درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 464  ـ   دوشنبه  1393/2/22

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسأله اولى عرض شد كه اگر مندوحه باشد، نه تعارض است و نه تزاحم و اگر مندوحه نباشد و مكلف نتواند واجب را در جاى ديگرى انجام دهد مقتضاى قاعده تعارض است و امر به جامع به نحو صرف الوجودگرچه به فرد سرايت نمى كند وليكن با وجود نهى از فرد از باب تكليف به محال ـ نه تكليف محال ـ قابل جمع نيست وليكن اگر دلالت دليل امر به وجود ملاك أمر حتى در موارد عدم مندوحه تمام شد داخل در تزاحم شده و حكم تزاحم جارى خواهد شد و اين مربوط به مساله اولى بود كه گذشت.

2 ـ مسأله دوم: مساله دوم در موردى است كه دو عنوان داشته باشيم كه با هم تباين مفهومى دارند كه معمولاً دو عنوانى هستند كه نسبتشان به نحو عموم من وجه مى باشد مثل (صل) و (لا تغصب) كه حرام مورد افتراق از واجب دارد اما اگر مورد افتراق نداشته باشد و اخص از واجب باشد در مساله اولى داخل مى شود مثلا (اكرم الانسان) و (لا تعظّم فاسقا) كه هر تعظيمى اكرام است وليكن هر اكرامى تعظيم نيست و همان حكم مسأله اولى در اين جا هم جارى است و اگر متساويين باشند مانند (اكرم ناطقاً و لا تكرم انساناً) تعارض مى شود و نكته اش عدم امكان جمع ميان هر دو است چون تكليف به محال است مطلقا يعنى از هر دو طرف ميان امتثال واجب و عصيان حرام و امتثال حرام و عصيان واجب تلازم است كه ترتب در آن معقول نيست.

اما آنجا كه احدالعنوانين محرم است و با عنوان ديگر كه واجب است مورد افتراق داشته باشد و مكلف بتواند حرام را بدون واجب انجام دهد مثل غصب بدون نماز، به دو فرع تقسيم مى كنيم 1) جائى كه امر به نحو صرف الوجود بدلى باشد مثل (صل) و (لاتغصب) كه در هر جائى نماز واجب نيست بلكه در يكى از مكانها واجب است على سبيل البدل و 2) امر هم شمولى باشد مثل نهى .

1 ـ در جائى كه امر بدلى است اگر مندوحه باشد و مكلف نماز را در جاى غير غصبى مى تواند بخواند و مكان مباح دارد ولى در مكان غصبى مى خواهد نماز بخواند بنابر جواز به هر كدام از سه ملاك قهرا اجتماع جائز مى شود يعنى مكلف اگر در مكان نماز مغصوب نماز خواند واجب امتثال شده است و فقط اگر واجب عبادى باشد و قائل به وحدت معنون و كفايت تعدد عنوان يا صرف الوجودى بودن أمر شديم قصدقربتش در فرض علم به غصب مقدور نمى شود و از اين جهت باطل مى شود نه از جهت امتناع ولى اگر قائل به ملاك سوم شديم چون دو معنون است أمر عبادى هم باشد صحيح است چون كه دو فعل انجام داده است و انجام فعل و معنون واجب كه حرام و قبيح نيست هر چند لازمه اش هم حرام باشد و قصد قربت از او متمشى مى شود و قابل اضافه كردن به مولى است و حكم اين فرض روشن است كه بحث جواز اجتماع هم دنبال اثبات همين نكته است.

اما در فرضى كه مندوحه نباشد و مكلف جاى ديگرى براى نماز ندارد مثلاً ظالمى هست كه به او اجازه نماز خواندن نمى دهد و تنها در اتاقى كه مغصوب است مى تواند نماز را دور از چشم آن ظالم اقامه كند يعنى مندوحه ندارد; در اين فرض در مساله قبلى گفتيم كه اگر مندوحه نباشد على القاعده تعارض مى شود چون اطلاق امر حتى به نحو ترتب معقول نيست چون كه ارتكاب حرام مساوق با تحقق واجب است زيرا حرام فرد همان طبيعتى است كه صرف الوجودش واجب است و هر جا كه امر ترتبى معقول بود خارج از تعارض و داخل در تزاحم مى شود و اگر معقول نبود داخل در تعارض مى شود و در مسأله اولى أمر ترتبى معقول نبود لهذا على القاعده داخل در تعارض بود مگر آن دلالت عرفى التزامى تمام شود تا در تزاحم داخل شود وليكن در اينجا يعنى مسأله دوم امر ترتبى معقول است و نيازى به آن دلالت التزامى عرفى نداريم يعنى مولى مى تواند بگويد اگر رفتى به مكان مغصوب نماز بخوان، چون آنچه كه حرام است غصب است و تحققش مستلزم تحقق واجب نيست بر خلاف مسأله اولى كه اگر نماز در حمام را كه حرام است مى خواند صلات انجام مى گرفت چون فرد همان كلى حرام بود اما اين جا آنچه كه حرام است غصب است كه با متعلق أمر افتراق دارد پس عصيان غصب مستلزم تحقق واجب نيست، و مى تواند غصب را انجام دهد ولى نماز نخواند پس اين جا ارتكاب حرام و عصيانش مستلزم انجام واجب نيست تا اين كه امر ترتبى معقول نباشد يعنى از موارد ضدين لا ثالث لهما نيست و مى تواند هر دو را عصيان كند ولذا امر ترتبى به واجب، مشروط به عصيان حرام، معقول مى شود و از موارد تزاحم على القاعده خواهد بود .

اشكال: ممكن است كسى اشكال كند كه اگر معنون ها دو تاباشند اين حرف طبق مسلك سوم درست است كه مولى بگويد حرام را ترك كن ولى اگر حرام ـ كه لازمه فعل واجب است ولى افتراق از آن دارد ـ انجام دادى نماز بخوان و تحقق حرام كه مثلاً از مقوله أين در مكان غصبى است مستلزم تحقق واجب كه افعال و مقولات ديگر است نمى باشد، اما طبق مسلك اول و دوم كه هر دو يك فعل هستند و تركيب اتحادى است و تنها عنوان دو تا است و مثلاً به عنوان سجده مى خواهد واجب باشد و به عنوان غصب حرام، حرام خود اين سجده مى شود و معناى أمر مشروط به عصيان حرام ، أمر به آن معنون واحد مشروط به انجام آن مى شود كه تحصيل حاصل است پس در اينجا هم طبق دو ملاك اول و دوم ترتب معقول نيست.

جواب اشكال: پاسخش اين است كه طبق اين دو مبنا هم ترتب معقول است و مولا مى تواند به همين عنوانى كه معنونش با غصب متحد است امر كند ولى نه مشروط به فعل اين حصه از غصب و حرام تا تحصيل حاصل لازم بيايد بلكه مشروط است به فعل جامع آن حرام و غصب يعنى مى گويد اگر خواستى جامع غصب را بياورى ، امر به عنوان ديگر هم فعلى مى شود و فرض بر اين است كه با تعدد عنوان ما قائل به سرايت نيستيم پس مولا مى تواند تكليف به عنوان ديگر را به صرف وجود غصب مشروط كند و در فرض تحقق صرف وجود حرام و غصب امتثال امر، مقدور مكلف است به اين نحو كه جامع حرام را ضمن فرد متحد با واجب انجام دهد و أمر به عنوان ديگر هم فعلى مى شود و وقتى مولى اين امر ترتبى را قرار مى دهد معنايش اين است كه مى خواهد هر دو ملاك را از دست ندهد و ملاك امر را هم تحصيل كند و اين روح امر ترتبى است و چنين أمر مشروط هم امتناع ندارد با حرمت آن فرد از غصب ـ چون كه دو عنوان هستند و يا أمر تعلق گرفته است به صرف الوجود نه به فرد ـ و هم تكليف به غير مقدور نيست و هم محركيت از براى حفظ ملاك أمر را داراست پس همانند ساير موارد تزاحم على القاعده خواهد بو كه اگر حرام را ترك كند هر دو تكليف مخالفت نشده است يكى به امتثال و ديگرى به ارتفاع شرط أمرش و اگرغصب نكند بدون آنكه نماز بخواند هر دو را عصيان كرده است واگر غصب نمازى را انجام دهد أهم را عصيان كرده و مهم را امتثال نموده است البته در صورتى كه نهى أهم باشد و اگر أهم نباشد عدم تنافى روشن تر است پس امر ترتبى در اين جا معقول و ممكن است حتى اگر حرام أهم باشد تا كسى دو مخالفت مرتكب نشود.

بله، اگر واجب عبادى بوده و غصب اهم باشد در صورت وحدت معنون چنانچه به غصب عالم باشد; نمى تواند ديگر قصد تقرب نمايد به خلاف جائى كه معنون دوتاست كه براى مكلف قصد قربت هم ممكن است .

اما اگر امر اهم باشد يا حتى مساوى بازهم قصد قربت مقدور مى شود چون اشتغال به واجب مساوى هم رافع حرمت است و وقتى كه اشتغال به اهم يا مساوى رافع حرمت مى باشد قصد قربت هم بنابر وحدت معنون ممكن مى شود زيرا كه انتخاب مجمع، فرار از حرام و به جهت تحقق ملاك امر است كه اطاعت مولى و براى او است و فعل هم قبيح و حرام نيست ـ اين نكته فرق ديگر اين مسأله نسبت به مسئله اولى است كه در آنجا در صورت تساوى هم قصد قربت ممكن نبود ـ پس در مساله دوم تزاحم روشن است و نيازى به آن دلالت التزامى عرفى نداريم كه اگر كسى آن را رد كرد اين جا محذورى براى تزاحم نداريم و در فرض نبودن مندوحه، هم امر ترتبى و مشروط به ترك غصب معقول است و تعارضى در كار نيست و هم اگر واجب عبادى باشد و معنون هم يكى باشد ـ در فرض تساوى فضلاً از فرض أهم بودن أمر ـ قصد قربت متمشى بوده و عبادت در مجمع صحيح است يعنى در اينجا فرض مساوات با مسأله گذشته فرق دارد چون در آنجا تلازم از طرفين بود ولى اين جا تلازم از طرفين نيست و اين كه مكلف مورد افتراق را ترك كرده به جهت امر مولى است و لذا مى تواند قصد قربت نمايد حتى اگر تركيب اتحادى باشد در صورتى كه حرمت أهم و مطلق نباشد اما اگر حرمت اهم بود و تركيب اتحادى بود چون كه آن فعل واحد ولو به عنوان غصب، قبيح و معصيت است گفته مى شود حسن نيست و قابل اضافه شدن به مولى نمى باشد فلذا اين محذور بنابر تعدد معنون يعنى مسلك سوم نخواهد بود بنابراين در امر بدلى با فرض وجود مندوجه نه تعارض است و نه تزاحم و با فرض عدم مندوحه تزاحم مى شود زيرا كه ترتب معقول است حتى بنابر وحدت معنون و ذوق عرفى هم قائل به همين مطلب مى باشد كه در اين موارد آمر مى گويد اگر مى خواهى غصب كنى لاأقل نمازت را بخوان .

اما اگر امر شمولى باشد مثل اين كه بگويد در هر يك از اين جاها نماز بخوان مثلاً در هر اتاقى بايد يك نماز بخواند و يكى از اين اتاق ها هم مغصوب است در اينجا ديگر ملاك اول براى جواز، موضوع ندارد و تنها دو ملاك دوم و سوم جارى است يعنى در اينجا هم طبق يكى از اين دو ملاك امتناع نيست چون دو عنوان هستند و يا حتى دو معنون طبق مسلك سوم وليكن ملاك اول اينجا جارى نيست چون متعلق أمر نماز در همان اتاق است نه جامع اتاقها و همان حصه از نماز هم غصب و حرام است لذا در اين جا بحث وجود مندوحه هم معنى ندارد چون نسبت به متعلق امر كه وجوب مستقل و انحلالى همان فرد متحد با حرام است، مندوحه معقول نيست و مندوحه در جائى است كه امر بدلى باشد وليكن در عين حال امرى كه به اين فرد به عنوان صلات تعلق گرفته است با نهى كه به آن فرد به عنوان غصب تعلق گرفته تكليف محال و اجتماع ضدين نيست اما تكليف به محال و تكليف به مالايطاق هست كه محذور باب تزاحم است چون مكلف نمى تواند هم آن وجوبى كه به نماز در اين مكان تعلق گرفته است امتثال كند و هم حرمت غصب در اين مكان را امتثال كند و هركدام را امتثال كند ديگرى را عصيان كرده است ليكن در اين جا هم بالدقه ترتب قابل تصوير است به اين كه مولا بگويد اگر مقوله غصب را انجام دادى نماز بخوان چون تلازم از يك طرف است و طرفينى نيست يعنى صلات مستلزم عنوان غصب و حرام است ولى غصب مستلزم صلاة نيست چه معنون آنها دو تا باشند و تركيب انضمامى باشد كه مسلك سوم است و چه يكى باشد و اتحادى، كه مسلك دوم است ولذاهمانگونه كه در صورت بدلى بودن أمر گفتيم مى توان گفت اگر عنوان حرام و غصب را انجام دادى وجوب عنوان ديگرى بر تو فعلى مى شود و هر دو فعلى هستند كه اگر عنوان واجب را با آن انجام ندادى دو مخالفت كرده اى حتى اگر حرام أهم باشد و اگر انجام دادى يك مخالفت كردى در صورت اهم بودن حرام نه در صورت اهم بودن واجب يا مساوى بودن آنها و اين همان بيان گذشته در ترتب است كه در امر شمولى هم بنابر هر دو ملاك دوم و سوم جارى مى باشد پس امر ترتبى أمر به نحو مطلق الوجود هم بنابر مسلك دوم و يا سوم جارى است و از باب تزاحم خواهد بود و نه تعارض.

ممكن است كسى بگويد كه عرفاً اين شق از باب تعارض است نه تزاحم وليكن از باب تكليف به محال، نه تكليف محال يعنى مثل امر به ضدينى است كه ثالث ندارند و مى توان تقريبات مختلفى در اين جا براى تعارض ذكر كرد.

يكى نكته اى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته بود كه عرف در جايى كه ضدين ثالث دارند ولى تزاحم ميان آنها دائمى است تعارض مى فهمد هر چند ترتب بالدقه معقول است ولى امرى كه هميشه نسبت به تكليف أهم ديگرى ترتبى باشد خلاف ظاهر اطلاق خطاب أمر است كه اگر كسى آن نكته را قبول كند و در هر امر انحلالى و استقلالى آن را بپذيرد، نه تنها در جايى كه اصل متعلق أمر و نهى ضدين دائمى باشند در اين جا نيز بايد قائل به تعارض شود زيرا كه اين وجوب انحلالى و مستقل با حرمت تضاد دائمى دارد و تعارض رخ مى دهد .

يك بيان ديگر هم اين است كه عرفاً و معمولاً جائى كه مولا دو چيز را مى خواهد كه احدهما مستلزم ترك ديگرى است و يا چيزى را مى خواهد كه مستلزم فعل است كه مبغوض او است در اين گونه موارد هر چند امتناع و اجتماع ضدين نباشد وليكن عرفاً مثل اجتماع ضدين است كه بالاخره كسر و انكسار مى شود و مولا يا به آن امر مى كند اگر اهم باشد و يا نهى، اگر ملاك نهى اهم باشد و يا هيچ يك از آن دو حكم را جعل نمى كند اگر متساوين باشند و به عبارت ديگر عرف اين قبيل موارد را مانند موارد امتناع مى بيند و قائل به كسر و انكسار مى گردد و دو حكم را به نحو مشروط و ترتبى از دو طرف يا از يك طرف جعل نمى كند و در اين جهت هم فرقى نمى كند كه آن امر انحلالى با اطلاق دليلى ثابت شود و يا كل متعلق امر باشد.

بدين ترتيب نتايج قول به جواز و يا امتناع و آثار آنها از حيث تعارض يا تزاحم طبق هر يك از سه مسلك از براى جواز در دو مسأله مورد بحث اجتماع مشخص مى شود كه تبيين اين مطلب لازم است و كلمات اصوليين در اين رابطه خالى از تشويش و خلط نيست.