درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 454  ـ  دوشنبه  1393/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم

در خطبه 198 نهج البلاغه تعبيراتى از امير المومنين(عليه السلام) در مورد اسلام وجود دارد و مطالب گهر بارى را بيان فرموده اند كه تيمما و تبركاً آنها را ذكر مى كنيم:

حضرت(عليه السلام) مى فرمايد: (ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ  اللَّهِ الَّذِى اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ وَ اصْطَنَعَهُ عَلَى عَيْنِهِ وَ أَصْفَاهُ خِيَرَةَ خَلْقِه وَ أَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ أَذَلَّ الْأَدْيَان بِعِزَّتِهِ وَ وَضَعَ الْمِلَلَ بِرَفْعِهِ وَ أَهَانَ أَعْدَاءَه بِكَرَامَتِهِ وَ خَذَلَ مُحَادِّيهِ بِنَصْرِهِ وَ هَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ وَ سَقَى مَنْ عَطِشَ مِنْ حِيَاضِهِ وَ أَتْأَقَ الْحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ وَ لَا فَكَّ لِحَلْقَتِهِ وَ لَا انْهِدَامَ لِأَسَاسِهِ وَ لَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَ لَا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ وَ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ لَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ وَ لَا جَذَّ لِفُرُوعِهِ وَ لَا ضَنْكَ لِطُرُقِهِ وَ لَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ وَ لَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَ لَا عِوَجَ لِانْتِصَابِهِ وَ لَا عَصَلَ فِى عُودِهِ وَ لَا وَعَثَ لِفَجِّهِ وَ لَا انْطِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ وَ لَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاخَ فِى الْحَقِّ أَسْنَاخَهَا وَ ثَبَّتَ لَهَا آسَاسَهَا وَ يَنَابِيعُ غَزُرَتْ عُيُونُهَا وَ مَصَابِيحُ شَبَّتْ نِيرَانُهَا وَ مَنَارٌ اقْتَدَى بِهَا سُفَّارُهَا وَ أَعْلَامٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا وَ مَنَاهِلُ رَوِيَ بِهَا وُرَّادُهَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ وَ ذِرْوَةَ دَعَائِمِهِ وَ سَنَامَ طَاعَتِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ رَفِيعُ الْبُنْيَانِ مُنِيرُ الْبُرْهَانِ مُضِيِءُ النِّيرَانِ عَزِيزُ السُّلْطَانِ مُشْرِفُ الْمَنَارِ مُعْوِذُ الْمَثَارِ فَشَرِّفُوهُ وَ اتَّبِعُوهُ وَ أَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ وَ ضَعُوهُ مَوَاضِعَه)(1)

در رابطه با علم شريف فقه كه علم به فروع اصلى  دين اسلام است گفتيم كه مهم ترين مباحثى كه لازم است در اين مدخل مطرح شود 6 مطلب است كه عباتند از: 1 ـ تعريف فقه 2- موضوع علم فقه3- تقسيم فنى و صحيح مباحث فهقى4- روش استدلال و بحث فقهى 5- وجوب اجتهاد در فقه6- ادوار و مراحل تكامل فقه .

بحث اول: تعريف فقه: در لغت فقه را به معناى فهم ذكر كرده اند كه در قالب دو تعريف گفته شده است يكى اينكه مطلق علم و فهم است و ديگر اينكه مطلق علم نيست بلكه علم به امر دقيق و مشهور است يعنى مراد از فقه ، كشف آنچه كه مخفى و مستور است مى باشد بنابر اين آن را فقه مى گويند چرا كه كشف و علم به مطلب دقيقى است و در برخى از تعابير آمده است كه علم به مراد مخفى متكلم است كه به احتمال قوى اين صحيح است كه فقه، اخص از علم و فهم است.

معناى اصطلاحى پيرامون فقه نزد فقها دو اصطلاح است يك اصطلاح عامى است كه از آن به مطلق علم دينى تعبير مى كنند كه شامل علم به اعتقادات; علم كلام، فلسفه اسلامى، اخلاق اسلامى و مطلق علوم دينى مى شود و از آن به فقه اكبر تعبير شده است كه شايد منشا آن آيه شريفه (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّين) باشد با اين توضيح كه به تفقّه در كل دين چه فروع دين و چه اعتقادات و غيره، امر كرده است و اصطلاح دوم ـ كه اين اصطلاح مشهور شده است ـ به معناى (علم به احكام شرعى فرعى است) يعنى علم به فروع دين بخصوص است كه دو تعريف از آن شده است كه روح هر دو يكى است 1) العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيليه 2- العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيليه و در اين تعريف دو قيد ذكر شده است كه با اين دو قيد علوم ديگر خارج مى شود.

قيد اول احكام شرعى عمليه يا فروع دين است كه بايد آن احكام شارع مقدس در رابطه با فروع دين و عمل مكلف باشد اما آنچه از مسائل دينى كه احكام شرعى نبوده و مربوط به اعتقادات باشد و يا احكامى كه مربوط به اصول فقه و ساير علوم اسلامى است خارج مى شود به عبارت ديگر از احكام شرعى آنچه كه مربوط به موقف و وظيفه عملى تنجيزى و تعذيرى مكلف است مشمول علم فقه است و آنچه كه خارج از آن است از مسائل علم فقه نيست و اين يك معيار و يا قيد در تعريف است كه بنابر اين معيار علوم كلام ، فلسفه ، عرفان ، تفسير و اصول فقه را از تعريف خارج كرده اند.

قيد دوم كه در تعبير آمده است اين است كه اين علم عن ادلتها التفصيليه باشد يعنى بايست علم به اين احكام شرعى مستند به دليل تفصيلى آن باشد كه خواسته اند با اين قيد علمى را كه براى فرد عامى از فتواى مجتهد خودش نسبت به احكام شرعى حاصل مى شود، خارج كنند كه اين علم فقه نيست و در حقيقت مخصوص كنند تعريف را به علم به احكام شرعى كه با اجتهاد و استدلال تفصيلى براى مجتهدين حاصل مى شود.

برخى نيز گفته اند كه قيد ادله تفصيليه علاوه بر خارج كردن علم مقلد، آن احكامى را كه از مسلمات و بديهيات و ضروريات دين هستند هم

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. نهج البلاغة (للصبحى صالح)، ص313 ـ314.

خارج مى كند مثل اصل وجوب نماز، روزه ، حج و امثال آن و تعريف را مخصوص مى كند به خصوص احكام شرعى اجتهادى و نظرى .

ليكن به نظر مى رسد اين مطلب فوق درست نباشد و قيد (ادله تفصيليه) در مقابل دليل اجمالى تقليد است زيرا كه وجهى ندارد ادله تفصيلى را مخصوص به ادله نظرى و غير بديهى و ضرورى و مسلم كنيم بلكه دليل تفصيلى اعم است از دليل تفصيلى نظرى در جايى كه نياز به استدلال ، استظهار و يا استدلال به اصل و قاعده دارد و يا دليل تفصيلى كه مسلم و واضح است مثل استدلال به ضروريات و مسلمات و يا اجماعات و سيره متشرعه كه اينها هم مشمول فقه است و كثيرا انجام مى گيرد و در اثبات يك مسأله فقهى تمسك به ضرورت دينى و يا سيره قطعيه مى شود كه از ادله تفصيليه است كه در فقه بسيار مورد استفاده قرار مى گيرد.

بنابراين با اين دو قيد كه در تعريف آمده با قيد اول ، علم كلام ، فلسفه ، اصول فقه ، علم اخلاق و امثال آن خارج شده است و با قيد دوم دليل اجمالى تقليد كه خاص به عوام و مقلدين است خارج مى شود و اين اجمال بحث از تعريف فقه است.

موضوع و غرض از علم فقه

بحث دوم موضوع و غرض از فقه است معروف اين است كه موضوع فقه افعال مكلفين است.

اشكال: بر اين بيانى كه براى موضوع فقه مطرح شده اشكال روشنى وارد شده است و آن اين كه اگر موضوع علم فقه را خصوص افعال مكلفين دانستيم موارد زيادى از مسائل علم فقه و احكام شرعى موجود است كه مربوط به افعال مكلفين نيست يا مربوط به اعيان است مثل طهارت و نجاست اشياء كه متعلق به فعل مكلفين نيست و همچنين زوجيت طهارت ، صحت ، شرطيت و مانعيت كه موضوع آنها فعل مكلف نيست بلكه عينى از اعيان خارجى است و يا برخى از احكام فقهى اصلاً مربوط به مكلف نيست بلكه مربوط به غير بالغين و صغار و مجانين و قاصرين است كه بايد گفت طبق اين تعريف و اين موضوع كه گفته شد تمام اين مسائل فقهى  عرضا و استطرادا در فقه آمده است كه قابل قبول نيست .

اين اشكال هم بر تعريف و هم بر موضوع ذكر شده، وارد مى شود كه مى توان به دو صورت اين اشكال را پاسخ داد.

جواب اول:  مقصود از افعال مكلفين و يا احكام شرعى متعلق به عمل مكلف معناى اعمى است از تعلق مستقيم يا غير مستقيم، يعنى آن حكم شرعى را كه در مقام عمل منتهى مى شود به تعذير و تنجيز حال چه حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى كه موضوع آن قرار مى گيرد مانند طهارة، ملكيت ، زوجيت و يا از آن منتزع مى شود مانند صحت ، شرطيت و مانعيت; پس هر حكم شرعى فرعى كه تشريعش به جهت ترتب اثر عملى تنجيزى و تعذيرى و وظيفه عملى باشد آن حكم در اين تعريف منظور است و موضوع همان وظيفه عملى تنجيزى و تعذيرى است و احكام وضعى كه متعلق به اعيان جعل شده است براى جعل آثارش كه تكليفى است مى باشد و الا جعلش لغو خواهد بود پس كليه احكام فرعى حتى وضعى، به وظيفه عملى تنجيزى يا تعذيرى منتهى مى شوند يا طريق و موضوع براى حكم تكليفى عملى است و يا منشاش حكم تكليفى عملى است و در اين پاسخ معناى احكام عملى را توسعه مى دهيم كه منظور از آن، هر حكم شرعى است كه به جهت وظيفه عمليه مكلف مستقيم يا غير مستقيم جعل شده باشد و موضوع هم وظيفه عملى مكلفين خواهد بود .

جواب دوم: پاسخ دوم مبتنى است به آن بحثى كه در موضوع علم اصول مفصلا مطرح شده است كه مقصود از موضوع علم، كلى و جامع بين موضوعات مسائل آن علم بر حسب تدوين آن مسائل نيست و الا در علوم عقلى هم اشكال وارد مى شود مثلاً موضوع در علم فلسفه وجود است كه موضوعات مسائل علم فلسفه عناوين ديگرى است و وجود محمولات آن مسائل است ولى گفته شده كه موضوع عام علم فلسفه وجود است و در فلسفه از احكام وجود بحث مى شود در آنجا گفته شد مقصود از موضوع كلى علم بحسب تدوين خارجى مسائل آن علم نيست بلكه مقصود آن چيزى است كه محور آن علم است كه در مسائل آن علم حول آن محور بحث مى شود.

طبق اين معيار فوق در موضوع علم فقه مى توان گفت كه در علم فقه در رابطه با اثبات مطلق حكم شرعى و يا وظيفه عملى شرعى بحث مى شود پس موضوع فقه افعال نيست بلكه خود حكم شرعى عملى و انحاء و اقسام آن موضوع فقه است و آنچه كه محور همه مسائل علم فقه است اثبات آن احكام و وظايف عملى بوده كه مطلق حكم شرعى فرعى مى باشد چه تكليفى باشد و چه وضعى يعنى مقصود از موضوع علم همان محورى است كه مسائل آن علم مى خواهد آن را اثبات كند كه در فقه احكام شرعى فرعى و وظايف عملى است هر چند به حسب مرحله تدوين مسائل فقه محمول مساله قرار گرفته باشد همانگونه كه در فلسفه گفته مى شود كه موضوع، وجود است با اين كه وجود در مسائل فلسفه محمول واقع مى شود نه موضوع.