درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 433  ـ  سه شنبه  1392/11/1

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله هفتم بود كه عرض كرديم مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (مسألة 7): الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ) يعنى مقدار واجب براى زكات فطره يك صاع است و عرض شد در رابطه با اينكه اجمالاً يك صاع از طعام لازم است شايد مسأله اجماعى باشد همچنين در روايات زيادى هم وارد شده است كه آنها به حد تواتر يا استفاضه مى رسيد; البته آن روايات دو دسته بود يك دسته، صاع را در همه اجناس حتى گندم و جو لازم مى دانست و دسته ديگر از روايات در خصوص گندم و برخى هم در جو و ساير حبوباتى كه به عنوان فطره پرداخت مى شود نصف صاع را قبول داشته و كافى مى دانست كه اين دو دسته با هم معارض بوده و نيازمند علاج هستند كه وجوهى در اين رابطه قابل ذكر است .

وجه اول: اين است كه آن دسته اى را كه مى گفت نصف صاع و گندم كافى و مجزى است حمل كنيم بر اينكه منظور، پرداخت نصف صاع گندم به عنوان قيمت است كه شايد روايت معاويه بن وهب هم شاهد بر آن باشد چون كه عنوان (تقويم) يعنى قيمت گذارى در آن ذكر شده است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) يَقُول فِى الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاع مِنْ تَمْر أَوْ صَاع مِنْ زَبِيب أَوْ صَاع مِنْ شَعِير فَلَمَّا كَانَ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاع مِنْ بُرّ بِصَاع مِنْ شَعِير)(1)

تعبير به (قَوَّمَهُ النَّاسُ) به اين معناست كه مردم نصف صاع گندم را به اندازه يك صاع از جو قيمت گذارى كردند بنابراين منظور كفايت نيم صاع از گندم به عنوان قميت است و اين با فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) كه قائلند قيمت را از جنس هم مى توان داد حتى اگر از همان جنس باشد موافق است.

اين جمع قابل قبول نيست چرا كه اولاً: روايت معاويه بن وهب و روايات دسته اول كه از آن قبيل است مى گفت اين تنصيف گندم از بدعتهاى عثمان و معاويه بوده و برخلاف سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد مثل روايت ياسر القمى.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِر الْقُمِّي عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَة وَ صَاعٌ مِنْ شَعِير وَ صَاعٌ مِنْ تَمْر وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيب وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ)(2)

بنابراين ذكر اين نكته در اين روايات دليل بر رد آن است نه تجويز آن مخصوصاً اين كه همه مذاهب اهل سنت حتى كسانى كه قائل به كفايت نصف صاع از گندم شده اند مانند احناف همگى پرداخت قيمت را به عنوان فطره مجزى نمى دانند ثانياً: حمل اين روايات بر اين معنا جمع عرفى نيست چون نصف صاع از گندم و يا جو به عنوان دادن جنس در آنها در عرض اجناس ديگر ذكر شده است يعنى اين روايات صريح در اين است كه ناظر به پرداخت فطره از اجناس است نه قيمت آنها چون كه مى گويد از اين جنس نيم صاع مانند يك صاع از خرما كافى است و از آن جنس هم همچنين و اين ناظر  به همان دفع فطره به اجناس است و معاويه و عثمان هم اين گونه عمل كردند كه اجناس فطره را اين گونه قرار دادند نه آن كه نيم صاع از گندم را چون كه به قيمت و ارزش يك صاع از خرما يا جو بوده است پرداخت مى كردند و اصلاً اگر نظر به پرداخت به عنوان قيمت بود بايستى بيان مى شد كه لازم است در قيمت، برابر باشد كه در هر زمان و مكان فرق مى كند و ممكن است ربع صاع يا ثلث و يا دو ثلث صاع بشود و وجهى هم براى اختصاص به گندم يا جو نبود پس اين جمع خلاف صريح روايات است و جمع عرفى نيست.

وجه دوم: وجه ديگر از جمع اين است كه روايت دسته اول را در خصوص گندم و يا گندم و جو، بر استحباب حمل كنيم به قرينه نصف صاع كه در دسته دوم آمده است مثل موارد مشابهى كه در فقه آمده است مثلا در باب فديه كه گفته مى شود كه لازم است مريض از هريك روز ماه مبارك رمضان كه روزه نگرفته است يك مد فديه بپردازد كه در برخى از روايات آمده است كه مدّان لازم است و در برخى ديگر نيز آمده است يك مدّ كافى است و فقهاء روايات دو مد را حمل بر استحباب كرده اند و اينجا هم روايات يك صاع در گندم يا جو را حمل بر استحباب كنيم اين جمع هم قابل قبول نيست زيرا كه:

اولاً: در روايات دسته اول رواياتى بود كه تصريح كرده بودند كه تنصيف بدعت عثمان و معاويه است و بر خلاف سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد و صريح در اين است كه نصف صاع بدعت است و صاع كامل در گندم فضلاً از جو و ساير حبوبات لازم است .

ثانياً: اصل اين حمل فى نفسه نيز جمع عرفى نيست مگر قرينه بر آن باشد چون بيان مقدار به وزن يا كيل در مقام تحديد است و در روايات مدّ قرائن خاصه وجود دارد.

وجه سوم: اين دو دسته روايات با هم تعارض مى كنند وليكن چون دسته دوم (نصف صاع در گندم) موافق با قول احناف از عامه است كه اين مذهب در آن زمان حاكم و رايج بوده است فلذا روايات دسته اول مخالف عامه بوده و دسته دوم موافق و هنگام تعارض، روايت موافق از حجيت ساقط مى شود و حمل برتقيه مى شود.

اين وجه جمع به اين بيان اشكال دارد چون ترجيح به مخالفت عامه در تعارض رواياتى صورت مى گيرد كه ظنى السند باشند يعنى هر دو دليل خبر واحد معتبر باشند زيرا كه ترجيح سندى است و حال آنكه در مانحن فيه بعيد نيست روايات دسته دوم همانند دسته اول قطعى السند باشند يعنى اجمالا علم داريم به صدور برخى از آنها زيرا كه هم متعدد و هم اكثر آنها داراى سند أعلايى بودند بلكه برخى، روايت فضلا مى باشد و انسان مجموع اين روايات را كه نگاه مى كند اجمالاً علم به صدور برخى از آنها پيدامى كند بنابراين ظنى السند نيستند تا از باب

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص335(12163-8) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص334(12160-5).

ترجيح سندى از حجيت ساقط شود مضافا بر اينكه گفته شده است كه فتواى عامه (احناف) هم تنها در خصوص گندم است نه در ساير حبوبات ; كه احدى از مذاهب عامه فتوا نداده اند كه نصف صاع در جو و ساير حبوبات كافى باشد.

وجه چهارم : اين دو دسته از روايات كه هر دو هم اجمالاً اطمينان به صدور آنها داريم هر چند قابل ترجيح سندى از باب مخالفت و موافقت عامه نيستند ولى مى توان از باب جمع دلالى دسته دوم را بر تقيه حمل كرد زيرا كه در مباحث تعارض الادله خواهيم گفت كه يكى از جمع هاى عرفى همين جمع به لحاظ ظهور دو حديث بلحاظ اصالة الجد در آنها است زيرا كه حديث دو ظهور دارد 1) ظهور استعمالى در اطلاق و عموم و امثال آن كه در اين مرحله از دلالت اگر جمع عرفى وجود داشته باشد اين جمع مقدم است و انجام مى گيرد و تعارض حل مى شود و 2) ظهور حديث در جديت كلام و عدم تقيه بودن است كه از آن تعبير مى شود به اصالة الجد و اين ظهور حالى نزد عرف مثل آن ظهور اول است يعنى اگر يكى از دو حديث صريح در جديت بود و احتمال تقيه در آن نمى رفت بر خلاف ديگرى، حديث اول از اين جهت اظهرو يا نص مى شود در عدم تقيه و جدى بودن و ديگرى حمل برتقيه مى شود و اين مثل حمل ظاهر بر نص به لحاظ ظهور استعمالى است و در اين صورت حديث موافق عامه موجب احتمال عدم جديت مى شود هر چند ظاهر در جديّت باشد و حديث مخالف عامه نص در جديت و عدم تقيه است و جمع مذكور يعنى حمل دسته اى كه احتمال تقيه در آن مى رود بر عدم جديت عرفى خواهد شد و تفصيل اين مطلب در تعارض ادله بيان شده است.

بنابراين روايت دسته دوم چون مطابق با عامه است ـ خصوصا حكام عامه ـ در آنها احتمال اينكه به جهت تقيه، از حكام صادر شده باشد وجود دارد بخلاف روايات صاع كه در آنها احتمال تقيه نيست خصوصا با لحن شديدى كه در آنها آمده است علاوه بر اين كه رواياتى هم كه آن را بدعت عثمان و معاويه قرار داده است شاهد بر اين جمع است.

پس هم مقتضاى قاعده اين جمع است و هم شاهد و قرينه بر اين جمع موجود است و اين وجه جمع قابل قبول است و عدم ذكر شعير در فتواى ابوحنيفه نمى تواند مانع از اين جمع باشد زيرا كه تنصيف حتى در شعير و يا ساير حبوبات اقرب به ذوق عامه و طعام است خصوصا اين كه در برخى از روايات آمده است كه حكام جور در همه زكات فطره نصف صاع لحاظ مى كردند به جز خرما و زبيب مانند روايت ابراهيم بن ابى يحيى .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى يَحْيَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاع مِنْ تَمْر عُثْمَانُ.)(1)

وجه پنجم: تعارض بين دو دسته از روايت صورت مى گيرد و تساقط مى شود يعنى هر دو ظهور از حجيت ساقط مى شود در نتيجه بايد رجوع شود به برخى از رواياتى كه با اطلاق، بر لزوم يك صاع در اطعمه دلالت دارد كه دلالتش ظهورى و اطلاقى است به طورى كه تنها اگر روايات دسته دوم بود مى توانست مقيد آن باشد و گندم و يا گندم و جو را از آن خارج كند بنابر اين چنين روايتى معارض نمى شود بلكه به مثابه عام فوقانى مى شود كه اگر دو دسته معارضى از روايات خاص در مورد شعير وحنطه نيامده بود مقيد مى شد و معارض نبود و در نتيجه تساقط دو خاص با رجوع به آن روايت مطلق ثابت مى شود كه بايد در تمام اطعمه حتى گندم و جو يك صاع پرداخت شود كه همان فتواى مشهور است.

اين وجه متوقف بر ثبوت دو امر است 1) وجه چهارم از جمع درست نباشد 2) بايد عام فوقانى اين چنينى داشته باشيم تا بتوانيم بعد از تعارض و تساقط دو دسته صريح در نفى و اثبات، به آن مطلق يا عام فوقانى رجوع كنيم كه در اين رابطه ممكن است به دو روايت استناد كنند كه عام فوقانى باشد

روايت اول:  مكاتبه ابراهيم بن عقبه (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهَُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْس وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِن فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً).(2)

مى فرمايد در مطلق فطره (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)) لازم است كه همه اطعمه را شامل مى شود و در سند اين روايت (ابراهيم بن عقبه) آمده است كه صريحا توثيق نشده است ولى اجلاى روات از او روايت مى كنند و ظاهراً ايشان از خواص امام رضا(عليه السلام)بوده است مضافا بر اين كه ظاهر روايت اين است كه (محمد بن عيسى) شهادت مى دهد كه مكاتبه مذكور صادر شده است چون كه مى گويد (فَكَتَبَ إِلَيْهِ) يعنى در حقيقت روايت (محمد بن عيسى) مى شود وليكن بحث در دلالت آن است زيرا كه در روايت دو سوال مطرح شده است كه هر دو ربطى به بحث ما ندارد; سوال دوم از لزوم پرداخت به مؤمن است و سؤال اول هر چند از مقدار است ولى از اصل مقدار فطره يعنى از لزوم صاع نيست بلكه سؤال از اين است كه صاع چقدر است چون صاع كيل است كه معرف به وزن است كه رطل مدنى و عراقى وزن است و محل اختلاف بوده است چنانچه از ساير روايات ظاهر مى شود و سائل از اين نكته سوال مى كرده است كه وزن فطره كه يك صاع است چقدر است و كدام رطل ميزان است؟ مدنى يا عراقى ـ و رطل مدنى يك و نيم برابر عراقى بوده است ـ امام(عليه السلام)مى فرمايد (صَاعاً بِصَاعِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)) پس اين روايت در مقام بيان لزوم يك صاع در هر طعامى نيست تا اطلاق از اين جهت استفاده شود و مرجع فوقانى قرار گيرد.

روايت دوم: صحيحه اشعرى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَعَُ  عَنْ كُلِّ رَأْس مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِى(صلى الله عليه وآله)).(3)

در اين روايت سوال از اصل مقدار فطره است و امام(عليه السلام) مى فرمايد (صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِي(صلى الله عليه وآله)) يعنى يك صاع لازم است و آن هم به صاع پيامبر(صلى الله عليه وآله) و عنوان گندم و جو در سوال سائل ذكر شده است اما در جواب امام(عليه السلام)نيامده است و لذا ممكن است گفته شود كه كلام امام(عليه السلام)به اطلاق شامل گندم و جو مى شود نه به نصوصيت و صراحت بنابراين فوقانى مى شود ليكن اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه گندم و جو چون كه در سؤال سائل آمده و به آن تصريح شده است و فى نفسه هم قدر متيقن از اجناس زكات فطره است مشمول جواب امام(عليه السلام)حتى در اين صحيحه براى آنها كالصريح است كه قابل اخراج و تخصيص نمى باشد پس اين روايت هم مانند دسته اول با دسته دوم معارض است نه عام فوقانى نسبت به آن دسته .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص334(12162-7).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص334(12161-6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص332ـ 333(12156-1).