درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 404  ـ   دو شنبه  1392/08/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث تزاحم كه در ذيل بحث ضد بود به پايان رسيد و بحث ضد هم يكى از مباحث اوامر بود كه در باب امر آمده بود و به مناسبت بحث از اين كه آيا امر به شى مقتضى نهى از ضد آن هست يا خير ، مطرح شد حال بر مى گرديم به باقى مباحث اوامر و مسائل باقى مانده آن كه خيلى مهم نيست ولى چون كه مطرح شده است لازم است از آنها بحث شود كه آنها را تحت عنوان (حالات كيفيات تعلق امر) بحث خواهيم نمود .

1 ـ أمر آمر با علم به انتفاى شرطش

يكى از مباحث ، اين بحث معروف است كه آيا آمر مى تواند با علم به انتفا شرط امرش ، امر كند يا نه؟ اين در كتب قديم اصول آمده است و همين گونه باقى مانده است; در اين جا يك بحث اين است كه مقصود از اين بحث و محل نزاع در آن چيست ؟ چرا كه در تحرير محل نزاع اختلاف شده است.

ظاهر كلمات صاحب كفايه اين است كه اين بحثى است مربوط به اشعريون كه مى گفتند شارع قادر است به محال هم امر كند و لذا گفته اند أمر آمر با علم به انتفاء شرطش هم جائز است و لذا ايشان بحث را اين گونه مطرح كرده كه نزاع در اين است كه آيا مى شود أمر كرد به فعلى با اين كيفيت كه شرط آن امر نيست و منتفى است يعنى با علم به انتفاء (شرطه) كه اين ضمير (شرطه) به همان مرتبه اى از امر بر مى گردد كه در امكان يا امتناعش بحث مى كنيم زيرا كه ظاهر (شرطه) رجوع به همان مرتبه از أمر است كه مى خواهيم بحث كنيم كه آيا ممكن است يا خير يعنى مثلاً امر انشائى با علم به انتفاء شرط امر انشائى ممكن است يا نه .

سپس مى فرمايد روشن است كه چنين أمرى داراى امتناع وقوعى ـ امتناع بالغير در مقابل امتناع ذاتى ـ است زيرا كه امر در هر مرتبه اى اگر شرائطى داشته باشد اگر شرطش منتفى شد يعنى علت تامه اش نيست و قهراً امتناع وقوعى خواهد داشت چون معلول بدون علت ممتنع است پس اگر مقصود اين باشد واضح البطلان است مگر طبق مسلك اشعرى كه هر محالى را بر شارع تجويز كرده اند ولى اگر مقصود اين است كه شرط مرحله ديگر أمر ـ مثلاً شرط فعليت أمر ـ نباشد در اين صورت انشا امر معقول است حتى با علم به انتفا شرط فعليت امر و بحثى در آن نيست زيرا كه امر ، در خيلى از جاها انشا امر هست ولى آمر علم دارد كه انشائش فعلى نمى شود و اين نه تنها جائز است بلكه در شرع هم واقع شده است مانند اوامر امتحانى و يا اوامر واقعى در جائى كه امر ظاهرى بر خلاف باشد طبق مسلك صاحب كفايه كه امر واقعى فعلى نيست .

اين تقريب از تحرير محل نزاع درست نيست و هر دو بخش كلام ايشان قابل نقد است .

اما قسمت دوم كه مى گويد انشا امر با علم به انتفا شرط فعليت قطعا جائز و واقع است و تشبيه مي كند به اوامر امتحانى، صحيح نيست چون كه أمر امتحانى امر جدى نيست و فقط صورت امر است چون قوام امر به اراده جدى است و اگر جائى آمر قصد جدى ندارد صورت امر است و در مورد جمع بين حكم ظاهرى و واقعى هم كه مى فرمايد أمر واقعى فعلى نيست خواهد آمد كه مستلزم تصويب و عدم أمر واقعى است و مقصود از امر آمر با علم به انتفا شرطش امر جدى و فعلى ـ به اصطلاح مرحوم آخوند(رحمه الله) ـ است نه صورت امر و انشاء صورى .

در مورد مطلب اول هم درست است كه با نبود شرط همان مرتبه از امر ، تحقق آن مرتبه امتناع وقوعى دارد ولى اين مقصود و محل نزاع نيست زيرا هم واضح است و هم اگر اين بود ديگر علم به انتفاء شرط را نمى آوردند بلكه واقع انتفاء را بايد ذكر مى كردند و علم و عدم علم آمر دخلى در آن ندارد زيرا در هر صورت اگر يكى از مقدمات آن مرتبه نباشد آن مرتبه از امر ممكن نيست و از اخذ علم فهميده مى شود كه مقصود علم به نبود شرط در مرتبه ديگرى است و به تعبير ديگر مقصود اين است كه علم آمر به انتفاء شرط در خارج براى امر مانع ايجاد مى كند نه شرايط انشاء أمر در نفس آمر .

مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) توجه به اين نكته داشته اند كه بحث به لحاظ دو مرتبه از أمر است ولى گفته اند از جهت ديگرى اين بحث لغو و باطل است زيرا كه مقصود آقايان چيست؟ اگر ناظر به قضاياى حقيقيه هستند در اين سنخ أوامر اصلا علم و جهل آمر به تحقق شرط در خارج دخيل أمر نيست زيرا كه در قضاياى حقيقيه آمر حكم را منوط به تحقق واقع شرط و موضوعى مى كند كه اگر آن شرط با موضوع محقق شد حكم هم بيايد و أمر منوط و معلق بر واقع آن شرط است مثلا جعل وجوب حج معلق بر استطاعت است كه به نحو تقدير و فرض و مقدرالوجود اخذ شده است و قضاياى حقيقيه ربط بين وجوب و واقع شرط و معلق عليه است و علم و جهل آمر به شرط ، ربطى به آمر ندارد و مثل قضاياى حقيقيه تكوينيه است حتى اگر شرط آنها منتفى بلكه ممتنع باشد مانند (لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا - انبياء آيه22) كه اين شرطيه صادق است چه دو آلهه باشد و چه نباشد و چه ممكن باشد و چه نباشد پس اگر نظر به أوامر در قضاياى حقيقيه است كه چون قضيه حقيقيه برگشت به قضاياى شرطيه مى كند اين جا علم و جهل آمر ربطى به أمر ندارد و هر گاه شرط باشد تكليف هست و هر جا نباشد آن تكليف نيست و تكليف فعلى با انتفا شرط موضوع ندارد تا بحث شود كه مولى مى تواند با علم به انتفاء ، تكليف نمايد يا خير، و اگر تكليف كند تكليف ديگرى است و اما در قضاياى خارجيه كه امر مولى فعلى و مطلق است بازهم اين بحث معنا ندارد و باطل است زيرا كه آمر خودش در قضاياى خارجيه شرط را لحاظ و احراز مى كند سپس أمر مطلق مى كند و امرش را منوط به شرط نمى كند بلكه مثلاً مى بيند مامورش خارجاً مستطيع است و مى گويد برو به حج و امر را مطلق و غير مشروط مى كند چون كه وجود شرط را خودش احراز كرده است و لذا قضيه را شرطيه قرار نمى دهد و در اين صورت با علم به انتفا شرط اصلا حكم نمى كند تا بحث شود كه آيا امر آمر با علم با انتفاء شرطش ممكن است يا نه پس اين بحث باطل است و نه در قضاياى خارجيه قابل طرح است و نه در قضاياى حقيقيه .

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) از براى اين بحث تصوير درست كرده است و بيان صاحب كفايه و مرحوم ميرزا(رحمه الله) هر دو را رد كرده است ايشان در ابتدا ، بحث را به دو قسمت تقسيم مى كند1-  انتفاى شرط خود جعل كه همان طور كه مرحوم آخوند(رحمه الله) گفته اگر شرط همان مرتبه از أمر منتفى باشد اصلا جعل ممكن نيست و ممتنع است البته طبق اصطلاح مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در مراتب حكم كه دو مرتبه داريم يكى مرتبه جعل حكم است و يكى مرحله مجعول فعلى حكم است كه بعد از تحقق موضوع و شرائط است لهذا اگر شرائط جعل نباشد مثل وجود آمر و تصور و تصديق به فائده در جعل كه بدون اين ها جعل امر ممكن نخواهد بود همانگونه كه گفته شد و اين مورد بحث هم نيست و مقصود نبايد باشد و الا علم آمر به انتفاء را نبايد مطرح مى كردند و خود انتفا شرط باعث محال بودن است چه آمر علم به انتفاء آن شرط داشته باشد چه نداشته باشد چون شرايط جعل مبادى و علت آن هستند و تا مبادى جعل از تصور و تصديق نباشد جعلى واقع نمى شود و 2- انتفا شرط فعليت مجعول در خارج است كه مرتبه يا مرحله ديگر حكم است كه در خارج در صورتى كه شرائط محقق شود شكل مى گيرد يعنى ما دو مرحله و دو معنا از حكم داريم يكى جعل (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا) است كه چه استطاعى باشد چه نباشد شارع آن را جعل و قرار داده است و يكى فعلى شدن وجوب رفتن مكلف به حج در خارج كه در صورت تحقق استطاعت حاصل مى شود كه اين مجعول است و برگشت اين بحث در كلام ايشان به اين است كه وقتى آمر بداند جعلش كه مشروط به شرطى است آن شرط در خارج محقق نمى شود باز هم مى تواند آن أمر را جعل كند چون جعل ، فعل اختيارى او است و تحقق شرط مجعول فعل علت و از مبادى جعل نيست مثلا مى داند در عالم كسى مستطيع نمى شود آيا مى تواند جعل وجوب حج بر مستيطع را كند؟ يا اين جعل چون كه لغو است انجام نمى گيرد هر چند تكوينا محال و ممتنع - نه ذاتى و نه وقوعى- نيست چون فعلى شدن شرائط در خارج جزو شرائط و مبادى جعل كه فعل اختيارى مولى است نيست يعنى در اين جا امتناع نيست چون تحقق استطاعت در خارج علت جعل مولى نيست بلكه محال است علت جعل باشد زيرا كه بعد از جعل شكل مى گيرد بلكه علت يا شرط فعليت مجعول است ولذا در موارد احتمال تحقق شرط در خارج قطعاً جعل مولى لغو و قبيح نيست ليكن بحث مى شود كه آيا با علم به انتفاء و عدم تحقق شرط مجعول در خارج بازهم مولى معقول است أمر كند يا نه و اين است تحرير محل نزاع و اين نزاع صحيحى است زيرا كه اگر آمر نمى داند كه شرط مجعول منتفى بلااشكال أمرش صحيح است و علم به تحقق شرط و فعليت مجعول براى جعل لازم نيست ولى اگر علم به انتفاء شرط مجعول داشته باشد جاى بحث دارد كه آيا باز هم مى تواند جعل كند يا نه اين جا محذور دارد؟ و در اين جا محذور امتناع ذاتى يا وقوعى عقلى نيست چون كه مربوط به باب امتناع معلول بدون علت نيست بلكه امتناع از باب لغويت است زيرا جعل ، فعل اختيارى آمر است و چون اگر لغو باشد از فاعل مختار حكيم لغو سر نمى زند لذا اين بحث جا دارد تا بررسى شود آيا در همه فروض آن لغويت ثابت است يا نه.

سپس مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكال مى كند و مى فرمايد فرقى هم نمى كند كه أمر به نحو قضيه حقيقيه باشد و يا قضيه خارجيه  و در قضيه خارجيه هم اگر أمر مشروط به شرطى باشد همين بحث مى آيد.

روح مطلب ايشان صحيح است  ولى اشكال آخر ايشان بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه در قضاياى خارجيه هم اين بحث جارى است صحيح نيست زيرا كه بر خلاف اصطلاح ايشان و مرحوم ميرزا(رحمه الله) در تفسير قضيه حقيقيه و خارجيه است زيرا كه هر حكمى كه مشروط به شرطى شد به لحاظ آن شرط قضيه حقيقيه خواهد بود و قضيه خارجيه قضيه اى است كه حكم مطلق و فعلى بوده و مشروط به شرطى نباشد پس در اوامرى كه مشروط به شرطى هستند و آن شرط به نحو تقدير و فرض در آنها اخذ شده باشد اين قضيه نسبت به آن شرط حقيقيه است نه خارجيه حتى اگر نسبت به مكلف خاص و شخص معينى و در زمان معينى باشد و قضيه خارجيه آن است كه آمر خودش شرط را در مكلف احراز كند سپس أمرش را به وى مطلق قرار دهد نه منوط و معلق بر آن شرط بنابر اين بحث مذكور مخصوص مى شود به اوامر مشروط به شرطى كه آمر مى داند در خارج محقق نخواهد شد و اين چنين اوامرى نسبت به آن شرط همواره قضيه حقيقيه خواهد بود طبق مصطلح مرحوم ميرزا(رحمه الله)و نه خارجيه البته اين بحث خاص به أمر هم نيست و در نهى هم همين بحث جارى است و اين گونه تحرير محل بحث معقول است و اين كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمود علم و جهل در فعليت أمر قضاياى حقيقيه دخيل نيست درست است ولى بحث در اين است كه اگر آمر بداند شرط أمر مشروطش هيچگاه در خارج محقق نمى شود از جهت لغويت نفس جعل قضيه حقيقيه مشكل پيدا مى كند قبيح يا مستهجن مى شود و جعل اين چنين حكمى از حكيم سر نمى زند .