درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 461  ـ   سه شنبه  1393/2/16

بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث هاى گذشته، آن تفصيل مرحوم ميرزا(رحمه الله) در بين عناوين اشتقاقى و مبدئى مشخص شد كه ميان دو عنوان مبدئى اگر عموم من وجه باشد يعنى هم عرض باشند اجتماع جائز است حال نسبت به اصل اين تفصيل ـ بعد از بحث از نكات شهيد صدر(رحمه الله) و نتيجه گيرى ايشان ـ ايرادى وارد شده كه خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم درصدد جواب آن برآمده است .

حاصل اين تفصيل اين بود كه اگر عناوين، اشتقاقى بود اجتماع امر و نهى ممتنع است و اگر مبدئى بود اجتماع جايز است زيرا كه تعدد عنوان مبدئى باعث تعدد معنون مى شود مصاديق شق دوم اين تفصيل ـ كه آن شق جوازش است در افعال مكلفين كه مورد بحث اجتماع امر و نهى است ـ همه اعراض هستند نه جواهر زيرا كه خود مكلف جوهر است ولى افعال مكلفين عوارض و مقولات عرضى هستند مثلاً كيف مسموع قرائت است و كيف نفسانى قصد قربت و برخى مقوله وضع هستند و هكذا عوارض هم، يا بسيط هستند كه خود مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل به بساطت آنهاست و جنس و فصل ندارند يا اگر هم داشته باشند، ايشان جنس و فصل را هم به مشتقات ملحق كرده اند زيرا كه اجزاء طولى مى باشند و نسبتشان عموم من وجه نبوده و عوارض مقولى هم بر جواهر عارض مى شوند نه بر اعراض، البته ممكن است عوارض اضافى و انتزاعى بر عرض مقولى عارض شود مانند تقدم كيف نفسانى ـ قصد قربت ـ بر كيف مسموع قرائت در نماز ولى قبلا گفتيم اعراض اضافى باز خود حيثيت عرضيش مبدئى است و غير از معروضش مى باشد و تقدم غير از متقدم است كه بر معروض صادق است و مشتق است و داخل در شق اول مى شود بنابراين دو عنوان مبدئى در شق دوم از تفصيل  عبارتنداز خود عوارضى كه افعال مكلفين هستند و اين عوارض هم از نظر وجود دو تا هستند و دو معنون مى باشند و بر هم صادق هم نيستند و تعددشان كه در اين تفصيل به آن اشاره شده به نحوى است كه بر يكديگر صدق هم نمى كنند و نمى شود گفت قرائت ـ كه كيف مسموع است ـ بر قصد قربت ـ كه كيف نفسانى است ـ صدق مى كند مثلا نمى گويند كه قرائت، نيت است و نيت، قرائت است و حمل شائع بر هم ندارند وعدم انطباقشان روشن است و اين ها مثل نظر به اجنبيه و صلات هستند كه كسى توهم اينكه از موارد اجتماع باشد، ندارد چون نظر يك فعل است و افعال صلات افعال فعل ديگرى است و بر هم صدق نمى كنند مثل اين كه كسى غذا بخورد و با سنگ كسى را بكشد كه اين دو فعل است و خارج از بحث اجتماع امر و نهى است كه دو عنوان در مجمع بر يكديگر صدق مى كنند.

بنابر اين آنچه را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) به عنوان تفصيل ذكر كرده است تفصيل در موضوع بحث اجتماع امر و نهى نيست موضوع و محل نزاع در بحث اجتماع دو عنوانى است كه در مجمع بر هم حمل مى شوند و آنچه را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) به عنوان تفصيل ذكر مى كنند آن شقّى كه اتحادى است ـ يعنى عناوين اشتقاقى ـ همه از موارد صحت حمل شايع دو عنوان در مجمع است و آن شقى كه جوازى است ـ يعنى عناوين مبدئى ـ كلاً از مجمع خارج است چون هيچ عرضى بر عرض ديگر قابل حمل نيست.

پس اين تفصيل، تفصيل بين مورد اجتماع و خارج از مورد اجتماع است و ايشان بايد مثل صاحب كفايه(رحمه الله) در موارد صدق دو عنوان بر مجمع قائل به امتناع مطلق مى شد و مى فرمود هر جا دو عنوان در مجمع بر هم حمل شوند امتناع ثابت است زيرا كه خارج از عناوين مبدئى است طبق تحليلى كه ارائه داده است و بالاخره مختار صاحب كفايه(رحمه الله)ثابت مى شود كه جائى كه در مجمع دو عنوان بر هم صدق مى كنند هميشه بايد امتناعى شد و بايد مجمع به گونه اى باشد كه بگوئيم اين صلات غصب است و اين غصب صلات است و اين در عناوين مبدئى مقولى معقول نيست از تعبير ايشان اينگونه استفاده مى شود كه متوجه اين اشكال بوده اند و تعبيرات مختلفى در مقام جواب دارند كه مى توان آنها را به سه نحو تقريب كرده و به جواب بر گردانيد .

جواب اول: يك جواب كه ظاهر برخى از عبارتشان است اين است كه درست است كه اين دو عنوان مبدئى و مقولى هركدام ماهيت خاص خودش را دارد و جداى از ديگرى است و اگر به ماهيت نگاه كنيم جداى از هم هستند ولى در عالم تحقق و عينيت در خارج، مشخصات همديگر هستند و هر كدام مشخص فرد موجود از ماهيت ديگرى در خارج مى شود يعنى اين صلات غصبى و اين غصب صلاتى است زيرا كه صلات بايد در خارج در يكى از امكنه واقع شود و لذا مى گوئيم اين صلات مشخصه اش غصب بودن است  و وقتى دو مقوله مشخص خارجى همديگر باشند اين مصحح حمل آنها بر يكديگر در مجمع مى شود.

اين تعبير تمام نيست زيرا كه اولا: مشخص ماهيت اعراض آنها نيستند و ماهيات نمى توانند مشخص ماهيات ديگر باشند همانگونه كه در بحثهاى قبل گذشت و تشخص ماهيت به واقع وجود آن است نه به عوارض و يا لوازم يا مقارنات آن.

ثانياً: اگر عوارض مشخص هم باشند اين نكته سبب نمى شود كه معروض و عرض يكى شود و بر هم حمل شوند و عنوانى كه براى عرض است بر معروض حمل شود بلكه در حقيقت نسبت به هر كدام از اين اعراض يك فرد از مقوله خودش ايجاد مى شود كه عنوان آن عرض بر آن صدق مى كند

نه بر فردى كه از مقوله ديگر ايجاد شده است يعنى عرض اضافى تقدم، بر كيف نفسانى كه نيت است عارض مى شود وليكن عرض اضافى تقدم، بر نيت صادق نيست بلكه متقدم كه مشتق است و ذات متصف به تقدم است بر نيت صادق مى شود كه مشتق است و خارج از عنوان مبدئى است ولذا نمى توانيم بگوئيم نيت تقدم است و يا قرائت تأخر است چون بحث از عناوين مبدئى است نه اشتقاقى و متقدم عنوان اشتقاقى است و فرضا هم اين عوارض عارض بر همديگر و مشخص هم ديگر باشند مشخص بودن به اين معنى نيست كه يك فرد از ماهيت موجود مى شود بلكه دو فرد موجود است كه اگر عناوين مبدئى را نگاه كنيم يكى كيف نفسانى است و ديگرى عرض اضافى تقدم است و هيچ كدام بر هم ديگر حمل نمى شود ولو مشخص هم باشند و تشخص سبب مى شود كه هر كدام بر فردى كه در خارج مشخص شده صدق كند ولى بر ديگرى صادق نيست.

جواب دوم: اين است كه درست است كه اعراض ـ كه افعال مكلفين هستند ـ بر هم حمل نمى شوند ولى چون كه مكلف اين ها را با هم ايجاد مى كند و بايك ايجاد هر دو مقوله را ايجاد كرده است به اين لحاظ بر يكديگر در مجمع صدق مى كنند زيرا كه در عناوين توليدى قائلند كه اسم مسبب بر سبب هم صدق مى كند پس عرفا اين جا به لحاظ وحدت سبب كه ايجاد است هر دو عنوان مبدئى بر آن صادق است .

پاسخ اين تقريب هم روشن است زيرا كه اولاً: ايجاد، همان وجود است و با تعدد وجود، ايجاد هم متعدد است و همانطور كه ايجاد صلات غير از ايجاد نظر به اجنبيه است در ساير اعراض مقولى و مبدئى متعدد هم همين گونه است و ثانياً: اگر فرض كنيم كه سبب تحقق دو مقوله مبدئى يك فعل باشد اين جا اطلاق اسم مسبب بر سبب مسامحه عرفى و مجاز است و حقيقى نيست يعنى اگر ماموربه، آن مقوله هاى مبدئى باشند صحت عمل در مجمع نيست علاوه بر اين كه اگر در سبب به وجوب غيرى قائل شديد به لحاظ سبب واحد امتناع لازم مى آيد زيرا كه بعداً خواهيم گفت كه در امتناع، فرقى نمى كند كه اوامر و نواهى نفسى باشند يا غيرى.

جواب سوم:  به احتمال قوى اين جواب مد نظر ايشان بوده و بيان آن اينگونه است كه گفته اند مقصود از صدق و اجتماع امر و نهى در مجمع صدق عرفى است نه حمل دقّى يعنى ما دو نوع اجتماع دو عنوان در مجمع داريم يكى اجتماع دقّى كه معنون آن دو واحد باشد يعنى تركيب اتحادى باشد و يكى هم اجتماع و حمل عرفى و كانّ عرف مسامحةً مى گويد اين، هم نماز است و هم غصب زيرا كه آن دقت ها را ندارد لهذا موضوع و محل بحث در مسأله اجتماع مواردى است كه عرفاً هر دو عنوان در آن صادق باشد و اين معنا از صدق در مجمع  هم در عناوين اشتقاقى در مجمع ثابت است ـ كه تركيب آنها اتحادى است ـ و هم در عناوين مبدئى، زيرا كه عرفا در بسيارى از آنها اين مسامحه جارى است ولهذا مى شود تفصيل داد و ديد كه آيا بالدقه اين عناوين مبدئى يا اشتقاقى، تا اگر اشتقاقى باشد امتناع ثابت گردد و اگر عناوين مبدئى باشد با دقت معلوم مى شود حمل درست نيست و آن اجتماع مسامحه عرفى و بدون دقت بوده است كه ميزان نيز در جواز و امتناع دقت و واقع وحدت و تعدد معنون است.

پس تفصيل به اين بر مى گردد كه مقسم ما أعم است و بعد كه اين بحث ها را مطرح كرديم با اين ابزارى كه به ما دادند دقت مى كنيم و مى بينيم هر جا كه عناوين مبدئى است اجتماع جايز است و تعارضى نيست و هر جا كه اشتقاقى باشد از باب تعارض و امتناع است و اين تفصيل جا دارد و تفصيل بين محل بحث و خارج از محل بحث نيست بلكه مى گوئيم هر جائى كه هر دو عنوان در مجمع به نظر عرف بر هم ديگر صدق مى كنند بايد تفصيل داد كه اگر يكى از آنها اشتقاقى است امتناع ثابت است و اگر هر دو مبدئى هستند جواز اجتماع ثابت است ولهذا گفته شده است كه طبق مسلك سوم بحث صغروى است يعنى در حقيقت بحث از تحقق اجتماع در يك معنون يا در دو معنون است .

اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا كه عرفا هم در موارد تعدد مبدئى حمل عناوين بر يكديگر صحيح نيست و كدام عرف است كه عرض را بر عرض ديگر حمل مى كند و مى گويد شيرينى سفيدى است يا عرض يا معروضش يكى است و زيد عدالت است و اين مواردى كه مى بينيم دو عنوان بر يكديگر حمل مى شوند مثل غصب و صلات به جهت اين است كه يكى از آن دو اشتقاقى است و الا عرف هم آنها را بر هم حمل نمى كند.

علاوه بر اين كه طبق اين روش از بحث، ديگر مسأله اجتماع امر و نهى بحث مهمى نخواهد بود و در حقيقت برگشت به رفع يك اشتباه و تسامح عرفى خواهد كرد و به همين جهت بود كه قبلاً عرض شد آنچه كه در مبحث اجتماع امر و نهى مهم است همان بحث كبروى است يعنى بحث از دو مسلك اول و دوم و شايد مقصود مرحوم آخوند(رحمه الله)هم ـ كه بحث كبروى را مفروغ العدم دانست و سپس مطلقا قائل شد به امتناع در مجمع ـ اين است كه اگر ملاك كبروى اول و دوم را قبول نكيم هر جا حمل شائع صناعى در مجمع صادق باشد بايد تركيبش اتحادى باشد ـ يا به جهت اشتقاقى بودن و يا طولى بودن ـ و الا آن دو عنوان قابل حمل بر همديگر نيستند حتى عندالعرف و غلط است و اگر عرف هم مسامحه كند از باب مجاز است مانند (زيد عدل) كه خارج از بحث است .

پس حاصل اشكال ما بر مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين است كه اين تفصيل ايشان تفصيل بين آنچه كه خارج از بحث اجتماع امر و نهى است و آنچه كه داخل بحث است، مى باشد زيرا كه طبق اين تفصيل دو عنوان مبدئى هيچگاه در مجمع بر هم ديگر حمل نمى شوند بلكه از هم سلب مى شوند و مانند مثالهاى صلات و نظر به اجنبيه و يا غذا خوردن و سنگ پراندن است كه هيچ كس آنها را داخل در مبحث اجتماع امر و نهى نمى داند .