درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 355  ـ   دوشنبه  7/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله اشتراط نيت قربت و قصد قربت در زكات بود كه زكات از عبادات است و عرض شد اجماع و بيش از آن ضرورت فقهى بر عباديت زكات است كه اين دليل اول است و دليل دوم مجموعه رواياتى بود كه آقايان بدان استدلال نكرده بودند و دليل سوم تبادر عباديت و قربيت از صدقه و لفظ زكات بود كه حقيقت شرعيه مى باشد مثل تبادر عبادت از مفهوم صلات.

دليل چهارم: به ادله ديگرى هم استدلال شده است و منجمله به برخى از آيات استدلال شده است.

آيه اول: آيه شريفه (أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)(1)

و در صحيحه سالم بن ابى حفصه از امام صادق(عليه السلام) آمده است (قال(عليه السلام): ان الله يقول ما من شىء الا و قد وكلت به من يقبضه غيرى الا الصدقة فانى أتلقّفها بيدى تلقّفاً...)(2) و همچنان كه توبه لله است و خداوند آن را قبول مى كند صدقه هم بر اى خدا است كه وى آن را قبول مى كند .

اشكال در دلالت: ممكن است در اين دلالت تشكيك كنند كه خداوند صدقه اى را كه براى او انجام مى گيرد قبول كند نه اينكه بايستى همه صدقات براى خدا و با قصد قربت باشد.

نقد اشكال: ولى شايد اين معنا خلاف اطلاق صدقات در آيه است كه مى فرمايد خداوند مطلق صدقات را قبول مى كند كه ظهور دارد در اينكه ماهيت و جنس صدقه مانند توبه است و چون كه از براى خداوند است او خودش آن را قبول مى كند.

آيه دوم: به آيه ديگرى هم استدلال كرده اند (....وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ)(3) مرحوم محقق اردبيلى(رحمه الله)فرموده است كه مفاد اين آيه، نفى در مقام انشا است يعنى مى خواهد بگويد انفاق نكنيد مگر براى خدا نه اينكه خبر از خارج بدهد زيرا كه معلوم است در خارج مردم، كثيراً براى وجه الله انفاق نمى كنند پس مقصود از جمله (مَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ) جمله خبريه در مقام انشا است و نفى به معناى نهى است .

اشكال اول: بر اين استدلال اشكال شده است كه پس بايد هر انفاقى كه براى خدا نباشد منهى عنه باشد و اين واضح البطلان است.

پاسخ اشكال: ليكن اين اشكال وارد نيست چون مقصود از نهى، نهى نفسى نيست بلكه نهى شرطى است يعنى مى خواهد بگويد انفاق از براى امر خدا صحيح و مجزى است پس معناى انشايى حكم وضعى شرطيت است نه حرمت تكليفى انفاق از براى غير خدا، يعنى شرط اينكه بخواهد صدقه و خير باشد اين است كه براى خدا باشد.

اشكال دوم: اشكال بر استدلال به آيه از ناحيه ديگرى وارد مى شود و آن اين كه صدر و ذيل آيه ناظر به برگشت خير و فائده انفاق به انفاق كننده است و اين همان ثواب مضاعف انفاق است پس اينكه مى فرمايد: (....وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) ناظر به برگشت ثواب انفاق به انفاق كننده است و بنابر انشائيت معنايش اين مى شود كه ترتب ثواب مضاعف بر انفاق و برگشت آن به انفاق كننده مشروط به قصد قربت است.

بنابراين دليل بر شر طيت ابتغاء وجه الله در صحت صدقه نيست بلكه دليل بر شرطيت قصد قربت در ترتب ثواب است كه در واجبات توصلى هم ثابت است يعنى اگر با قصد قربت انجام دهد ثواب دارد و الا ثواب ندارد هر چند واجب ساقط مى شود.

آيه سوم: به آيه ديگرى هم استدلال شده است كه مى فرمايد:(...وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)(4) يعنى كسانى كه براى خدا زكات مى دهند ثواب مضاعف دارند به اين آيه هم تمسك شده است بر لزوم قصد قربت در زكات كه اين استدلال هم صحيح نيست زيرا به قرينه(الْمُضْعِفُونَ) اين آيه شريفه نيز ناظر به ترتب ثواب است و مى خواهد بفرمايد اگر زكات را براى خدا دادى ثوابش مضاعف و ده برابر به تو بر مى گردد اما بر اينكه قصد وجه الله در صحت و اجزا امر به زكات شرط باشد دلالت ندارد.

دليل پنجم :برخى از بزرگان نيز به دليل ديگرى هم استدلال كرده اند كه روايات مستفيضه ـ بُنِي الْإِسْلَام عَلَى خَمْس  ـ است مانند صحيحه فضيل (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيّ الْأَشْعَرِى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِر عَنْ أَبَانِ بْنِ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. توبه /104.

2.(وسائل الشيعه، ج9، ص382(12291-7).

3. بقره/272.

4. روم/ 39.

عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: بُنِي الْإِسْلَام عَلَى خَمْس عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ الْحَدِيثَ.)(1) به تقريب اينكه چون زكات را در كنار افعال عبادى ديگر ذكر كرده اند و آن را مبناى اسلام قرار داده اند پس به مناسبات حكم و موضوع و به قرينيت سياق ، دلالت دارد بر اينكه همانگونه كه آنها عبادات است و قصد قربت در آنها شرط است، زكات هم عبادى است و در آن هم قصد قربت شرط است.

اشكال: اين استدلال هم خيلى روشن نيست گرچه شايد اشعارى  داشته باشد چون اين روايات در مقام بيان اهميت و ركنيت پنج عنوان مذكور مى باشد يعنى آنها را در  ركنيت و اهميت شريك يكديگر قرار مى دهد و مى خواهد بگويد همه اينها ركن اسلام هستند نه درجهات ديگر و لهذا يكى از آنها هم ولايت است كه اهم آنهاست وليكن عمل اعتقادى است و فعل عبادى خارجى نيست و بيش از اين از اين روايات استفاده نمى شود.

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) (و التعيين مع تعدد ما عليه) يعنى قصد تعيين زكات در جائى لازم است كه ما عليه المكلف متعدد باشد تا مشخص شود كه آنچه را مى دهد زكات است يا خمس و يا زكات مستحبى، بنابراين مرحوم سيد(رحمه الله) در جايى كه آنچه بر ذمه مكلف است متعدد است  قصد تعيين لازم است و جايى كه متعدد نيست لازم نيست سپس مى فرمايد (و التعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمى فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذى عليه- فإنه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمة و إن جهل نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالى بأن ينوى ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا) .

پس ايشان قصد زكات را مطلقا لازم نمى دانند بلكه قائل هستند در جايى كه بر مكلف واجبات مالى متعدد است قصد زكات لازم است و تعيين اجمالى هم كافى است و اين حاصل شرط دوم ايشان است.

در اينجا دو بحث است 1ـ آيا در اداء زكات قصد عنوان زكات واجب است 2ـ آيا قصد اجمالى كافى است يا خير ؟ برخى از محشين در اينجا حاشيه زدند و گفتند قيد تعدد لازم نيست بلكه حتى اگر واجب واحد باشد قصد عنوان زكات لازم است ولو اجمالاً و لذا بايد بحث را در اين دو مقام مطرح كرد كه اولاً: آيا قصد عنوان زكات لازم است؟ و ثانياً: آيا قصد اجمالى كافى است يا نه؟

مقام اول: كه در اين مقام بحث در أصل لزوم قصد عنوان زكات است كه براى لزوم قصد عنوان وجوهى را ذكر كرده اند كه برخى از آنها اثبات مى كند لزوم قصد عنوان زكات را و برخى از اين وجوه اثبات مى كند قصد تعيين را در جايى كه ما عليه متعدد باشد ذيلاً به آنها مى پردازيم.

وجه اول : به اين دليل قصد تعيين عنوان زكات لازم است كه چون ماموربه در اوامر شرعى يعنى متعلق امر حصه اختياريه از فعل است كه قهراً بايد مقرون به قصد آن باشد تا اختيارى و ارادى شود و الا حصه اختيارى  و مامور به انجام نمى گيرد و با فرض عدم تحقق ماموربه اجزاء شكل نمى گيرد و اعاده لازم است ولهذا گفته مى شود كه اجزاى به حصه غير اختيارى دليل خاص مى خواهد مثل موارد تطهير ثوب كه به هرگونه انجام گيرد كافى است .

اين بيان كه در تقريرات برخى از اعلام آمده است خيلى عجيب است زيرا كه اولاً: اين خلاف مبناى خود شان در اصول است و در مبحث تعبدى و توصلى در اصول گذشت كه از براى تعبديت و توصليت چهار معنا است و يكى از معانى تعبدى و توصلى اين است كه مقصود از تعبدى خصوص حصه اختيارى است و مقصود از توصلى اعم از آن است و شامل فعلى كه بدون توجه و يا الجاء و اجبار از مكلف سر بزند نيز مى شود و در آنجا بحث شد كه مقتضاى اطلاق اوامر چيست؟ آيا نفى تعبديت به اين معنى است يا خير؟ و ايشان فرمودند كه در اين معنى اصل بر توصليت است نه تعبديت زيرا كه متعلق اوامر جامع بين حصه اختيارى و غير اختيارى است زيرا كه جامع بين اختيارى و غير اختيارى مقدور و اختيارى است و بيش از اين در متعلقات اوامر لازم نيست كه مقدور باشد و محتمل نيست كه ايشان از مبناى خودشان دست كشيده باشند و شايد اشتباه از مقرر است .

ثانياً: اختياريت متوقف بر قصد عنوان متعلق امر نيست بلكه بايد فعل از انسان با سلطنت خودش انجام گيرد كه ان شاء فعل و ان شاء ترك اما در مقدوريت و اختياريت صدور فعل از مكلف، قصد عنوان لازم نيست و ثالثاً: اگر هم فرض كنيم قصد در اختياريت فعل لازم است قصد خصوص عنوان ماموربه و متعلق امر لازم نيست بلكه كافى است كه عنوان واقعى فعل را قصد كند و لازم نيست عنوانى را كه در متعلق امر آمده است قصد كند مثلاً اگر مكلف امر به اكرم الهاشمى را به قصد اكرام انسان انجام دهد اكرامش اختيارى است و كسى قائل نيست كه امتثال اكرام هاشمى نشده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج1، ص13(1-1).