درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 395  ـ  يكشنبه  31/6/92

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصل 11: في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعا من المسلمين (الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أى زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أى زكاة الإسلام و الدين و إما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه  و في من تجب عنه و فى جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول) بعد از اين كه فرمود اصل وجوب زكات فطره اجماعى است و فوائدش را هم ذكر كردند معناى زكات فطره را بيان مى كند كه يا به معناى خلقت است كه زكات فطره يعنى زكات بدن از اين حيث كه بدن را از مرگ نجات مى دهد يا از اوساخ تطهير مى كند يا به معناى دين است كه فطرة الله همان دين است يا به معناى افطار است البته در لغت، «فطر» به معناى شكاف عظيم يا آشكار است آيه (هَلْ تَرى مِنْ فُطُور)(1) به همين معنا است و اطلاقش بر خلقت يا بر دين و فطرت انسان و يا افطار در مقابل امساك هم به همين مناسبت است چون از كتم عدم منشق و آشكار شده است و بيرون آمده است (فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض)(2) مثل همان شكاف بزرگ كه ظاهر است (فطرة الله الَّتى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها)(3) يعنى ايمان فطرى كه ظاهر خلقت اولى انسان است و افطار هم شايد از همين باب باشد كه امساك و عدم شرب و اكل را مى شكافد بنابراين معناى اصلش همان شكاف ظاهر است البته اين بحث لغوى اثرى ندارى فقط صرف يك بحث لغوى است و مهم، بحث از شرايط وجوب است كه بر چه كسى واجب است و جنس آن و وقت آن چه زمانى است و مصرف آن چه كسانى هستند كه در بحث هاى آينده خواهد آمد.

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (فصل1 - فى شرائط وجوبها و هى أمور، الأول: التكليف فلا تجب على الصبى و المجنون و لا على وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما) ايشان اولين شرط را تكليف نام مى برد كه مكلف بايد بالغ و عاقل باشد و اين زكات بر صبى و مجنون واجب نيست هر چند غنى هم باشند ولذا بر ولى آنها هم واجب نيست كه براى آنها از اموالشان زكات بدهد بلكه نمى تواند در اموالشان چنين تصرفى كند.

بحث شرطيت بلوغ و عقل در زكات مال هم گذشت و بر آن به وجوهى اشكال شده است.

وجه اول: اجماع است كه در كلمات فقها هم آمده است; ممكن است گفته شود اين اجماع، مدركى است ليكن بعيد نيست با تصريحاتى كه در كلمات قدما ذكر شده است بتوان گفت تعبدى است بلكه شايد اجماع عملى و سيره متشرعه هم بر همين است .

وجه دوم: تمسك به احاديث رفع قلم است (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق) يا رواياتى كه تعبير «جرى قلم» بر صبى بعد از بلوغ آمده است كه به اين ادله بر نفى وجوب زكات هم در زكات مال و هم در زكات بدن استدلال شده است و قبلا در بحث زكات مال مفصلاً گذشت كه در سند رواياتى كه در آن رفع قلم آمده است و هم صبى دارد و هم مجنون، اشكال شده است اما در مورد صبى بالخصوص در روايت صحيح آمده است و در آنجا بحث شده است كه آيا منظور از رفع قلم رفع تكاليف بالخصوص است و يا احكام وضعى را هم در بر مى گيرد زيرا كه در باب زكات تنها تكليف به اداء و وجوب آن نيست بلكه حكم وضعى به ملك فقرا در مال خارجى يا ذمه مكلف هم موجود است كه در آنجا دو مسلك وجود داشت كه مفصلاً گذشت.

1) يك مسلك، مراد از قلم را مطلق قلم تشريع مى گرفت مخصوصاً تشريعى كه در آن ثقلى بر عهده انسان هست البته جائى را كه رفع آن حكم وضعى، خلاف امتنان بر ديگران باشد استثنا كردند مثل جايى كه صبى و مجنون مال ديگرى را اتلاف كند كه ضمان آن رفع نمى شود و ضامن هستند طبق اين مسلك در اين جا هم مى توان به حديث رفع قلم تمسك كرد و زكات فطره را هم نفى كرد مانند نفى زكات مال و نفى خمس.

2) مسلك ديگر اين بود كه مراد از رفع قلم تنها قلم تكليف و عقوبت است يعنى مسئوليت و تكاليف را از صبى و مجنون رفع مى كند اما احكام وضعى مالى و همچنين احكام ديگر وضعى مانند طهارت و زوجيت و امثال آن را اصلاً رفع نمى كند پس در اين جا هم نمى توان بر اين دليل اعتماد كرد و نتيجةً جنبه مالى و وضعى زكات فطره يعنى شغل ذمه ثابت مى شود و اين بحث با دو مبنايش گذشت و ديگر آن را تكرار نمى كنيم.

وجه سوم: تمسك به روايات خاص است كه مى توان آنها را به سه قسم تقسيم كرد.

1) رواياتى كه در زكات مال  ذكر شده است (ليس فى مال اليتيم زكاة)  در اين دسته از روايات عنوان مال آمده است ولذا گفته مى شود كه اختصاص دارد به نفى زكات اموال و نمى توان در اينجا بدان تمسك كرد چون زكات فطره در مال نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. سوره ملك، آيه 3.

2. سوره انعام، آيه14.

3. سوره روم، آيه 30.

ممكن است كسى بگويد گرچه مدلول مطابقى اين روايات زكات مال مى باشد ولى مى توان ادعاى فحوا كرد و قائل شد كه اگر ذمه صبى هم مشغول باشد باز هم مال است و با اطلاق عرفى و يا دلالت التزامى از همين روايات هم استفاده مى شود كه بر ذمه صبى زكات فطرة نيست و در روايتى هم خواهد آمد كه امام(عليه السلام) در مقام جواب از زكات فطره بر صبى مى فرمايد (ليس على مال اليتيم زكاة).

اين استدلال خيلى روشن نيست زيرا كه فرق است بين زكات كه موضوعش مال خارجى است كه با قطع نظر از تعلق زكات، مال است و بين زكات فطره كه بر انسان و بدن او است هر چند در طول تعلق آن شغل ذمه به مال حاصل شود. و اينها داراى دو ملاك هستند و در موضوع مستقل از هم مى باشند مال، لغةً شامل ذمه نمى شود هر چند بعد از تعلق تبديل به مال مى شود ليكن قبل از تعلق مال نيست.

2) قسم ديگر از روايات، روايت خاصه مرسله مفيد است (مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَىِ كُلِ مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاة).(1) گفته شده كه اين روايت در مقام تحديد است پس مفهوم دارد يا به تعبير ديگر عكس نقيض آن مى شود (من لا تجب عليه زكاة المال لا تجب عليه زكاة الفطرة) و چون بر صبى و مجنون زكات مال نيست پس زكات فطره هم بر آنها نيست.

البته سند روايت ضعيف است چون كه مرسله است و از نظر دلالت بر مفهوم و يا عكس نقيض هم معلوم نيست منظور اين باشد كه زكات فطره بر صبى و مجنون نباشد بلكه اقوى اين است كه كسى كه غنى است و فقير نيست و مكلف به زكات مال است اگر دارا باشد زكات فطره هم بر او واجب مى شود و به عبارت ديگر اين حديث ناظر به لزوم اجتماع تمام شرايط زكات اموال در زكات فطره نيست چون روشن است كه كثيرى از مردم اموال زكوى ندارند هر چند فقير هم نباشند پس بايد ناظر به جهت خاصى باشد كه عرف چنين مى فهمد كه كسانى كه داراى قدرت بر پرداخت زكات هستند بر آنها زكات فطره واجب است كه مراد همان غنا و توانايى مالى است. بنابراين، اين روايت يا مجمل است يا ناظر به شرط توانايى و غنا است.

3) قسم سوم صحيحه خاصى است كه در مورد زكات فطره آمده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)، يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِىِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ (ع) لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيم).(2) اين روايت مكاتبه است و صحيحه هم هست; راوى سؤال مى كند كه  صبى مال دارد و يتيم است و وصى دارد آيا بر وصى واجب است كه زكات يتيم را از اموالش بدهد حضرت(عليه السلام) مى فرمايد (لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيم) و اين صريح در نفى زكات فطره بر صبى است و مى شود دليل بر شرطيت بلوغ در تعلق اين زكات و مجنون را هم مى توان از باب عدم قول به فصل به صبى ملحق نمود.

اين روايت هم در «تهذيب» و هم در «من لا يحضره الفقيه» و همچنين در «كافى» آمده است ولى اشكال شده است كه تنها سند شيخ(رحمه الله) درست است نه سند صدوق(رحمه الله) و كلينى(رحمه الله) زيرا كه مرحوم صدوق(رحمه الله) آن را از شيخ خود حسين بن ابراهيم معروف به الكاتب يا المؤدب نقل مى كند و اين شخص در كتب رجال توثيق ندارد پس اين نقل حجت نيست البته بحث است كه نقل صدوق(رحمه الله) از شيخ مباشر خود براى وثاقت كافى مى باشد يا خير؟ زيرا صدوق از عامه هم شيوخ دارد كه از آنها نقل مى كند پس مجرد شيخوخت دليل بر وثاقت نمى شود البته جايى كه صدوق كثيراً از شيخى نقل مى كند با ذكر(رضى الله عنه) و امثال آنها و با علم به اين كه از مشايخ و اصحاب روايات شيعه است مى توان بيش از وثاقت فهميد كه اين يك بحث رجالى است.

سند كلينى(رحمه الله) هم در كافى و در مبحث زكات فطره چنين آمده است كه محمد بن الحسين الخطاب كه زماناً با ايشان فاصله داشته و نمى تواند از ايشان مستقيماً نقل كند بنابر اين سقطى شده است و اين سند هم مرسل يا مجهول مى شود.

البته اين اشكال به سند كلينى(رحمه الله) در كافى در باب زكات فطره وارد است نه مطلقا چون مرحوم كلينى(رحمه الله) در دو جا اين روايت را ذكر مى كند يك بار در جلد4 در آخر كتاب صوم به مناسبت زكات فطره كه اين سقط در آنجا وجود دارد كه قطعا واسطه اى وجود داشته و سقط شده است و ديگرى در جلد3 در باب زكات اموال به مناسبت عدم زكات در مال يتيم اين روايت را از محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين الخطاب  ذكر مى كند كه اين سند صحيح است بنابراين سند شيخ كلينى(رحمه الله) هم نسبت به اين مقطع از روايت صحيح هست بلكه از اين استفاده مى شود كه سقط حاصل شده در مورد بعدى هم همين (محمد بن يحيى) است كه ثقه بوده و از مشايخ است.

بنابراين براى نفى وجوب زكات بر صبى بالخصوص روايت خاص معتبر هست ولى در خصوص صبى است و شرطيت بلوغ را مى رساند اما نمى توان شرطيت عقل را از اين روايت استفاده كرد مگر از باب عدم قول به فصل و امثال آن.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص325(12136-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص326(12137-2).