درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 338  ـ   شنبه  14/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در بعضى از اشكالات شكلى و جنبى بود و اشكال سومى در كفايه آمده است كه شبيه اشكال اول است بايد عصيان را يا به نحو شرط متقدم يا متاخر يا مقارن شرط كنيم و اما ايشان شرط متقدم و متاخر را محال مى دانند و اگر شرط مقارن هم قرار بگيرد مستلزم خلف است چون عصيان مستلزم سقوط امر به اهم است و در زمانى كه مهم بخواهد فعلى شود بايد امر به اهم ساقط شده باشد و اين مستلزم خروج از فرض اجتماع امرين در يك زمان است و همچنين خروج از محل بحث است چون بحث در جائى است كه دو امر در يك زمان فعلى شود چون وقتى مشروط شد به عصيان ديگرى و عصيان، زمان سقوط آن امر است پس فعليت يكى مشروط شد به سقوط ديگرى و اين يعنى دو أمر در دو زمان قرار مى گيرند.

پاسخ اشكال: جواب اين است كه زمان سقوط امر زمان عصيان امر نيست بلكه بعد از گذشت زمان عصيان است كه ديگر قابل امتثال نيست و به خاطر ارتفاع موضوع و عدم امكان امتثال امر، ساقط مى شود ولى اين سقوط ، از حين عصيان نيست بلكه بعد از مضى زمانى از عصيان است چون كه زمان امتثال و عصيان زمان اعمال قدرت بر امتثال و عصيان است كه امر، بايد در آن زمان فعلى باشد و بعد از گذشت اين ظرف ـ ولو مقدارى از آن ـ از باب ارتفاع موضوع يا امتثال گفته مى شود كه امر ساقط مى شود ولى اين سقوط ، سقوط بعد از مضى آن زمان است كه امر فعلى بوده و در آن زمان هم امر به اهم بوده است و هم امر به مهم ، پس داخل در محل بحث است.

بنابراين از اين جهت اخذ عصيان اهم به نحو شرط مقارن همچنانكه مستلزم اشكال لزوم تقدم امر بر انبعاث نيست ـ كه در اشكال اول ذكر شد ـ مستلزم اين اشكال هم نيست و دو امر در يك زمان جمع مى شود و در يك زمان هر دو امر فعلى مى شوند پس اين اشكال كه شايد ظاهر از كفايه است نيز وارد نيست.

برخى به جهت اشكال مذكور خواسته اند عزم بر عصيان را شرط قرار دهند و گفته اند عزم بر عصيان اهم مى تواند شرط امر به مهم باشد چون كه زماناً متقدم است و نه اشكال مذكور در شرط مقارن دارد و نه اشكال شرط متاخر را يا اين كه عدم عزم بر امتثال اهم را شرط ترتب قرار داده اند و عزم بر عصيان يا عدم عزم بر امتثال هر دو قبل از عمل است زمانا و زمانش متقدم است پس أمر مهم قبل از سقوط امر به اهم فعلى است چون كه هنوز امر به اهم، با عزم عصيان نشده است تا ساقط باشد و در اين صورت هم امر به اهم فعلى است و هم امر به مهم و اين مى شود جمع بين دو امر در يك زمان به نحو ترتب و اين قالب و شكل از براى ترتب نيز مورد اشكال قرار گرفته است هم از طرف مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله) كه به يك نحو بر آن ايراد گرفته است و هم از ناحيه محقق نائينى(رحمه الله)كه به نحو ديگرى بر آن اشكال وارد كرده است .

اشكالى كه مرحوم اصفهانى(رحمه الله)وارد كرده است اين است كه اگر عزم بر عصيان را زماناً كه متقدم است اخذ كنيم چون زمان دو واجب مضيق يكى است لازم است يا به شرط متقدم ـ كه محال است ـ قائل شويم يا به واجب معلق ، و يا هر دو محذور پيش مى آيد زيرا عزم بر عصيان اهم قبل از زمان عصيان اهم است پس قبل از زمان امتثال واجب مهم هم هست چون زمانهاى آن دو ، يكى است پس زمان واجب ـ ولو به يك آن ـ از زمان فعليت امرش متأخر مى شود و امر كه قبل از زمان واجب آمد واجب معلق مى شود و واجب معلق درنزد ايشان محال است و فعليت وجوب قبل از زمان واجب در نظر ايشان محال است و اگر شرط وجوب كه عزم باشد قبل باشد ولى خود وجوب كه مشروط است در زمان واجب ـ كه بعد است ـ فعلى شود يعنى امر به مهم در زمان شروع واجب مضيق فعلى شود ولى شرط آن كه عزم بر عصيان اهم است قبلاً محقق شده است و اين شرط متقدم است كه بازهم نزد ايشان محال است و نمى تواند بين زمان شرط و زمان امر مشروط به آن فاصله بيافتد زيرا اگر شرط است، بايد مشروط بعد از شرط فعلى شود پس اين هم محال است و اگر امر به مهم وسط اين دو زمان فعلى شود و بيايد هر دو محذور را دارد يعنى اول شرط باشد بعد امر بيايد و بعد زمان واجب بيايد اين هر دو محذور را خواهد داشت بنابراين، نمى شود اين عزم بر عصيان را شرط كرد و بايد خود عصيان به نحو شرط مقارن شرط باشد.

اين بيان محقق اصفهانى(رحمه الله) تمام نيست زيرا كه كسى كه عزم بر عصيان را شرط مى گيرد مى تواند بقاى عزم بر عصيان را در زمان واجب به نحو شرط مقارن شرط قرار دهد و نه واجب معلق شكل مى گيرد و نه واجب مشروط به شرط متأخر بلكه متعيناً لازم است عزم بر عصيان أهم در زمان امتثال مهم كه زمان مقارن دو واجب مضيق است شرط باشد و نمى تواند عزم سابق بر آن يا عدم عزم بر امتثال اهم در زمان سابق بر زمان امتثال ، شرط باشد چون ممكن است انسان از عزم يا عدم عزم سابقش برگردد زيرا بداء ممكن است و اگر فقط عزم قبلى فقط شرط باشد و بدا حاصل شد و تصميم گرفت اهم را انجام دهد چون قبلاً عزم بر عصيان يا عدم امتثال داشته بايد بگوئيم هر دو امر فعلى مى شوند و اين طلب ضدين است و خلف مقصود قائلين به ترتب كه با امتثال اهم ، مهم فعلى نيست پس بايد حصه بقائى عزم بر عصيان يا عدم امتثال شرط باشد يعنى بايد عزم مقارن با زمان امتثال مهم كه زمان عصيان اهم نيز مى باشد ، شرط باشد پس چه عصيان را شرط كنيم و چه عزم را ، بايد مقصود: عصيان و يا عزم مقارن و در زمان واجب مضيق باشد و هر دو از نظر امكان و عدم امكان على حد سواء مى باشند و اگر اين را معقول دانستيم هم مى توانيم عزم بر عصيان يا عدم امتثال را شرط مقارن قرار دهيم و هم عصيان يا ترك اهم را و مثل هم مى باشند پس اين ايراد ايشان كه خواسته اند ميان اين دو فرق قائل شوند وارد نيست.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)از جهت ديگرى اشكال كرده است و فرموده است كه عزم بر عصيان به نحو شرط مقارن از جهت ديگرى اشكال دارد كه نمى شود شرط امر ترتبى باشد چون محذور تطارد بين دو أمر دفع نمى شود مگر با اخذ عصيان در امر ترتبى و اخذ عزم بر عصيان به نحو شرط در امر ترتبى باعث رفع تطارد ميان دو امر نمى شود چون ما تطارد را اين گونه رفع كرديم كه وقتى امر به مهم مشروط شد به عصيان اهم، امربه اهم مقتضى نفى عصيان است چون اقتضاى تحقق و ايجاد متعلق خود را اولاً و بالذات دارد پس اولاً و بالذات هادم ترك اهم و عصيانش است و مقتضى ايجاد متعلقش است و اين هادميت، محذور تطارد را از بين مى برد چون وقتى يكى اقتضاى هدم ديگرى را داشت ديگر تطارد و طلب جمع بين ضدين در كار نخواهد بود و اگر بر فرض محال هم مكلف بتواند هر دو را جمع كند چون كه شرط امر ترتبى حاصل نشده است كه ترك يا عصيان اهم است امر به مهم فعلى نبوده و ضدين هر دو مطلوب نمى باشند بلكه تنها اهم مطلوب واقع مى شود و اين در جايى است كه ترك اهم يعنى عصيان آن شرط باشد ولى نسبت به عزم بر ترك يا عصيان چنين اقتضائى وجود ندارد چون ممكن است كسى عزم بر عصيان داشته باشد ولى اتفاقاً و يا به جهت بدا ترك نكند چون عزم بر ترك سبب سلب اختيار نمى شود اما اگر خود عصيان را شرط گرفتيم امر به اهم مقتضى هدمش است و اشكال تطارد وارد نخواهد شد.

اين اشكال هم وارد نيست چون اولا: مقتضاى اوامر و تكاليف اولا و بالذات هدم عزم بر فعل و ترك است نه واقع فعل و ترك در خارج چون بحث در افعال اختيارى است كه متعلقات اوامر مى باشند و اوامر در افعال اختيارى مقتضى تحريك هستند ولى از طريق قدح اراده و ايجاد عزم در مكلفين و مثل اقتضاءات و علت هاى تكوينى نيستند كه ابتداءً اقتضاى تحقق معلولات و مسببات در خارج را داشته باشند بلكه محركات ارادى هستند و از راه قدح و ايجاد اراده در ذهن مكلف وادار به امتثال مى كنند پس مقتضى امر به اهم بر امتثال اولاً و بالذات هدم اراده و عزم بر ترك و عصيان است و با اخذ آن در امر ترتبى به مهم تطارد رفع مى شود.

ثانياً: در واجبات عبادى يا قصدى مانند احترام قصد جزء واجب و متعلق امر مى شود و تا قصد ايجاد نشود واجب امتثال نمى شود و عصيان و ترك واقعى مامور به ترك قصد آن است و اخذ عزم بر عصيان مساوق با اخذ عصيان و ترك اهم است بلكه اگر كسى در واجبات غير عبادى و غير قصدى اختياريت را به معناى قصد كردن بگيرد در آنجا هم قصد و عزم جزو واجب مى شود كه البته اين گونه نيست چون مقصود از تعلق امر به حصه اختياريه تعلق به حصه مقدوره است نه مقصوده و مقدور بودن مراد است نه مقصود بودن پس اشكال اين گونه مى شود كه در واجبات عبادى يا توصلى قصدى عصيان، مساوق با عزم بر عصيان يا عدم عزم بر امتثال است و باز هم امر به اهم اقتضاى هدم آن عزم را اولاً و بالذات دارد.

ثالثاً: اصل اين مطلب درست نيست و لازم نيست امر به اهم اولاً وبالذات اقتضاى  هدم امر به مهم را داشته باشد بلكه اگر ملازم با ارتفاع موضوع مهم بود هم در رفع تطارد كافى است و لازم نيست امر به اهم ابتداءً و مستقيماً هادم و رافع موضوع امر به مهم باشد بلكه هر جا امتثال امر به اهم مقتضى ارتفاع موضوع امر به مهم بود ـ ولو بالملازمه ـ ديگر تطارد ميان آنها نخواهد بود زيرا كه اگر فرض محال هر دو هم جمع بشوند بازهم مهم مطلوب و مامور به نخواهد بود يعنى موضوع امر به مهم بايد به گونه اى باشد كه اگر امر به اهم امتثال شود از بين مى رود چه اينكه مقتضاى ذاتى و مستقيم امتثال امر به اهم باشد يا اين كه ملازم با آن باشد و در افعال قصدى و اختيارى چه ترك و عصيان اهم شرط مهم شود و چه عزم بر عصيان يا عدم عزم بر امتثال اهم ، اين دو با هم متلازم مى باشند.

البته اگر در جائى فرض شود كه اهم توصلى باشد به معناى اين كه صدور سهوى و بدون اختيار آن از مكلف هم كافى باشد در چنين موردى مجرد اخذ عدم عزم بر فعل اهم يا عزم بر ترك آن ملازمه با رفع تطارد نمى باشد زيرا كه ممكن است سهواً و بلااختيار از مكلف صادر شود با اين كه عزم بر ترك را داشته است و اين مستلزم فعليت هر دو امر مى شود لهذا جهت حل اين اشكال در امر ترتبى عزم بر تركى كه مقدور و اختيارى است بالخصوص اخذ مى شود و تركى كه انجام نگرفته ولى مكلف عزم بر آن را داشته اختياريش نبوده است پس مصداق شرط امر ترتبى نمى باشد و در اينجا امر ترتبى نيز فعلى نمى شود.

بدين ترتيب اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله)به وجوهى پاسخ داده مى شود البته اگر ملاك امكان ترتب را طوليت امر به مهم ـ امر ترتبى ـ نسبت به امر به اهم دانستيم در اين صورت بايستى امر ترتبى مقيد به ترك و عصيان اهم باشد نه ملازمات آن وليكن قبلاً گفتيم كه طوليت در امكان ترتب نقشى ندارد ولهذا از اين جهت نيز مشكلى در اخذ عزم بر ترك يا عصيان اهم نخواهد بود و در نتيجه فرقى نيست از نظر شكلى و قالب امر ترتبى بين اخذ عزم بر عصيان و ترك اهم يا اخذ خود ترك يا عصيان اهم.

البته نكته ديگرى را بعداً مى گوئيم كه شايد متعين باشد كه شرط امر ترتبى كه على القاعده مى خواهد ثابت شود همان عصيان يا ترك اهم باشد نه عزم و امثال آن چون كه اخذ اين قبيل عناوين به نحو شرط نياز به دليل خاص دارد و على القاعده خطابات شرعى قابل استفاده نيست.