درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 459  ـ   يكشنبه  1393/2/14

بسم الله الرحمن الرحيم

تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله)(1) ـ كه مى فرمود اگر عناوين اشتقاقى باشند بر يك ذات صدق مى كنند و تركيب اتحادى است ولى اگر به نحو مبدئى باشند و نسبتشان عموم من وجه باشد تعددشان موجب تعدد معنون مى شود ـ گذشت مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)(2) اشكالى را مطرح كرده بودند كه پاسخ داده شد.

شهيد صدر(رحمه الله)(3) در اين بحث نسبت به معيارى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) داده اند ابتدا دو اشكال موردى كرده اند و بعد نتيجه گيرى كلى كرده اند كه هر دو را جداگانه بحث مى كنيم .

اشكال اول: ايشان مى فرمايند مرحوم ميرزا(رحمه الله) نكته و برهان تفصيل را عموم و خصوص من وجه بودن دو عنوان مبدئى قرار داده اند كه اگر دو عنوان هر دو مبدئى و عموم و خصوص من وجه بودند و هر دو نقطه  افتراق داشتند مثل صلات و غصب كه گاهى صلات هست وغصب نيست و گاهى غصب هست و صلاه نيست و گاهى با هم جمع مى شوند در اين صورت، تعدد آن دو عنوان موجب تعدد معنون است پس ايشان معيار را عامين من وجه بودن و همچنين افتراق داشتن، قرار دادند با اين كه معيار اين نيست بلكه معيار هم عرض بودن دو عنوان مبدئى است و طولى نبودن آنها است يعنى اين كه يكى جزء ذاتى ديگرى قرار نگرفته باشد و هر گاه دو عنوان كه مبدئى هم هستند، هم عرض بودند اين موجب تعدد معنون است هر چند متساوى يا عموم و خصوص مطلق باشند چون وقتى هم عرض باشند يك وجود واحد نمى تواند دو ماهيت هم عرض داشته باشد چه نسبت صدقشان عموم من وجه باشد و چه تساوى و چه عموم و خصوص مطلق، مثل جايى كه بين آن دو ماهيت هم عرض ملازمه از دو طرف و يا يك طرف باشد مثل جنس و نوع با خاصه كه نسبتشان تساوى يا عموم و خصوص مطلق است وليكن چون كه دو ماهيت با هم ديگر هم عرض مى باشند از باب تعدد معنون است و اين مطلب در اعراضى كه با بعضى از جواهر تلازم دارند صادق است مثل ضحك و انسان كه ضحك در غير انسان نيست ولى ضحك با انسان يا حيوان تعدد وجودى دارد چون ضحك عرض است و انسان و يا حيوان جوهر مى باشند.

پس عامين من وجه بودن لازم نيست بلكه هم عرض بودن و طولى نبودن لازم است و منظور از طولى نبودن اجزاء ذاتى نبودن است كه همان اجناس و فصول عاليه و سافله ماهيات است و ماهيت فعلى كه نوع است مركب از جنس و فصل است و آنها اجزائش هستند پس تعدد، در مقولات طولى دليل بر تعدد معنون نيست البته آنها هيچگاه عموم و خصوص من وجه نيستند چون خلف طوليت است و در طوليت، لااقل بايد تلازم از يك طرف باشد پس بايد ايشان نكته را نفى طوليت قرار مى دادند كه هر جا بين دو عنوان مبدئى طوليت نباشد و هم عرض باشند تعدد معنون محفوظ است و فرقى نمى كند كه نسبت آنها در صدق چه باشد.

اين اشكال، هر چند اشكال درستى است ولى شايد بشود گفت كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) متوجه اين نكته بوده است چون كه عنوان بساطت اعراض را هم ذكر كرده است و چون هر جا كه دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشند طولى نيستند، ايشان اين معيار را مطرح كرده است و ناظر به مقام اثبات بوده و اين گونه تعبير كرده است ولى به هر حال ثبوتاً اشكال درستى است و ملاك، طولى نبودن و عرضى بودن دو عنوان مبدئى است.

اشكال دوم:  شهيد صدر(رحمه الله) در اشكال دوم مى فرمايد: عناوين مبدئى در مقولات حقيقى يا انتزاعى كه بر مصداقشان به نحو حمل هو هو، حمل مى شوند تعددشان موجب تعدد معنون است اما برخى از عناوين انتزاعى كه به حسب اصطلاح ادبى و لغوى عناوين اشتقاقى نيستند و مبدئى هستند مثل غصب و صلات  ـ كه مورد ذكر مرحوم ميرزا(رحمه الله)هم مى باشد ـ اينها در حقيقت داراى اشتقاق مستترى هستند و از نظر اصولى اشتقاقى هستند، زيرا كه امر به صلات امر به فعل مكلف است كه صلات و عبادت است و نهى از غصب نهى از فعل مكلف است كه غصب است و اين فعل مكلف است كه به لحاظ اضافه اى كه دارد عبادت مى شود و به لحاظ اضافه ديگر به مال ديگرى غصب محسوب مى شود و عباديت كه در صلات است اضافه فعل مكلف به خداست و غصب هم اضافه تصرف مكلف به مال غير است به اين صورت كه در مال ديگرى بدون رضايتش تصرف مى شود و اين غصب است حال اگر متعلق امر و نهى خود اين دو اضافه و عرض اضافى باشد نه فعلى كه متصف به آنها است در چنين فرضى امر و نهى قابل جمع است و اجتماع ضدين نخواهد شد چون دو اضافه و دو عرض اضافى با هم ديگر متباين و متعدد هستند و حمل هو هو مستقل از هم دارند همانگونه كه دو عرض حقيقى اينگونه مى باشند چنانچه گذشت و مولا مى تواند بگويد عملت را عبادت قرار بده و عملت را غصب قرار نداده يعنى در اين جا دو اضافه است اگر امر، به يكى از آنها تعلق بگيرد و نهى به ديگرى اجتماع ضدين نخواهد بود.

اما اگر امر و نهى به فعلى كه داراى اضافه است تعلق بگيرد و فعل در متعلق اوامر و نواهى اخذ شده باشد در اين صورت دو عنوان غصب و صلات بالدقه اشتقاقى مى شوند گرچه از نظر ادبى اشتقاقى نيست و چون كه متعلق امر و نهى افعال مكلفين مى باشد معناى عبادت يا صلات فعلى مى شود كه اضافه به خدا دارد نه خود اضافه و همچنين معناى غصب تصرف و فعلى مى شود كه آن اضافه ديگر را داراست نه خود آن اضافه و در حقيقت مشتق مى شوند و يك اشتقاق مستتر از نظر اصولى در آنها خواهد بود و تركيب آنها در مجمع اتحادى مى شود و اجتماع امر و نهى در يك ذات مى شود و لذا بايد گفت كه در عناوين مبدئى آنهائى كه مقولى هستند و يا بر نفس اضافه و جهت انتزاعى به نحو حمل هو هو، حمل مى شوند اما اگر مقولى نبودند  و در متعلق امر و نهى قرار گرفتند كه بايد افعال مكلفين در آنها اخذ شود اين ها بالدقه عناوين اشتقاقى مى شوند و لذا بايد در عناوين مبدئى دقت شود كه آيا عنوان مبدئى مقولى مى باشد و يا انتزاعى؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. تقريرات بحث فى اجتماع الامر و النهى، ص23.

2. مصباح الاصول، ج2، ص171.

3. بحوث فى علم الاصول ، ج3، ص42.

اين اشكال دوم ايشان كه شايد يك اشكال موردى باشد و ايشان خواسته اند در مثال غصب و صلات نكته اى را بگويند، قابل پاسخ است زيرا كه ما در باب عبادت امر به عنوان عبادت يا فعل عبادى كه عنوان غير مقولى است نداريم تا بگوئيم گرچه مبدئى است ولى بالدقه اشتقاقى است و اسم فعلى است كه اضافه به خدا دارد بلكه در باب صلات و غير آن از عبادات امر به واقع اجزاى مركب  صلات و عبادات تعلق مى گيرد كه يكى از اجزائش هم مقوله قصد قربت است كه كيف نفسانى است اما متعلق امر واقع افعال مقولى است كه مركب صلات را تشكيل مى دهد و عنوان فعل يا تصرف عناوين اختراعى ذهنى است و مقولى نيست و لزوماً امر به عنوان عبادت يا فعل عبادى نداريم بلكه امر به عنوان تشهد ، قرائت ، ذكر ، ركوع ، سجود و قصد قربت تعلق گرفته است و مجموع اين ده يا پانزده مقوله با قصد قربت مركب نماز و ماموربه است و عنوان غصب هم اگر اسم براى نفس اضافه خروج مال از حوزه مالك باشد در اين صورت تعدد معنون روشن است زيرا اضافه غير از مضاف و متصف به آن است و اگر براى تصرف و فعلى است كه متصف به اضافه اخراج مال بوده و منطبق بر فعل مكلف است بايد ديد منطبَق ـ با لفتح ـ آن كدام يك از آن مقولات ده گانه از مركب صلات است يعنى آيا يكى از آن مقولات حقيقى ده گانه نماز مصداق فعلى مى باشد كه متصف به اضافه غصبيت است تا اين كه تركيب اتحادى شود و يا هيچكدام از آنها نبوده و فعل ديگر مكلف كه ملازم با آنها است متصف به آن مى شود مانند اين كه بگوئيم غصب ، وصف اشغال مكان است و بر مقوله أين صادق است و اين مقوله از اجزا نماز نيست بلكه لازمه سجده ، ركن و غيره است يعنى اگر بخواهد سجده كند بايد در جائى باشد ولى اشغال مكان ماموربه نيست در اين صورت تركيب انضمامى مى شود بنابراين اشكال دوم وارد نيست .

و اما بحث دوم ايشان، نتيجه گيرى ميان دو ملاك دوم و سوم براى جواز اجتماع است و در اين رابطه گفته اند طبق ضابطه مرحوم ميرزا(رحمه الله) هر جائى كه دو عنوان مبدئى باشند و جهت صدقشان در مبدء به صورت حيثيت تقييدى باشد و صدق هو هو باشد نه ذو هو و هم عرض باشند در اين صورت تعدد عنوان موجب تعدد معنون است  و اجتماع ضدين پيش نمى آيد و اين طبق ملاك دوم براى جواز يعنى كفايت تعدد دو عنوان نيز صحيح و جايز است و امتناعى ندارد و هر جا كه دو عنوان اشتقاقى باشند كه بر ذات به جهت عروض مبدأ صدق كنند تركيب اتحادى بوده و اجتماع ممتنع است و اين مطلب طبق ملاك دوم براى جواز هم صحيح است زيرا كه در هر دو عنوان اشتقاقى مفهوم مشترك يعنى ذاتى كه متصف به مبدأ است اخذ شده و داخل در استثنايى كه در ذيل آن ملاك ذكر شده، مى باشد كه گفتيم در اين صورت اجتماع جايز نيست يعنى ايشان مى خواهد بگويد كه نتيجه تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) با مسلك دوم يكى است الا در يك مورد يعنى هر جا طبق مسلك و ملاك سوم قائل به جواز شديم چون معنون متعدد هست طبق مسلك دوم هم قائل به جواز مى شويم و هر جا طبق مسلك سوم قائل به امتناع شديم طبق مسلك دوم هم بايد قائل به امتناع شويم به جز در يك مورد كه خواهيم گفت زيرا كه اگر دو عنوان مبدئى و هم عرض باشند طبق مسلك سوم قائل به جواز مى شويم و طبق مسلك دوم هم چون دو عنوان با هم ديگر مفهوماً متباين هستند بايد قائل به جواز شويم .

اما اگر عناوين اشتقاقى شد يعنى وصف ذاتى شد كه معروض مبدأ است و عروض مبدأ بر آن حيثيت تعليلى بود در اين صورت طبق مسلك سوم اجتماع امتناعى است زيرا كه تركيب آن دو عنوان در مجمع، اتحادى مى شود و أما طبق ملاك دوم كه تعدد عنوان را براى جواز كافى مى داند ممكن است كسى بگويد اين جا تعدد عنوان هست و بايد جوازى شويم و اين وجه فرق مسلك دوم از سوم است ليكن شهيد صدر(رحمه الله)مى خواهد اين مطلب را رد كند و بگويد در اين جا هم ملاك دوم مثل ملاك سوم نتيجه مى دهد و بايد قائل به امتناع شويم زيرا گرچه مثلاً عنوان ابيض غير از عنوان حلو است ولى چون اشتقاقى هستند يعنى منتزع از ذاتى هستند كه له الحلاوة و له البياض است قهراً مفهوم ذات در هر دو عنوان اشتقاقى اخذ شده است و ميان آنها مشترك است و اين داخل است در استثنا سوم در مسلك دوم ـ كه گذشت ـ كه گفتيم تباين دو عنوان در جائى است كه جزء مفهومى مشترك نداشته باشند و الا اگر جزء مفهومى مشترك ميان دو عنوان باشد مثل اكرام عالم و اكرام فاسق نسبت به جزء مشترك هم ماموربه (ولو به امر ضمنى) و هم منهى عنه خواهد بود و باز امتناع پيش مى آيد و نتيجه ملاك دوم و سوم در عناوين اشتقاقى هم يكى است و تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) بنابر مسلك و ملاك دوم نيز صحيح است.

فرق آن دو در يك مورد است و آن جائى است كه دو عنوان مبدئى باشند و جزء مشترك هم نداشته باشند ولى از ماهيات طوليه باشند مثل جنس و فصل ـ نه جنس و نوع چون كه جزء مشترك دارند ـ كه در اين صورت طبق مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)امتناع ثابت است چون دو عنوان مبدئى هم عرض نبوده و طولى هستند و در يك معنون موجود هستند يعنى تركيبشان اتحادى است ولى طبق مسلك دوم دو عنوان متباين و غير مشترك هستند پس اجتماع امر و نهى بر آنها جائز است بعد ايشان مى فرمايد كه از اين جهت ملاك دوم براى جواز اوسع از ملاك سوم مى شود و هر جا كه ملاك سوم قائل به جواز است ـ چون كه دو عنوان مبدئى و غير اشتقاقى هستند و موجب تعدد معنون مى شود ـ ملاك دوم هم قائل به جواز است علاوه بر جائى كه دو عنوان مبدئى باشند وليكن به جهت طولى بودن و عموم من وجه نبودن معنون آنها متعدد نمى شود و آن جنس و فصل است كه طبق مسلك دوم در اينجا هم بايد قائل به جواز شويم زيرا كه دو عنوان با هم ديگر تباين مفهومى دارند ولى ملاك سوم در اينجا قائل به جواز نيست چون كه معنون واحد است بعد هم مى فرمايد وجدان هم مى گويد در اين موارد جواز اجتماع ثابت است و ملاك دوم درست است مثل امر به خط و نهى از انحنا آن كه فصل آن است ـ نه نهى از خط منحنى كه نوع است ـ يا امر به قرائت و نهى از جهر در قرائت ـ نه قرائت جهريه كه نوع است و با جنس جزء مشترك دارد ـ كه امر به قرائت و نهى از جهر در قرائت با امر به رسم خط و نهى از رسم انحناء اجتماع ضدين نيست و جايز است و اين را شاهد مى گيرند كه تعدد عنوان از براى جواز كافى است كه همان ملاك دوم است كه از اين جهت اوسع از ملاك سوم براى جواز است.

اما نسبت ميان دو ملاك دوم و سوم براى جواز با ملاك اول براى جواز يعنى بدلى بودن امر، عموم من وجه است ـ همانگونه كه قبلاً هم اشاره كرديم ـ زيرا كه ملاك اول شامل مسأله اولى يعنى تعلق نهى به حصه اى از همان عنوان مامور به نيز مى شود كه در ملاك دوم و سوم شامل آن نمى شوند و دو ملاك دوم و سوم ـ بر خلاف ملاك اول ـ شامل مورد اوامر شمولى و انحلالى به لحاظ متعلق كه به طبيعت ساريه تعلق گرفته باشند نيز مى شوند .