درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 437  ـ  سه شنبه 1392/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مبدا وجوب فطره بود كه چه زمانى هست كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (فصل 4 فى وقت وجوبهاوم و هو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط) عرض شد كه مستفاد از روايت چيست ; گفتيم از روايات قول مشهور متاخرين استفاده مى شود كه مبدا وقت فعليت وجوب، دخول ليلة العيد است نه طلوع فجر و همچنين به نحو واجب موسع است نه معلق بر طلوع فجر .

بحث ديگر اين بود كه مقتضاى اصل عملى چيست چون برخى از بزرگان گفتند مقتضاى اصل عملى ، قول دوم است يعنى استصحاب عدم وجوب زكات فطره تا طلوع فجر ـ كه وجوب در آن متيقن است ـ قول دوم را ثابت مى كند كه عرض شد اين بيان هم تمام نيست چون استصحاب عدم وجوب اثبات قول دوم را نمى كند مگر به نحو اصل مثبت زيرا درست است كسى كه در شب فطره را ندهد عند طلوع الفجر چنانچه شرايط تكليف باقى باشد مى داند كه فطره بر او واجب شده است ليكن اين نكته موجب علم به تقيد آن وجوب به اين كه متعلق و واجب مقيد به ما بعد الفجر باشد نيست ولذا اگر فطره را در شب داده باشد در وجوب فطره بعد الفجر شك مى كند و نفى وجوب بر مكلفين در شب، اثبات نمى كند كه آن وجوب معلوم بالاجمال عند طلوع الفجر بر او خواهد آمد مگر از باب ملازمه و اثبات يك طرف علم اجمالى با نفى طرف ديگر كه از اوضح انحاء اصل مثبت است و گفتيم كه اساساً اصل عملى در جايى جارى مى شود كه انسان بخواهد اثرى را بار كند و الزامى را رفع كند و عرض شد در چند مورد اين اثر موجود است.

1- اگر مكلف قبل از فجر فطره را داده باشد بعد شك مى شود كه اگر وجوب عند طلوع فجر باشد پس مجزى نبوده است چون قيود وجوب قيود واجب هم است بنابراين بايد اعاده كند فلذا اگر وجوب از اول فجر آمده است بايد اعاده كند و اگر وجوب از شب بوده امتثال شده و اعاده ندارد پس در وجوب اعاده شك مى كند كه در اين مورد مقتضاى اصل، قول اول و نفى اعاده است نه قول دوم چون شبهه حكميه است و مجتهد علم به اصل وجوب فطره را در زمان طويل از شب تا ظهر عيد و يا قصير از طلوع فجر تا ظهر عيد را دارد و اين دوران بين اقل و اكثر است يعنى شك او در اين است كه آيا اين وجوب از فجر فعلى شده است پس واجب هم مضيق است و يا از اول شب فعلى شده است پس موسع است پس در حقيقت شك مى كند كه متعلق اين وجوب معلوم بالاجمال آيا مضيق و مقيد است به قيد بعد از فجر ، تا اعاده بر مكلف واجب باشد يا مقيد نيست و موسع است تا اعاده واجب نباشد و برائت از تقيد جارى مى شود مانند همه موارد شك در لزوم اعاده معلوم بالاجمال بعد از اتيان به اقل، در اين صورت آنچه مكلف انجام داده است امتثال مقدار معلوم از تكليف است و برائت يا اصل مومِّن از اكثر و تقييد به وقت مضيق وجوب اعاده را كه حكم عقل است رفع مى كند مضافا به جريان استصحاب عدم وجوب قبل از فجر، چون كه مكلف مى داند قبل از طلوع فجر وجوبى بر او نبوده است يا از باب سقوط بالاامتثال يا از باب عدم فعليت وجوب و بعد از طلوع فجر شك دارد پس استصحاب بقاى عدم وجوب هم در حق او جارى مى شود.

و عرض كرديم كه ممكن است گفته شود كه اين استصحاب عدم وجوب با استصحاب بقاء وجوبى كه اجمالاً معلوم است يا اول شب عيد و يا اول طلوع فجر عيد فعلى شده است معارض است .

ليكن گفته شد اين استصحاب دومى جارى نيست چون استصحاب جامع و كلى قسم ثانى وجوب است كه وجوب دائر بين مايقبل التنجيز و ما لايقبل التنجيز به جهت امتثال است كه در جايى خود در مباحث استصحاب خواهد آمد .

مضافاً براين كه صاحب اين قول كه مى خواست با استصحاب عدم وجوب در شب، قول دوم را ثابت كند استصحاب بقا تكليف در شبهات حكميه را جارى نمى داد و استصحاب عدمى را جارى مى نمايد بنابر اين در مورد اول اصل مومّن ـ هم برائت از وجوب تقيد و هم استصحاب عدم وجوب ثابت قبل از طلوع فجر ـ جارى است و نتيجه قول اول ثابت مى شود نه قول دوم.

2 ـ مورد دوم جايى است كه مكلف اول مغرب شرايط تكليف به فطره را داراست وليكن وقت طلوع فجر برخى از آنها را ـ مثلاً غنى و واجد بودن و يا عقل ـ از دست بدهد قهراً شك مى شود كه آيا تكليف به زكات فطره به او تعلق مى گيرد و بر او واجب مى شود يا نه زيرا كه بنابر قول اول واجب شده است و بنابر قول دوم واجب نشده است در اين مورد مقتضاى اصل مؤمّن ـ برائت و استصحاب عدمى ـ نفى وجوب است كه نتيجه قول دوم است .

3 ـ مورد سوم عكس مورد دوم است يعنى اول مغرب واجد شرايط نبوده است و عند طلوع فجر واجد شرايط مى شود به استثناء سه شرط كه قبل از مغرب لازم مى باشد (1- ولادت 2-اسلام 3- عيلولت) در اينجا طبق قول اول بر او زكات واجب مى شود زيرا كه طبق قول مشهور بايد از غروب شب عيد واجد شرايط شده باشد و او واجد آن نبوده است وليكن مقتضاى قول دوم ثبوت وجوب است و مقتضاى اصل عملى نافى ـ برائت و يا استصحاب ـ در اينجا هم برائت از وجوب است و نتيجه در اين مورد نيز مطابق قول اول مى شود پس براى جريان اصل عملى سه مورد داريم.

1- مكلف در هر دو وقت واجد شرايط است ولى زكات را قبل از فجر پرداخت كرده است و يا مى خواهد بپردازد در اينجا گفتيم از موارد دوران بين اقل و اكثر است كه هم برائت از تقيد فطره به ما بعد از طلوع فجر جارى مى شود و هم استصحاب عدم وجوب بعد از فجر و نتيجه مطابق قول اول است كه همان  قول مشهور است.

2- مورد دوم جايى است كه عند الغروب واجد برخى از شرايط نيست مثلاً فقير بوده است وليكن عند الفجر واجد شرايط مى شود كه چون شك در تكليف است اصل نافى وجوب جارى مى شود و نتيجه مطابق با قول اول است پس در اين دو مورد از اين موارد نتيجه به نفع قول اول است .

3 ـ مورد سوم هم جايى است كه عند الفجر فاقد برخى از شرايط مى شود ـ مثلاً فقير مى شود ـ وليكن عند الغروب واجد همه آنها بوده است كه در اين مورد هم اصل عملى، وجوب را نفى مى كند و نتيجه مطابق قول دوم خواهد شد.

پس از اين سه مورد فوق دو موردش مطابق قول اول است و تنها يك مورد مطابق قول دوم است و آنچه كه گفته شد كه با استصحاب قول دوم ثابت مى شود نه فى نفسه صحيح خواهد بود و نه به لحاظ نتيجه اصل عملى.

بحث سوم كه در اينجا مطرح است اين كه بين خود اين دو و يا سه قول چه اثرات عملى است كه در اينجا چند اثر عملى مشخص مى شود.

1 ـ يكى از ثمرات عملى اين است كه اگر مكلف بعد از غروب فوت كند و اول غروب مستجمع شرايط باشد بنابراين كه تعلق زكات فطره شغل ذمه هم دارد و يا طبق مبنايى كه مى گويد واجبات مالى كاملاً از اصل تركه خارج مى شود طبق قول دوم و قول سوم (واجب معلق) از تركه اخراج نمى شود اما بنابر قول دوم چون كه زمان تعلق طلوع فجر است كه قبل از آن مكلف فوت كرده است و بنابر قول سوم ـ واجب معلق ـ هر چند وجوب از دخول ليلة العيد فعلى مى شود وليكن چون به نحو واجب معلق است و واجب استقبالى و مقيد به بعد از طلوع فجر است در واجب معلق بقاى حيات و قدرت در زمان واجب هم شرط متأخر فعليت وجوب از قبل است و در محل كلام اين شرط منتفى است پس زكات فطره تعلق نمى گيرد تا از تركه ميت پرداخت شود.

وليكن بنا بر قول اول كه وجوب از غروب عيد و به نحو واجب موسع است زكات فطره تعلق گرفته و از تركه اش اخراج مى شود و هم شغل ذمه و مديونيت مى آيد ـ چنانچه به آن قائل شديم ـ و هم وجوب مالى قبل از فوت فعلى شده است پس بايد از تركه خارج شود .

2 ـ ثمره ديگر هم مورد سومى است كه در اصل عملى گفتيم كه اگر از اول مغرب همه شرايط را دارا بود و بعد از دخول ليل قبل از طلوع فجر مثلاً مجنون و يا فقير شد كه در اين جا بايد بنابر قول اول زكات را بپردازد زيرا كه زكات فطره بر او واجب شده و ذمه اش هم مشغول شده است ـ بنابر شغل ذمه به زكات فطره ـ أما بنابر قول دوم واجب نشده است و اما بنابر قول سوم (واجب معلق) اگر در طلوع فجر قدرت بر اداء از او سلب شود و بدون سوء اختيار او باشد بازهم بر او واجب نيست و اما اگر به سوء اختيار، خود را عاجز كرده باشد تعلق، شكل گرفته و از نظر تكليفى عصيان كرده و بنابر شغل ذمه ذمه اش هم مشغول مى ماند تا پرداخت شود.

3 ـ ثمره سوم عكس مورد فوق است يعنى در غير آن سه شرط (ولادت ، اسلام و عيلولت) شرايط عند طلوع فجر جمع شده و عندالغروب نبوده است كه طبق قول اول فطره واجب نيست چون كه استجماع شرايط عندالغروب شرط است ـ  آن موقع كه نبوده است ـ و همچنين بنابر قول سوم كه قول به واجب معلق است وليكن بنابر قول دوم فطره واجب مى شود چنانچه واضح است .

4 ـ ثمره چهارم نسبت به وجوب حفظ قدرت بر اداء واجب است يعنى مكلف از اول مغرب قادر بود - غنى بود - مال داشت و ساير شرايط را دارا بود بنابر قول اول ـ و همچنين قول سوم يعنى قول به واجب معلق ـ نمى تواند اموالش را تلف كند و خود را از شرط غنى يا قادر بودن خارج كند كه اگر اين كار را انجام داد عصيان كرده زيرا تعجيز مكلف پس از فعليت تكليف جايز نيست و عصيان است بلكه بنابر اشتغال ذمه مديون هم باقى مى ماند اما بنابر قول دوم هنوز تكليف فعلى نشده است و مثل كسى است كه قبل از وقت وجوب، خود را عاجز نمايد و در حقيقت مانع از فعليت وجوب و تحقق شرايطش شده است كه على القاعده جايز است مگر دليلى بر منع بيايد مانند آنچه كه در مقدمات مفوته گفته شده است اينها عمده ثمراتى است كه ميان سه قول مذكور مترتب است .

مرحوم سيد(رحمه الله) بعد مى فرمايد (و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن صلى فى أول وقتها)(1) اين جهت دوم است كه منتهاى وقت وجوب كه بيش از آن نمى تواند أداء واجب را به تاخير بياندازد چه وقتى است ؟ مى فرمايد كسى كه نماز عيد را نمى خواند منتهاى وقت اداء فطره براى او تا قبل از ظهر است و كسى كه نماز عيد را مى خواند احتياطاً بايد قبل از نماز بپردازد و در اين جهت هم اختلاف شده است و در اين جهت چهار قول موجود است.

1- منتهايش نماز عيد است مطلقا 2- منتهايش ظهر روز عيد است مطلقا حتى براى كسى كه نماز عيد را مى خواند هر چند مستحب تقديم بر نماز عيد است 3 ـ تا غروب روز عيد است 4 ـ قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه جمع كرده است بين قول اول و دوم بدين ترتيب كه اگر مكلف خودش نماز عيد را مى خواند احتياط كند و تا نماز نخوانده فطره را بپردازد يعنى منتهاى وقت ادائى براى مصلى صلات عيد، قبل از نماز عيد خودش است هر چند اول وقت بخواند و اگر نماز عيد نمى خواند تا ظهر عيد است و براى هر كدام از اين اقوال استدلالهايى شده است كه خواهد آمد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى )، ج2، ص363.