درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 451  ـ   سه شنبه 1393/1/26

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مساله اول از اجتماع امر و نهى گذشت و چهار وجه براى امتناع اجتماع ذكر شد و همه اين وجوه نيز دفع شد و نتيجه اين شد كه از نظر عقلى امكان اجتماع در مثل (صل) و (تحرم الصلاة فى الحمام) اشكالى ندارد و نه در مبادى امر و نهى امتناعى است و نه در خود امر و نهى و نه در منتهى امر و نهى و قبل از اين كه به مساله دوم منتقل شويم يك وجهى هم در تقريرات درس مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)وجود دارد كه ايشان چند تا مقدمه را ذكر كرده اند و بعداً مى فرمايد حق مساله اين است كه اگر دو عنوان متباين بودند مثل غصب و صلات اين جا امتناعى در كار نيست اما ايشان در مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) كه جزء مشترك دارند ـ كه (صلاة) است ـ تفصيل داده و فرموده اند كه در اين جا اگر مصلحت امر به صلات بر مفسده نهى غالب بود اجتماع جايز است و اگر مغلوب بود و مفسده نهى غالب بود امر ساقط مى شود و مى توان خلاصه مطلب ايشان را در دو مقدمه تقرير نمود .

مقدمه اول: ايشان در اين مقدمه همان نكته اى را كه شهيد صدر(رحمه الله) در وجه چهارم مى گويد نيز قائل هستند و آن نكته اين است كه امر و اراده و محبوبيت اگر به نحو صرف وجود هم باشد باز هم به فرد سرايت مى كند وليكن به نحو مشروط به ترك افراد ديگر و لذا مولى مى گويد اگر آن فرد را انجام ندادى اين فرد را انجام بده و اين نشان مى دهد كه اين فرد به نحو واجب تخييرى، محبوب و مطلوبش است حال اگر آن فرد حرام باشد معنايش اين است كه مى گويد اين را انجام نده و مبغوض او است و اين اجتماع ضدين است و اين همان رجوع امر به جامع به نحو صرف الوجود و تخيير عقلى به تخيير شرعى است كه شهيد صدر(رحمه الله)فرمودند و معلوم مى شود كه ريشه اين مطلب در كلمات محقق عراقى(رحمه الله)است پس اگر مولا طبيعتى را خواست فرد را هم مى خواهد و اگر از آن فرد نهى كند اين اجتماع ضدين مى شود تا اين جا همان  وجه چهارم است.

سپس ايشان يك نكته فلسفى را اضافه مى كند كه اين خواستن فرد و تعلق امر به فرد به حد جامعيش است نه مشخصات فردى آن يعنى هر فرد صلاة يك حد جامعى دارد كه فصول و اجناس عاليش را در بردارد و قيودات و مشخصات فردى نيز دارد مانند نماز در حمام و يا در مقبره بودن و اين ها را حدود سافله مى گويد و مى فرمايد اين كه مى گوئيم فرد جامع محبوب، مشروط مى شود به ترك افراد ديگر اين حب به مشخصات فرديه و حدود سافله فرد نمى خورد بلكه به همان حد جامعيش تعلق مى گيرد و اين صلاتيت صلات در حمام، متعلق حب است اما حدود شخصيه كه حدود سافله است متعلق حب قرار نمى گيرد و حب مشروط و تخييرى به حد اين فرد مى خورد و اين حدش عين جامع بوده و وجود جامع و حصه اى از آن مى باشد و ذاتش همان است .

مقدمه دوم  اين جا دو حالت وجود دارد زيرا كه اين مصلحتى كه در جامع هست با مفسده اى كه در مقيد هست در مقام تاثير بر مرجوحيت و مبغوضيت در فرد ـ بنابر سرايت ـ كسر و انكسار مى كنند و غالب غلبه مى كند كه اگر مفسده غالب باشد قهراً اين فرد هم به حد جامعيش مبغوض مى شود و ديگر نمى شود محبوب باشد و الا اجتماع امر و نهى لازم مى آيد پس امر به جامع به نحو صرف الوجود به افراد ديگر تعلق مى گيرد و شامل اين فرد نمى شود اما اگر مصلحت غالب بود در اين جا كسر و انكسارى به اين نحو صورت مى گيرد كه حد جامعى فرد ـ بنابر سرايت ـ محبوب مى شود وليكن خصوصيات و مشخصات كه حدود سافله است در فرد بر مبغوضيت باقى مى ماند و هر چند مبغوضيت، ضعيف هم باشد از بين نمى رود و بر اين مشخصات فردى باقى مى ماند زيرا كه اين حد غير از حد جامع است و اجتماع محبوبيت و مبغوضيت در يك شىء نخواهد بود حال لازم است مكلف از نظر عقل عملى اين را ترك كند و جامع را در فرد امتثال كند وليكن اگر حكم عقل را مخالفت كرد و فرد حرام را انجام داد جامع محبوب را هم آورده و امتثال امر هم شده است ضمن اين كه كار حرامى را هم مرتكب شده است و معناى اين مطلب جواز اجتماع در اين فرض است پس ايشان براساس حدود ماهيات، جواز را تفصيل مى دهد و اين نكته در جائى كه مصلحت امر، غالب باشد وجهى براى جواز است .

روح اين بيان همان بيان چهارم است كه عمده در اين بيان، مقدمه اول است كه آنجا گفته شد و همان سه پاسخ در آنجا بر اين هم وارد

است و همانگونه كه در پاسخ سوم گفتيم اصلاً محبوبيت از جامع بدلى به فرد سرايت نمى كند حتى به نحو مشروط و اين تعبير ايشان كه مولى مى گويد اگر فرد ديگر را ترك كردى اين فرد را انجام بده و مطلوب است به اين معنى نيست كه آن فرد محبوب مى شود بلكه بازهم مولى در اين تقدير جامع و صرف الوجود را مى خواهد ولى ضمن فرد ديگرى و اين كه مى گويد آن فرد را انجام بده، از باب تحقق جامع است و اين تخيير عقلى است  نه شرعى حتى در عالم محبوبيت .

نسبت به مقدمه دوم دو ملاحظه ديگر برايشان وارد است.

اشكال اول : آنچه كه در مقدمه دوم گفته شده وجهى ندارد چون اگر قائل نشديد به سرايت در اين صورت جواز در هر دو فرض روشن است و اگر قائل شديد كه حب از جامع به فرد ولو به نحو مشروط سرايت مى كند و مولا مى گويد اين فرد را انجام بده حال شما يا حب و بغض را قوام امر و نهى مى دانيد يا خير؟ اگر قوام امر و نهى نمى دانيد و مى گوئيد با نبودن حب هم فعل مى تواند مطلوب باشد پس امر به جامع نيز مى تواند شامل فرد غير محبوب هم باشد و اين تفصيل جائى ندارد چون در جائى كه مفسده غالب است هر چند در فرد حرام، حب موجود نيست ولى قوام امر به حب نيست بلكه به غرض در آن است و غرض هم در اين فرد شكل مى گيرد و عقلا هم حب و بغض قوام امر نيست پس بين امر به جامع و نهى از فرد تضادى نخواهد بود و اگر قائل شديد كه محبوبيت، مبغوضيت و رجحان، قوام امر است و تا راجح و محبوب نباشد امر نيست و تا مبغوض نباشد نهى نيست باز بايد در هر دو فرض قائل به امتناع شويد چه ملاك نهى، غالب باشد و چه مغلوب چون وقتى ملاك امر غالب شد امر فعلى است ولى ديگر نهى اى در كار نيست و چطور شما مى گوئيد نهى هم بر حد مشخصات و بر حدود سافله باقى مى ماند چون نهى و مرجوحيت و مبغوضيت آن به مقيد خورده است نه به قيد و حدود سافله يعنى قيد يا تقيد ولى تقيد به تنهائى مبغوض نبود بلكه مجموع و مقيد مبغوض بود و گفتيم كه در بغض به مركب، كل جزء جزء مبغوض نيست و الا بغض جميع الاجزاء مى شود نه مجموع و بغض مركب و مقيد به معناى بغض تك تك اجزائش نيست و ظاهر دليل هم نهى از مقيد است نه تقيد يا قيد به تنهايى پس اگر بخواهد نهى بر قيد يا تقيد به تنهايى بماند اين يك حرمت و نهى ديگرى است و بايد نهى از مقيد ساقط شود لهذا اين تفصيل درست نيست و بايد در هر دو فرد قائل به جواز شويد در صورتى كه قوام امر به تحقق غرض باشد نه به حب و بغض در متعلق آن و اگر قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت باشد در هر دو فرض امتناع است و تفصيل وجهى ندارد ولذا شهيد صدر(رحمه الله)نيز از آنجا كه سرايت به نحو مشروط را پذيرفته، تفصيل ندادند و نتيجه را امتناع قرار دادند پس اشكال اولى كه مخصوص ايشان است اين است كه بنابر سرايت امر به فرد حتى در موارد امر به نحو صرف الوجود فضلاً از مطلق الوجود تفصيل درست نيست .

اشكال دوم: كه نتيجه اشكال اول است آن است كه شما اجتماع را در جائى كه مصلحت غالب باشد قبول كرديد و مى گوئيد امر در اين جا مى تواند مطلق باشد و شامل فرد حرام هم مى شود زيرا كه به حد جامعى اش مى تواند محبوب و مطلوب مولا باشد و نهى و مبغوضيت بر حدود و قيود سافله فرد باقى مى ماند ، اما اگر نهى غالب باشد حد جامعى هم مبغوض مى شود و امر نمى تواند باقى باشد ما مى گوييم در اين صورت بايد به لحاظ ثمره عملى بحث اجتماع اثباتا قائل به جواز شويد چون ما كه نمى دانيم كدام يك از ملاكات شارع اهم و غالب است و كدام مغلوب، پس به اطلاق امر تمسك مى كنيم و مى گوئيم شارع فرمود (صل) و اطلاقش شامل فرد محرم نيز مى شود بدون آن كه حرمت آن فرد هم رفع شود پس از اطلاق كشف مى كنيم كه ملاك امر غالب است و در اين جا هم مطلق است زيرا كه هر قدر كه بشود به اطلاق دو دليل تمسك كرد بايد به آنها تمسك كرد و صورتى كه ثبوتاً معقول است را كشف كنيم چون ما ملاكات را نمى دانيم و از اطلاق خطابات شارع كشف مى كنيم.

پس در مقام اثبات در رابطه با ثمره بحث اجتماع مى توان در همه جا به اطلاق در متعلق امر بدلى تمسك كرد و فرض امكان اجتماع را اثبات نمود مگر اين كه در موردى از خارج بدانيد ملاك نهى غالب است كه اين فرض نادر و خارج از ثمره اين بحث است كه ما مى خواهيم بنابر امتناع اطلاقات اوامر را تقييد بزنيم .