درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 112  ـ   شنبه 1394/10/5

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أو لا و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور)([1])

عرض كرديم در اين جا سه صورت متصوّر هست يك صورت اين كه مالى را هبه كند و تمليك كند براى انجام حج بالخصوص و مشروط به حج تعيينا يك صورت هم اين كه مالى را هبه كند و آن شخص را مخير كند بين آن كه به حج برود و يا مصرف ديگرى نمايد ولى تصريح به حج بكند تخييراً .

صورت سوم هم اين است كه مال را هبه كند بدون ذكر حج نه تعيينا و نه تخييرا ; در صورت اول مشهور و شايد همه الا من شذّ و ندر قائل به وجوب حج هستند كه بايد هبه را قبول كند و حج را بجا آورد چون همانگونه كه قبلا گفته شد روايت عرض مخصوص به اباحه نيست بلكه تمليك را هم در بر مى گيرد مخصوصاً اين كه در برخى از روايات آمده بود (عرض عليه مالٌ يحج به) يا (ما يحج به) و بعضى در اينجا «على الاحوط» فرموده اند و قولى هم گفته است كه اگر آن عرض به نحو تمليك و هبه باشد كه مشروط به قبول است، قبول لازم نيست البته قبلا گفته شد كه اين خلاف اطلاق روايات است .عرض كرديم كه صورت اول روشن است و تفصيل آن نيز در روايات استطاعت بذلى بحث شد و ماتن در صورت دوم فرموده است كه اين هم به صورت اول ملحق مى شود واين جا هم مشمول روايات بذل است و حج واجب مى شود اما اگر در صورت سوم حج را ذكر نكند و فقط بگويد اين مال براى تو، ليكن مالى است كه اگر بگيريد به اندازه استطاعت مى شود اينجا مى فرمايد قبول واجب نيست چون كه تحصيل استطاعت است. برخى از اعلام([2]) به صورت دوم اشكال كرده اند و فرموده اند صورت سوم ـ كه مشهور قائل به عدم وجوب شده اند ـ درست است چون استطاعت بذلى صادق نيست و تحصيل مالكيت هم متوقف است بر قبول و اين تحصيل استطاعت مالى است كه شرعا واجب نيست و «عرض عليه مايحج به» هم در روايات بذل ظهور دارد در عرض براى حج كه بايد براى حج ذكر شود يعنى اين كه به حج برود پس هيچ كدام از دو استطاعت مالى و بذلى قبل از قبول صادق نيست و تحصيل مال هم ولو با قبول واجب نيست اما در صورت بذل تخييرى اشكال كرده اند كه حاصل فرمايش ايشان به دو اشكال حلّى و نقضى بر مى گردد.

1 ـ ايشان در اشكال حلّى فرموده اند اين چنين عرض ، عرض تخييرى است و عرض تخييرى يا برگشت مى كند به عرض جامع ـ نه عرض حج ـ و يا برگشت مى كند به عرض مشروط حج مثل واجب تخييرى كه مى گوييم يا برگشت به وجوب جامع مى كند پس وجوب آن فرد نيست ولذا اين جا نيز عرض جامع است كه عرض جامع غير از عرض خصوص حج است و يا بازگشت به وجوب هر فرد از دو طرف تخيير مشروط به ترك ديگرى است پس اين جا هم عرض حج مشروط است به ترك آن كار ديگر بنابراين تحصيل استطاعت مى شود چون عرض حج فعلى نيست مشروط است كه وقتى اين گونه شد ايجاد شرطش تحصيل استطاعت مى شود كه نه در حج بذلى تحصيل آنها واجب است و نه در استطاعت مالى ولهذا كسى كه مى داند قادر است كه از كسى درخواست كند تا حج را به او بذل كند و او هم بذل خواهد كرد تحصيل و خواستن آن واجب نيست .

اشكال نقضى هم وارد كرده اند و گفته اند كه اگر عرض جامع يعنى تمليك براى جامع كافى باشد در شق سوم هم در آن عرض جامع به اين معنا محفوظ است چرا كه وقتى مالش را مطلقا هبه مى كند آن شخص را بر جامع تصرف مالك مى كند كه يكى از آن تصرفات هم حج است پس در اين جا هم وجوب حج ثابت مى شود از باب عرض تصرف جامع بين حج و غير حج و يا عرض حج مشروط به ترك ساير تصرفات با اينكه شما در آنجا قائل به عدم وجوب شده ايد .

جواب اشكال حلى اين است كه مرجع عرض تخييرى به عرض جامع و يا عرض مشروط حج نيست بلكه اين عرض ، عرض مطلق حج است و فعلى است زيرا كه نبايد عرض در اينجا قياس بشود به واجب تخييرى چرا كه عرض و اذن و ترخيص تخييرى با وجوب تخييرى فرق مى كند و در اصول بين اين دو فرق گذاشته اند چون بازگشت وجوب تخييرى به وجوب جامع يا به دو واجب تعيينى به هر يك از دو فرد ولى مشروط به ترك ديگرى است اما اذن و ترخيص تخييرى دو ترخيص فعلى و مطلق نسبت به دو فرد است و مثل وجوب تخييرى نيست زيرا كه در وجوبين چنانچه مشروطش نكند يا بر نگردد به وجوب جامع تعيينا بايد هر دو را انجام دهد و اين خلاف تخيير و مقصود آمر است ولى در ترخيص اينگونه نيست ترخيص داراى الزام نيست كه مستلزم جمع بين هر دو باشد پس عنوان عرض و اذن به حج در تخيير هم مطلق است و مشروط نيست فلذا اگر به حج رفتن با آن مال را اباحه كند و بگويد اگر خواستى با اين مال به حج بروى برو و يا نيز خواستى ازدواج كنى انجام بده آيا ايشان قائل مى شود كه در اين صورت حج بر او واجب نيست با اين كه اذن و اباحه فعلى داده است ؟ چون كه مشروط به ترك ازدواج است و اين تحصيل عرض و بذل است كه قطعاً اين چنين نيست.

نكته اين مطلب اين است كه در باب ترخيص و اذن هر دو ترخيص فعلى است بخلاف الزام كه يا بايد الزامى به يكى از دو فرد مشروط به ترك ديگرى باشد و يا بگوييم يك الزام است به جامع و در روايت عرض نيامده است كه نبايد با عرض حج يك اذن ديگرى باشد و اطلاق روايات از اين جهت روشن است چه اذن ديگرى كرده باشد چه نكرده باشد عرض حج فعلى است و اين تحصيل عرض و استطاعت بذلى نيست و نبايد آن را به وجوب تخييرى قياس كرد آنجا اگر قيد نزنيم و يا برنگردانيم به جامع هر دو فعل واجب مى شود و اين خلف فرض واجب تخييرى مى شود ولذا بايد قيد بزنيم اما در اذن و ترخيصين و عرض حج اين گونه نيست يعنى عرض و اذن فعلى و مطلق است وليكن الزام و شرط نكرده است كه بالخصوص به حج برود ولذا اگر اباحه بود نه تمليك قطعا واجب بود و منافاتى هم با صدق عرض عليه الحج يا دعاه الى الحج ندارد و گفتيم توقف بر قبول هم مانع از صدق عرض نيست و الا در صورت اول هم حج واجب نخواهد شد .

اشكال نقضى هم وارد نيست به جهت اين كه در صورت سوم اصلاً عرض حج نكرده است بلكه عرض تمليك كرده است و اسمى از حج به ميان نياورده و لذا عنوان (عرض عليه الحج) صادق نيست بخلاف شق دوم پس روايات عرض شق سوم را نمى گيرد و ليكن شق اول و دوم هر دو را مى گيرد و استطاعت مالى هم شق سوم را نمى گيرد چون فعليت واجديت يا مالكيت در استطاعت مالى شرط است.

بله، اگر كسى از روايات عرض استفاده كند كه بايد فقط خصوص حج تعييناً عرضه شود و برايش چيز ديگرى را تجويز نكند صورت دوم را هم شامل نخواهد بود حتى اگر به نحو اباحه تخييرى باشد وليكن اين مطلب قابل قبول نيست و در روايات از اين جهت اطلاق دارد .

ممكن است اشكال شود كه لازمه اين بيان يك مطلب غير عرفى است به اين كه اگر حج را ذكر كند و بگويد تمليك مى كنم براى حج در اين جا قبول و به حج رفتن واجب مى شود اما اگر نگويد براى حج در اين جا واجب نمى شود چون مشروط به قبول است هنوز قبول نكرده است و مالك نيست بنابراين جايى كه تمليك كند و اسم حج را به ميان آورد واجب مى شود وليكن جايى كه همان تمليك را انجام مى دهد ولى اسم حج را نمى آورد اين جا حج بر او واجب نمى شود و اين عرفى نيست كه اگر كلمه حج را به زبان بياورد حج واجب مى شود اما اگر كلمه حج را ذكر نكند ولى نتيجه اش همان باشد، حج واجب نباشد. البته اين شبهه اقتضا نمى كند كه در شق دوم هم بگوييم حج واجب نيست بلكه بر عكس چون كه صورت و شق دوم مشمول اطلاق روايات است بايد بگوييم به دلالت التزامى عرفى در شق و صورت سوم هم حج واجب مى شود .

اين اشكال را جواب مى دهيم به اينكه اولاً: مقصود تاثير لفظ نيست بلكه آنچه از اين روايات عرض حج استفاده مى شود همان خواستن و رغبت و رضاى مالك براى رفتن به به حج است و محتمل است اين نكته ثبوتاً در وجوب حج دخيل باشد ولذا اگر با قرائن و شواهد فهميديم مقصودش از هبه مطلق هم، اين است كه اين شخص با اين پول به حج برود مى توانيم بگوييم اين هم به شق دوم ملحق است.

ثانياً: قبلاً گفتيم كه اگر حج را ذكر مى كند چنين عرض و بذلى حتى اگر به نحو تمليك باشد دلالت التزامى عرفى دارد بر اينكه على كل حال فعلاً اباحه كرده است كه در آن مال براى حج تصرف كند بخلاف جايى كه اصلاً حج را ذكر نكرده است شايد رغبتش در اصل تمليك است و راضى نباشد به تصرف قبل از قبول و اين هم نكته اى بود قبلا ذكر كرديم كه از تصريح به حج دلالت التزامى عرفى بر اباحه فعليه استفاده مى شود كه كافى است براى صدق استطاعت پس فرق ثبوتى موجود است بين عرض تخييرى و عدم عرض و چون كه در روايات عنوان عرض حج آمده است نمى شود آن را الغاء كرد. در اين جا يك روايتى است كه ممكن است به آن استدلال شود بر عدم وجوب در عرض تخييرى  و آن صحيحه حماد است كه مى فرمايد:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَعَثَنِى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى أَبِى جَعْفَر الْأَحْوَلِ بِدَرَاهِم وَ قَالَ قُلْ لَهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ بِهَا فَلْيَحُجَّ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهَا فَلْيُنْفِقْهَا قَالَ فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ يَحُجَّ قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فَقَالَ وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً).([3])

مفاد روايت اين است كه چون رفتن به حج تعييناً نبود ابوجعفر احول ـ مومن الطاق ـ ملزم نكرد خودش را كه به حج برود بلكه انفاق كرد و گفته مى شود اطلاق اين روايت ـ ولو به ترك استفصال ـ شامل جايى كه صرورة باشد هم مى شود كه اگر صرورة نباشد حج مستحبى مى شود و بر او واجب نيست چون مخير شده بود از جانب مالكش بين حج مستحبى و يك مستحب ديگرى وليكن اگر صرورة باشد گفته مى شود كه از اين روايت استفاده مى شود بازهم واجب نمى شود پس حج در صورت عرض تخييرى واجب نيست.

ولى روشن است كه اين روايت ناظر است به حج نيابى يعنى كسى كه براى صاحب دراهم عمل حج يا انفاق انجام مى دهد و لااقل از اين جهت مجمل است و ناظر نيست به اين كه حج خودش را انجام دهد علاوه بر اين كه قضيه شخصيه اى مربوط به مؤمن الطاق ـ ابى جعفر الاحول ـ است كه امام(عليه السلام) گفته است ايشان واجد فقه است پس شايد ايشان صرورة نبوده و حجش مستحبى بوده است ولذا چون كه فقيه و مطلع بوده شق ديگر عمل خير را ـ كه انفاق و صدقه است ـ انتخاب كرده است و در چنين قضاياى شخصيه خارجيه اطلاق به ملاك ترك استفصال جارى نيست مخصوصاً با تعبيرى كه امام(عليه السلام)فرموده كه (وَجَدْتُمُ الشَّيْخَ فَقِيهاً).

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص446.

[2]. العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص401.

[3]. وسائل الشيعة، ج11، ص195(14608-1).