درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 393  ـ  دوشنبه  13/3/1392

 بسم الله الرحمن الرحيم

 (الثانية و الثلاثون : الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه و كذا فى الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسى فى زاد المعاد فى باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمى لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسى فى زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى)مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر فقيرى سؤال نمايد و طلب زكات كند ، اصل اين سوال ، مانع از پرداخت زكات به او نيست ; هم اطلاقات آن را مى گيرد و هم برخى از روايات خاصه بر آن دلالت دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِى  لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِى هُوَ أَجْهَدُ مِنْه الَّذِى يَسْأَلُ)(1).

وليكن مرحوم مجلسى(رحمه الله) در زاد المعاد در مورد فقيرى كه كارش اين است و با دست سوال مى كند فرموده است (لا يجوز إعطائه الزكاة للسائل بكفه) دو منشا براى اين فتوا مى تواند وجود داشته باشد يكى همين كه مرحوم سيد(رحمه الله) آورده است كه فرموده : (لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير) يعنى شايد نظر مرحوم مجلسى(رحمه الله) اين است كه بايد زكات فطره را به فقير عادل داد و سؤال به كف و گدائى كردن هم حرام است پس اين چنين فقيرى فاسق است چون كار محرّمى را مرتكب مى شود وليكن نه گدائى كردن حرام است و نه عدالت شرط است البته برخى روايات در رابطه با حرمت گدائى و سؤال به كف آمده است مانند :

1ـ) (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِاسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ آبَائِه(عليه السلام) فِى وَصِيَّةِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)لِعَلِى(عليه السلام) قَالَ: يَا عَلِى لَأَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ وإِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرّ إِيَّاكَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُل حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِيهِ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ يَا أَبَا ذَرّ لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ شَى فَاقْبَلْهُ).(2)

2ـ) (قَالَ وَ قَالَ النَّبِى(صلى الله عليه وآله) شَهَادَة الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ).(3)

ليكن اين دو روايت نه سندشان صحيح است ـ چون كه مراسيل هستند ـ و نه دلالتشان مشخص است چون در صدر روايت احكامى كه از باب نصحيت و بيان آداب است ذكر شده است و پيامبر(ص) در اين سياق سوال كردن را نفى كرده است و اين، دلالتى بر حرمت ندارد و عدم قبول شهادت هم دليل بر فسق و عدم عدالت نيست خيلى ها شهادتشان قبول نمى شود ولى فاسق نيستند.

وجه ديگرى هم ذكر شده است و گفته اند كسى كه كارش گدايى است محترف مى شود مثل صاحب صنعت غنى است زيرا كه خود گدايى هم كارى است در اين صورت از عنوان فقير خارج مى شود و غنى مى شود .

اين وجه هم درست نيست چون گدا فقير است و درآمدش ، درآمد كسب و به نحو ملك حق و عن استحقاق نيست تا گفته شود مالك مال است و غنى است و ديگران خواستند به او صدقه اى مى دهند و نخواستند نمى دهند و اين حرفه و صنعت نيست بنابر اين حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه فرمود (أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه) كه مراد مطلق سائل حتى سائل بكفه است البته در برخى از روايات گذشته يكى از مرجحات را عفيف بودن فقير ذكر كرده بود.

(الثالثة و الثلاثون : الظاهر بناء على اعتبار العدالة فى الفقير عدم جواز أخذه أيضالكن ذكر المحقق القمى أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.)

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر ما عدالت را در مصرف زكات شرط كرديم همچنان كه دادن به غير عادل جايز نيست گرفتن فقير غير عادل هم از زكات جايز نيست چون مقتضاى شرطيت اين است كه همان گونه كه مالك نمى تواند زكات را در غير مصرفش خرج كند فقير هم نمى تواند زكات را بگيرد و اگر اين تلازم شرط باشد روشن است چون فقير غير عادل مانند غنى است كه مصرف زكات نبوده و براى وى زكات حرام مى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص210 (11857- 2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص441 (12439- 6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص443 (12449- 16).

مرحوم محقق(رحمه الله) فرموده است كه در روايت اين گونه آمده است كه مالكين زكات را  به فقير غير عادل ندهند يعنى مالك از دادن به فقير غير عادل نهى شده است ولى نيامده است كه فقير هم نمى تواند اخذ كند و بر او نيز حرام است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر عدالت شرط شد فرقى بين دفع و اخذ نيست و فقيرى كه مصرف نيست نمى تواند اخذ كند و اين اشكال درست است.

ولى ممكن است نظر مرحوم محقق قمى(رحمه الله) اين باشد كه شرايط در باب زكات دو قسم است ; برخى از شرايط ، شرعى است مثل فقير بودن و برخى از شرايط ، شرايط ولايتى است مثل ايمان و ندادن به مخالفين ، كه گفتيم از آنجا كه حكام جور بر امور حاكم بودند و اخذ زكات با حاكم عادل است ولى چون ائمه بسط يد نداشتند ، به مالكين اذن دادند كه زكاتشان را خودشان به فقرا بدهند و در آن ولايت داده شده لكن ممكن است در آن شروطى را ذكر كرده باشند مثل اين كه به مخالف و نواصب ندهيد و اگر عدالت هم شرط است از همين قبيل است - مثل شرطيت ايمان است - و در صحيحه محمدبن مسلم آمده بود كه امام(عليه السلام)به غير مومن هم  زكات مى دهد و در يك روايت هم آمده بود وقتى امام زمان(عليه السلام) بيايد و زكات را اخذ كند به مومن و غير مومن مى دهد بنابر اين نسبت به فقير غير عادل به مالكين ولايت نداده اند يعنى مالك حق ندارد به او بپردازد ولى در عين حال آن فقير مصرف زكات مى باشد.

اين مطلب در صورتى صحيح است كه زكات را حق اشخاص فقرا بدانيم و يا براى اخذ آنها اذن عام باشد و الا زكات ملك جهت فقراست و جهت ، متولى دارد كه حاكم شرع است و اخذ زكات براى اشخاص فقراء بدون اذن جايز نيست ولى اگر كسى ادعا كند كه مثلاً ، هر كسى مصرف زكات است يا حاكم شرع اذن عام در گرفتن زكات داده است بحث مرحوم محقق قمى(رحمه الله) درست مى شود شايد در ذهنش اين گونه بوده است كه شرطيت عدالت مثل شرطيت عدم غنى و فقر نيست .

(الرابعة و الثلاثون : لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط فى الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة فى العزل) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در وجوب زكات قصد قربت لازم است چون از عبادات است قبلا گذشت كه ظاهر كلمات علما اين است كه اگر بدون قصد قربت بدهد مجزى نيست مى فرمايد اگر اجماع در بين نبود (و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه) مى توان گفت از نظر حكم تكليفى معصيت كرده - نه از نظر حكم وضعى - و زكات داده شده مجزى است، كه اگر اجماع نبود مى توانستيم اين تفكيك را  قائل شويم مثل جايى كه حاكم شرع به زور از كسى مى گيرد.

بعد مى خواهد از اجماع ، يك مورد را استثنا كند كه اين اجماع در جايى است كه در حين عزل  زكات را با قصد قربت معين نكرده باشد اما اگر در حين عزل قصد قربت كرده همين مقدار كافى است (و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة فى العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل) زيرا اگر كه قصد قربت را هم شرط كنيم - كه شرط مى كنيم -بيش از اين مقدار شرط نيست كه وقتى آن مال ، مى خواهد زكات بشود و به جهت زكات اعطاء كند آنجا قصد قربت لازم است و كى زكات مى شود ؟ وقتى آن را به عنوان زكات و صدقه مالش عزل مى كند ديگر نمى تواند در آن تصرف كند و نماء آن نيز زكات مى شود بنابراين اگر دليلى لفظى هم  بر وجوب قصد قربت داشته باشيم بيش از اين نيست كه وقتى صدقه معين مى شود قصد قربت لازم است .

اگر كسى ادعا كند آنچه واجب است اعطا زكات به فقير است در اين صورت بايد در اعطا هم  قصد قربت كند . جوابش اين است كه اعطا به جهت فقير و مالك زكات است نه به شخص فقير خارجى، و لذا كسى كه زكاتش را به حاكم شرع بدهد حتى اگر به فقرا نرسد زكاتش را پرداخت كرده است و پرداخت زكات به مالكينش با عزل صورت مى گيرد زيرا كه به جهت زكات ، اعطا مى شود و مالك آن مى شوند بنابراين لازم است اعطا به جهت مالك ، با قصد قربت باشد نه در صرف كردن زكات بر مصارف خارجى آن و تمليك به اشخاص فقرا.

(الخامسة و الثلاثون : إذا وكل شخصا فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففى الإجزاء إشكال و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى را وكيل كرد زكاتش را اخراج كند نه تنها ايصال قصد قربت چه كسى لازم است؟ قبلا گذشت كه دو نوع توكيل است 1-) توكيل در اخراج زكات 2-) اينكه خودش زكات را عزل مى كند و ديگرى را در دفع و ايصال به فقرا وكيل قرار مى دهد اينجا هم همان تفصيل را ذكر مى كند و مى فرمايد (و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياءففى الإجزاء إشكال و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا) در نوع اول چنانچه وكيل قصد قربت نكرده مجزى نيست هر چند مالك هم قصد قربت كند چون قصد قربت وكيل در عزل واجب است و از آنجا قصد ريا داشته زكات واقع نمى شود و لذا مى فرمايد (ففى الإجزاء إشكال) بعد مى فرمايد بنابر عدم اجزاء ، وكيل نيز ضامن مى باشد چون تصرف غير ماذن فيه و عدوانى است.

ولى ما آنجا عرض كرديم كه در نوع اول از توكيل هم قصد قربت موكل كافى است چون درست است وكيل  زكات را اخراج مى كند ليكن چون از طرف مالك و با اذن و وكالت از طرف او اخراج مى كند تعيين آن مال معزول به عنوان زكات به خود مالك و موكل منتسب مى شود و قصد او لازم است نه وكيل كه واسطه در انشاء است و اعطاء ، به مالك منتسب است همچنانكه بيع وكيل مطلق هم منتسب به مالك و موكل است .

(السادسة و الثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراءفدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كمامر و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسأله صورى را بيان مى كنند.

صورت اول : اگر مالك زكاتش را به حاكم شرع داد دو شق تصوير دارد ; يك وقت حاكم شرع مى شود وكيل او در ايصال به فقير و يك وقت به او به عنوان متولى زكات مى دهد كه اگر به عنوان اول بدهد مى فرمايد(إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء) اگر حاكم شرع بدون قصد قربت به فقير بدهد اجزاء مشكل است چون در مسئله قبلى گفت كه قصد قربت موكل كافى نيست در اينجا دو اشكال وارد است.

اشكال اول : ايشان در دو مسأله قبل گفتند كه اگر مالك حين العزل قصد قربت كند كافى است و ديگر در زمان ايصال به فقير قصد قربت لازم نيست و وقتى مالك زكات مالش را به حاكم شرع مى دهد معنايش اين است كه اول آن را به عنوان زكات عزل مى كند و به مقدار زكات از نصاب خارج مى كند پس اگر قصد قربت كرده باشد مشمول مسئله قبل مى شود كه فرمود كافى است .

اشكال دوم : ما در مسأله قبل هم گفتيم كه قصد قربت مالك لازم است نه وكيل حتى وكيل مطلق تا چه رسد به وكيل در ايصال .

صورت دوم : (و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال فى الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا) در صورت دوم مى فرمايد : اگر حاكم - كه آن زكات را به فقير مى دهد - فقط به عنوان زكات به فقرا بدهد مجزى است اما اگر حاكم شرع اين مال را به عنوان قصد رياست به فقر ا بدهد مى فرمايد مشكل است (فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الآخذ فقيرا) يعنى مصداق واجب قرار نمى گيرد و حاكم ضامن مى شود گرچه به فقير داده باشد .

در اين بخش نيز اشكال مى شود اولاً : مطلق قصد رياست حرام نيست ثانياً : فرضاً اگر حرام هم باشد دو كار است و نيت رياست - كه حرام است - فعل ديگرى است غير از ايصال آن زكات به فقير مثل جمع بين نماز و نظر به اجنبيه است و اتحاد ميان واجب و حرام نيست مگر اينكه به جهت ارتكاب حرام ولايت بر زكات ساقط شده و از آن جهت تصرف وى در زكات نافذ نباشد.

ثالثاً : اگر ضمان هم باشد براى حاكم شرع است أما براى مالك با دادن به حاكم شرع فراغ ذمه حاصل شده است.

(السابعة و الثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية و ظاهر كلماتهم الإجزاء و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شى و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر حاكم از ممتنع زكات را به اجبار بگيرد متولى نيت خود حاكم است و مجزى است و آيه شريفه(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) نيز دال بر اين است  و سيره هم بر همين بوده است و حاكم متولى نيت است مى فرمايد ظاهر كلمات اين است كه نيت حاكم مجزى است و آنچه كه گرفت زكات مى شود و اگر مالك بعداً توبه هم كرد ديگر لازم نيست زكاتش را بدهد به سبب اينكه قصد قربت نكرده است و به اجبار از او گرفته شده است بلكه فقط گناه كرده است كه با قصد قربت زكاتش را نداده است ولى موضوع پرداخت زكات منتفى مى شود بعد مى فرمايد (لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه) اگر قصد قربت را شرط كرديم مشكل مى شود كه بگوييم مجزى است زيرا كه قصد قربت غير از قصد زكات است يعنى در باب زكات دو امر قصدى موجود است 1-) امر وضعى تمليك بخشى از مال مشترك و تعيين آن به عنوان حق فقراء و زكات و 2-) قصد قربت يعنى قصد امتثال امر تكليفى به زكات .

اما در امر اول نيت و قصد حاكم كافى است زيرا كه ولى ممتنع است يعنى ولى فقراء است كه  با مالك شريك هستند و با امتناع مالك - كه شريك ديگر است - حاكم بر عزل و اخذ آن ولايت دارد.

اما امر دوم يعنى نيت قصد قربت - كه نيت تكليفى است و به معناى قصد امتثال امر است -  از طرف حاكم قابل نيابت نيست زيرا كه حاكم شرع قصد امتثال امر چه كسى را مى كند اگر مقصود اين است كه قصد امر متوجه مالك است كه از او معقول نيست زيرا امتثال امر هر كسى از او است نه ديگرى و اگر مقصود قصد امتثال امر به اخذ زكات است كه متوجه به حاكم است اينكه امر عبادى نيست و ربطى هم به قربيت در دفع زكات ندارد چون گرفتن زكات است نه پرداخت آن و از قاعده (الحاكم ولى الممتنع) صحت در عبادات از احياء استفاده نمى شود كه شارع يك نيابت قهرى به او داده باشد كه بتواند از طرف او و بدون رضايت او قصد عباديت كند ولذا كسى از (الحاكم ولى الممتنع) اين نكته را استفاده نمى كند كه مشروعيت عبادات مثل نماز و روزه از ممتنع ثابت شود و حاكم بتواند از طرف او نيابت كند لهذا لازم است در اينجا قائل به تفكيك شويم كه جنبه وضعيش را حاكم انجام مى دهد و ديگر قصد قربت  لازم نيست بلكه از طرف حاكم معقول هم نيست اما اگر بگويند اين جا هم قصد قربت لازم است ، قصد قربت حاكم فائده ندارد و گرفتن زكات ممكن نمى شود و آنچه را كه حاكم بگيرد زكات نخواهد بود و مكلف بايد پرداخت زكات را با قصد قربت اعاده كند كه البته اين قابل قبول نيست و خلاف تسالم فقهى و خلاف اطلاق آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) است و اين در حقيقت يكى از موارد انفكاك حكم وضعى از تكليفى است .

(الثامنة و الثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله و إلا فمشكل) اين مسئله به تمامه در مسئله هشتم گذشت آيا مى توان از سهم فقرا براى كسى كه مشتغل به علم است مطلقا داد و يا اگر تحصيل آن علم راجح باشد مى توان پرداخت نمود؟ ايشان مى فرمايد اگر آن علم راجح بود مى شود از سهم فقرا به او داد و الا او فقير نخواهد بود زيرا كه مى تواند تكسب كرده و (ذو مرة سوى) مى باشد كه تفصيل اين بحث گذشت.

(التاسعة و الثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر تحصيل كننده علم راجح قصد قربت هم نكند كافى است از براى دادن زكات وليكن اگر تحصيل علمش مصداق عنوان حرامى قرار گرفت چون ديگر مصداق علم راجح نيست تحصيل چنين علمى مبغوض شارع است و ديگر راجح نيست تا مصداق فقير قرار گيرد بلكه غنى و (ذو مرة سوى) است البته تعليلى كه آورده است (من حيث كونه إعانة على الحرام) لازم نيست بلكه صحيح هم نيست زيرا كه معمولاً دادن زكات به چنين شخصى اعانه بر حرام نمى باشد علاوه بر اينكه اعانه هم حرام نيست بلكه تعاون حرام است .

(الأربعون : حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة فى المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا فى ملك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجى مقدمة للواجب و هو الإيصال الذى هو أمر انتزاعى معنوى فلا يبعد الإجزاء) مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر مالكى زكاتش را در مكان مغصوب به كسى داد برخى قائل به بطلان شده اند مى فرمايد اين اولاً: در جايى كه دينى بر ذمه فقير دارد و آن را احتساب كند موضع ندارد زيرا كه قصد و نيت ابراء دين او تصرف در مكان نيست تا مصداق حرام باشد و ثانياً: جائى كه دادن خارجى زكات هم باشد اشكالى ندارد زيرا آنچه كه واجب است حرام نيست و آنچه كه حرام است رفتن در مكان مغصوب است و اعطاء تمليك است كه رفتن در آنجا مقدمه آن است و واجب فعل معنوى انتزاعى و انشائى است كه آن متوقف بر يك فعل تكوينى است پس مقدمه حرام است نه خود واجب كه ذو المقدمه است و ثالثاً: علاوه بر اينكه نيازى به اين تعليل هم نداريم زيرا كه اعطا خارجى مال در مكان مغصوب تصرف در غصب نيست بلكه از قبيل همان تركيب انضمامى است و مثل نظر الى الاجنبيه در نماز است و فعل غصب - رفتن در مكان مغصوب است - مقارن آن است نه اينكه متحد باشد با فعل اعطاء زكات.

(الحادية و الأربعون : لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كما مر سابقا و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال و كذا لا إشكال فى أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك و إنما الإشكال و الخلاف فى اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهرعدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته) اين مسأله هم در شرايط عامه گذشت و هم در مسأله (سابعة عشر) در شرائط عامه مرحوم سيد(رحمه الله) قائل به اطلاق شرطيت شده بودند و در مسأله هفدهم فرمودند در غلات (فيه اشكال) و در اينجا مى فرمايد (الأظهرعدم اعتباره) و تفصيل اين مبحث نيز در شرايط عامه گذشت و حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است كه تمكن از تصرف در زكات غلات شرط نمى باشد.