درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 466  ـ  يكشنبه  1393/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه سوم: اين تنبيه در فرق ميان مساله اجتماع امر و نهى با مساله آينده است كه مسئله اى ديگر از مسائل استلزامات است يعنى مساله اقتضا نهى در عبادات بر بطلان كه اين دو مساله با هم چه فرقى دارند؟ آيا دو مسئله هستند يا يك مساله؟

در اين جا كلماتى بيان شده است مبنى بر اينكه صاحب قوانين(1) فرق را در اين قرار داده كه موضوع مساله آينده جائى است كه نسبت امر و نهى عموم و خصوص مطلق باشد مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) ولى اين جا بحث در جائى است كه نسبت ميان دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد.

اين بيان را صاحب فصول(2) رد كرده و فرموده بحث اجتماع در عموم و خصوص مطلق هم مى آيد و بحث مختص به صورت عموم و خصوص من وجه نيست بلكه شامل جائى است كه صدقاً يكى از دو عنوان، اخص مطلق هم باشد ولى مفهوماً مباين باشد مثل اكرام و تعظيم كه هر اكرامى تعظيم نيست ولى هر تعظيمى اكرام هست پس معيار عموم و خصوص من وجه يا مطلق بودن نيست و فرق در اين است كه موضوع مسأله اقتضاء، تعلق نهى به همان عنوان ماموربه است مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) اما موضوع مسأله اجتماع، تعدد عنوان است چه عموم من وجه باشد و چه عموم و خصوص مطلق و هر دو بزرگوار در صدد اين نكته هستند كه از لحاظ موضوع دو مساله را از هم جدا و تفكيك كنند.

اشكال: اين حرف تمام نيست زيرا كه اولا: در بحث اجتماع گفته شد جائى كه نهى به همان عنوان هم بخورد ولى به فرد باشد باز هم در بحث اجتماع داخل مى گردد اگر به نحو صرف الوجود باشد كه از آن در مسأله اولى بحث شد و تعدد عنوان به نحو تباين هم در بحث جواز اجتماع امر و نهى شرط نيست و مساله اولى همين مثال (صل) و (لاتصل فى الحمام) بود و تباين مفهومى موضوع مساله دوم بود.

ثانياً: بحث اقتضا نهى براى فساد هم در جائى كه عموم و خصوص من وجه است جارى است و بحث از اقتضاى فساد مى آيد و در بحث هاى گذشته گفتيم كه بنابر سرايت و يا وحدت معنون قصد قربت متمشى نمى گردد يعنى جائى كه معنون واحد است و تركيب اتحادى است و يا انضمامى و قائل به سرايت حكم ميان متلازمين شويم نمى شود قصد قربت كرد و عبادت در مجمع باطل مى شود بنابر اين، اين مطلب تمام نيست كه گفته شود در اين جا، تعدد عنوان اخذ شده ولى در مسأله اقتضاء، وحدت عنوان اخذ شده است بلكه نه در اين جا تعدد عنوان در موضوع بحث اجتماع اخذ شده است و نه در آنجا وحدت عنوان در موضوع بحث اقتضاى نهى بر فساد اخذ شده است و اختلاف دو مساله از اين جهت نيست. علاوه بر اين كه اختلاف در موضوع هم كافى نيست يعنى فرضا اگر موضوع هم دو تا باشد اگر جهت بحث و ثمره آن يكى بود بايد در يك مساله بحث شود و لذا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)(3)و همچنين مرحوم ميرزا(رحمه الله)(4)يك تفكيك ديگرى را بين دو مساله بيان كرده اند .

مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرموده است رتبه مساله ما بر آن مساله مقدم است و صغراى آن را احراز مى كند زيرا كه در اين مساله از سرايت و عدم سرايت نهى بحث مى كنيم كه آيا تعدد عنوان موجب سرايت مى شود يا خير مثلا جائى كه تركيب اتحادى است سرايت هست و جائى كه انضمامى است سرايت نيست و جهت بحث اين است كه اگر سرايت ثابت شد موضوع مساله آينده ـ يعنى نهى در صورت سرايت موجب فساد عبادت مى شود ـ مى گردد پس در حقيقت رتبه بحث اجتماع مقدم است بر بحث اقتضاى نهى بر فساد و در اين جا بحث از سرايت مى شود و لازمه سرايت تعلق نهى است كه موضوع مسأله اقتضاى فساد عبادت است و لازمه عدم سرايت جواز است و عدم اقتضاى فساد كه بنابر عدم سرايت، موضوع مساله بعدى منتفى است .

اشكال: اين بيان هم دقيق و صحيح نيست چرا كه اولاً: قبلا عرض شد كه آقايان فقط مسلك سوم را قبول داشتند و بحث كبروى را قبول نداشتند و وحدت معنون را ولو با دو عنوان ممتنع مى دانستند با اين كه ثابت شد بحث كبروى هم در مسأله اجتماع هست كه طبق آن با فرض وحدت معنون بازهم جواز ثابت مى شود وليكن مع ذلك در مسأله اقتضاء ـ مسأله آينده ـ از باب عدم امكان تقرب قائل به بطلان عبادت مى شويم بنابراين قول به جواز مستلزم قول به عدم بطلان عبادت در مجمع نيست تا گفته شود اين مسأله موضوع مسأله نهى در عبادت را بنابر قول به امتناع ايجاد مى كند و بنابر قول به جواز نفى مى كند و رتبه اش مقدم بر آن است و اين گونه نيست كه بنابر عدم سرايت، موضوع براى بحث بعد نباشد بلكه چه قائل به سرايت شويم و چه نشويم جاى بحث اقتضاى فساد هست.

ثانياً: عكس اين اشكال هم وارد است يعنى اگر قائل به سرايت هم بشويم و امتناعى شويم و تعدد معنون لازم باشد اين گونه نيست كه اگر وحدت معنون باشد قائل به فساد عبادت در مجمع شويم بلكه ممكن است امتناعى و قائل به سرايت شويم ولى در عين حال قائل شويم به عدم اقتضا چون بنابر سرايت امر ساقط است ولى ممكن است ملاك باشد كه اگر كسى توانست ملاك را اثبات كند از راه ملاك قصد قربت متمشى مى شود و عبادت صحيح خواهد شد پس اين گونه نيست كه اگر قائل به سرايت شويم حتما بايد قائل به اقتضاى بطلان در مسأله دوم شويم پس نه بنابرعدم سرايت، صحت و عدم اقتضاء قطعى است و نه بنابر سرايت اقتضاى بطلان قطعى است پس اين ترتبى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته است

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. القوانين، ج1، ص140.

2. الفصول الغروية ، ص124.

3. كفاية الاصول، ص150.

4. فوائد الاصول، ج2، ص396.

درست نيست .

ثالثاً: اين تعبير كه در اينجا، بحث از سرايت و عدم سرايت است فنى نيست بلكه محمول و جهت بحث در اين مسأله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهى است كه دو حكم تكليفى مى باشند و سرايت و عدم سرايت، مى تواند برهان و دليل آن باشد نه اين كه خود آن، محمول قرار بگيرد البته شايد مقصود ايشان از سرايت و عدم سرايت طبق مسلك سوم همين باشد.

رابعاً: مجرد طوليت و ترتب ميان دو مسأله مقتضى تعدد مساله نيست ـ اگر جهت و نكته دو مساله يكى باشد ـ يعنى اگر سرايت شد بطلان است و اگر عدم سرايت شد صحت است لازم است هر دو يك مساله باشد زيرا كه روح بحث، سرايت و عدم سرايت است كه دو اثر دارد يكى اين كه امر ساقط مى شود و اطلاق ندارد و ديگر اين كه اگر عبادت باشد باطل مى شود و ديگر نبايد اين دو حكم متلازم را دو بحث و دو مسأله مى دانستند يعنى بايد بگويند اگر تركيب انضمامى باشد هم امر هست و هم اگر عبادت باشد، صحيح است و اگر اتحادى و سرايت باشد نه أمر هست و نه عبادت صحيح و مجزى مى شود و بايد اين دو مساله را يكى مى كردند و وقتى مى شود اين دو مسئله را در دو مسئله دانست كه جهت مساله و براهين و مصاديق آن باهم فرق كند أما صاحب كفايه(رحمه الله) تعبير ديگرى دارد و مى گويد فرق مساله در موضوع نيست و اساساً تمايز علوم و مسائل به موضوع نيست و اختلاف بين دو مساله و دو باب در يك علم مربوط به جهت مسأله و يا غرض از آن است و تعبيراتى دارد كه در موضوع علم گذشت و اين جا هم مى گويد جهت بحث در بحث اجتماع، سرايت و عدم سرايت است و يا اتحادى بودن تركيب يا انضمامى بودن آن است ولى جهت بحث در مساله اقتضاء فساد و صحت عبادت است كه حكم وضعى است كه آيا با نهى قابل جمع است يا خير؟ و آنجا بحث از حيث حكم وضعى است و اين جا از حيث سرايت و عدم سرايت و حكم تكليفى است .

اين بيان ايشان مجمل است اگر منظور از جهت بحث در كلام ايشان محمول بحث است از آنجا كه صحت و فساد را از موارد مسأله آينده ذكر كرده است و صحت و فساد محمول است، اشكال وارد است كه سرايت در مانحن فيه علت است و محمول نيست و انضمامى بودن و اتحادى بودن برهان جواز و امتناع است كه محمول است و بعد هم اگر اختلاف در موضوع را ملاك ندانستيد چه فرقى بين محمول و موضوع است  چرا اختلاف در محمول را ملاك گرفتيد و اگر مقصودشان از جهت بحث دليل و برهان بحث باشد نقض مى شود كه در بحث دوم نبايد فساد را قرار دهيد بلكه لازم است برهان فساد را در بحث اقتضا مطرح كنيد يعنى عدم امكان قصد قربت مثلاً مضافاً بر اين كه تعدد برهان هم كافى نيست اگر موضوع و محمول واحد باشد و برهان ها هم دو تا باشد و اگر مقصود، غرض است روشن است كه غرض در هر دو مساله رسيدن به حكم شرعى و بقا امر و صحت عمل در مجمع است  و هر دو مسأله يك غرض دارد. البته كلام مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)قابل توجيه است و مى توان بر يك مطلبى حمل كرد كه بيان خواهيم كرد بيان صحيح اين است كه اين دو مساله دو مساله هستند چون هم از نظر موضوع و محمول با هم فرق دارند و هم از نظر جهت ـ به معناى اينكه استدلالى كه در هر كدام است با ديگرى فرق دارد نه اين كه تنها دو نوع استدلال و برهان است بلكه دو استدلالى است كه دامنه اش با هم فرق دارد و بين آنها تلازم و يا ترتبى نيست بلكه عموم و خصوص من وجه است پس نه نكته استدلال يكى است و نه با همديگر ملازم هستند كه ثبوت يكى موجب مفروغيت از ثبوت ديگرى شود ولذا قهراً دو مساله مى شوند و هر جا اين دو شرط محفوظ باشند دو مسأله خواهد شد و هر دو شرط در مانحن فيه محفوظ است اما اختلاف در محمول در اين است كه محمول در مسأله اجتماع امر و نهى جواز اجتماع دو حكم تكليفى است كه احكام تكليفى باهم تضاد دارند يعنى اين كه اگر عنوان دوتا باشد آيا امر با حكم تكليفى مضادش كه نهى است قابل جمع است يا خير؟ پس اين جا محمول مساله بحث جواز اجتماع دو حكم تكليفى امر و نهى است اما محمول در بحث اقتضاء، اجتماع نهى با صحت در عبادت است كه صحت، حكم وضعى است كه بالذات مضاد با حكم تكليفى نيست پس محمول دو مسأله با هم فرق مى كند و موضوعش هم در حقيقت با آن فرق دارد و اعم است از اين كه امر تكليفى عبادى باشد يا توصلى، چون بحث اجتماع در توصليات هم مى آيد ولى در بحث دوم محمول، حكم وضعى است كه احكام وضعى با تكليفى تضاد ندارند و موضوعش نيز خصوص عبادات است بنابراين شرط اول در اينجا محفوظ است و همچنين شرط دوم نيز محفوظ است زيرا كه اختلاف اين دو مسأله در حيث بحث و برهان بحث هم وجود دارد زيرا كه در بحث اجتماع حيث بحث تعدد عنوان است كه آيا تعدد عنوان براى رفع تضاد كافى است يا بايد مستلزم تعدد معنون باشد و برهان و نكته اش هم سرايت و عدم سرايت است كه اين نكته محذور اجتماع ضدين را از بين مى برد اما در بحث اقتضاد جهت بحث از اين است كه آيا حرمت تكليفى با حكم وضعى به صحت در عبادات تنافى دارد يا خير؟ و آنجا اين تنافى ذاتى و از باب تضاد نيست بلكه بحث از اين است كه آيا نهى مانع از تحقق يكى از شرائط صحت عبادت مى شود يا خير و نكات و براهينى كه از براى تنافى ذكر مى شود ملازم با نكته سرايت نيست و اين گونه نيست كه اگر سرايت ثابت شود ديگرى هم ثابت شود و اگر نفى شود ديگرى هم نفى شود بلكه همانگونه كه بيان شد ممكن است در اينجا قائل به جواز شويم ولى در آن مساله اقتضاء قائل به بطلان شويم چون قصد قربت متمشى نمى شود و عكسش هم صحيح است يعنى ممكن است در اين جا قائل به امتناع شويم و بگوئيم معنون هم بايد دو تاشود ولى در عين حال در جائى كه معنون يكى است قائل به صحت شويم از باب كشف ملاك و كفايت قصد ملاك در صحت عبادت .پس دو مساله هم موضوعا و هم محمولا و جهتاً با هم فرق دارند و هم براهين و ادله بحث در هر يك مستلزم ادله ديگرى نيست پس تعدد دو مساله به جاست و اين جا بحث در اين است كه آيا تعدد عنوان محذور تضاد احكام تكليفى را حل مى كند يا نه ولى اگر جواز ثابت شد معلوم نيست كه عبادت در مجمع، صحيح هم باشد كه بحث در مسأله اقتضاء است و در مسأله اقتضا بحث در منافات حرمت با صحت عبادت است كه ممكن است باعث اختلال در شرائط صحت عبادت شود حتى اگر قائل به عدم تضاد احكام تكليفى و جواز اجتماع ميان آنها درفرض تعدد عنوان شويم و اين دو بحث هم برهانا و هم موضوعا و هم محمولا و هم جهتاً با هم تفاوت دارند و اين كه اين دو بحث در علم اصول را به دو مساله تبديل كنند فنى است و ممكن است مطلب صاحب كفايه(رحمه الله)به اين بيان برگردد هر چند عبارات ايشان مجمل و نارسا است.