درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 111  ـ  سه شنبه 1394/10/1

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 36 : لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية)([1])

عرض كرديم اين مسائل تفريعاتى هستند كه مربوط به شرط استطاعت مالى و يا بذلى مى باشند در اين مسئله مى فرمايد كه ما در استطاعت مالى شرط خواهيم كرد كه مى بايستى مكلف رجوع الى الكفايه را هم دارا باشد يعنى بايد زاد و راحله اى كه صرف مى كند به گونه اى نباشد كه بعد از حج اوضاع در آمدى و معاشش مختل شود و لازم است مازاد بر آنچه كه سرمايه كارش است دارى مال باشد و زاد و راحله داشته باشد تا مستطيع مالى بشود ولذا كسى كه فقير است به اندازه زاد و راحله هم داشته باشد مستطيع نيست و اين شرط رجوع الى الكفايه در استطاعت مالى است و در اين فرع گفته مى شود در استطاعت بذلى اين شرط نيست فلذا اگر شخصى افقر الفقرا هم باشد و ديگرى بر او بذل كند حج بر او واجب مى شود.

در توضيح اين مطلب فوق بايد گفت كه در مسئله رجوع الى الكفايه براى شرطيت دو مبنا ذكر مى شود الف) يكى اين كه رفتن به حج موجب عسر و حرج و اختلال معاش مكلف بعد از رجوعش شود و در واقع از باب عسر و حرج حج، وجوب چنين حجى را از مكلف مذكور رفع مى كنيم كه طبق اين مبنا ديگر فرقى بين استطاعت بذلى يا مالى نيست بلكه در هر جا رفتن به حج مستلزم وقوع در چنين حرجى شد ادله نفى حرج وجوب را رفع مى كند و حاكم است بر اطلاق روايات و ادله اوليه و طبق اين مبنا در مسئله 58 (مسئله 36) مورد و موضوع ندارد چون كه در لاحرج فرقى نمى كند كه استطاعت بذلى باشد يا مالى ، اگر با رفتن به حج، حرجى حاصل شود و مستند به آن باشد چنين حجى بر مكلف واجب نيست.

ب) مبناى ديگر اين كه از برخى روايات خاصه در باب زاد و راحله شرطيت رجوع الى الكفايه را استفاده كنيم مثلا در معتبره ابى ربيع شامى كه گذشت به نقل از مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله)يك اضافه اى هم دارد كه مى فرمايد: (وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِى الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِى بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَْ يَرْجِعَِ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَه)([2])

در نقل تهذيب اين فقره كه مرحوم مفيد(رحمه الله) اضافه مى كند (ثم  يرجعْ فيسأل الناس بكفه لقد هلك)([3]) موجود نيست اما در نقل مفيد اين اضافه آمده است و اين فقره ظهور دارد در اين كه بايد رجوع الى الكفايه داشته باشد و به گونه اى نباشد كه بعد از حج گدايى كند كه به اين تعبير، استدلال شده است بر شرطيت رجوع الى الكفايه زيرا كه شرط كرده است بعد از رجوع از حج واجد كسب يا منشأ درآمدى باشد كه اگر آن را از دست بدهد يا از بين برود چنين شخصى مستطيع نيست و در روايت أعمش هم آمده است (مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بَعْدَ حَجِّه)([4])

اين فراز هم شرطيت رجوع را ثابت مى كند اگر اين مبنا از اين دو روايت استفاده شود گفته مى شود كه اين دو روايت ناظر به همان استطاعت مالى است و نسبت به كسى است كه خودش مالك زاد و راحله شده است اما جايى كه هزينه حجش را ديگرى بذل كند حج بر او واجب مى شود و اين قيد در آن اخذ نشده است حتى اگر كسى استطاعت مالى هم نداشته باشد و همچنين حتى اگر فقير هم باشد از اين جهت با بذل، حج بر او واجب مى شود و لازم است كه به حج برود و در اين مسئله ظاهرا اين مبناى دوم مد نظر مصنف است.

ليكن صحيح آن است كه در اين جا قائل به تفصيل شويم كه اگر اين دو روايت مدرك شرطيت رجوع الى الكفايه باشند باز هم مى شود اشكال كرد كه اولاً: نقل شيخ مفيد(رحمه الله)معتبر نيست و سندش داراى ارسال مى باشد و سند روايت اعمش هم صحيح نيست .

ثانياً : از اين تعليل كه در لسان روايت آمده است استفاده مى شود كه اين روايت هم ناظر به جايى است كه مكلف از نداشتن رجوع به كفايه به هلاكت افتد يعنى در عسر و حرج مى افتد كه اگر در عسر حرج نيفتد و وضع اصليش فقير بودن است ديگر مشمول اين روايت نيست يعنى اين روايت بيش از اين دلالت ندارد كه جايى كه از رفتن به حج مبتلى به عسر و حرج گردد و هلاكت لازم بيايد حج بر او واجب نيست و اين همان قاعده نفى حرج است پس از اين دو روايت بيش از اين استفاده نمى شود كه در استطاعت بذلى هم جارى است وليكن اگر كسى از روايات استطاعت مالى ـ كه تعبير به «موسر» دارد ـ استفاده كند كه رجوع الى الكفايه شرط است و تاموسر نباشد مستطيع مالى نيست و طبق اين مبنا است كه گفته شده است، طلاب مستطيع نمى شوند چون در آمد مالى ندارند و موسر نيستند مگر درآمدى داشته باشد حال اگر اين گونه استفاده شد كه يسار به معناى داشتن درآمد است و در مستطيع بودن مجرد داشتن زاد و راحله ـ با اينكه فقير است و قوت سال را ندارد ـ كافى نيست كه اگر اين چنين استفاده شود اين خصوصيات در استطاعت مالى آمده است ولى روايات بذل از اين جهت مطلق است زيرا كه اگر افقر الفقرا هم باشد بايد در صورت بذل به حج برود و نكاتى كه در آن روايات آمده است شامل اين روايات نمى شود ولذا طبق اين شق از مبناى دوم كه به احتمال قوى نظر مرحوم سيد(رحمه الله)هم به اين مطلب باشد شرط رجوع الى الكفايه در اين جا نيست چون اطلاق روايت بذل تمام است و مقتضايش وجوب حج است حتى بر فقير مگر منجر به حرج گردد پس جايى كه حرج نيست با بذل هزينه حج، چنانچه فقير هم باشد ـ مثلا طلبه باشد ـ كه درآمدى ندارد اگر كسى وى را دعوت كرده به حج بر او واجب مى شود و تنها عسر و حرج هست كه وجوب حج بذلى را مرتفع مى كند ولى بعداً خواهد آمد اين نوع استفاده هم مدرك درستى ندارد يعنى واقعا از روايات استطاعت مالى چنين شرطى به عنوان مستقل استفاده نمى شود مگر بازگشت به قاعده لاحرج كند بنابراين اين مسئله 36 مبتنى بر قبول مبناى سوم يا شق دوم از مبناى دوم است و در غير اين صورت اصل اين فرع 36 بى موضوع مى شود و فرقى بين استطاعت بذلى و مالى وجود نخواهد داشت .

(مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أو لا و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور).

در اين مسئله متعرض حج بذلى به نحو تمليك مى شود  و اين گونه مى فرمايد حج بذلى گاهى به نحو اباحه است كه مكلف دعوت مى شود كه به حج برود و گاهى به نحو تمليك است حال اگر به نحو تمليك باشد قبول هبه يا تمليك شرط تملك است لهذا بحث مى شود كه آيا قبول لازم است يا خير و مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا براى هبه كردن سه شكل ذكر مى كند.

1) تمليك كند براى خصوص رفتن حج تعيينا.

2) هبه كند براى رفتن به حج يا مصرف ديگرى تخييرا.

3) هبه كند بدون ذكر براى حج نه تعييناً و نه تخييراً .

در شكل اول مى فرمايد يجب القبول يعنى بايد به حج برود و اگر قبول هم نكرد متسكعا بايد به حج برود و قبول وجوب مقدمى دارد نه وجوب نفسى و حكم اين شق اول روشن است و قبلاً به آن اشاره شد و توضيح آن بيان گرديد اين جا هم مى گوييم كه در روايات عنوان عرض عليه الحج آمده است كه شامل هبه كردن و تمليك براى حج هم مى شود و مخصوص به اباحه نيست مخصوصا اين كه در برخى از روايات بذل آمده بود كه من (عرض عليه ما يحج به) كه اين مطلب منصرف است به تمليك مال براى حج پس روايات عرض حج مخصوص به اباحه و دعوت به حج نيست بلكه از اين جهت مطلق است پس قطعاً شق اول مشمول روايات بذل است و بحث در شق دوم و سوم است كه در شق دوم مرحوم سيد(رحمه الله)اختيار كرده است كه ملحق به شكل اول است زيرا عنوان عرض الحج بر آن هم صادق است هر چند اجازه مصرف ديگرى را هم داده است و اذن در مصرف ديگرى نافى صدق (عرض عليه الحج) نيست .

اما در شق سوم مى فرمايد مى تواند قبول نكند وليكن اگر قبول كرد مستطيع مالى مى شود نه بذلى ولى اين تحصيل استطاعت است كه واجب نيست و مى فرمايد مشهور هم همين است (لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور) يعنى استطاعت مالى بدون قبول حاصل نمى شود و قبلاً عرض شد كه تحصيل استطاعت هم واجب نيست، استطاعت بذلى هم صادق نيست چون روايت بذل مى گويد (عرض عليه الحج) و در اين جا حج عرضه نشده است نه تعيينا و نه تخييرا پس استطاعت بذلى در كار نيست و نسبت به استطاعت ملكى و مالى هم مالكيت مشروط به قبول هبه است كه تحصيل مال است و تحصيل استطاعت واجب نيست .

در اينجا برخى از بزرگان مختار ماتن را در شق سوم قبول كردند ولى در شق دوم كه آن را ملحق كرده است به شق اول اشكال كرده اند هم حلّاً و هم نقضاً كه خواهد آمد.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص446.

[2]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص38.

[3]. المقنعة ; ص385

[4]. وسائل الشيعه، ج11، ص38.