درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 399  ـ  دو شنبه  8/7/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالث الحرية : فلا تجب على المملوك و إن قلنا إنه يملك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).

بحث در شرط سوم بود - اشتراط حريت وجوب زكات فطره - روز گذشته جهت اول گذشت اما جهت دوم: اين است كه در شرط حريت فرق نمى كند كه عبد، مملوك محض باشد يا مدبر يا ام ولد و يا مكاتب مطلق يا مشروط باداء تمام ثمن باشد در همه اينها بر خودش زكات نيست بلكه بر مولايش است البته در صورتى كه شرايط زكات بر مولا باشد و فرقى هم بين اين اقسام نيست ; مدبر و ام ولد كه روشن است اما نسبت به مكاتب بحث در گرفته است برخى مثل شيخ صدوق(رحمه الله)و برخى ديگر قائل به وجوب زكات بر خود مكاتب شده اند مگر در صورتى كه عيال مولايش و يا كسى ديگر باشد.

وجه اين اختلاف با مرحوم سيد(رحمه الله) كه قائل به اطلاق شرطيت بودند و مرحوم صدوق(رحمه الله)قائل به تفصيل شده اند وجود روايتى است كه البته قول مرحوم صدوق(رحمه الله) قول اقوايى است كه جمله اى از متاخرين هم اين را قبول كرده اند و مى توان از براى آن دو وجه ذكر كرد:

وجه اول: وجوب فطره بر زكات مقتضاى قاعده اوليه است كه مطلقات امر با داء زكات بر هر مكلفى است و شامل مكاتب هم مى شود و ادله سابق كه نفى زكات را بر مملوك مى كرد عمده اش اجماع بود كه در غير اين مورد است زيرا در مورد مكاتب مثل مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله)و برخى ديگر قائل به وجوب شده اند و سائر وجوه نيز برخى از آنها مثل محجور عليه بودن در تصرف و امثال آن هم در مكاتب جارى نيست چون مكاتب به سبب عقد مكاتبه حجرش از بين مى رود بنابراين اطلاقات اوليه وجوب زكات فطره بر هر مكلفى شامل مكاتب مى شود و مخصص ندارد.

وجه دوم:  روايت خاصه اى است كه شيخ صدوق(رحمه الله) بدان استناد كرده است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَر أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَر(رحمه الله) عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلَْ عَلَيْه فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ)(1).

اين روايت معتبر بود، و صحيحه است كه دليل مى شود بر ثبوت زكات فطره برخود مكاتب نه بر مولايش چون در صدر از همين جهت سؤال شده است (َهَلْ  عَلَيْه فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ) بنابراين روايت صريح در اين است كه عبد به مجرد عقد مكاتبه فطره اش بر خودش مى شود ولى شهادتش قبول نيست چون هنوز حر نشده است اين روايت هم سندا صحيح است و هم دلالتش واضح ، و عدم قبول شهادتش را شيخ صدوق(رحمه الله)حمل بر استنكار كرده اند كه البته اين خلاف ظاهر است و ادوات استنكار در روايات نيست بلكه ظاهر تفصيل است كه شهادتش قبول نمى شود چون هنوز عبد است ولى به جهت مكاتب شدن فطره اش بر خودش است كه البته در عدم قبول شهادت عبد مكلف يا در خصوص آنچه كه به نفع مولايش مى باشد بحث است كه اگر آن را قبول نكرديم اين فقره ذيل روايت از حجيت ساقط مى شود چنانچه تاويل و تفسير ديگرى نداشته باشد ولى صدر آن حجت است بنابر اين آنچه مهم است مقطع صدر حديث است كه محل استناد ما است و على كل حال حجت خواهد بود.

صاحب جواهر(رحمه الله)خواسته صدر روايت را هم از حجيت بياندازد و اينگونه تقرير كرده است كه اين روايت نمى تواند مقيد ادله نفى زكات بر مملوك باشد (ولكن صاحب الجواهر مع اعترافه بصحّة السند ذكر أنّها لا تنهض لتقييد ما دلّ على عدم الوجوب، سيّما مع معارضتها بمرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى).(2) اين كلام صاحب جواهر(رحمه الله)نه صدرش صحيح است و نه ذيلش; اما صدرش به جهت اين كه اولاً: ما اطلاقاتى بر نفى زكات فطره بر مملوك نداشتيم بلكه مهم دليل اجماع بود كه در مكاتب تمام نيست و يا وجوهى همچون محجور بودن مملوك و يا مالك نبودن بود كه آنها هم در مكاتب نيست و ثانياً: چنانچه اطلاقى هم داشته باشيم بر نفى زكات از مملوك صحيحه على بن جعفر به جهت اين كه در خصوص مملوك مكاتب آمده است در حقيقت صريح در تخصيص و استثناء است و آن اطلاق را در خصوص مملوك مكاتب

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص365(12249-3).

2. موسوعة الإمام الخوئى، ج24، ص372).

تخصيص مى زند و اين روشن و واضح است چرا كه اگر دليل ما اجماع بود و در مورد مملوك مكاتب هم اين اجماع تمام بود معنايش قطع بعدم صحت مضمون روايت على بن جعفر بود و از حجيت ساقط مى شد ليكن اجماع روشن است كه در مكاتب تمام نيست همچنين اعراض مشهور قدما هم از عمل به اين روايت محرز نيست تا بشود از راه قاعده وهن خبر معرض عنه آن را از حجيت ساقط نمود.

اما ذيل كلام ايشان كه ذكر معارض در مقابل آن است مقصودشان روايتى است كه هم شيخ طوسى(رحمه الله)آن را مسنداً نقل كرده است و هم شيخ كلينى(رحمه الله) آن را مرفوعاً نقل كرده است بنابراين روايت به نقل كلينى مرفوعه مى شود و لذا صاحب جواهر(رحمه الله)فرموده است مرفوعه محمد بن احمد وليكن مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)حديث را مسنداً نقل كرده است كه راوى آن حماد بن عيسى است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَن مُكَاتَبِهِْ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِي وَ الْمَجُوسِى وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ)(1).

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: يُؤَدِّى الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ).(2)

كلمه (مكاريه) كه در وسائل ذكر شده است اشتباه ناسخين است زيرا كه در تهذيب (مكاتبه) است كه همان صحيح  است حال گفته مى شود ميان صحيحه على بن جعفر و اين روايت تعارض است چون كه اگر در اين روايت مى فرمود : مملوك چون مملوك مطلق است صحيحه مخصص آن مى شود ولى اين جا مكاتب را به عنوانه ذكر كرده است پس نسبتش با صحيحه تباين مى شود و لذا تعارض مى شود و بعد از تساقط به اطلاق نفى زكات فطره بر مملوك رجوع مى شود .

اين كه بر مالكش است اين استدلال تمام نيست زيرا كه اولاً: اين روايت سندا ضعيف است زيرا كه نقل تهذيب هر چند مسند است ولى (على بن الحسين) در آن سند وجود دارد كه معلوم نيست كيست؟ اگر على بن الحسين الضرير باشد ـ كه محتمل است ـ توثيق نشده است بنابر اين على بن الحسين مجهول است و از اين نظر سند تمام نيست ثانيا : ظاهر حديث اين است كه ناظر به فطره از باب عيلوله است يعنى مكاتب هم اگر عيال شخصى شد زكاتش از مال مالك داده مى شود نه اينكه بگوييم اصلاً بر خودش نيست به قرينه سياق چون بقيه موارد ذكر شده، عيال شخص محسوب مى شود كه لولا عيلولت بر آنها فطره واجب مى شود همچون عنوان (رَقِيقِ امْرَأَتِهِ) و عنوان (وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ) بنابراين صححيه على بن جعفر كه مى گفت زكات فطره مكاتب بر خودش است فى نفسه است يعنى در جايى است كه عيال ديگرى نباشد و دو عنوان زكات فطره است 1- زكات عيلوله است 2- زكات فى نفسه است كه آيا برخودش هم زكات واجب است در فرض عيلولت يا نه و صحيحه على بن جعفر مى گويد زكات فطره اش فى نفسه بر خودش است و از وى ساقط نيست و روايت حماد ناظر به اين است كه اگر عيال و نان خور مولا باشد و خورد و خوراكش بر عهده مالك باشد زكاتش را بايد مالك بدهد فلذا تعارضى بين دو روايت نيست و در اين جهت دوم حق با مرحوم صدوق(رحمه الله)است .

جهت سوم : مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (نعم لو تحرر من المملوك شى وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط) مى فرمايد: اگر مملوك مبعض شد مثلا نصفش آزاد شد چون كه مكاتب مشروط به پرداخت تمام ثمن نبود بلكه مكاتب مطلق بود كه با پرداخت هر مقدار همان مقدارش بالنسبه آزاد مى شود زكاتش هم بر او واجب مى شود و هم بر مولايش وليكن بالنسبه يعنى هر مقدارى كه از او مملوك است به همان مقدار مثلاً نصف بر مولا است كه نصف فطره را او بدهد و هر مقدار كه آزاد شده است به همان نسبت از فطره بر خودش است كه بپردازد.

اين مطلب مبنى بر فتواى مشهور در جهت دوم است كه مكاتب بودن مانع از نفى وجوب زكات نيست و الا طبق آن مبنا مبعض هم نباشد زكات فطره اش بر خود او است در صورت عدم عيلولت و در صورت عيلولت هم مانند حر كل فطره اش بر من يعول به خواهد بود پس طبق مبناى شيخ صدوق(رحمه الله)كه خلاف مشهور است تقسيط در كار نيست و تقسيط طبق مبناى مشهور است كه صاحب عروه نيز آن را قبول كرده است كه طبق اين مبنا تقسيط وجه پيدا مى كند كه هر مقدارى از مملوكيت رفع بشود مانع از وجوب زكات به همان مقدار بر عهده خود عبد مبعض مى شود و اين مطلب را در زكات مال هم گفته اند كه زكات مال عبد مبعض نيز همين گونه است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص327(12147-9).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12151-13).