درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 460  ـ  شنبه  1393/1/30

 بسم الله الرحمن الرحيم

4 ـ روش استنباط فقهى و منابع آن

بحث چهارم در روش استدلال و استنباط فقهى است و اين بحث هم بحث نسبتا مهمى است ; در تعريف فقه گذشت كه علم به احكام شرعى و فرعى و عملى از ادله تفصيلى آنها است و اين بدان معناست كه علم فقه متولى استنباط و استخراج احكام شرعى از ادله آنها است چون كه احكام شرعى از مسلمات و ضروريات دين نيست البته شايد كليات فروع دين مانند اصل نماز، روزه ، وضو و حج و امثال آنها از مسلمات باشد ولى تفصيلات و حدود و دامنه هر يك و مسائلى كه به تدريج محل ابتلاء شده و شكل گرفته است و مستحدثاتى كه شكل مى گيرد و مشتبهات و موارد تزاحم و تعارض كه در فقه است و اكثر مسائل فقهى همين مسائل بوده و از ضروريات و مسلمات نيستند و استخراج احكام آنها نيازمند اجتهاد و استنباط هست و روز به روز اين فروع و تفريعات هم بيشتر و دامنه اش وسيع تر مى شود حال اين سؤال مطرح است كه  فقها با اين بُعد و فاصله زمانى از زمان صاحب شريعت از چه راهى مى توانند احكام اين مسائل را به دست آورند ؟يعنى منابع استنباط فقيه در فقه چيست و روش و متد استنباط فقهى كه به حكم شرعى مى رسند كدام است و به عبارت ديگر مبادى تصديقى و تصورى فقه كه در هر علمى لازم است و امروز به آن منابع و روش استدلال در آن علم مى گويند چيست؟ و در توضيح اين بحث مى توان گفت كه روش استنباط فقهى نزد اماميه داراى سه مشخصه اصلى و اصولى است كه ذيلاً آنها را توضيح مى دهيم:

1 ـ اولين مشخصه روش استدلال فقهى در نزد فقه اماميه اين است كه مى بايستى استخراج حكم شرعى از طريق علم يا علمى باشد و مقصود از علم همان علم وجدانى به حكم شرعى است و مقصود از علمى هم علم تعبدى به آن است يعنى راه و طريقى كه خود آن طريق به مودّايش علم آور نيست ولى حجيت آن راه و معتبر بودنش نزد شارع قطعى و معلوم است هر چند علم به حكم واقعى نباشد و اين بدان معناست كه بايستى وصول به حكم شرعى با علم باشد يا علم به حكم واقعى و يا طريق معتبر آن و تا راه وصول به حكم شرعى به علم منتهى نگردد حكم شرعى ثابت نيست .

2 ـ مشخصه دوم اين است كه وقتى مى گوئيم حكم شرعى ، مراد از حكم شرعى اعم است از حكم شرعى واقعى يا وظيفه عملى مكلفين، كه هر دو نوع را در فقه حكم شرعى مى گوئيم و اصوليون از ادله اى كه حكم شرعى واقعى را ثابت مى كند ـ حال چه به علم وجدانى و چه به طريق معتبر و تعبدى به واقع ـ ادله اجتهادى در فقه مى گويند و به مواردى كه حكم شرعى واقعى ثابت نمى شود بلكه تنها وظيفه عملى مكلف در مقام شك ثابت مى شود دليل فقاهتى و يا اصل عملى مى گويند و به عبارت ديگرى راههايى از كتاب و سنت و امثال آنها كه مشخص مى كند حكم شرعى واقعى چيست ادله اجتهادى هستند و در جايى كه يك وظيفه عملى در مورد شك از نظر شرعى ثابت مى شود و به قاعده اى از قواعدى كه وظيفه شرعى را در موارد شك معين مى كنند تمسك مى شود دليل فقاهتى يا اصول عمليه مى گويند كه بحث از اين دو نوع دليل ـ يعنى اجتهادى و فقاهتى ـ را علم اصول فقه متكفل است زيرا كه آنها ادله عامه و سيال در فقه هستند .

برخى نوع اول را (امارات و حجج) و نوع دوم را (اصل عملى) گفته اند و در اصول فقه شيعه بين اين دو طريق ثمرات و آثارى را بيان كردند كه بحث هاى بسيار فنى و جالبى است و اساسا مباحث اصول فقه كه سابقا ضمن فقه بوده است  ادله عامه فقه است كه در فقه سيال مى باشد چه دليل اجتهادى باشد و چه فقاهتى و به تدريج آنها را از مباحث فقهى جدا كرده اند زيرا كه ادله و عناصر مشترك در كل ابواب فقه است و قواعد اصولى همانگونه كه در اصول فقه خوانده ايد اوسع از يك باب فقهى است و علم اصول فقه علم ادله مشتركه فقه است چه دليل موجب علم وجدانى باشد مثل بحث از اجماع و سيره و اخبار متواتر و امثال آنها و چه ادله علم تعبدى باشد مثل حجيت خبر ثقه و حجيت ظهورات و چه ادله فقاهتى باشد مثل اصول عمليه شرعى و عقلى و اين ها همه ادله عام و مطلق و سيال و مشترك در ابواب فقهى مى باشد و خاص به بابى دون بابى نيست و ادله فقاهتى كه موضع و وظيفه عمليه را مشخص مى كند در جايى است كه علم به واقع نداشته باشيم و دليل اجتهادى هم در كار نباشد كه در اين صورت است كه به ادله فقاهتى متوسل مى شويم يعنى ادله اجتهادى مقدم بر ادله فقاهتى هستند كه اين مطلب را بحث نسبت بين امارات و اصول عملى مى گويند كه نكات آن در اصول فقه بحث از ورود، حكومت و تخصيص مى باشد همچنين از نسبت بين ادله اجتهادى با يكديگر نيز بحث مى شود در مواردى كه با هم متعارض باشند در خاتمه مباحث اصول تحت عنوان تعارض ادله از آن بحث مى شود و بحث از اثبات صغراى سنت با ادله علمى وجدانى يا تعبدى نيز بر عهده علم اصول است كه مباحث عمده اصول فقه امروز ما است .

در اصول فقه از ادله لفظى و دلالات آن هم بحث مى شود كه يك بحث صغروى براى حجيت ظهور است به اين نحو كه الفاظ عامى كه در كتاب و سنت آمده است در چه معنايى ظهور دارند و معمولاً در سابق همين ها عمده مباحث اصول فقه بوده است مخصوصاً نزد عامه مانند بحث از معناى امر، نهى، ادوات عموم و اطلاق و جمله هاى داراى مفهوم مخالفت و امثال آنها كه اين بحث ها هم در علم اصول باقى مانده است زيرا كه بحث از دليل لفظى و دلالات عام آنها مى باشد ليكن مباحث مهم اصول فقه در نزد شيعه داراى توسعه عظيمى و همان مسائل ادله اجتهادى و فقاهتى و احكام و آثار آنها است كه اصول فقه اكثراً از مختصات شيعه است و در اصول فقه عامه نيست بنابراين خصيصه دوم روش استدلال فقهى اين بود كه مراد از حكم شرعى در استنباط فقهى فقه شيعه اعم از حكم واقعى شرعى و يا وظيفه عملى شرعى است .

3 ـ مشخصه سوم اين است كه براساس آنچه گفته شد منبع و دليل لازم در استنباط فقهى ( شيعه) بايد علمى باشد و يا علم به حكم شرعى و اقعى و يا علم به وظيفه مقرر شرعى و مصاديق اصلى اين دليل علمى و منتهى به علم در فقه ما منحصر در كتاب خدا ـ قرآن شريف ـ و سنت و حكم قطعى عقل است و با اين نكته كه بعداً خواهيم گفت كه عمدتاً كتاب و سنت است نه ادله ظنيه مانند اقيسه و استحسانات كه در فقه عامه آمده است و آنها منابع فقه را توسعه دادند و اجماع و ادله ظنى مذكور را به عنوان منابع مهم در نظر گرفتند و استحسان و قياس را مطرح كرده اند يا مطلقا و يا جايى كه كتاب و سنت نباشد از نظر ما آنچه مصداق علم و يا علمى است اين موارد نيست بلكه از نظر فقهى فقط سه چيز دليل است كتاب ، سنت و حكم عقل قطعى و اجماع و شبه اجماع مثل سيره و شهرت ـ اگر شرايطشان تمام شود ـ كاشف از سنت هستند يعنى در حقيقت ، صغراى سنت را اثبات مى كنند و كاشفيت از قول معصوم(عليهم السلام) دارند و هم اصل در ظنون استحسانى ـ مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله ـ عدم حجيت است و هم دليل بر عدم حجيت آن ها موجود است كه در سنت شريف از عمل به آنها ردع شده است.

پس منابع استنباط فقهى ما بالدقه سه چيز است قرآن ، سنت و حكم قطعى عقل و سنت به معناى قول ، فعل و تقرير معصوم است كه نزد ما ائمه اطهار(عليهم السلام) نيز معصوم هستند و نزد عامه فقط پيامبر(صلى الله عليه وآله)معصوم است گرچه رواياتى كه از آنها نقل شده است خود معصومين(عليهم السلام)فرمودند كه ما آنها را از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)نقل مى كنيم كه حتى براى كسانى كه عصمت ائمه(عليهم السلام)را هم  قبول ندارند حجيت دارد.

اما حكم عقل قطعى كه از منابع استدلال فقه ما مى باشند در همان بحث هاى اصولى به دو قسم تقسيم كرده اند 1) حكم عقل به حسن يا قبح كه از آن به مستقلات عقلى تعبير مى شود كه بعضاً با آن نيز مى شود احكام شرعى را مستقيماً ثابت نمود چون كه حكم عقل عملى را شارع هم قبول دارد و 2) احكام عقلى غير مستقل هستند كه به تنهايى حكم را اثبات نمى كنند بلكه با ضم آن به دليل حكم شرعى از كتاب و سنت بالملازمه،  حكم شرعى اثبات مى شود كه از آن به استلزمات عقلى تعبير مى شود مثل بحث اجتماع امرو نهى كه آيا ممكن است يا خير و بحث امكان ترتب كه اثبات يا نفى آنها موجب تشكل دلالت التزامى در ادله شرعى شده و موجب تعارض ميان ادله شرعى و يا نفى آن مى شود كه مباحث استلزامات مدركات و احكام عقل نظرى است و نوع اول احكام عقل عملى است و مثال آن قاعده برائت يا احتياط عقلى است كه و يا قبح ظلم ، خيانت و كذب و حسن عدل ، صدق و امانتدارى كه معمولا در مورد اين نوع احكام عقل عملى، دليل شرعى از كتاب و سنت نيز داريم و حكم شرعى هم وارد شده است و احتياج به حكم عقل عملى چندانى نيست مثلاً در مورد برائت يا احتياط عقلى، برائت و احتياط شرعى هم آمده است كه ادله شرعى آن خيلى روشن تر است و همچنين است در مورد ظلم ، عدل و امثال آنها.

اما در نوع ديگر احكام عقلى كه نظرى و استلزامات عقلى بوده و غير مستقله است آثار زيادى در فقه بار مى شود كه متكى بر آنهاست مثل صحت نماز در مكان مغصوب و يا احكام تزاحم امتثالى و ترتب ولى اينها چون مستقل نبوده و هميشه متوقف هستند بر وجود دليل شرعى تا دلالت التزامى در دليل شرعى ايجاد كنند بنابراين از شئونات دليل شرعى و مداليل التزامى آن محسوب مى شوند ولذا برخى از فقها مثل شهيد صدر(رحمه الله) در مقابل عامه فرمودند منابع و ادله شرعيه در فقه ما منحصر در (كتاب و سنت) است و جايى نيست كه دليل شرعى نداشته و عقل به تنهايى منبع فقهى باشد بنابراين مى توان گفت در مشخصه سوم منابع استدلال فقهى در فقه شيعه كتاب و سنت است و چيزى خارج از كتاب و سنت نيست و اين امتياز روش استنباط در اين فقه بر مذاهب عامه است.