درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 478  ـ  دوشنبه  1393/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اجتهاد در احكام شريعت اسلام به نحو وجوب كفايى بود، در اين رابطه مى توان اجمالاً در دو مسئله بحث كرد يكى اصل وجوب تفقه و ديگرى لزوم بقا و استمرار آن (انفتاح باب اجتهاد).

اما نسبت به أصل وجوب كفايى اجتهاد مى توان به ادله مختلفى استدلال كرد.

1 ـ آيه نفر (وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(1)  اين آيه دلالت بر وجوب تفقه دارد و بر طائفه اى از مؤمنين به تفقه امر كرده است كه قهراً وجوب كفايى است و دلالت آن بر وجوب روشن است و نسبت به اين قسمت كه صدر آيه است بحثى نيست اما نسبت به ذيل آيه بحث شده است كه آيا (وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) دال بر حجيت خبر واحد است يا دال بر حجيت فتواى آنها بر مردم و يا بر هيچ كدام دلالت نمى كند؟

چه ذيل آيه، ناظر به حجيت خبر واحد و يا غيره باشد چه نباشد صدر آيه بر وجوب تفقه دلالت مى كند و تفقه هم غير از تحمل شهادت است كه در امور حسى صورت مى گيرد; تفقه ظاهر در فهم استدلالى و فهم دقيق است چون فقه ، كشف شى مخفى است پس صدر آيه وجوب تفقه را در هر زمانى به نحو وجوب كفايى بر طائفه اى از مؤمنين لازم مى كند ظاهر اين وجوب هم ، وجوب نفسى است به اين نحو كه شارع اين را مقدمه و مشروط واجب ديگرى قرار نداده است بلكه آن را مطلقا واجب كرده است همچنان كه تبليغ احكام را واجب كفايى كرده است و تفقه را به عنوان تكليفى از تكاليف كفايى بر اين امت اسلامى لازم دانسته است و از باب حكم ظاهرى هم نيست زيرا كه ناظر به موارد شك بالخصوص نيست بلكه تفقه در دين أعم از احكام شرعى نيز مى باشد بنابراين يك واجب نفسى كفايى است .

2 ـ آيه دوم (اِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتى ثَمَناً قَليلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون)(2) اين آيه هم بسيار پر معناست و هم مهم، كه دلالات مهمى دارد، در صدرش آمده است كه خداوند مى فرمايد: تورات را ـ كه قبل از اسلام كتاب آسمانى و شريعت نافذ بوده است حتى در مسيحيت تورات مقبول است فقط برخى از احكام آن نسخ شده است و مورد عمل حضرت عيسى(عليه السلام) هم بوده است و در نبوت عيسى تورات به عنوان مهم ترين شريعت الهى مطرح بوده است - ما نازل كرديم براى اين كه (انبيا الهى و الرَّبَّانِيُّون) ـ كه اوصياء انبياء هستند و احبار ـ كه علماء دين هستند ـ سه كار مهم را انجام دهند اولاً: به آن احكام حكم كنند (يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ) و ثانياً شريعت و كتاب دين را حفظ كنند(بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ) و ثالثا (وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) يعنى شاهد بر آن و بر مردم باشند كه شهداء و شهيد در قرآن به معناى حجت بودن و شهادت بر اعمال است هر چند كه صدر آيه در رابطه با تورات است ولى مقصود مطلق كتب و شرايع الهى است و تورات خصوصيتى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. توبه، آيه 122.

2. مائده، آيه 44.

ندارد بلكه چون كه تورات كتاب الهى و شريعت قبل از اسلام بوده است ذكر شده است و مى خواهد بفرمايد ما وقتى كتاب آسمانى و شريعتى را نازل مى كنيم به اين جهت است كه بدان حكم و عمل شود قهرا الغاء خصوصيت مى شود و شريعت اسلام و كتاب قرآن كريم هم اينگونه است و عنوان (الرَّبَّانِيُّونَ) نيز به (النَّبِيُّونَ) عطف شده است كه به قرينه ذكر انبياء و احبار در دو طرف آن ظاهر در اين است كه مقصود همان اوصيا انبيا هستند يعنى كسانى كه علمشان از راه ارتباط با خدا و انبيا حاصل مى شود كه اين نكته در روايتى در تفسير عياشى هم آمده امام(عليه السلام) فرموده است است كه (نحن الربانيون و فينا نزلت الآيه) و اين بدان معنا است كه علماى به شريعت و احبار هم در امتداد انبياء و ائمه(عليهم السلام) آن سه مسئوليت را دارا مى باشند يكى حكم به شريعت الهى و ديگرى حفظ شريعت الهى و سوم شاهد و حجت بودن بر مردم و چون كه سياق آيه سياق بيان غرض الهى از بعثت و انزال كتب است ظهور در امر دارد و در حقيقت سه امر و سه مطلوب اصلى و مهم از بعثت انبيا و انزال كتب را بيان مى كند كه از آن، وجوب و آن هم در حد أعلا و غرض اصلى از دين استفاده مى شود پس لازم است برخى از امت، دين و شريعت را از انبياء و اوصياء ربانى آنها فرار بگيرند و وظيفه دارند كه به شريعت الهى حكم كنند و شريعت را از تحريف حفظ كنند و شاهد بر آن و بر اعمال مردم باشند يعنى اين آيه هم به دلالت التزامى بر وجوب تفقه در دين دلالت مى كند علاوه بر اين كه اين آيه دلالت دارد بر اختيارات و صلاحتيها و وظايف ديگرى براى فقهاء و در حقيقت دال بر ولايت فقيه است زيرا كه (يَحْكُمُ بِهَا) اعم است از حكم در باب قضا و ساير شئونات و احكام ولايتى بلكه از سياق عطف علماء بر انبياء و ربانيون وظيفه آنها نيز استفاده مى شود كه همان ولايت و رسالتى كه براى انبياء و اوصياء آنها ثابت است براى علماء و احبار نيز ثابت است لهذا دلالات اين آيه در رابطه با نقش علماى دين خيلى مهم است هم در در رابطه  حفظ شريعت و تبليغ شريعت و هم در رابطه با مرجع و حجت بودن و هم در رابطه با ولايات و حكومت كردن .

3 ـ دليل ديگر، آيات متعددى است كه مى فرمايد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) شهيد بر شما مؤمنان است و شما مؤمنان هم شهدا بر مردم ديگر هستيد مانند (وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا)(1) يا آيه (وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمين)(2) و آياتى ديگر به همين مضمون در سوره هاى مختلف تكرار شده است و جمله (يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ) ظاهر در طلب و امر است و شهداء هم به معناى حجت بودن و شهادت بر اعمال است نه به معناى قتل فى سبيل الله و اصلاً كلمه شهيد هر جا در قرآن ذكر شده است به معناى گواه و حجت و شهادت بر اعمال است كه معناى لغوى كلمه مى باشد نه قتل در راه خدا كه معناى مجازى و كنائى است و از اين باب است كه مقتول در راه خدا روز قيامت شهادت مى دهد و ظاهر اولى اين آيات هر چند خطاب به كل مومنين و اهل ايمان است ولى از سياق و مناسبات حكم و موضوع در آيات معلوم مى شود مقصود كسانى هستند كه ايمان كامل دارند و از پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه شاهد اصل است دين را فرا گرفته و اطلاع كامل بر آن پيدا مى كنند تا بتوانند بر ديگران حجت و شاهد باشند يعنى مقصود، عارفان و عالمان به شريعت است كه براى حفظ شريعت به آنها امر مى شود كه همچنان كه، پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر شما حجت است شما هم بر مردم و ديگران حجت هستيد و اين مطلب در روايات معتبرى آمده

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بقره، آيه 103.

2. آل عمران، آيه 140.

است كه مقصود از شهداى بر امت، ما ائمه(عليهم السلام)هستيم كه قهرا اصحاب ائمه(عليهم السلام) نيز كه واسطه ميان آنان و مردم هستند نيز در بر مى گيرد كه در احاديث ديگر اين نقش براى اصحاب ائمه(عليهم السلام)آمده است (فانهم حجتى عليكم و أنا حجة الله) و در آيه قبل هم شهادت را وظيفه احبار و علماء قرار داده بود.

پس اين قبيل آيات نيز دلالت دارد بر وجوب وجود علماء مؤمن و پارسا در هر زمان در امت و بين مردم كه نقش وساطت بين انبياء و مردم ، شهادت بر اعمال آنها و حجت بودن بر آنها را ايفا كنند و حافظ و احياء كننده شريعت الهى باشند .

4 ـ دليل ديگر روايات متواترى است كه از آنها استفاده مى شود كه تفقه در دين واجب كفايى است بلكه غرض اصلى از بعثت انبيا تبليغ و حفظ دين بوده است كه قهراً از اين طريق خواهد بود و لازم است برخى از امت به اين غرض مهم اقدام كنند بلكه برخى از مراحل تعليم دين يعنى اصل تعلم احكام شرعى بر همه مردم فريضه و واجب عينى است چنانچه در روايات كثيره اى آمده است (طلب العلم فريضه) و در صحيحه اى امر أكيد به تفقه اصحاب آمده است كه روايت ابان بن تغلب است كه مى فرمايد(مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: لَوَدِدْت أَنَ أَصْحَابِيَ ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا)(1) و اين دلالت روشن بر لزوم تفقه و تعلم استدلالى و اجتهادى احكام شريعت بر فقها و اصحاب ائمه(عليهم السلام)است كه چنين فرصتى براى آنان حاصل مى شود و واجب كفايى نسبت به آنان عينى مى گردد.

5 ـ و از جمله ادله ، سيره ائمه اطهار(عليهم السلام) و متشرعه از اصحاب ايشان است زيرا سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) تاكيد بر لزوم تفقه بوده است كه بايد برخى از مؤمنين شريعت را از آنان تعليم نمايند و ياد بگيرند تا ديگران را انذار كرده و هدايت و ارشاد كنند و دين را حفظ كنند و در اين رابطه روايات زيادى وارد شده است بلكه رواياتى در مورد زراره و محمد بن مسلم و امثال آنها آمده است كه مى گويد به واسطه اين ها دين و شريعت حفظ مى شود و همچنين وجوب تبليغ، نشر دين و دعوت مردم به دين كه از واجبات مفروغ عنه مى باشد متوقف است بر تفقه و اجتهاد در دين و منظور از اجتهاد همان تفقه استدلالى است البته مراد از تفقه در آيه شريفه، فقه اكبر است وليكن فقه شريعت و احكام عمده آن است و روايات هم ناظر به تفقه در شريعت واحكام فقهى است و عمده تعليم ائمه اطهار(عليهم السلام) به اصحاب همين فقه بوده است بنابراين مى توان گفت كه مسأله وجوب تفقه و تعلم استدلالى و اجتهادى شريعت از مسلمات و ضروريات مذهب بلكه اسلام است .

6 ـ دليل ديگر حكم عقل است زيرا كه عقل عملى هم بالمآل به وجوب اجتهاد و تفقه برخى از مؤمنان حكم مى كند زيرا كه همان دليل منجزيت احكام شرعى عقلاً كه در بحث قبلى در رابطه با سه طريق گذشته ـ اجتهاد، تقليد، احتياط ـ عرض كرديم در اين جا هم مى آيد زيرا كه احتياط تام در همه شريعت كه ممكن نيست نه براى يك نفر چون اكثراً موارد قبل از فحص دوران بين محذورين مى باشد و يا احتياط در آن نيازمند تعلم تفاصيل عبادات و احكام است و نه نسبت به كل جامعه كه قطعاً موجب اختلال نظام است و شارع آن را نمى خواهد بنابر اين لازم است يكى از دو طريق ديگر يعنى تقليد يا اجتهاد ، ميسور باشد تا اين كه شخص يا تقليد كند و يا اجتهاد و چون تقليد هم متوقف بر وجود مجتهد است بنابراين اجتهاد واجب كفايى عقلى هم مى شود و لازم است كه برخى فقيه و مجتهد شوند

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. الكافى (ط - الإسلامية)، ج1، ص31 باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه، ص30

پس آن دليل  عقلى هم وجوب كفايى اجتهاد را ثابت مى كند.

أما مسئله دوم كه لزوم انفتاح باب اجتهاد است و عدم كفايت اجتهاد در عصر گذشته است دليلش برخى يا همه ادله گذشته است كه اطلاق داشتند و مخصوص به يك زمان و يك عصر نيستند مخصوصاً آيات شهادت علماء دين بر امت و دين كه امثال (وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) (يَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا) مخصوص به يك زمان نيست و دليل عقلى هم اطلاق دارد زيرا كه اگر براى مردم احتمال، منجز است و يا علم اجمالى داشتند مقتضى آن است كه مجتهدينى حى و حاضر در هر زمان باشند چون اجتهاد كه براى همه ممكن نيست و جواز تقليد از ميت اجتهاد مى خواهد مخصوصاً كه عدم جواز تقليد ابتدائى ميت، شبه اجماعى است پس مردم نمى توانند ابتداءً خودشان از اموات گذشته تقليد كنند بلكه بايد يكى مجتهد شود تا بتواند تقليد ابتدائى ميت را اجازه دهد و در اين مسأله مقلد نمى تواند به راى خودش عمل كند و شايد از مسلمات فقه ما باشد كه تقليد ابتدائى از ميت ـ بر خلاف عامه ـ جايز نيست، پس دليل عقلى هم اقتضاى وجود مجتهد در هر عصر و زمانى را دارد حتى براى كسى كه بخواهد به مجتهد ميت رجوع كند علاوه بر اين كه در مسائل مستحدثه و تفريعات تقليد نيازمند اجتهاد و وجود فقيه هست بنابراين همه آن ادله گذشته اطلاق دارد .

مضافاً بر همان سيره متشرعه كه حفظ شريعت از تحريف و ضايع شدن نيازمند اجتهاد در همه دوران و عصر بوده و مى باشد و از همه مهم تر در فقه ما بحث اجتهاد و تفقه در دين تنها جنبه فتوايى ندارد بلكه يك بخش آن فتواست و وظيفه فقهاء تنها فتوا دادن و تبيين احكام نيست بلكه آنها وارث انبيا و نائب أئمه اطهار(عليهم السلام) در تمام شئون اجتماعى هستند كه ولايت عامه هم جز آن است كه هم از روايات خاصه استفاده مى شود مثل مكاتبه معروف (فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله) و هم از روايات ديگرى استفاده مى شود كه (العلما ورثة الانبياء) كه در همه شئون وارث انبيا هستند و امتداد آنها مى باشند كه از آيه دوم هم استفاده شد و اين بخش دوم يقينا نيازمند وجود فقها و عالمان دين در هر عصر و زمان است و فقيه ميت نمى تواند اين رسالت را ايفاء كند و اين از اصول مذهب شيعه است كه علما نواب امام زمان(عليه السلام)هستند و همان ولايت و مسئوليت هاى اجتماعى خاصى كه به ائمه(عليهم السلام)داده شده است براى حفظ دين و حكومت و اجرايى و عملياتى شدن احكام دين و آنچه در همين راستا وظيفه آنها است، وظيفه فقها هم شده است كه در تاريخ شيعه به مرجعيت و ولايت فقيه منتهى مى شود ولى عامه اين مبنا را ندارند چون اصل امامت را ندارند و خلفاى وقت را حاكم شرع دانسته اند در صورتى كه نزد ما آنها حكام جور بوده و حكومتشان مشروع نيست بلكه حق حاكميت و ولايات مخصوص معصوم است و بعد از معصومين(عليهم السلام)مختص كسانى است كه به آنها اذن دادند ـ اذن خاص و يا اذن عام ـ كه اين اذن از ادله لفظى و غيره در عصر غيبت تنها بر اين فقهاى به دين ثابت مى شود بنابراين اين خصوصيت كه در فقه شيعه و اصول اعتقادى شيعه است كه حاكم شرع و ولى بر مردم و شئون آنها، تنها ائمه معصومين(عليهم السلام)هستند و كسانى كه از طرف آنها معين مى شوند اين اجازه را دارا هستند اين نظريه اقتضاى لزوم انفتاح باب اجتهاد را تا زمان حضرت وليعصر(عليه السلام)دارد كه ممكن است در آن زمان هم ادامه داشته باشد .

به اين تربيت بحث وجوب كفايى اجتهاد، هم اصلش و هم استمرارش و انفتاح بابش تمام مى شود و بحث از مدخل فقهى هر چند مختصر تمام مى شود الحمد لله رب العالمين.