درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 359  ـ   دوشنبه  14/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جايى بود كه مالك يك نوع واجب مالى دارد ـ كه زكات است ـ ولى دو مال زكوى دارد، مثلا داراى 40 گوسفند هست و غلات و يا نقدين هم ـ كه متعلق زكات شدند ـ دارد و مى خواهد بعض زكاتش را ادا كند; عرض شد كه قصد جنس و مورد لازم نيست بلكه آنچه قصدى است عنوان زكات است كه آن را قصد كرده است و انجام داده است و بحث مى شود كه از كدام دو مال واقع مى شود كه گفتيم در اينجا صورى قابل تصوير است كه سه صورت آن ذكر شد و كلام در صورت سوم بود كه مالك جامع و مطلق زكات را قصد مى كند و تعيين نمى كند يكى را دون ديگرى و قصد توزيع هم ندارد مرحوم سيد(رحمه الله)در اين جا ـ كه جامع و مطلق زكات را قصد كرده استـ فرمود صحيح واقع مى شود و بلحاظ دو مال به نحو توزيع قرار مى گيرد يعنى مقدار مالى كه به عنوان زكات دفع كرده است از هر دو واقع مى شود و اكثر محشين اين صورت را قبول كردند ولى در اينجا دو حاشيه هست كه اشكال بر متن است .

اشكال اول: اين حاشيه و اشكال در اصل صحت اين صورت است و گفته شده كه تا مالك احدهما المعين را تعيين نكند صحيح واقع نمى شود چون زكات به عين تعلق گرفته است و عين هم بايد معين شود و فرد مردد وجود ندارد و احدهما دون الآخر هم ترجيح بلا مرجح است بنابراين حتى در جايى كه مطلق زكات و جامع را قصد كرده باشد باطل واقع مى شود و قياس به تكليف يا دين كه به خارج تعلق ندارد قياس مع الفارق است بله، اگر در جايى از ابتدا دو عدد مال زكوى در يك عين است مثلاً واجب است دو گوسفند از يك مال خارجى زكات داده شود مثل نصاب دوم گوسفند(120 گوسفند) كه اگر يك گوسفند را داد تعيين لازم نيست زيرا متعلق آن دو فرد لامعين در آن نصاب است اما جايى كه در مال معين در خارج دو حق زكات در مال باشد بايد تعيين نمايد .

جواب اشكال:  اينكه گفته شد احدهما ترجيح بلا مرجح است در جايى است كه احدهما لابعينه را قصد كند كه صورت آينده است ولى در اين صورت كه جامع زكات و مطلق را قصد كرده است قهرا يقع صحيحا چون نسبت جامع بر هر دو حق على حد سواء است و اينكه گفته شود خود توزيع هم يك محتمل است و قصد مى خواهد و تعين ندارد پس ترجيح بلا مرجح است، تمام نيست چون توزيع، استفاده هر دو حق است و ترجيح نيست ولهذا تعيّن قهرى دارد و مقتضاى بناى عقلا بوده و على القاعده مى باشد چون وقتى به عنوان مطلق و جامع حق پرداخت شود و قابل انطباق بر هر دو حق باشد هر دو حق استفاده و استحقاق از اين جامع را دارند كه سيره و بناى عقلا هم همين است بنابر اين يك نوع تعين قهرى در توزيع حاصل مى شود علاوه بر اينكه در مورد قصد احدهما لابعينه نيز خواهيم گفت هر چند زكات كه متعلق به عين است بازهم مقتضاى قاعده صحت است نه بطلان چنانچه در صورت چهارم به تفصيل خواهد آمد.

اشكال دوم : حاشيه اى است كه برخى از بزرگان دارند و اشكال كرده اند و گفته اند اگر جنسى را كه به عنوان زكات داده اند همان جنسى باشد كه زكات اين مال است مثلا اينكه 5 شتر داشته باشد و 40 گوسفند كه بايد دو گوسفند زكات بدهد ولى يكى را پرداخت نموده در اين صورت توزيع صحيح است چون يك گوسفند واحد نسبت به هر دو زكات كه على حد واحد است توزيع مى شود اما چنانچه بخواهد غير از جنس زكوى بدهد اگر آنچه مى دهد زكات يكى باشد دون ديگرى مثل اينكه نقدين دارد و گوسفند و پول بدهد بدون قصد تعيين قهراً زكات نقدين واقع خواهد شد نه زكات گوسفند و اگر هر دو مال زكوى غير نقدين باشد و با زهم هيچكدام را قصد نكند باطل مى شود زيرا كه پول، بدل زكات آن دو مال است و هيچكدام را قصد نكرده; چرا، اگر قصد توزيع كند و يا قصد كند معيناً بدليت از يكى را ـ تفصيلاً يا اجمالاً آنچه را كه بعداً معين مى كند ـ باز هم صحيح خواهد بود و همان مقصود واقع مى شود .

ظاهراً منشأ اين اشكال آن است كه پول قيمت زكات است نه نفس حق زكات و پرداخت پول مى طلبد بدليت را قصد كند كه با قصد تعيين مشخص مى شود پس اگر جامع را قصد كند و قصد تعيين ولو اجمالاً نداشته باشد امتثال حاصل نمى شود.

پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست زيرا اولاً: از روايات اجزاى دفع پول استفاده مى شود كه دفع آن، دفع زكات است نه عوض زكات بلكه اگر آن روايات هم نبود مقتضاى قاعده هم همين است چون كه تعلق زكات به مال خارجى به نحو شركت درماليت است نه در عين و شركت در ماليت با دادن پول در زكات امتثال مى شود چون كه پول عرفاً و عقلائياً ماليت محض است كه با دادن آن، همان ماليت متعلق حق زكات عرفاً پرداخت شده است .

ثانياً: در پرداخت پول اگر قصد بدليت هم لازم باشد غير از قصد تعيين احد المالين است و متوقف بر آن نيست بلكه با دفع پول قصد مى كند دفع زكاتى را كه جامع بين مبدل و بدل است و اين مقدار از قصد  در اداء زكات كافى است.

 صورت چهارم: اينكه مالك قصد كند كه دفع مى كند زكات احدالمالين را لا بعينه و به نحو ترديد يعنى قصد مى كند اين مال به تمامه زكات احدهما باشد با اين نحو كه اراده كرده زكات يكى از دو مال باشد ولى آن را معين نكرده- نه تفصيلا و نه اجمالا- بعد هم نمى خواهد تعيين كند بلكه مى خواهد عن احدهما لا على التعيين باشد.

اكثر محشين در اين صورت گفتند كه (لا يقع صحيحا و يا مشكل است) و تا آن را تعيين نكند ولو اجمالا صحيح واقع نمى شود، برخى هم مثل مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)مى فرمايد يقع صحيحا و حكمش هم مثل صورت قبلى است كه ميان دو مال توزيع مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله)هم عبارتى دارد به اينكه اگر من غير تعيين داد چنانچه بعد معين كرد يقع معينا و اگر بعد هم معين نكرد يقع موزعا و در ذيل گفت كه اگر مطلق زكات را نيت كند باز هم توزيع مى شود كه ظاهر در صورت سوم است ولى چون قبلش فرموده بود كه اگر براى احدهما بلا تعيين داد مجزى است و اگر بعد تعيين كرد معين مى شود و اگر قصد زكات از هر دو را نمود توزيع مى شود ايشان هم قائل به توزيع است نه بطلان و الا لازم بود به بطلان تصريح نمايد لهذا به نظر مى رسد ايشان اين صورت را هم به صورت سوم ملحق كرده اند و در همه صور قائل به صحت شدند زيرا كه گفته اند (بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه)بعد فرمود (و له التعيين بعد ذلك و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة) بنابراين از متن هم استفاده مى شود كه ايشان در صورت چهارم قائل به صحت و اجزاء مى باشند و حكمش همان توزيع است و عدم التعيين را اعم از قصد جامع و قصد احدهما لا بعينه گرفته اند.

در اين صورت چهارم سه قول يا سه احتمال است 1-) قول مرحوم سيد(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله) به صحت و حصول توزيع مثل صورت سوم.

2) قول به بطلان كه برخى از اعلام مثل مرحوم اصفهانى(رحمه الله) و مرحوم امام(رحمه الله) و گلپايگانى(رحمه الله)به آن قائل شده اند .

3 ـ احتمال سومى هم گفته شده است كه نسبت به حكم تكليف اداء زكات احدهما لا بعينه اشكال شده است و مانند مثال روزه است ولى نسبت به حكم وضعى آثارش ـ از قبيل عدم جواز تصرف و ضمان زكات ديگر على تقدير تلف يكى از دو مال بدون تفريط و آثار ديگر ـ در هر دو مال باقى مى ماند ـ و تا قصد احدهما معين را ولو اجمالاً كه بعد مشخص و معلوم شود نكند نمى تواند در آن مال تصرف كند زيرا كه اين آثار منوط بر قصد معين است و در مورد قضاى روزه هم گفته شده است كه اگر نيت قضاى امسال كند فديه ندارد اما اگر قضاى روزه سال گذشته اش را قصد كند بايد نسبت به قضاى امسال چنانچه تأخير بيافتد فديه بدهد و اگر جامع را قصد كند باز هم يكى از دو وجوب قضاء غير معين ساقط مى شود ولى اثر روزه قضاى امسال باقى مى ماند و بايد فديه بدهد و اثر فديه بار است به جزء در جايى كه قصد روزه امسال را داشته باشد در اين جا هم به لحاظ حكم وضعى تا معين را قصد نكند، آن آثار وضعى باقى مى ماند و بعد مى فرمايد مى توان گفت كه با قرعه مى شود احدهما را تعيين كرد .

وجه اشكال اصحاب قول دوم اين است كه مالك قصد احدهما لا بعينه كرده است و اين قصد با قصد جامع در صورت دوم يك فرقى دارد كه مالك در اينجا توزيع را نمى خواهد و قبول ندارد و مى خواهد تمام زكات داده شده از احدهما باشد بخلاف صورت سوم كه قصد جامع توزيع را نفى نمى كند و متضمن نفى توزيع نيست ولهذا در آنجا توزيع نوعى تعيّن قهرى دارد يا طبق قاعده عقلائى است اما در اينجا قصد كرده تمام زكات پرداخت شده از احدهما لا بعينه باشد كه متضمن نفى توزيع است و در نتيجه اشكال مى شود كه احدهما دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است و فرد مردد هم در خارج نداريم و اين نكته سبب شده است كه قائل به بطلان شوند .

مقتضاى تحقيق اين است كه اگر توانستيم وقوع احدهما لا بعينه را تصوير كنيم مثل مثال روزه كه تصوير كرديم و در اين جا هم احتمال تفكيك بدهيم بين حكم وضعى و حكم تكليفى در اين صورت احتمال سوم مطابق قاعده شده و متعين مى شود ولى اگر نتوانستيم زكات را از واحد لابعينه تصوير كنيم احتمال سوم نفى مى شود.

بدون شك اگر كه زكات تكليف محض بود احتمال سوم معقول و متعين بود و وجه آن هم اين است كه مامور به دو فرد از يك ماهيت است هر چند از دو سبب متمايز با هم باشند و دو تكليف به احدهما اللامعين معقول است و مستفاد از دليل هم اين است بنابراين اگر تكليف محض بود مثل قضاى روزه بود.

اگر زكات حكم وضعى بود ولى بنحو دين در ذمه ، كه آن هم كلى و لامعين است هر چند از دو سبب باشد باز هم اشكالى در كار نبود زيرا كه يك مال ذمى كلى غير معين پرداخت شده است و يكى ديگر مى ماند و اما اگر زكات متعلق به خارج بود وليكن به نحو دين، و تعلقش به مال خارجى به اين معنا بود كه ولىّ زكات مى تواند مال را كه در ذمه مالك است از آن مال خارجى اخذ كند مانند حق الجناية و حق الرهانه در اين صورت هم عدم تعين اشكال نداشت زيرا كه احدالدينين ادا شده است و ديگرى باقى است و ولىّ زكات هم مى تواند دين باقى مانده را از احدهما لا بعينه اخذ كند و مالك هم نمى تواند در هر دو مال جمعاً تصرف كند اما بدلاً مى تواند يعنى طبق اين مبانى بازهم مانحن فيه مثل مثال روزه است بنابراين با اين توضيح كه داده شد تعلق زكات به عين تنها كافى نيست براينكه نشود زكات از احدهما لا بعينه واقع شود.

ليكن اگر قائل شديم كه حق تعلق زكات به نحو ملكيت در مال خارجى است اين ملكيت خارجى ديگر يك موضوع و مملوك خارجى معين مى خواهد و نمى شود مردد باشد ـ چه به نحو كلى در معين خارجى و چه به نحو اشاعه و چه به نحو شركت در ماليت ـ زيرا در همه آنها مال معين خارجى لازم است و ملكيت در احدهما لا بعينه يا معقول نيست و يا عقلائى نيست چون آثارى كه بر ملكيت مال خارجى بار مى شود قابل ترتب بر مال لامعين در خارج نيست و مثل امتثال تكليف يا دين در ذمه نيست مثلا جواز تصرف ضمان و استحقاق نماء و سود، آثارى است كه بر مال معين خارجى بار است و با ملك عنوان احدهما لا بعينه حل نمى شود لهذا مالكيت احدالمالين خارجى اعتبار هم نمى شود مگر به نحو كلى در معين كه بازهم موضوعش مال خارجى معين است و نمى شود مردد باشد مانند مانحن فيه پس كسى كه مى گويد در اينجا بين تكليف و وضع تفكيك قائل مى شويم و حكم وضعى ملكيت مال خارجى باقى باشد چنانچه باقيمانده در مجموع باشد اين همان توزيع است و اگر در احدهما لا بعينه باشد معقول نيست و در احدهما بالخصوص باشد ترجيح بلامرجح است و فرد مردد خارجى هم محال است و اگر در هر دو ملك باقى باشد خلف پرداخت يكى از آن دو حق است و اگر بگوييم كه ملكيتى در اينجا نيست و تنها آثارش كه حرمت تصرف و امثال آن است بار مى شود  اين هم خلاف صريح روايات زكات است كه مى فرمايد ملك جهت فقراء است پس نمى توانيم در اين جا قاعده احدهما لا بعينه را بر ادله تعلق زكات تطبيق بدهيم مانند مثال قضاى روزه و يا دين بنابراين يقع باطلا اين وجه بطلان صورت سوم است .

بحث قرعه هم كه ذكر شد درست نيست چون اشكال در معقول نبودن ملكيت مال خارجى مردد است مگر اينكه از ملكيت مال خارجى در زكات رفع يد كنيم كه خلاف ادله زكات است مضافاً بر اينكه اگر آن را تصوير كرديم و تعلق ملكيت مال خارجى در احدهما لا بعينه معقول شد ديگر قرعه لازم نيست چون امر مشتبهى نيست بلكه ملكيت عنوان احدهما است و بايستى آثارش را بار كنيم و طرح اين مطلب عجيب است.

بنابراين امر دائر است بين احتمال دوم و احتمال اول و نكته احتمال دوم اين است كه مالك چون احدهما لا بعينه را قصد كرده است و اين به لحاظ حكم وضعى ممكن نيست واقع شود پس باطل خواهد بود و توزيع هم واقع نمى شود چون كه آن را نفى كرده است ليكن در عين حال وجهى از براى قول به صحت و توزيع به ذهن مى رسد و آن اينكه در حقيقت مالك، زكات بودن مال پرداخت شده را على كل تقدير قصد كرده است يعنى در اصل، دو قصد كرده است 1) اينكه آن زكات اموالش است كه قصدش جزمى است و 2) قصد ديگر اين كه تمام آن زكات از احدالمالين لا بعينه واقع بشود و اين قصد دوم است كه قابل صحت نيست اما قصد اول صحيح است و عدم صحت قصد دوم قصد اول را باطل نمى كند كه حكم آن توزيع است پس اين نيت دوم زائد و لغو است و ضررى به وقوع قهرى توزيع على القاعده نمى زند بله اگر نيت اول مالك معلق باشد بر نيت دوم بدان معنا كه اگر از احدهما واقع نشود قصد زكات را ندارد مى توان گفت نيت زكات را على كل تقدير نكرده است و تعليقى كرده است ليكن اين خلاف ظاهر است كه نيت زكات تنجيزى كرده است پس در صورت هاى متعارف فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) و ميرزاى نائينى(رحمه الله) صحيح است.