درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 400  ـ  سه شنبه  9/7/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل شرطيت حريت مى فرمايد (... نعم لو تحرر من المملوك شىء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط).

اين جهت سوم است كه مى فرمايد: اگر مملوكى مبعض بوده كه مثلا ثلثش و يا نصفش حر شده است و بقيه اش براى مولى است زكاتش بر خودش و مولايش به نسبت تقسيط مى شود شبيه اين بحث در زكات مالى هم بود و اين مطلب طبق مبناى مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)است كه هر مقدار مملوك است تقسيط مى شود زيرا كه وجوب تابع عنوان مملوكيت و حريت است كه به مقدار مملوكيت فطره او بر مولى است و هر مقدار كه حر است بر خودش مى باشد اما اگر مبناى مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) را پذيرفتيم مطلق مكاتب حتى كسى كه هيچ مقدار از مال المكاتبه را پرداخت نكرده است هم فطره اش بر خودش است تا چه رسد به مبعض يعنى مكاتبى كه بخشى از او آزاد شده باشد بنابر اين جهت سوم مبتنى  است بر فتواى مشهور كه قائل بودند كه مكاتب نيز زكات فطره اش بر مولايش مى باشد .

در اينجا اشكالى براين بيان شده و برخى گفتند اين مطلب حتى بر مبناى خود مرحوم سيد(رحمه الله) تمام نيست ; زيرا اين عبد مبعض يا عيال مولاى خودش است كه در اين صورت همه زكات فطره او بر مولايش است و اگر هم عيال مولى نيست نه بر مولايش زكات است و نه بر خودش اما اينكه زكات فطره اش بر مولى نيست چون عيالش نيست و اما اينكه بر خودش واجب نيست چون هنوز حر نيست بلكه بخشى از او مملوك است و برخى حر است و هنوز به وى حر اطلاق نمى شود و در نتيجه شرط تعلق زكات به مكلف بر او صدق نمى كند بنابراين بر او هم واجب نيست .

جواب اين اشكال اين است كه طبق مبناى مشهور ، مملوكيت ميزان است و مستقل از عيلوله است زيرا كه مبناى مشهور اين بود كه مملوكيت را مانع مستقلى از براى تكليف مملوك به زكات فطره قرار داده است، فلذا به مقدارى كه مملوك است حكم خودش را دارد و به مقدارى كه حر است باز حكم خودش را داراست بنابراين، اين اشكال وارد نيست كه بگوييم اگر عيلولت نباشد بر مولايش واجب نيست آنها مملوكيت را تمام الموضوع تكليف مولايش قرار داده اند و حريت را هم موضوع تكليف خودش و گفته شده همچون زكات مال منحل مى شود بر خودش و مولايش.

ليكن اين جا اشكال ديگرى وارد است كه قياس ما نحن فيه به زكات مال قياس مع الفارق است چرا كه در زكات مال مملوك مبعض شده است و چون موضوع زكات، مال و ملك است مال تحصيل كرده او نيز به همان نسبت مبعض شده و انحلالى مى شود و چون متعلق زكات مال است جا دارد كه كسى انحلال را در آنجا قبول كند كه اگر نصف مال تحصيل شده مثلاً به اندازه نصاب باشد مثلا 80 گوسفند تحصيل كرده كه نصف آن ملك حر است و حدّ نصاب را نيز داراست لهذا موضوع تعلق زكات انعام قرار مى گيرد و عرفا اين انحلال در آنجا صادق و مقبول است اما در اين جا موضوع زكات فطره مال نيست بلكه موضوعش خود مكلف و رأس است و انحلاليت در عنوان رأس و مكلف جارى نيست بلكه اين جا يك موضوع واحد زكات فطره است و يك راس است هر چند كه ملكيت آن رأس مبعض شده است وليكن نه حر است و نه عبد و مملوك محض است كه در اين صورت بايد به دليلى كه مملوكيت را مانع قرار داد نگاه كرد كه ظاهرش چيست ؟ آيا مقصود مانعيت مملوك محض است و يا مطلق مملوكيت است يعنى بايد حر باشد تا تكليف زكات بر او ثابت شود كه اگر گفتيم كه آن دليل تنها مملوك محض را از وجوب زكات بيرون مى كند ـ كه اين چنين است زيرا عمده دليل اجماع بود و قدر متيقن آن مملوك محض است ـ پس اين جا مملوك محض نيست بنابراين خارج از مدلول دليل مقيد است مخصوصاً اگر دليل اجماع باشد و زكاتش كلاً بر خودش است و اگر گفتيم مقصود از مملوك ، كسى است كه حر نيست و صرف وجود مملوكيت مانع است پس زكات بر خودش نيست و همه اش بر مولايش است و على اى حال تبعض و تقسيط در زكات در اينجا معنا ندار بلكه موضوع امر وحدانى است يا دليل مقيد اطلاقات اوليه ظهور پيدا مى كند در اين كه مملوكيت محض، رافع تكليف است و كل زكات بر مبعض خواهد بود و يا صرف وجود مانع است و كل زكات بر سيد خواهد بود .

بنابراين مشكل است كه در اينجا انحلال را بپذيريم لذا طبق مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) هم نبايست تقسيط را قبول كنيم چون كه زكات فطره، زكات بر راس و بر خود مكلف است نه بر مال است.

(الرابع : الغنى و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته)يعنى اگر قوت سنه هم نداشته باشد مقدارى از مال داشته باشد كه به اندازه يكى از نُصُب است زكات فطره بر او واجب است (بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع) و اين اضيق المعانى است كه منسوب به ابن جنيد است و تمام اين احتياط هاى در متن، استحبابى است و مختار ايشان همان قول اول است البته اصل شرطيت غنا مسلم است كه اگر كسى مال نداشته باشد بر او واجب نيست و اين اجماعى است و از مجموع روايات مستفيضه هم استفاده مى شود و بحث در مقدار مال لازم و تحديد غنا است كه اين غنا كه شرط شده است حدش چيست و در اين مطلب اختلاف شده است و مرحوم سيد(رحمه الله)چهار قول را ذكر مى كند.

قول اول : قول خودش است كه مى فرمايد (و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك) يعنى هم قوت يك سالش را داشته باشد و هم اگر دين داشته باشد زائد بر مستثنيات مقابل آن دين را هم دارا باشد حال چه بالفعل مالك باشد و يا بالقوه مالك باشد كه كسب و كارى مولد داشته باشد كه اگر قوت سال داشت لكن دينى بر ذمه اش بود كه در صورت وفا به آن دين مابقى به اندازه قوت سالش باقى نمى ماند و زكات فطره بر او واجب نخواهد بود.

قول دوم: قوت سنه داشته باشد در وجوب فطره كافى است چه دين داشته باشد چه نداشته باشد (إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين).

قول سوم :  آن كه به مقدار يكى از نصابهاى زكات مال ـ مثلاً دويست درهم ـ و يا قيمت آن را داشته باشد كه در اين صورت زكات فطره بر او واجب مى شود حتى اگر كافى براى قوت سالش نباشد.

قول چهارم: كافى است قوت يك روز و يك شب با يك صاع از جنس زكات فطره و يا قيمت آن را دارا باشد و اين قول تنها منسوب به ابن جنيد است البته در اينجا قول پنجمى هم ممكن است ادعا شود كه از برخى حواشى بر متن استفاده مى شود و آن همان قول اول و مختار ماتن است با قيدى كه بيان كرده اند و آن اين است كه اگر دين دارد بايد آن دين حال باشد اما اگر دين مؤجل باشد و مربوط به سال آينده باشد لازم نيست معادل آن را دارا باشد و زكات فطره بر او در اين صورت با داشتن فقط قوت سال واجب مى شود كه شايد مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) هم همين باشد بقرينه ذكر مستثنيات دين و بدون شك مقتضاى قاعده اولى عدم شرط غنا ست و هر كس بتواند بايد زكاتش را بدهد و فقط  قدرت شرط آن است و اطلاق ادله اوليه زكات فطره اين شرط را نفى مى كند يعنى ما باشيم و آن اطلاقات، آنها نافى شرطيت غنا هستند علاوه براين در برخى از روايات نيز به اين عموم تصريح شده است البته ممكن است كه اكثر آن ها سندا ضيعف باشد مانند مكاتبه همدانى:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ حَاتِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد الْهَمَذَانِي أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْكَر(عليه السلام) :كَتَبَ إِلَيْهِ فِى حَدِيث و الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَال بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً يَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً)(1).

و يا روايت زراره: (مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِى فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَر- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّى الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْر عَنْ كُلِّ إِنْسَان أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَة وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِى يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِى مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ(2).

و يا روايت احمسى: (عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: ....: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)(3).

اين روايت روشن است كه ميزان را قدرت و عدم قدرت قرار داده است پس در اين قبيل روايات تصريح به عموم شده است و ما دليل قوى مى خواهيم كه هم اطلاقات اوليه را و هم عموم در اين قبيل روايات را تخصيص بزند كه بحث آينده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص342(12182-4).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص339(12178-23).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص331(12154-16) .