درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 324  ـ  دوشنبه  13/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهاتى از بحث در مسئله22 عرض شد جهت اول مقتضاى اصل عملى بود كه در موارد شك در هاشمى بودن و غير هاشمى بودن مقتضاى اصل چيست كه گذشت و جهت دوم در اماراتى بود كه مى توان بوسيله آن اين شرط را اثبات يا نفى كرد و مرحوم سيد(رحمه الله) بيّنه و شياع را ذكر كرده است و گفتيم مى توانيم خبر واحد ثقه را هم اضافه كنيم.

البته حجت چهارمى را هم مى توان اضافه كرد با اين توضيح كه: شك در هاشمى بودن و نبودن دو نوع است 1) گاهى منشا شك اين است كه مشخص نيست زيدِ فقير پسر اين شخص است كه سيد و هاشمى است و يا پسر آن شخص ديگرى است كه هاشمى نيست كه چنين شكى قابل اطلاع حسّى است و خبر ثقه در آن كافى است و 2) گاهى شك در اصل سلسله نسب يك قبيله و عشيره اى است مثلا نمى دانيم بنى فلان در اجدادشان منتسب به بنى هاشم هستند يا نه كه در اين موارد بحث از شجره نامه هاى سادات مطرح مى شود كه آيا به بنى هاشم مى رسند يا خير و در اين قبيل شكها ديگر اخبار ثقه يا حتى بينه هم كافى نيست زيرا كه رفع چنين شكى از طريق اخبار حسى ممكن نيست زيرا اجداد آنها بالفعل وجود ندارند تا بشود اطلاع حسى از آنها پيدا كرد بلكه نياز به حدس و علم انساب دارد كه در اينجا يك حجت چهارمى داريم و آن قول اهل خبره است چون اين نحو امور مانند ساير مسائل علمى و فنّى نيازمند  خبره و كارشناسى و تحقيق و تفحص و علم است يعنى در اين قبيل شبهات خبرويت لازم است و محتاج به كسانى كه اهل خبره بوده و در انساب وارد هستند مى باشد البته در اين موارد قول اهل خبره ثقه واحد هم كافى است بنابراين شك در بنى هاشم بودن يا نبودن و انساب دو نوع است كه در يكى بينه يا خبر ثقه واحد هم حجت است چون تحصيل اطلاع حسى بر آن مقدور و ممكن است و در ديگرى نياز به قول أهل خبره داريم كه آن هم حجت چهارمى است كه عدالت يا تعدد در آن شرط نيست على الاقوى بلكه وثاقت كافى است مشروط بر اينكه در آن فن عالم و أهل خبره باشد.

جهت سوم : آيا دعوى خود فقير كه  ادعا مى كند هاشمى هستم تا زكات به او تعلق نگيرد و يا نيستم تا بگيرد كافى است يا خير؟ مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود دعواى خود فقير حجت نيست (و لا يكفى مجرّد دعواه) ليكن برخى از فقها مثل مرحوم كاشف الغطا(رحمه الله) گفته اند كه دعوى فقير در اينجا كافى است در اعطا زكات به او و فرمودند اين مثل دعواى فقر است كه اگر كسى ادعا كرد فقير هستم مى توان به او زكات داد.

البته اين قياس درست نمى باشد و در بحث فقر استناد به برخى از روايات خاصه بود كه لازم نيست در اعطا صدقه تفحص كند كه اگر آن روايات دلالت و سندشان تمام باشد نمى توان از آن مورد به ما نحن فيه تعدى كرد و اين جا را به آن ملحق كرد زيرا شايد شارع در بحث فقر نكته اى داشته كه توسعه و تسهيل قرار داده و اكتفا كرده به دعوى فقر چون كشف و شفاف ساختن فقر خلاف كرامت و آبروى شخص است لهذا براى حفظ شأن و كرامت فقرا تسامح شده است و به ادعاى آنها اكتفا شده است البته بايد متهم به كذب نباشد و يا علم به خلاف در كار نباشد تا بتوان به او صدقه داد اما در شرايط ديگر اين گونه نيست چون اين نكته در باره آنها جارى نيست و روايت خاصى هم نداريم كه اين را تاييد كند بنابر اين قياس مانحن فيه به شرط فقر صحيح نمى باشد.

ولى در اينجا بحث ديگرى است كه لازم بود انجام مى گرفت و آن اين است كه آيا عدم قبول دعواى فقير مطلقا مى باشد؟ حتى اگر فقيرثقه باشد يا اهل خبره باشد يا اگر گفتيم خبر واحد كافى نيست و بينه لازم است اگر اين فقير عادل بود و فرد ديگرى هم كه عادل بود و شهادت داد و به ضم آن بيّنه و شهادت دو عادل شكل گرفت بازهم كافى نبود يا اين كه در اين صورت كافى است و حجت تمام مى شود؟

مقتضاى قاعده همين است كه اكتفا شود نه به جهت حجيت مجرد دعوى مدعى بلكه به جهت اينكه موضوع حجيت و حجت محقق مى شود و شمول اطلاقات دليل آن حجت از براى اين دعوى تمام است مخصوصاً صحيحه ابن يقطين كه اطلاقش اين مورد را هم مى گيرد البته اگر در جايى فقيرِ مدّعى متهم شده باشد حجت تمام خواهد بود چون عدم اتهام به عنوان قيد در حجيت اخبار اخذ شده است كه هر جا قرينه و ظن نوعى بر خلاف باشد اخبار حجت نمى باشد ليكن در غير موارد اتهام حجت تمام است و مجرد اين كه به نفع شاهد است مانع از حجيت نيست مگر در باب مرافعات و امثال آن .

جهت چهارم: حال كه مجرد دعوايش قبول نمى شود به اصل رجوع مى شود مقتضاى اصل يعنى استصحاب عدم بنى هاشمى بودن و در نتيجه جواز دادن زكات به آن شخص در هر دو صورت است يعنى چه ادعاى بنى هاشمى بودن كند و چه ادعاى نبودن ولى مرحوم سيد(رحمه الله)تفصيل داده است كه اگر ادعايش اين است كه بنى هاشمى است اصل جارى نيست چون اقرار العقلا على انفسهم نافذ است و اين اقرار حاكم است و مقدم است بر امارات و اصول و لذا فرمود (و لا يكفى مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذةً له بإقراره) ليكن اگر ادعاى بنى هاشمى نبودن كند مى توان به او زكات داد نه به جهت حجيت دعوايش بلكه از باب استصحاب ولذا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (و لو ادّعى أنّه ليس بهاشمى يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم) شق دوم اين مطلب روشن است.

ليكن بحث در شق اول است كه : اگر اقرار كرد هاشمى است نمى شود به او زكات داد كه در اين شق اشكال شده است و مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) در مستمسك اشكال كرده اند; ايشان مى فرمايد اين مطلب كه اصلش در جواهر آمده است تمام نيست چون اين اقرار درست است حجت است اما نسبت به احكامى كه للمقر است اما در اينجا بحث در اين است كه آيا مالك مى تواند زكاتش را به اين فقير بدهد و ذمه اش را فارغ كند يا خير؟ و اين حكم مربوط به غير مقر است و اقرار نسبت به آن حجت نمى باشد.

برخى از اشكال پاسخ داده و فرموده اند اقرار العقلا على انفسهم نافذ معنايش اين است كه موداى آن نسبت به مقر حجت است و اين اقرار بدان معناست كه مقر مى گويد من استحقاق زكات گرفتن را ندارم و اين عدم استحقاق و عدم تملك با اقرار ثابت مى شود حتى بلحاظ ديگران و مالك ديگر نمى تواند از براى احراز استحقاق دفع زكات به او استصحاب جارى كند و اين شبيه به اقرار فرد به عدم فقر است كه حجت است و ديگر نمى توان به او زكات داد حتى اگر حالت سابقه اش فقر بوده باشد.