از قبل غسل كند پس صرف وجود قدرت بر قيد و واجب مقيد را در زمان خودش دارا بوده است و صرف وجود قدرت در زمان فعليت وجوب شرط است نه بيشتر از آن.
بنابراين در مانحن فيه صرف وجود قدرت بر واجب ـ چه به نحو شرط متأخر و چه به نحو شرط مقارن باشد ـ ثابت است و ترك مقدمه مفوته رافع آن نيست بلكه تعجيز از واجب فعلى الوجوب بوده كه معصيت مى باشد لهذا قول به واجب معلق به يكى از دو تصوير ذكر شده از براى اثبات وجوب مقدمات مفوته كافى است و اين از ثمرات واجب معلق است همانگونه كه اصوليون فرموده اند لذا هر جا از دليل واجب مقيد به زمانى استفاده وجوب معلق ـ يعنى فعليت وجوب قبل از آن زمان ـ بشود و مانند ظاهر آيه وجوب حج به مجرد استطاعت و وجوب صوم بمجرد رؤيت هلال ماه مبارك رمضان مقدمات مفوته آنها نيز از زمان فعليت وجوب، واجب غيرى و لازم التحصيل خواهند بود و فوت واجب در وقت به جهت عدم انجام آنها گناه و معصيت است .
وجه سوم از وجوب مقدمات مفوته
آن وجهى كه صاحب كفايه مى گويد كه اگر ما قائل به واجب معلق نشديم و هر دو تصوير را محال دانستيم و گفتيم كه مثلاً بايد وجوب صوم از اول طلوع فجر بيايد و وجوب حج در زمان خودش فعلى مى شود و وجوب بر واجبش مقدم نمى شود باز هم مى شود گفت كه مقدمه مفوته از قبل به وسيله امر نفسى تهيئى مولا واجب مى شود يعنى مولا مى گويد قبل از فجر غسل كن تا بعد از فجر روزه ات با طهارت انجام گيرد پس راه وجوب مقدمات مفوته منحصر در قول به واجب معلق نيست و آن را صاحب كفايه واجب تهيئى نام مى گذارد. و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم تعبير ديگرى دارد و مى فرمايد وجوب للغير است نه بالغير يعنى وجوب نفسى مستقل و مترشح از وجوب صوم است و سبب آن نيست ولى مصلحتش براى غير است كه حفظ واجب ديگرى مى باشد.
نقد بيان صاحب كفايه و آقاى خويى(رحمه الله)
اين بيان اگر منظور از آن تنها اين باشد كه راه رسيدن شارع به الزام مكلف بر مقدمات مفوته قبل از وقت، منحصر در جعل واجب معلق نيست مطلب صحيحى است ليكن بحث در آن نيست كه شارع مى تواند تكليف نفسى و مستقل ديگرى را بر مقدمات مفوته جعل نمايد بلكه بحث در اثبات وجوب مقدمات مفوته از همان يك واجب مقيد به زمان است و اين بنابر معلق بودن آن واجب زمانى اثبات مى شود نه معلق نبودن كه در اين صورت اثبات نمى شود مگر به بيان ديگرى كه از مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواهد آمد برگردد كه ايشان از همان دليل واجب مقيد به زمان نيز وجوب شرعى مقدمات مفوته را به نحو متمم جعل نيز استفاده مى كند كه آن تقريب و بيان ديگرى است كه بايست نكته و منشأ آن، بيان شود و در بيان صاحب كفايه و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) نيامده است بنابراين وجه مذكور يا كافى نيست و يا به جواب مرحوم ميرزا(رحمه الله) برگشت مى كند كه تفصيل آن خواهد آمد.