درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 376  ـ   يكشنبه  8/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله سادسه بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما، إلّا إذاكان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطى للهاشمىّ بقصد ما فى الذمّة و إن اختلف مقدارهما قلّةً و كثرةً، أخذ بالأقلّ، و الأحوط الأكثر) عرض كرديم كه دو فرع در اين مسئله است .

فرع اول : علم اجمالى پيدا مى كند كه يا زكات بر ذمه او است يا خمس; مى فرمايد چون غير هاشمى بايستى زكات را فقط به غير هاشمى بدهد واجب است احتياط كند و دو مرتبه بدهد يك بار به هاشمى به عنوان خمس و بار ديگر به غير هاشمى به عنوان زكات، و اگر مالك هاشمى بود مى تواند به هاشمى بدهد و فراغ ذمه حاصل مى شود.

فرع دوم: جايى است كه شك در قلت و كثرت حق باشد مثلاً اگر زكات بر ذمه او باشد يك دينار است و اگر خمس بر ذمه اش باشد دو دينار است و مى فرمايد كه مى تواند برائت از زائد جارى كند گر چه احتياط دادن دو دينار است ولى مى تواند به پرداخت اقل اكتفا كند عرض شد در اين فرع دوم دو بحث هست .

يكى اينكه آيا اين مطلب مخصوص به مالك هاشمى است يا اعم از مالك هاشمى و غير هاشمى است كه عبارت ، ظاهر در اين است كه ناظر به مالك هاشمى است يعنى تردد فقط در اقل و اكثر است نه از آن ناحيه كه بايد به دو صنف هاشمى و غير هاشمى بدهد، و مالك هاشمى است كه از اكثر برائت جارى مى كند و اكتفا مى كند به دادن اقل به فقير هاشمى به قصد مافى الذمه در اين انحلال از دو جهت اشكال شده است.

اشكال اول :  انحلال بين اقل و اكثر در جايى است كه دو مال مردد بين اقل و اكثر مربوط به يك نفر باشد و مالكشان واحد باشد مثل زيد كه ندانيم يك دينار طلب دارد يا دو دينار و علم تفصيلى به يك دينار حاصل مى شود و در ضمان دينار زائد شك داريم و برائت از آن جارى مى شود اما در اين جا يك دينار و دو دينار متعلق به يك مالك نيست بلكه متعلق به دو مالك است كه اگر خمس باشد مالكش عنوان امام(عليه السلام) و فقراى بنى هاشم است يعنى نصفش براى فقراى بنى هاشم است و اگر زكات باشد مالكش جهت فقرا و مصارف ديگر است پس اگر مقدار اقل باشد براى يك مالك مى شود و اگر اكثر باشد براى مالك ديگرى است اين مثل اين است كه علم داشته باشيم كه يك دينار به زيد مديون هستيم يا دو دينار به عمرو ، اينجا اين يك دينار به زيد غير از دينارى است كه براى عمرو است و گفته مى شود كه اين علم اجمالى منجز است و منحل نمى شود در اين جا هم همين گونه است كه علم اجمالى داريم كه يا يك دينار براى فقرا و مصارف زكات مديون است و يا دو دينار براى فقراى هاشمى با امام، و قياس به مواردى كه نمى دانيم كه يك دينار مديون است يا دو دينار قياس مع الفارق است .

اشكال دوم : اينكه با قطع نظر از جهت گفته شده نسبت به خود حقى كه بر ذمه مالك مى آيد بايد تفصيل داد بين جايى كه اين دو حق ـ خمس و زكات ـ از يك جنس باشند يا از دو جنس كه اگر هر دو از يك جنس باشند انحلال مى شود و برائت نافى از اكثر جارى مى شود اما اگر از دو جنس باشد عدم انحلال روشن است مثلا اگر زكات بر ذمه اش باشد يك شاة يا ابل است و اگر خمس باشد دينار است پس جايى كه حق مردد بين اقل و اكثر ـ خمس يا زكات ـ از نظر جنس و ذاتشان يك جنس باشد در اين صورت مى توان گفت علم اجمالى دائر است بين اقل و اكثر كه اقل متيقن بوده و اكثر مشكوك است و اصل نافى از زائد جارى مى شود اما اگر از دو جنس باشند علم اجمالى بين متباينين مى شود و انحلال صحيح نيست اين دو اشكال هر دو قابل مناقشه است.

پاسخ اشكال اول: كه گفته شد چون مالك دين دو تاست انحلال نيست ، اين مطلب نسبت به ملكيت صحيح است يعنى ملك زيد غير از ملك عمرو است وليكن نسبت به مالى كه در ذمه اعتبار مى شود يك مال بيشتر متيقن نيست و شك در ضمان و اشتغال ذمه مالك به مال ذمى ديگرى است كه در اين قسمت انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اصل عدم اشتغال ذمه به مال ذمى ديگرى از براى مالك خمس يا زكات بدون معارض جارى مى شود و اشتغال ذمه مالك به دينار بيشتر نفى مى شود يعنى در اينجا مالك هاشمى مى تواند اصل نافى و ترخيصى را از دينار زائد به عنوان خمس جارى كند و با عدم اشتغال ذمه او به زكات ـ كه اقل است ـ معارض نيست زيرا كه در طرف اقل و اشتغال ذمه به يك دينار به عنوان زكات اصل جارى نيست چون نسبت به چه چيزى مى خواهد جارى شود؟ نسبت به نفى وجوب دفع يك دينار ، كه اشتغال به آن معلوم تفصيلى است كه بايد يك دينار را به فقير بپردازد يعنى وجوب دفع يك دينار به فقير اثر مشترك دو طرف علم اجمالى است و اشتغال ذمه و همچنان وجوب دادن يك دينار به فقير براى مالك هاشمى معلوم است تفصيلا و اثر مشترك است و بلحاظ اين اثر اصل نافى جارى نمى شود و اثر ديگر اضافى هم ندارد پس اصل نافى اشتغال ذمه به دينار اضافى به عنوان خمس بدون معارض جارى مى شود و انحلال شكل مى گيرد.

اما اگر عكس آن فرض شد يعنى يا دو دينار زكات بر ذمه اش مى باشد يا يك دينار خمس، در اينجا انحلال نيست چون براى مقدار اقل ـ اگر خمس باشد ـ اثر مختص موجود است كه اصل برائت از اقل ـ يعنى نفى يك دينار از براى مالك خمس ـ معارض مى شود با اصل نافى دينار زائد چون اگر يك دينار خمس بر ذمه اش باشد در حقيقت دو تكليف دارد يكى اين كه بايد يك دينار به فقير بدهد كه معلوم تفصيلى است و دوم اينكه بايد آن را به فقير هاشمى بدهد نه غير هاشمى كه امر تعيينى اضافى است و با اصل نافى مقدار اقل به عنوان خمس فقط وجوب تعينيى را نفى مى كنيم و نفى اين وجوب تعيينى با نفى آن دينار زائد ترخيص در مخالفت قطعى است و هر دو تساقط مى كنند و اكثر منجز مى شود.

حاصل جواب اشكال اول : درست است كه انحلال حقيقى نسبت به مالكين نيست ولى انحلال نسبت به مافى الذمه تمام است و اصل عدم اشتغال ذمه بيش از يك دينار جارى است و معارض ندارد مگر اينكه دراقل معلوم على احد التقديرين مئونه تكليف بيشتر باشد و آن در جايى است كه اكثرِ محتمل، زكات باشد و اقل، خمس كه بايد به خصوص فقير هاشمى داده شود كه در اين صورت اصل برائت از تعلق اقل به عنوان جارى است و تعارض شكل مى گيرد و تساقط مى كنند و اكثر هم منجز مى شود.

پاسخ اشكال دوم: كه گفته شد اگر يك جنس باشند انحلال مى شود و برائت از اكثر جارى است معلوم شد كه اين مطلب در همه جا صحيح نيست زيرا اگر در تعلق اقل به احد المالكين مئونه زائده باشد با اصل ترخيصى نفى مى شود و با اصل عدم اشتغال ذمه به زائد معارضه كرده و زائد هم منجز مى شود و اما اگر زكات و خمس از دو جنس باشند در اينجا انحلال حقيقى  نيست مثلاً اگر زكات باشد شاة بر ذمه است و اگر خمس باشد درهم يا دينار بر ذمه است كه دو مال متباين ذمى هستند در اين جا هر چند انحلال حقيقى نيست ليكن انحلال حكمى تصوير دارد.

اما طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) كه مالك مى تواند زكات را از هر مال ديگرى بپردازد و ملزم نيست كه از عين يا قيمتش بدهد و حتى مى تواند از اعيان ديگر هم بپردازد اگر كسى اين مبنا را در خمس هم قبول كند روشن است كه انحلال حقيقى شكل مى گيرد و اشتغال ذمه دائر است بين اقل و اكثر و برگشت مى كند به فرض اول.

اما طبق مبناى ديگر كه مى گويد نمى توان زكات فضلا از خمس را از جنس ديگرى داد بلكه يا بايد به قيمت بدهد يا از همان جنس در اينجا علم اجمالى ما منحل نمى شود چون آنچه بر ذمه است بنابر زكات، جامع بين جنس و قيمت يا به تعبير ديگر ماليت آن جنس است و بنابر خمس، خصوص قيمت يا جامع بين جنس ديگرى و قيمت است و اينها عناوين متباين با هم هستند پس مال ذمى يك جنس نيست تا در آن انحلال شكل گيرد طبق اين مبنا هم انحلال هست هر چند انحلال حقيقى نيست لكن انحلال حكمى متصور است يعنى جامع بين آن جنس يا ماليت آن و خصوص نقد دو عنوان هستند فلذا مال ذمى يكى نيست تا انحلال حقيقى در آن تصوير شود اما انحلال حكمى متصور است.

چنانچه طرف اقل مئونه زائده نداشته باشد مثلاً اگر امر دائر باشد بين اين كه يك شاة يا قيمت و ماليت آن كه ده دينار است بر ذمه اش به عنوان زكات باشد يا بيست دينار خمس بر ذمه اش باشد مى تواند از اشتغال ذمه اش به ده دينار زائد برائت جارى كند و با برائت از شاة معارض نيست زيرا كه برائت از اشتغال ذمه به زكات يعنى يك شاة يا ماليت آن اگر بخواهد اصل وجوب دفع آن مقدار ماليت را نفى كند اين اثر مشترك دو طرف علم اجمالى و معلوم تفصيلى است و اگر بخواهد نفى كند وجوب تعيين پرداخت به نقد و قيمت را كه اين هم در زكات نيست پس طرف اقل اثر اختصاصى ندارد و اصل برائت از ده دينار زائد به عنوان خمس بدون معارض جارى است و اين همان انحلال حكمى است بخلاف عكس آن كه اقل، در آن صورت يك اثر مختص الزامى دارد كه بايد ده دينار خمس را تعيينا به نقد بدهد و نمى تواند آن را به جنس بدهد و همچنين بايد آن را به فقير هاشمى بدهد نه غير هاشمى پس اگر اقل، خمس باشد دو اثر الزامى مختص از براى طرف اقل، زائد بر اثر مشترك متصور است پس  اصل نافى طرف زائد نسبت به مقدار زائدش معارض است با اصل نافى تعلق خمس به اقل و هر دو منجز شده و انحلال حكمى هم نيست و واجب است اكثر را بدهد البته ممكن است اكثر خمس باشد و اقل زكات و بازهم انحلال باشد در جائى كه زكات نقدين باشد وليكن اگر خمس  باشد مى تواند خمس عين مال را بدهد كه در اين صورت زكات ـ كه اقل است ـ مؤونه زائدى دارد كه نمى توان آن را از جنس داد بلكه بايستى نقدين و قيمت باشد بر خلاف خمس كه مى تواند جنس يا قيمت را بدهد.

بنابراين ميزان تعارض اصل نافى اكثر يعنى مقدار زائد است كه هر جا در طرف اقل معارض داشت كه ترخيص در مخالفت قطعى لازم مى آمد منجز خواهد بود چه انحلال حقيقى به لحاظ مافى الذمه باشد و چه نباشد و هر جا در طرف اقل اثر الزامى مختص نباشد و در آن اصل جارى نباشد مگر به لحاظ اصل وجوب اداء كه معلوم تفصيلى و اثر مشترك است انحلال ـ چه حقيقى و چه حكمى ـ تمام است و اصل نافى اشتغال ذمه به آن مقدار زائد از ماليت و يا جامع قيمت و جنس، بلامعارض جارى خواهد بود.

اشكال: ممكن است گفته شود اصل نافى در صورت عدم انحلال حقيقى بعد از پرداخت اقل محكوم است به استصحاب بقاى ما فى الذمه به نحو استصحاب كلى قسم ثانى.

جواب اشكال: پاسخ اين شبهه واضح است زيرا كه عنوان اكثر هر چند مباين با اقل باشد انحلالى است يعنى جامع بين جنس و ماليت است كه با دادن اقل آن جامع باقى نمى ماند و ديگر مثلاً يك شاة بر ذمه مالك باقى نمى ماند بلكه ماليت باقيمانده آن باقى مى ماند پس آن جامع و كلى قسم ثانى مرتفع است يقيناً و استصحاب آن جارى نيست و از ابتدا اشتغال به ماليت بيشتر از مقدارى كه پرداخت شده مشكوك بوده است وبدون معارض اصل نافى جارى مى شود.