درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 445  ـ  يكشنبه  1392/12/4

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصل 5 فى مصرفها و هو مصرف زكاة المال) روز گذشته مطرح شد كه مصرف زكات فطره، همان مصارف زكات مال است سپس مرحوم سيد(عليه السلام) مى فرمايد (لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم) بين مصرف زكات فطره و زكات مال فرقى وجود دارد از اين جهت كه در مصرف زكات مال - غلات ، نقدين و انعام - لازم است به مومنين پرداخت شود و نمى توان آن را به مخالفين بپردازد و روايات متعددى در بحث زكات مال گذشت كه در شرايط مصرف فقرا و مساكين گفته بود بايد فقير از اهل ولايت باشد و اگر مستحق مومن وجود نداشت بايستى زكات را به سرزمين ديگرى ارسال نمود البته در بر خى از روايات زكات مال آمده بود كه امام(عليه السلام) مى تواند به مخالفين هم بدهد كه اگر استفاده كرديم كه امام(عليه السلام) به عنوان ولى اقدام كردند و اين عمل از اختيارات حاكم اسلامى است مى توانيم آن را نسبت به ولى امر شرعى در زمان حاضر نيز تعميم دهيم .

ليكن در زكات، توسعه داده شده است مى فرمايد (يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك) اين فتوا، مطابق فتواى مرحوم شيخ(رحمه الله)(1)مرحوم سيد(رحمه الله) اين توسعه را قبول كرده است تبعاً للشيخ و اتباع ايشان ; مدرك اين توسعه در زكات فطره، وجود روايات خاصى در باب زكات فطره است كه با روايات زكات اموال فرق مى كند; روايات در زكات مال صريح بود در اين كه نمى توان به غير مومن پرداخت نمود اما در اين جا روايات برعكس است چرا كه برخى از روايات دلالت دارد بر اين مطلب كه مى توان فطره را به مخالفين داد و اين روايات را مى شود به دو دسته تقسيم كرد يك دسته از آنها بدون هيچ قيدى ـ مطلقا ـ بر جواز دلالت مى كنند و دسته دوم رواياتى هستند كه بر تقييد به قيودى دلالت دارند .

دسته اول : روايات متعددى است مانند معتبره اسحاق بن مبارك (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيم(عليه السلام)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُ بِهَا)(2)مى فرمايد: مى توان فطره را به غير مؤمن هم پرداخت كرد و قيدى در آن نيامده است.

و همچنين مانند معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى إبْرَاهِيم(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِى مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِى قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَة).(3)(لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ) را به معناى اشتهار به شيعى بودن تفسير كرده اند و حديث را بر اينكه از باب تقيه است حمل كردند البته اين تفسير، روايت را حمل بر تقيه نمى كند بلكه روايت بر اين نكته كه مى شود به جهت تقيه فطره را به غير مومن داد ـ كه از باب ضرورت است ـ دلالت خواهد داشت نه اين كه روايت بر تقيه حمل شود وليكن اصل اين تفسير هم خلاف ظاهر حديث است زيرا با تعبير به (أحقيّت) تناسب ندارد و مقصود از (لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ) شهرت، به شيعى بودن و مذهب ديگرى داشتن نيست زيرا از اين جهت در روايت ذكرى به ميان نيامده است بلكه ظاهرش تعليل همان (احقيّت) دادن به همسايه است و معنايش اين است كه اگر به همسايه ات ندهى آنها متوجه مى شوند و در آنها توقع و انتظار ايجاد مى شود زيرا كه فقير هستند و اين اطلاع پيدا كردن، آنها را احق مى كند بنابراين روايت دال بر جواز است كه مى شود به مستحق غير مومن هم داد.

روايت ديگر، صحيحه على بن بلال است كه قبلاً گذشت.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْتَّ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِى بَلْدَة وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِى بَلْدَة أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَة أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً).(4)(وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.) دلالت دارد بر جواز پرداخت به غير موافق يعنى مخالف، لكن اين روايات نسبت به پرداخت به مخالف اطلاق ندارد زيرا كه در مقام بيان اين است كه نبايد فطره را به بلد ديگرى منتقل كرد حتى اگر موافق

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. المبسوط فى فقه الاماميه، ج1، ص242.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص361(12238-5) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص360(12235-2) .

4. وسائل الشيعه، ج9، ص361(12237-4).

فقير نباشد بلكه بايد ميان حاضرين از فقرا تقسيم شود و جهت سوال هم همين است و اطلاقى ندارد كه به هر مستحقى مى توان داد فلذا اين روايت ضمن دسته اول قرار نمى گيرد و قدر ميتقنش مخالفى است كه ناصبى نباشد و آن هم در صورت عدم وجود فقير مؤمن فلذا روايت در دسته دوم قرار مى گيرد .

دسته دوم: رواياتى هستند كه در آنها قيودى آمده است كه در فتاوا هم آمده است و در اينجا سه قيد ذكر شده است.

1 ـ مستحق مؤمن نباشد 2 ـ مخالف ناصبى نباشد 3 ـ مستضعف باشد.

قيد اول و دوم در صحيحه فضيل آمده است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: كَانَ جَدِّى(صلى الله عليه وآله) يُعْطِى فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْض إِلَى أَرْض وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى.)(1)در اين صحيحه هر دو قيد ذكر شده است 1) عدم وجود مستحق مومن و 2) ناصبى نبودن مخالف و قيد اول و سوم هم در روايت مَالِك الْجُهَنِي آمده است كه ايشان از اجلاء هستند و ابن ابى عمير هم به طريق صحيح از وى روايت نقل كرده است ولذا ثقه است.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْد عَنْ مَالِك الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ أ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِك مِنْهَا إِنْ شِئْتَ).(2)

به قرينه مُسْتَضْعَفاً مقصود از مُسْلِماً اسلام تام و كامل است كه همان ايمان است كه در روايت ديگر هم شرط شده است زيرا كه مقصود از مستضعف استضعاف دينى است و اين تعبير در روايات زيادى مطرح شده كه منظور از (مُسْلِم) ايمان كامل است پس مراد از مسلمين در اين روايت مومنين است و اين روايت هر دو قيد را داراست كه اگر مسلم كامل يعنى مومن مستحق بود بايد زكات را به او بدهد و اگر نبود مى تواند به مستضعف از اهل خلاف  بدهد ممكن است كه گفته شود بايد هر سه قيد را لحاظ كنيم كه هم عدم وجود مومن و هم مستضعف باشد و هم ناصبى نباشد كه مركوز هم همين بوده است و در سوال سائلين هم مطرح بوده است ; مثلا در صحيحه على بن يقطين آمده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِين أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّل(عليه السلام)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظئُورَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِف وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْس بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجا).(3)

پس ناصبى نبودن و همچنين مستضعف نبودن شرط است البته در كلام شيخ(رحمه الله) قيد ناصبى ذكر نشده است شايد به اين دليل است كه قيد مستضعف بودن اوسع است از قيد ناصبى نبودن زيرا كه معمولاً ناصبى مستضعف نمى باشد و ممكن است هر دو را به يك معنا دانسته است يعنى بعيد نيست اين قيد دوم و سوم به يك معنا برگشت كند مستضعف يعنى كسى كه معاند و ناصب نباشد البته معناى اولى مستضعف اضيق از غير ناصب است كه اگر قائل به اين مطلب شديم لازم است ملاحظه شود كه كدام يك از دو قيد را اخذ كنيم; قيد اضيق ، يا اوسع را كه هر غير ناصبى را مى توان در صورت نبودن مؤمن فطره داد؟

ممكن است گفته شود كه مقتضاى تقييد اين است كه قيد اضيق را اخذ كنيم ولى مقتضاى قاعده در اين جا اخذ قيد اوسع است كه در صحيحه على بن يقطين صريحاً جواز اذن فطره به هر غير ناصبى آمده است و همچنين در صحيحه فضيل اين تجويز آمده است و مؤثقه مالك الْجُهَنِي كه تجويز كرده است در صورت نبودن مومن مى تواند فطره را به مستضعف داد نافى آن نيست يعنى يا در حصر ظهور ندارد و يا اگر هم داشته باشد منطوق دو صحيحه فضيل و على بن يقطين مقدم بر آن است و مانند مثبتين خواهند بود كه ذكر عنوان اضيق به جهت اولويت و احقيت آنها است.

 ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص360(12236-3) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص359(12234-1) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص361(12239-6) .