درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 413  ـ  سه شنبه  1392/8/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوم بود كه مطرح مى شود آيا كسى كه عيال ديگرى قرار بگيرد و فطره اش بر معيل است بر خود او ـ  چنانچه واجد الشرايط بود ـ واجب است يا خير؟ عرض شد در جهاتى بحث است و به جهت سوم رسيديم جايى كه معيل واجد الشرايط بوده و بر او واجب بوده است كه فطره عيال را پرداخت نمايد وليكن عصيانا يا نسيانا ترك كرده است ; مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور قائل به عدم وجوب فطره برخود - عيال - شدند چون بر معيل او واجب است كه فرمود (و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ)كه احتياط استحبابى است و عرض شد در مقابل آن، تقريباتى براى قول ديگر ـ يعنى قول به وجوب فطره بر عيال در صورتى كه معيل ترك كرد و انجام نداد و عيال موسر بود كه در اين صورت بايد عيال فطره خود را بپردازد ـ وجود دارد و قبلاً گفتيم كه عبارت مرحوم علامه(رحمه الله) در ارشاد ظاهر در اين قول است و شهيد دوم(رحمه الله)در مسالك هم اين قول را به عنوان احتمال مطرح مى كنند و برخى از متاخرين هم احتياط كرده يا قائلند كه خود عيال هم بايد در صورت عدم پرداخت معيل فطره خود را بدهد.

تقريب اول : آنكه از ادله و عمومات اوليه اينگونه استفاده شود كه ذمه هر مكلفى به زكات فطره خودش مشغول است و رواياتى كه مى گفت اگر كسى عائله كسى شد بر معيل واجب است كه زكات فطره را بپردازد از آن روايات فقط حكم تكليفى استفاده مى شود نه بيشتر يعنى از اين روايات اينگونه استفاده كنيم كه بر معيل است كه ذمه عيال را تفريغ كند وادا كند و نسبت به معيل فقط حكم تكليفى است وليكن نسبت به هر مكلف واجد الشرايطى اشتغال ذمه است; حال اگر معيل تكليف خودش را ادا نكند شغل ذمه مكلف باقى است و بر صاحب ذمه واجب است كه ذمه خودش را تفريغ كند و اين شبيه مطلبى است كه برخى در جنايت خطئى در ديه عاقله گفتند كه در آنجا بحث است كه آيا ديه بر عاقله به اين معناست كه جانى اصلاً ذمه اش به اين ديه مشغول نمى شود و يا نه، ذمه خود جانى مشغول مى شود و عاقله هم بايد آن را پرداخت نمايد نتيجه اين است كه اگر عاقله نداشت و يا ندهد بايد خود جانى ديه جنايتش را بپردازد و به بيت المال منتقل نمى شود و در اين جا هم همان برداشت استفاده شود كه از ادله اوليه وجوب زكات فطره شغل ذمه هر مكلف به زكات خودش ثابت مى شود و از ادله عيلولت بيش از حكم تكليفى به تفريغ و اداء ثابت نمى شود.

جواب اين وجه اين است كه ظاهر روايات عيلوله آن است كه همان مطلبى كه نسبت به زكات فطره خود معيل ثابت است همان نيز نسبت به عيال خود اوست كه اگر تكليف محض است آن هم اينگونه است و اگر شغل ذمه است نسبت به زكات فطره عيال هم شغل ذمه دارد چون كه در اين روايات يك وحدت سياقى وجود دارد كه بر اين مطلب دلالت مى كند كه همان سنخ از حكم كه نسبت به زكات فطره خود ش دارد نسبت به عيالش هم همين گونه است بنابراين ذمه معيل مشغول مى شود و شغل ذمه عيال مرتفع مى شود و ديگر وجهى بر اين پرداخت خود عيال در كار نخواهد بود.

تقريب دوم : در مانحن فيه در حقيقت دو دسته ادله داريم يكى اطلاقات و عمومات اوليه است كه مى گويد بر هر مكلف واجد شرايط فطره خودش واجب است و ديگرى روايات عيلوله است كه مى گويد كه بر معيل زكات عيال واجب است حتى اگر عيال موسر باشد كه مقتضاى ظاهر اين دو دسته از ادله ـ اگر اجماع نداشتيم ـ اين بود كه مى گفتيم فطره، هم بر عيال واجد شرايط واجب است و هم بر معيل او زيرا كه ظهور أمر در وجوب عينى تعيينى است ولى چون از خارج مى دانيم كه دو زكات فطره بر يك رأس واجب نيست و اين مسلم فقهى است ميان دو امر كه هر يك ظهور در تعينيت دارد تعارض شكل مى گيرد كه مقتضاى قاعده اين است كه از اطلاق هريك از دو أمر نسبت به فرض اداء ديگر رفع يد شود و وجوب كفايى ثابت شود نه اينكه اصل أحدالامرين را ساقط نماييم زيرا كه اطلاق هر امر اثبات عينيت و تعينيت مى كند نه أصل أمر ولهذا در موارد ديگر امر را بر تخيير حمل مى كنيم و يا بر وجوب كفايى حمل مى كنيم مثلاً اگر آمد (ان افطرت فاعتق رقبه) و (ان افطرت فصم ستين يوماً) هيچ يك از دو امر را ساقط نمى كنيم بلكه از اطلاق هريك كه اقتضاى تعينيت دارد رفع يد مى كنيم و اگر به زيد بگويد (اغسل الميت) و به عمرو هم بگويد (اغسل الميت) وجوب بر هر دو به نحو كفايى ثابت مى شود و اين معلوم است كه جمع عرفى در اين قبيل موارد اين است كه از اطلاق دو امر در عينيت دست بر داريم و بگوييم بر هر دو واجب كفايى است نه اينكه يكى از دو وجوب را ساقط كنيم بنابراين نتيجه اين مى شود هر كدام كه انجام ندهد بر ديگرى واجب مى شود و أمرش فعلى مى شود و مقتضاى جمع عرفى اين است كه در اصول هم ذكر شده است كه عينيت مقتضاى اطلاق امر است نه اصل آن.

حاصل اينكه اگر ما بوديم و دو امر 1) امر در اطلاقات اوليه كه به هر مكلف  غنى متوجه است و مى گويد بايد فطره خودش را بدهد و ديگرى أمر در روايات عيلوله كه مى گفت اگر كسى عيال تو شد بايد فطره او را بپردازى دو وجوب عينى و در فطره ثابت مى شد ولى چون از خارج علم داريم كه اين گونه نيست و دو واجب عينى نداريم جمع عرفى در آن رفع يد از اطلاق هريك از دو أمر است و نه تخصيص عمومات كه به معناى رفع يد از أحد الامرين است و در نتيجه واجب كفايى ثابت مى شود كه اگر معيل نپرداخت بر عيال واجب مى شود كه بايد فطره اش را بدهد چون اصل وجوب ساقط نشده است بلكه اطلاقش ساقط شده است.

به اين بيان اشكال شده كه اولاً: خلاف اجماع است چون معنايش اين است كه بر معيل واجب عينى نيست و كفايى است كه اين خلاف ظاهر كلمات فقها است كه بر معيل وجوب عينى است و ثانياً: خلاف صراحت روايات عيلوله است زيرا كه روايات عيلوله مى گويد همان تكليفى كه بر معيل نسبت به خودش ثابت است نسبت فطره عيالش هم مى باشد نه اينكه وجوب فطره عيال بر او به گونه اى ديگر و تكليف ديگرى است و قبلاً ذكر شد كه ظاهر اين روايات نفى وجوب بر خود عيال در عرض معيل است و الا بايد ذكر مى كرد و حال كه سكوت كرده اين سكوت اقتضا دارد كه مى خواهد وجوب فطره را از عيال ساقط كند و همان عمومات را تخصيص بزند كه تكليفى كه بر ذمه عيال است برذمه معيل مى آيد كه همان جمع مشهور است و قول مشهور را ثابت مى كند.

بنابراين استفاده وجوب كفايى ميان معيل و عائله در موردى كه هر دو واجد شرايط باشند قابل قبول نمى باشد.

تقريب سوم : مى گويد اين مطلب را قبول مى كنيم كه اجماع و روايات در وجوب زكات عيال بر معيل صراحت يا ظهور قوى دارد در عينى بودن وجوب فطره عيال بر معيل ولى مى گوييم اين صراحت سبب مى شود كه از اين وجوب عينى دست نكشيم اما از اصل وجوب فطره از عيالى كه موسر است و غنى است هم دست بر نمى داريم يعنى در اينجا دو وجوب است.

در نتيجه از جمع بين آنها استفاده مى شود يك وجوب عينى است بر معيل و يك وجوب كفايى (مشروط) بر عيال كه اگر معيل فطره اش را نداد بر خود عيال هم در اين فرض واجب است فطره خودش را بدهد به عبارت ديگر ظهور وجوب عينى بر معيل را قبول داريم ولى اين سبب نمى شود از اصل دلالت عمومات اوليه دست بكشيم و آن عمومات بيش از اين قيد نمى خورد كه اگر معيل انجام داد وجوب از عيال واجد شرايط ساقط مى شود و الا ساقط نمى شود چون عمده دليل بر منافات و تعارض ميان دو دسته از ادله، اجماع بر عدم تعدد زكات فطره و اطلاق مقامى و يا  ظهور روايات عيلولت در عدم تعدد فطره بود و هر دو نكته بيش از اين اقتضا ندارد كه در جايى كه معيل پرداخت كند ديگر بر عيال غنى واجب نيست اما اينكه حتى اگر معيل پرداخت نكرد باز هم بر خود عيال واجب نباشد اين اقتضا را ندارند.

اما اجماع به جهت اين كه دليل لبى است و قدر متيقن آن همين مقدار است نه بيشتر و اما اطلاق مقامى در روايات عيلوله از آنجا كه اين روايات در خصوص عيال واجد شرايط و موسر نيامده است بلكه در مطلق عيال كه برخى از آنان اصلاً تكليف اولى به زكات را ندارند ـ مانند مجنون و مملوك و صغير ـ وارد شده است پس چنين نيست كه از عدم ذكر وجوب پرداخت فطره بر خود عيال استفاده شود كه حتى اگر عيال، موسر و واجد شرايط هم باشد و معيل فطره اش را ندهد بازهم بر او واب نمى باشد.

حاصل اينكه مى توان گفت كه: نه آن اجماع، اين اطلاق در عمومات را نفى مى كند و نه اطلاق مقامى آن را نفى مى كند و روايات عيلولت هم ابتداءً در مقام تخصيص و تقييد آن اطلاقات نمى باشند بلكه در مقام توسعه وجوب پرداخت فطره است و اساساً روايات عيلوله در خصوص عيال موسر نيامده است و اكثر عناوينى كه در آنها ذكر شده مشمول آن اطلاق اوليه نيستند و اصلا مكلف به زكات نيستند تا ظهور در تخصيص ادله اوليه داشته باشد و جمع عرفى مشهور ثابت شود در نتيجه واجب اين چنين ثابت مى شود كه زكات فطره عيال، بر معيل واجب عينى است ولى در عين حال اگر معيل نپرداخت بر عيال واجد شرايط هم واجب مى شود كه فطره خودش را بدهد و رفع يد از عمومات وجوب نسبت به عيال موسر در اين فرض موجبى ندارد.

بعيد نيست اين بيان قابل قبول باشد كه عرف رفع يد از آن اطلاقات اوليه مطلقا نكند بلكه فى الجمله به آن اطلاقات عمل مى كند و مجرد اين كه وجوب بر معيل تعيينى است اقتضاى آن را ندارد مگر اين كه روايات عيلوله ناظر به آن اطلاقات اوليه باشد و در مقام تخصيص آنها باشد كه چنين ظهورى در كار نيست و اجمال از اين نظر هم كافى است كه به اطلاق اوليه رجوع شود زيرا كه از موارد اجمال مخصص يا معارضى است ولهذا اگر اقوى اين قول نباشد بدون شك احوط همين است چنانچه برخى از اعلام بر متن عروه حاشيه زده اند.