درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 347  ـ  دوشنبه  23/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دراين بود كه آيا وجوب ادا زكات فورى است يا تاخير در ادا جايز است ؟ عرض شد كه در اينجا سه قول اصلى وجود دارد 1) قول به فوريت و 2) قول به جواز تأخير و 3) قولى هم تفصيل بود بين عزل زكات كه فورى است اما پرداخت به فقير فورى نيست و گفته شد كه از دو جهت بحث مى شود 1) از جهت حكم تكليفى و 2) از جهت حكم وضعى كه نسبت به حكم تكليفى مهم همين سه قول است اما اقوال ديگرى نيز هست كه قبلاً عرض شد و همچنين گفته شد كه مقتضاى حكم اولى و مقتضاى قاعده عدم فوريت است هم در عزل و هم در پرداخت كه بحث شد.

و بحث به مقام دوم است كه استفاده از روايات خاصه است كه مى توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد.

دسته اول: رواياتى است كه دلالت دارد بر عدم جواز تاخير حتى در پرداخت و اينكه واجب است سر موقع و حال شدن زكات، پرداخت شود كه در اين رابطه چند روايت است.

روايت اول: روايت ابى بصير (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْر أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَْ لَكَ ى أَنِْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا)(1) و ظاهر اين روايت، اين است كه از نظر پرداخت هم، تاخير جايز نيست زيرا عنوان اعطاء در صدر آن آمده است ولى در سند اين روايت على بن ابى حمزه است كه وثاقتش محل خلاف است و اگر كسى او را ثقه نداند نمى تواند به اين روايت استدلال كند.

روايت دوم: صحيحه سعد اشعرى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد الْبَرْقِى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِى السَّنَةِ فِى ثَلَاثَةِ أَوْقَات أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِى وَقْت وَاحِد فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا...)(2) سوال از اين شده است كه كسى اموال متعددى دارد و براى هر يك، سال زكوى قرار مى دهد و اين در سه نوبت از يك سال قرار مى گيرد آيا مى تواند هر سه را يك جا پرداخت نمايد حضرت(عليه السلام) مى فرمايد (مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا) يعنى نمى تواند اين كار را انجام دهد .

برخى اين روايت را دليل بر فوريت عزل و اخراج گرفته اند نه فوريت دفع ولى ظاهر اين است كه مقصود از اخراج همان دفع و اخراج كامل است كه در روايات به اين معنى استعمال شده است به قرينه صدر، چون سوال از جواز تأخير در دفع شده است (أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِى وَقْت وَاحِد) و حضرت(عليه السلام) مى فرمايد (مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا) يعنى همان سؤال از تأخير در دفع از پاسخ داده است پس «اخراج» در روايات به معناى «دفع» گرفته شده است نه «عزل» و الا معنايش اين است كه پاسخ سؤال سائلِ بالمطابقه نباشد و اين خلاف ظاهر تطابق جواب با سؤال است بنابراين ظاهر اين روايت در وجوب پرداخت و عدم تأخير در آن است .

روايت سوم: صحيحه عمر بن يزيد (وَ عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَد أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِى شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَة إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّت)(3) ممكن است از ذيل اين روايت كه مى فرمايد (كُلُّ فَرِيضَة إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتَ) استفاده شود كه وقتى زمان تعلق رسيد واجب است اداء نمايد و اين در فوريت ظهور پيدا مى كند ولى اين ذيل اگر تنها آمده بود شايد اين ظهور را داشت ليكن چونكه ذيلِ آن صدر آمده است ناظر به عدم جواز تقديم است و نظر به فوريت و تراخى پس از حلول وقت زكات ندارد بخلاف دو روايت سابق كه در اين مطلب كه بايد به مجرد حلول وقت بايد زكات را پرداخت نمايد، ظهور داشتند.

دسته دوم: عكس دسته اول است كه ظاهر در جواز تاخير است حتى در عزل و در اين دسته نيز چند روايت است .

روايت اول: صحيحه حمّاد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.)(4)

روايت دوم: صحيحه معاوية بن عمار ـ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِيَ عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَيْه  إِلَّا فِى الْمُحَرَّمِ- فَيُعَجِّلُهَا فِى شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.)(5) هم از تاخير سوال كرده و هم از تقديم ولى با فاصله رمضان تا محرم كه با احتساب خود اين دو ماه تقريباً مدت تأخير 5 ماه مى شود و مى فرمايد كه (لَا بَأْسَ) بنابراين، اين روايت به اطلاقش جايى را كه عزل هم نكند و تاخير بياندازد حتى تا 5 ماه شامل مى شود و هر دو روايت نيز از حيث وجود مستحق و عدم آن و تأخير به جهت پرداخت به مستحق افضل يا بدون آن مطلقند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص308(12090-4).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص307(12087-1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص305(12084-2).

4. وسائل الشيعه،ج9، ص302(12074-11).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص301 - ص302(12072-9).

روايت سوم: صحيحه ابن سنان (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِى الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُر قَالَ لَا بَأْسَ.)(1) در اين روايت جواز تاخير دفع آمدن است چون فرض كرده كه مالك زكات را عزل كرده است مگر القاء خصوصيت شود كه مشكل است پس تنها دليل بر جواز تاخير در دفع است البته در آن قيد شده است (يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ) يعنى تأخير به جهت پرداخت به مستحق ديگر باشد لهذا اين صحيحه مانند دو صحيحه گذشته اطلاق ندارد وا ين دسته مقيد روايات دسته اول و موجب حمل آنها بر استحباب و يا جواز تأخير به اين مقدار خواهد بود و اما جمع ميان آنها به حمل آن دسته اول بر فوريت عزل و دسته دوم بر جواز تأخير در دفع جمع عرفى ميان آنها نيست و نوعى جمع تبرى است .

دسته سوم : برخى روايات است كه گفته مى شود دال بر تفصيل مرحوم شيخ(رحمه الله) است كه بايد فوراً عزل بكند ولى دفع را بعد انجام دهد و در اين رابطه دو روايت است.

روايت اول: صحيحه يونس بن يعقوب است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)زَكَاتِى تَحِلُّ عَلَي فِي شَهْر أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِى مَنْ يَسْأَلُنِيِ فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَي ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ  قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَر لَا يَضُركَ)(2) حضرت(عليه السلام) مى فرمايد اگر حول رسيد زكات را اخراج كن و عزل نما و مال را از حالت اشتراك خارج كن ، كه اين همان فوريت عزل است ولى در پرداخت (ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ)  يعنى تأخير جايز است .

روايت دوم: روايت على بن ابى حمزه است (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْد  عَنْ عَلِى بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِع لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا- فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِى حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِى تِجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْكَْ فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِى جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا).(3) اين روايت نيز تفصيل داده است كه عزل فوراً انجام بگيرد و تاخير در پرداخت شود البته مطلق جواز تأخير دفع از اين روايت استفاده نمى شود بلكه در صورت عدم امكان پرداخت به مستحق وارد شده است ـ بخلاف روايت يونس ـ بلكه در اين روايت عزل هم به جهت ضمان است نه به جهت وجوب تكليفى آن و در سندش هم على بن ابى حمزه است كه پسر ابو حمزه ثمالى است كه ثقه است ولى در بخش اول از سندش ارسال است پس مهم صحيحه يونس است كه قابل استفاده است گفته شده اين روايت دال بر فوريت عزل هم نيست بلكه دال بر جواز تاخير است ـ هم در عزل و هم در دفع ـ چون در ذيل مى فرمايد (قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَ لَا يَضُركَ)  و معناى اين ذيل اين است كه من عزل هم نكنم بلكه تنها زكات را ثبت كنم و امام(عليه السلام)فرموده است اشكال ندارد .

ليكن ما قبلا عرض كرديم كه ظاهر ذيل روايت، نفى وجوب عزل نيست بلكه عزل زكات در مال ذمى است و ضامن شدن آن است كه آن هم عزل زكات است و عرض شد كه مرحوم علامه(رحمه الله) هم فتوايى داشتند كه اگر مالك زكات مالش را ضامن شود مى تواند در مال خارجى تصرف كند كه مدركش اين روايت است، و عزل دو صورت دارد 1ـ عزل خارجى كه مالى به عنوان زكات در خارج قرار دهد 2ـ عزل در ذمه گرفتن كه باز هم جدا شدن زكات از مال خارجى را در بر دارد و منتقل به ذمه مالك به عنوان دين مى شود و از ذيل روايت استفاده مى شود كه مالك اين ولايت را بر عزل هم دارد پس ذيل اين روايت دلالتى بر عدم فوريت عزل ندارد بلكه اكتفا كرده است به عزل زكات در مال ذمى.

ليكن اصل دلالت روايت بر وجوب عزل ـ حتى در صدرش ـ معلوم نيست زيرا كه امر به عزل در روايت معلوم نيست حكم تكليفى باشد بلكه ارشاد به جدا كردن زكات از مال است تا تصرفاتش جايز شود و اگر تصرفات در معرض خسارت قرار گرفت زكات محفوظ بماند و شاهد بر آن تعبير (و لَا تَخْلِطْهَا بِشَي) است كه در روايت بعد از امر به عزل آمده است بنابراين، اين اوامر به عزل ارشاد به اين مطلب است كه در روايت على بن ابى حمزه به آن تصريح شده است تا زكات در معرض تلف قرار نگيرد.

بنابراين اصل دلالت روايت بر وجوب فورى عزل ثابت نمى شود و بدين ترتيب از روايت خاصه نه فوريت عزل استفاده مى شود و نه فوريت پرداخت اگرچه صحيحه معاويه مى فرمايد; مى تواند تا 5 ماه تاخير بياندازد كه اگر آن را حمل بر مثاليت نكنيم احتياط اين است كه از 5 ماه تأخير تجاوز نكند.

البته قول منسوب به مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) كه تا يك سال مى تواند تاخير بياندازد و از سال تجاوز نكند هم قابل استفاده از برخى روايات است كه گفته است: زكات من سنة الى سنة است و عرف هم همين را در ماليات زكات مى فهمد مانند معتبره على بن اسماعيل (وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْم أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْر مَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَة إِلَى سَنَة.)(4)  در ذيل (لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِى مِنْ سَنَة إِلَى سَنَة.) تعليل مى كند به اين كه چون زكات سال به سال است پس بيش از موونه سال به فقير پرداخت نمى شود بنابراين روايت خاصه هم چيزى زائد بر مقتضاى قاعده استفاده نمى شود به جز عدم جواز تأخير از سال اگر از روايت دغشى استفاده شود فرقى هم نمى كند اين كه تاخير در عزل باشد يا عزل كند و در ادا و دفع تأخير نمايد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص308(12091-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص307(12088- 2).

3.وسائل الشيعه، ج9، ص307(12089-3).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11911-7).