درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 339  ـ   يكشنبه  15/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت هفتم: در اين جهت به بيانات مرحوم ميرزا(رحمه الله) براى  امكان ترتب كه عمدتا ايشان و مدرسه ميرزا(رحمه الله) يا به اصطلاح مدرسه سامرا كه ميرزاى بزرگ شيرازى(رحمه الله) و مرحوم فشاركى(رحمه الله) و ... در مقابل مكتب مرحوم آخوند(رحمه الله) كه قائل به امتناع ترتب بود با همين بيان ها سعى كرده اند امكان ترتب را اثبات كنند حتى براى شاگردان مرحوم آخوند(رحمه الله) مثل آقا ضيا(رحمه الله)و حاج شيخ عبدالكريم حائرى(رحمه الله) و ... مرحوم فشاركى(رحمه الله) بعد از آمدن از سامرا ترتب را رواج دادند مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)مقدماتى را ترتيب داده براى اثبات امكان ترتب و رد شبهات قائلين به امتناع كه شايد اصلش از مرحوم فشاركى(رحمه الله)بوده ولى ايشان آنها را منقح كرده است و 5 مقدمه است كه مناسب است فهرستى از آنها گفته شود.

1) مقدمه اول در ثمره امكان و استحاله ترتب است كه اگر قائل به امكان ترتب شديم چه ثمره اى دارد و به همان نكته اى كه ما در بحث ترتب گفتيم ايشان اشاره مى كند كه بنابر استحاله ترتب بين اطلاق دو دليل تعارض مى شود وباب تزاحم داخل در باب تعارض مى شود چون به هيچ نحو دو امر نمى تواند فعلى شود نه به نحو مطلق و نه به نحو ترتبى اما بنابر امكان ترتب در فرض ترك ازاله، امر به صلاة مى تواند باشد و تنها در فرض انجام ازاله امر به صلاة ساقط است يعنى تعارض كمتر مى شود و اطلاق يكى از دو امر تنها در حال امتثال ديگرى ساقط مى شود كه البته اين تعبير به سقوط بايد تسامحى باشد و اين گونه نيست كه تعارض كمتر و بيشتر باشد چون كه بنابر امكان ترتب اين از باب تقييد و سقوط اطلاق نيست بلكه از باب تقيد و ارتفاع شرط تكليف و قدرت است و اصلاً امر به صلاة اطلاق ندارد نه اين كه تعارض كمتر است و ثمره همين عدم تعارض است چون كه در تكاليف شرط قدرت اخذ شده است و در فرض امتثال اهم ديگر قدرت بر مهم نيست و بحث از اين مقدمه در جهت دوم گذشت و بعد هم خواهد آمد كه چه طور اين بيان على القاعده است و از باب سقوط اطلاق نيست بلكه عدم اطلاق است.

2) مقدمه دوم اين است كه امر به مهم ـ كه ترتبى و مشروط بر عصيان اهم مى شود ـ با امر به اهم منافات و مطارده ندارد و او را نفى نمى كند.

3) مقدمه سوم در دفع شبهات و اشكالات شكلى است كه ما هم در جهت ششم مهم آنها را بحث كرديم .

4) مقدمه چهارم مكمّل مقدمه دوم است در مقدمه دوم مى گويد امر به مهم كه ترتبى و مشروط است منافات با امر به اهم ندارد چون مشروط است و در مقدمه چهارم هم مى گويد امر به اهم هم كه مطلق است با امر به مهم منافات و مطارده ندارد زيرا در كفايه به دو شكل اشكال مى كند يك وقت مى گويد امر ترتبى پس از تحقق شرطش مطلق مى شود و منافات بااهم پيدا مى كند و يك وقت مى گويد امر به اهم چون كه مطلق است با امر به مهم منافات دارد هر چند امر به مهم مشروط باشد.

5) مقدمه پنجم نتيجه گيرى و جمع بندى است كه در آن نكات و بيانات ديگرى را از براى نفى مطارده مى آورد و نفى نقطه ثقل شبهه اصلى امتناع ترتب كه لزوم طلب جمع بين ضدين است را ثابت مى كند و مى گويد اين گونه دو أمر به ضدين به نحو ترتب طلب جمع نيست بلكه تنها جمع بين دو طلب است به نحوى كه مستلزم طلب جمع بين ضدين نيست بدليل اينكه بر فرض محال اگر ضدين مى توانستند با هم جمع شوند هر دو واجب نبودند زيرا كه با انجام اهم شرط امر به مهم فعلى نخواهد بود و اين مجموعه مقدمات پنجگانه معروفى است كه ايشان تنظيم كرده و با تنظيم اين مقدمات سعى كرده هم مساله ترتب را حلاجى كند و نشان بدهد كه عملا ثمره ترتب چيست و هم اثبات كند كه امر ترتبى طلب جمع بين ضدين نيست چون لايقع كلاهما على صفه الوجوب چون يكى ترتبى است و اگر ديگرى بيايد اين ديگر موضوعش محقق نيست.

اصل اين كه ترتب ممكن است يك امر وجدانى است ولى خوب چون اين بحث ها بين اصوليون درگرفته است و اشكالات عقلى امتناع مطرح گرديده نياز به اين بحث هاى مبسوط و مقدمات پنج گانه پيدا كرده است هر چند در خود اين مقدمات بازهم اشكالاتى موجود است ما مقدمه اول را كه در جهت دوم بحث كرديم و بعد هم خواهد آمد و مقدمه سوم را هم كه دفع اشكالات شكلى بود در جهت گذشته مورد بررسى قرار داديم و مهم از اين 5 مقدمه، مقدمه دوم و چهارم است كه رد برهان قائلين به امتناع ترتب است كه لزوم تطارد و تنافى بين دو امر به ضدين است چون وقتى بشود هر دو امر در يك زمان كه فعلى باشند ولو بر يك تقدير كه همان ترك يا عصيان اهم باشد باز در آن تقدير جمع بين ضدين است و جمع بين ضدين كه مقدور نيست در يك تقدير هم محال است و مطارده و منافات بين دو امر در يك تقدير نيز ممتنع است مثلا نمى شود گفت هم بنشين و هم بايست نه مطلقا نه در تقدير خاصى مثلاً مشروط به فلان وقت و اين منافات و مطارده را يك وقت از جهت امر به مهم مطرح كرده اند و مى گويند امر به مهم پس از فعلى شدن مطلق مى شود و مكلف را به طرف خود مى كشد و از اهم دور مى كند كه در اين مقدمه دوم مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى گويد چون امر به مهم مشروط است هيچ وقت مكلف را از اهم به طرف خود نمى كشد و بار ديگر اشكال مطارده را از طرف امر به اهم كه مطلق است نسبت به مهم مطرح مى كنند كه در مقدمه چهارم هم مى گويد امر به اهم نيز نسبت به امر به مهم مطارده ندارد و منافات با آن ندارد و در هر دو طرف بياناتى دارد و روح بحث ترتب نيز در همين دو مقدمه است كه اگر بيانات ايشان در اثبات اين دو مقدمه درست باشد تطارد نفى مى شود و ترتب ممكن مى شود پس بايد ديد كه ايشان چگونه در اين دو مقدمه شبهه تطارد را نفى مى كند.

در مقدمه دوم كه عدم مطارده امر مهم نسبت به امر به اهم است ايشان تعبيرى دارد كه امر مشروط نمى تواند با اهم مطارده كند آنگونه كه صاحب كفايه(رحمه الله)گفته هر چند وقتى شرط آن محقق شد امر فعلى مى شود و مى گويد نماز بخوان ولى امر به ازاله را نفى نمى كند ايشان مى گويد چون كه واجب مشروط با تحقق شرطش مطلق نمى شود و باز هم مشروط است و اگر شرطش ترك اهم بود پس اقتضاى اين كه اهم را ترك بكن را ندارد چون بر مشروطيت خود باقى است كه اصل اين نكته درست است و روح نفى تطارد از اين طرف به همين نكته مشروطيت است و اينكه امر مشروط بعد از تحقق  شرطش باز هم مشروط است و باز هم معلق و متوقف بر شرطش است و مطلق نمى شود

و در طول شرطش است پس اقتضاى تحقق شرطش را كه ترك اهم است ندارد پس امر به نماز اقتضاى ترك ازاله را ندارد تا با امر به ازاله منافات و مطارده داشته باشد.

ايشان به اين سادگى مطلب را بيان نكرده و با اصطلاحات خاص به خودشان تقرير كرده است كه مطلب را پيچيده كرده است ايشان مى گويد چون شرطيت به معناى موثريت و سببيت و عليت نيست بلكه شرطيت به معناى مقدور الوجود بودن و موضوع حكم بودن است و علت اين كه واجب مشروط با تحقق شرط از مشروط بيرون نمى رود مربوط به اين است كه شرطيت در باب اوامر به معناى اسباب حقيقى نيست به معناى قيود موضوع است كه در قضاياى حقيقيه و شرطيه به نحو مقدور الوجود اخذ مى شود و ظرف ثبوت حكم است نه اين كه زوال ـ مثلاً ـ علت و سبب وجوب صلاة باشد يعنى موضوع است و مكلفى كه دخل عليه الوقت موضوع وجوب نماز است نه اين كه زوال سبب و علت فعليت و تماميت وجوب در خارج باشد و كأنه مى خواهد بگويد اگر شرائط تكاليف اسباب و موثرات بودند مثل امور تكوينى در آنجا تحقق سبب منشا فعليت و منجزيت مسبب مى شود و باعث مى شود كه مطلق باشد اما اگر موضوع بودند موضوع بر حالت مشروط بودن و مقدور الوجود بودن و معروض حكم بودن باقى است.

البته بعداً روشن مى شود در اثبات عدم مطارده امر ترتبى تفكيك بين شرطيت به اين دو معنى لازم نبود و نكته عدم مطارده بنابر هر دو معناى شرطيت تمام است ليكن در تقريرات ايشان اين ارتباط داده شده است و عبارت هاى دو تقريرات نيز مختلف است و لذا شهيد صدر(رحمه الله) براى توجيه اين ارتباط تقريبات متعددى مطرح مى كنند كه بر حسب تعبيرهاى مختلف دو تقرير محتمل است .

تقريب اول: اين است كه اگر شرط به معناى سبب و موثر بود با تحقق شرط ، مسبب بالفعل موجود مى شود و ديگر تعليق در وجود معنى ندارد و از شرطيت بيرون مى آيد اما اگر شرطيت به معناى موضوعيت بود و شرط موضوع و معروض بود بعد از وجود موضوع هم حكم و عرض معلق بر موضوع است بر خلاف سبب و مسبب كه مستقل از هم هستند جواب اين بيان اين است كه فرقى نمى كند و همچنانكه عارض بعد از وجودش متوقف بر معروض است سبب و مسبب هم همين گونه است و وجود مسبب گرچه مستقل از سبب است ولى متوقف بر سبب است و بى نياز از آن نيست و به تعبير ديگر نكته اى كه تطارد را نفى مى كند اين است كه مشروط نمى تواند اقتضاى ايجاد شرط خود را داشته باشد و فرقى نمى كند اينكه عارض و معروض باشند يا سبب و مسبب و تا سبب نباشد مسبب موجود نمى شود حدوثا وبقاء پس امرى كه مشروط به ترك ازاله مى باشد اقتضاى ترك ازاله را ندارد حتى اگر شرطيت به معناى سبب باشد و نه موضوع پس اين تفكيك بين دو نحوه شرطيت نقشى در دفع مطارده ندارد و فارقى نيست و چيزى كه نكته اصلى نفى اين مطارده است آن است كه چيزى كه در طول ديگرى است نمى تواند اقتضاى آن شى را داشته باشد چون كه دور يا تحصيل حاصل است و امر ترتبى به مهم كه مشروط به ترك اهم است چه شرط به معناى موضوع باشد و چه سبب ، متوقف بر وجود آن شرط مى شود و محال است بتواند اقتضاى ايجاد آن شرط را داشته باشد و الا هم مى شود علت و هم معلول و اين دور است پس اين چنين امر ترتبى نمى تواند مقتضى ترك ازاله باشد تا با امر به اهم مطارده داشته باشد.

تقريب دوم: تقريبى ديگر ايشان اين است كه اسباب حيثيات تعليلى هستند ولى موضوع حيثيت تقييدى است و اگر شرط عصيان اهم موضوع باشد اين يك عنوان و موضوع مستقل براى امر ترتبى مى شود أما اگر سبب باشد علت است و حيثيت تعليلى معروض حكم نيست پس هر دو امر بريك موضوع جمع مى شوند بر خلاف حيثيت تقييدى كه عنوان عاصى يك موضوع مى شود و غير عاصى عنوان ديگر .

جواب اين تقريب اين است كه امتناع در باب ترتب از باب اجتماع ضدين يا حكمين متنافيين  بر يك موضوع نبود تا گفته شود اگر شرط حيثيت تقييدى باشد دو عنوان و دو موضوع مى شود بلكه امتناع از ناحيه عدم امكان جمع دو فعل و امتثال دو امر بود و مكلف على كل حال دو تكليف دارد يكى امر به اهم و يكى امر به مهم در زمان عصيان اهم و اين دو تكليف از اين نظر كه هر دو بر مكلف هستند بحثى نيست و اشكال امتناع از اين ناحيه است كه اين دو فعل چون قابل جمع نيستند دو تكليف غير مقدور است و با هم از اين جهت منافات دارند و در اين جهت فرقى نمى كند شرط عصيان حيثيت تقييدى باشد يا تعليلى و اين مشكل را حل نمى كند.

تقريب سوم: كه اين تقريب هم واضح الجواب است كه ظاهر برخى عبارات تقريرات مى باشد و آن، اينكه اگر شرط را سبب گرفتيم منظور سبب خارجى نباشد بلكه به معناى داعى و شرطى است كه مولا آن را مى بيند و احراز مى كند و اين سبب و داعى مى شود كه مكلف را امر كند مثلاً مى بيند مكلف ترك ازاله كرده و مى گويد تو نماز بخوان كه قهراً امرش را مطلق و منجز قرار مى دهد نه به نحو قضيه شرطيه حقيقيه مثل اوامر شخصيه كه مولا خود مى بيند شرط در كجا است و امر موردى مطلق مى كند و بر عهده مكلف نمى گذارد و قضيه حقيقيه قرار نمى دهد بلكه قضيه حمليه خارجيه قرار مى دهد و به طور مطلق امر مى كند به اكرام زيد چون مثلاً خودش احراز كرده است كه او عالم است و اين هم يك نوع شرط است كه در اختيار مولا است و خودش آن را احراز مى كند و بر عهده مكلف قرار نمى دهد و روشن است كه شرط به اين معنا امر را مشروط نمى كند بلكه امر مطلق بوده و با امر به ازاله ـ اگر باشد ـ تطارد دارد پس اگر مقصود از سببيت شرط وجود علمى شرط در نزد مولا است كه در قضاياى غير حقيقيه است چنين شرطى قطعاً باعث مشروط بودن امر نمى شود و امر مطلق خواهد بود.

ليكن كسى اين احتمال نمى دهد كه مقصود از شرط امر ترتبى اين معنا باشد و اساساً بحث در ترتب بحث در اوامر شخصيه نيست و فرض براين است كه قدرت به نحو قضيه حقيقيه در همه اوامر شرط شده است و توهم اين كه كسى قضيه را به قضيه حمليه شخصيه برگرداند چنين توهمى در كار نيست پس اين كه قضيه شرطيه بعد از تحقق شرطش مشروط باقى مى ماند و مطلق نمى شود ربطى به اين ندارد كه شرط به چه معنى است و نكته جواب همان است كه گفته شد و بعد به تفصيل خواهيم گفت وقتى امر ترتبى مشروط شد به تحقق شرطش و شرطش ترك واجب اهم شد پس امر ترتبى به مهم متوقف و معلق بر ترك اهم مى شود و محال است كه امر، اقتضا كند متوقف عليه و معلق عليه خودش را.