درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 407  ـ    يكشنبه 1392/9/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امر به امر بود(1) و عرض شد بحث در سه جهت واقع مى شود بحث اول احتمالات ثبوتى بود و جهت دوم بحث اثباتى كه گذشت و جهت سوم ثمره بحث است كه در بحث ثبوتى گفته شد 4 احتمال وجود دارد يا مقصود آمر، صدور فعل است و مقصود از امر به مكلف اولى ايصال امر به فعل به دومى است و امر، اصلا متعلق امر مولا نيست و يا اين كه امر متعلق امر مولا هست ولى امر طريقى است مثل اوامر احتياطى و چون طريقى است لازمه اش اين است كه ذو الطريق هم مقصود مولا باشد ـ كه دلالت التزامى بر آن تشكيل مى شود ـ و يا يك امر بيشتر نيست و آن هم فعل مامور اول است كه دومى را آمر كند كه صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده بود(2) كه اين ظاهر لفظ است و احتمال چهارم هم اين بود كه مجموع لازم باشد و مولا واقعا صدور فعل را از دومى مى خواهد لكن در صورتى كه اولى او را امر بكند و اين امر اول هم موضوعيت دارد و در ملاك دخيل است و تا اولى امر نكند بر دومى واجب نيست و در احتمال سوم اصلا فعل بر دومى، آن واجب مورد نظر مولى نيست مگر اين كه مامور اول بر او ولايت داشته باشد كه خارج از بحث و عنوان ثانوى است و در احتمال اول و دوم هم مطلقا صدور فعل از دومى مامور به مولى است لهذا اگر از راه ديگرى هم فهميد كه مولا چنين امرى متوجه او كرده است بايد انجام دهد ولو مامور اول امر هم نكند بر خلاف احتمال چهارم كه تا أمر نكند بر دومى أمر نيست و اينها فرقهاى آن احتمالات بود كه گذشت.

ممكن است كسى در اين جا صورت پنجمى را هم اضافه كند و آن اين كه در اينجا دو امر مستقل از هم باشد و هر دو هم على نحو موضوعيت و استقلال باشند اين كه اولى مامور دومى را امر بكند و اين فعل بر دومى هم واجب باشد چه اولى امر بكند و چه نكند و دو امر مستقل از هم باشند كه متعلق يكى امر كردن به ديگرى است چه ديگرى امتثال بكند و چه نكند و امر دوم هم متعلقش صدور فعل از دومى است چه اولى به او امر بكند و چه نكند .

پاسخ اين مطلب اين است كه اين احتمال خارج از بحث است و معنايش اين است كه اين دو امر به هم ارتباطى ندارند و مجرد جمع در انشاء است مثل اينكه بگويد همه عبادات را انجام بده و آنها را در يك امر جمع كند زيرا كه بحث ما در اين است كه اين دو امر به هم ديگر مربوطند و بايد ارتباط آنها حفظ شود و الا وجهى براى دلالت امر به امر نسبت به صدور فعل نخواهد بود و نكته اى براى آن در كار نيست ولهذا اين احتمال را ضمن احتمالات ثبوتى ذكر نكرديم و در حقيقت توهم و احتمال اين كه از أمر به أمر استفاده ثبوت امر به فعل براى ماموردوم بشود نياز به نكته ارتباط ميان آنها دارد كه يا دلالت مطابقى و يا التزامى شكل بگيرد و يا اين كه امر اول شرط أمر دوم باشد أما اگر دو امر، مستقل و جدا از هم باشند واضح است كه دلالتى بر آن ندارد و خارج از اين بحث است و گفته شد كه در اين جا يك قرينه عرفيه عامه هست كه در اين موارد طريقيت امر فهميده مى شود و اين قرينه مى شود كه صدور فعل هم مطلوب مولا است مثلاً (و أمر اهلك بالصلاه)(3) نماز خواندن اهل پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را هم مى خواهد و اين استظهار عرفى درست است كه اگر اين قرينه عرفيه عامه نبود مقتضاى مدلول لفظ همان است كه مرحوم آخوند(رحمه الله) مى گويد ولهذا موضوعيت امر مامور اول قرينه خاصه مى خواهد بر عكس مطلب مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)همانگونه كه گذشت.

جهت سوم: اما جهت سوم از بحث كه ثمره اين بحث است البته ثمره آن خيلى روشن است چون بحث از مقدار دلالت و مدلول امر به امر است و هر كدام از اين 4 احتمال استظهار شود اثرش با ديگرى فرق مى كرد كه اگر احتمال اول و دوم باشد صدور فعل از مكلف دومى ماموربه مى باشد

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص381.

2. كفاية الاصول، ص144.

3. سوره طه، آيه 132.

مطلقا و اگر احتمال سوم ظاهر باشد اصلا صدور فعل بر دومى واجب نيست و بنابر احتمال چهارم مشروط به أمر اولى صدور فعل بر مكلف دوم واجب مى شود و اين مطلب بنفسه ثمره اصولى اين بحث است مانند بحث از ساير دلالالت الفاظ از مباحث الفاظ در علم اصول .

ليكن برخى از بزرگان ثمره را فرع فقهى قرار داده اند و كأنه اين را بالخصوص ثمره قرارداده اند با اينكه آن ثمره نيست بلكه تطبيق ثمره در آن مورد فقهى است و گفته اند ثمره، در فرع مشروعيت عبادات صبى معلوم مى شود چون كه آمده است (مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغو سبع سنين)(1) كه اگر اين امر نيامده بود ما نمى توانستيم مشروعيت عبادات صبى را ثابت كنيم ولى چون اين امر در مورد صلاه آمده يا در برخى عبادات ديگر مثل صوم و... از اين امر مشروعيت عبادات صبى استفاده مى شود زيرا كه مشروعيت عبادت نيازمند امر هست و تا امر مولوى به عبادتى نباشد صحيح نيست و صحت در باب عبادات در جاى خودش ثابت شده است و در عبادات صبى اين بحث هست كه آيا مشروع و صحيح هست يا خير؟ زيرا كه عبادات صبى، وجوب ندارد چون تكاليف الزامى مشروط به بلوغ است ولى آيا عبادتى كه انجام مى دهد صحيح هم هست يعنى ماموربه است يا خير؟ كه اين صحت و مشروعيت آثارى دارد.

برخى در اين بحث خواسته اند به اطلاقات ادله اوليه عبادات مثل (اقيمو الصلاة) تمسك كنند و دليل (رفع القلم عن الصبى) يا (اذا بلغ جرى عليه القلم) را مقيد اطلاقات دانسته اند به اين معنا كه بر صبى تكليف نيست ولى اين ادله، وجوب را رفع مى كند نه بيشتر و اصل امر باقى مى ماند و تنها وجوبش رفع مى شود و در آنجا هم بر اين مطلب اشكال شده كه مدلول امر بسيط است و يك مدلول بيشتر ندارد كه امر وجوبى و وحدانى است و با حديث رفع قلم نسبت به صبى تقييد خورده و امر ديگرى غير از آن هم نداريم تا بگوئيم استحباب باقى مى ماند و تنها وجوبش رفع مى شود.

بنابراين نمى شود با تمسك به اطلاقات ادله اوليه، اصل مطلوبيت عبادات بر غير بالغ را ثابت كرد حال اين حرف بنابر تمام مبانى در دلالت امر بر وجوب درست است يا خير جاى بحث دارد ولى كسى كه مدلول امر را دو چيز نمى داند و يك مفاد بسيط مى داند از اطلاقات اوامر اوليه به عبادت نمى تواند صحت عبادات صبى را اثبات كند لهذا مى فرمايند كه از طريق روايات (مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين) مى شود مشروعيت و مطلوبيت ـ ولو استحبابى ـ عبادات صبى را ثابت نمود و اين روايت چون در مورد صبى آمده با رفع القلم رفع نمى شود حتى اگر رفع القلم را كسى رفع مطلق تشريع بداند ـ كه البته درست نيست و تنها حكم الزامى را در خصوص صبى رفع مى كند ـ زيرا كه اين روايت اخص است و خواسته بگويد عبادت صبى بالخصوص مطلوب است ـ بدين ترتيب مشروعيت عبادات صبى ثابت مى شود كه در برخى از جاها برخى ثمرات را در بردارد مثلا اگر وضو يا غسل را انجام داد و نماز خواند و بعد بالغ شد اين وضويش صحيح است كه اگر عبادات صبى مشروع نباشد وضويش باطل خواهد بود همچنين  در باب نماز جماعت هم اين بحث را مطرح كرده اند كه اگر صبى فاصل بين بالغ و امام جماعت شد حكمش چيست اگر نماز جماعتش مشروع نباشد نماز مامومين باطل است و اگر مشروع و صحيح باشد جماعت منعقد است و حضورش فاصله محسوب نمى شود .

حاصل اينكه اين نوع ثمرات را بار كرده اند و برخى از آثار را هم نپذيرفته اند مثلاً گفته اند نيابت صبى در عبادات از ميت مجزى نيست يا مثلا نسبت به خودش هم اگر قبل از بلوغ مستطيع بوده و حج انجام داده كه مشروع و مستحب بوده است ولى مجزى از حجة الاسلام او نيست كه در اين صورت اگر بعد از بلوغ مستطيع باشد بايستى حج را تكرار كند و در نماز اداء در وقت هم همين را گفته اند كه اگر اول وقت بالغ نبود و نماز خواند و بعد بالغ شد و هنوز وقت باقى است گفته اند بايد نماز را دو باره بخواند اين ثمرات را بار نكرده اند.

علت بار نكردن اين ثمرات نكات فقهى است مثلا گفته اند شرط حجة الاسلام بلوغ است زيرا كه قيد بلوغ مانند استطاعت چون كه شرط وجوب است شرط واجب هم خواهد بود ولذا آنها هم در حجة الاسلام قيد خواهند بود شبيه همين مطلب را در صلاة قبل از بلوغ هم گفته اند و گفته اند صلاه قبل از بلوغ مجزى نيست چون اين تقيد را ندارد و در باب نيابت هم نسبت به نيابت صبى اطلاق ندارد و بدين ترتيب اين مورد به عنوان تطبيق آن ثمره كلى قابل ذكر است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص160.