درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 56   شنبه 1/12/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله 13: (لو استطاع الحج بالنصاب فأن تمَّ الحول قبل سير القافله و التمكن من الذهاب وجبت الزكاةُ اولاً فأن بقيت الأستطاعةُ بعد اخراجها وجبت و الّا فلا و أن كان مضىّ الحول متأخراً عن سير القافله وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول و لو تقارن خروجُ القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة اولا لتعلقِها بالعين بخلاف الحج) مرحوم سيد در اين مسئله متعرض فرعى مى شود كه باز به معنايى در ارتباط با شرط پنجم است كه شرط تمكن از تصرف در مال است و اين مسئله موضوعش جايى است كه مكلف بوسيله ملك نصاب از اموال زكوى مانند درهم و دينار و امثال آنها مستطيع شود يعنى به اندازه نصاب مستطيع مى شود و مى تواند به حج برود مثلا فرض كنيم قيمت ثبت نام براى حج 200 درهم است و مكلف اين 200 درهم را مالك است و به اين وسيله مستطيع شده است ولى اگر زكات متعلق به اين مال را كه 5 درهم است بدهد در اين صورت نمى تواند با مابقى مال حج برود در چنين جايى آيا وجوب حج مقدم است يا وجوب زكات اين اصل مسئله است كه ايشان به سه شق تقسيم كرده است: فرع اول: اينكه اگر زمان فعليت وجوب زكات كه زمان حلول حول است قبل از زمان تمكن از رفتن به حج و سير قافله باشد زكات واجب مى شود قبل از فعليت وجوب حج و بايستى آن را اخراج كند و مكلف فقط مالك 195 درهم خواهد بود و اين مقدار اگر به اندازه استطاعت نباشد حج بر او واجب نيست چون استطاعت ندارد و اگر كافى باشد حج بر او واجب است. فرع دوم: عكس اين فرض است يعنى زمان سير قافله و تمكن بر ذهاب به حج قبل از حول زكات باشد و حول بعد از زمان فعليت وجوب حج متحقق شود كه در اينجا مى فرمايد حج واجب مى شود. فرع سوم: اين است كه هر دو با هم در يك زمان شكل بگيرد و در اين فرض هم مى فرمايد زكات مقدم است مانند فرض اول و حج ساقط مى شود به جهت اينكه زكات متعلق به عين است به خلاف حج كه اين تعليل در كلمات مشهور آمده است و ايشان نيز از آن در اينجا استفاده مى كند حال در هر يك از اين سه فرع بايستى بحث شود. أما فرع اول: كه در آن زمان حلول حول قبل از زمان سير قافله و تمكن بر ذهاب به حج باشد در اينجا ايشان و شايد مشهور هم گفته اند حج واجب نيست و زكات واجب مى شود چون زمان فعليت آن قبلاً متحقق شده است و حلول حول قبل از زمان تمكن بر ذهاب به حج و خروج قافله است پس تعلق زكات مانعى ندارد و تكليف ديگرى در كار نبوده است حتى بنابر شرطيت تمكن زيرا تمكن بر تصرف نيز بوده است چون وجوب حج هنوز فعلى نبوده است و لذا زكات متعلق مى شود و مثلا 5 درهم از آن 200 درهم متعلق به فقراء خواهد شد و مابقى آن ملك او است كه اگر اين مقدار براى استطاعت كافى باشد حج هم واجب است و اگر كافى نيست حج موضوع ندارد چون استطاعت مالى ندارد اخراج زكات هم لازم نيست زيرا حتى قبل از اخراج به مقدار سهم زكات از ملك وى خارج شده است و ديگر ملك آن نيست و مابقى را كه مالك است كافى براى استطاعت نيست اين حكمى است كه در فرع اول فرموده اند. در مقال هم فتواى ديگرى است كه اين فرع هم ملحق به فرع بعدى است و در اينجا نيز حج واجب مى شود و اينگونه نيست كه حج فعلى نباشد. مبناى فتواى ماتن كه گفته است وجوب زكات فعليت پيدا مى كند و رافع وجوب حج خواهد بود يكى از سه وجه مى تواند باشد. وجه اول: همين بيانى است كه گفته شد زيرا كه  وجوب زكات  حكم وضعى هم دارد و ملكيت بخشى از مال متعلق به فقراء مى شود و چون قبل از فعليت وجوب حج است پس رافع استطاعت و موضوع حج مى شود و در حقيقت دليل وجوب زكات وارد است و مانع از تحقق موضوع وجوب حج مى شود. اين وجه در صورتى تمام است كه ما در باب حج قائل به اين مبنا بشويم كه زمان فعليت وجوب حج زمان سير قافله باشد يا زمان امكان ذهاب به حج باشد كه در اين مسئله در باب حج اختلاف است كه آيا از ادله وجوب حج ما چنين استفاده اى را مى كنيم كه زمان فعليت وجوب زمان سير قافله است يا اشهر حج است (شوال و ذيقعده و ذيحجه) يا زمان تمكن بر ذهاب است چون تمكن بر ذهاب هم ممكن است غير از زمان سير قافله باشد ظاهر عبارت ماتن در اينجا اين است كه زمان فعليت حج، زمان سير قافله است (فأن تمَّ الحول قبل سير القافله) كأنه در زمان قديم حج را به شكل قافله اى مى توانستند انجام بدهند و بدون قافله كسى قادر نبوده است كه سفر كند چون تعبير از تمكن از ذهاب هم دارد و هر دو را آورده است (فأن تمَّ الحول قبل سير القافله و التمكن من الذهاب) كه اين يكى از اقوال در آن مسأله است لكن صحيح در آن مسئله اين است كه اصلا نه زمان سير قافله نه زمان تمكن از ذهاب و نه أشهر الحج هيچكدام از اينها زمان فعليت وجوب نيست و آنچه كه از آيه شريفه و روايات مفسره استفاده مى شود آن است كه اگر مكلف استطاعت مالى پيدا كرد و مالك زاد و راحله شد حج در آن زمان بر او واجب و فعلى مى شود و ليكن واجب استقبالى و به نحو واجب معلق است پس زمان فعليت وجوب حج زمان تحقق استطاعت است اگر چه اول سال باشد و وجوب حج به نحو واجب معلق است به اين معنا كه وجوبش فعلى است و واجب استقبالى است البته حيات و تحقق زمان حج لازم است ولى به نحو شرط متأخر و بيش از آن ديگر شرطى ندارد و جايى كه حيات محرز باشد نسبت به استطاعت واجب معلق است و قدرت بر انجام آن هم به نحو شرط متأخر است ولى تقويت قدرت جائز نيست يعنى قدرت بر حفظ آن در فعليت وجوب كافى است و كسى كه اين مبنا را قبول مى كند كه متأخرين معمولا اين مبنا را اختيار كرده اند ديگر اين فرع موضوعاً و حكماً ملحق به فرع دوم خواهد بود به اين معنا كه زمان فعليت وجوب حج مى شود از ابتداى زمان تحقق استطاعت كه فرض بر اين است كه با ملك نصاب 200 درهم استطاعت حاصل شده است پس وجوب حج قبلاً فعلى شده است و تعلق زكات متأخر و بعد از مضى حول مى شود و هميشه در اين مسئله زمان فعليت وجوب حج اول حول مى شود و زمان تعلق زكات آخر حول و دخول ماه دوازدهم چون در باب زكات لازم است مكلف نصاب را كه 200 درهم است از اول سال تا آخر سال مالك باشد و آخر سال زكات متعلق به آن مى شود با اينكه استطاعت مالى از ابتداى سال شكل گرفته است پس فرع اول ملحق به فرع دوم است و وجه اول تمام نمى شود. وجه دوم: گفته مى شود كه زمان تحقق استطاعت مالى قبلاً فعليت پيدا مى كند و وجوب حج به نحو واجب معلق است و وجوب آن از قبل مى آيد ولى در عين حال اين وجوب بقائاً هم مشروط به بقاى استطاعت مالى يعنى مالك زاد و راحله بودن است و اين كه انسان يك لحظه مستطيع باشد و بعد از استطاعت بيفتد كافى نيست و وجوب حج ندارد پس طبق اين مبنا كه مبناى صحيح است باز هم استطاعت را بقائاً مى خواهيم و اگر رفع شود اگر چه از باب تعلق زكات يا تلف شدن مال باشد كشف مى شود كه وجوب حج در كار نبوده است و در اينجا با تعلق زكات به اين مال در سر سال كه سال هم قبل از سير و زمان حج است كشف مى شود بر اينكه مكلف استطاعت مالى را بقائاً نداشته است و فقط حدوثاً بوده است مانند كسى كه مالك زاد و راحله باشد ولى قبل از زمان حج و سير قافله مالش تلف شود كه كشف مى شود استطاعت نداشته است و حفظ موضوع و شرط وجوب حج واجب نيست بنابراين باز طبق اين مبنا هم در اينجا مى گوييم وجوب زكات رافع موضوع وجوب حج و وارد بر دليل وجوب حج است چون رافع استطاعت مالى است. اين وجه هم تمام نيست زيرا اگر آن مبنا را قبول كرديم كه وجوب حج به نحو واجب معلق است و زمان فعليت آن از ابتداى تملك زاد و راحله و استطاعت مالى است اين بيان ديگر تمام نيست به جهت اينكه درست است كه استطاعت بقائاً هم شرط است و استطاعت در آن واحد كافى نيست ولى در اينجا استطاعت مالى حدوثاً و بقائاً هست چون مالك مى تواند آن مال را حفظ كند و مانع از تلف شدن آن بوسيله تعلق زكات به آن شود از طريق تبديل آن به مال غير زكوى و يا راههاى ديگر و به عبارت ديگر حدوث استطاعت مالى شرط وجوب حج است ولى قدرت بر انجام حج پس از فعليت وجوبش همانند قدرت در همه تكاليف شرط است نه بيشتر از آن و شرطيت قدرت بيش از اين مقدار نيست كه قادر بر حفظ قدرت باشد كه در اينجا اين قدرت از براى مالك محفوظ است ولذا اگر كسى مالش را در جايى بگذارد كه بخشى يا كل آن تلف شود و بداند كه اگر آنجا بگذارد تلف مى شود وجوب حج از وى ساقط نمى شود و اين كه گفته اند اگر مالى تلف شد كشف مى شود استطاعت بقائاً نبوده است در جايى است كه آن تلف قهرى باشد و اگر قادر بر حفظ آن بوده و آن را اختياراً حفظ نكند حج بر او مستقر است چون استطاعت حدوثى در چنين مواردى مستلزم قدرت و استطاعت بقائى بر حج است و بيش از آن قدرت در تكاليف شرط نيست بنابراين استطاعت مالى بقائاً هم شرط است ولى به اين معنا شرط است كه اگر خود مال تلف شد كشف مى شود كه استطاعت مالى نبوده است نه اينكه ملكف خودش آن را اتلاف كند و لذا در بحث حج گفته خواهد شد كه بعد از تحقق استطاعت مالى مالك حق ندارد مالى را كه با آن مستطيع شده است اتلاف كند مثلا به ديگرى ببخشد و بگويد حالا استطاعت ندارم پس حج بر من واجب نيست بنابراين در اينجا نيز مكلف چون قادر بر حفظ مال الاستطاعه است از طريق تبديل مقدارى از مال زكوى و يا پرداخت آن براى مخارج و هزينه حج و يا هر طريق ديگرى كه مانع از تعلق زكات شود حج بر وى واجب خواهد بود و اگر با علم و التفات انجام ندهد در حقيقت خود را تعجيز كرده است و تعجيز رافع استقرار وجوب حج نيست و مانند كسى مى ماند كه مال خودش را عمداً در جايى گذاشته است كه مى داند بخشى از مال تلف خواهد شد و آن مانع از استقرار وجوب حج نيست بنابراين اين وجه تمام نيست البته اگر مكلف قادر بر تبديل و يا راه ديگرى نباشد و يا تبديل حرجى و ضررى باشد و يا غافل و ناسى و جاهل معذور باشد تا سال، گذشته و زكات متعلق شده است در اين صورت كشف مى شود كه استطاعت و يا قدرت نداشته است كه اين فرض خارج از بحث است. وجه سوم: تقديم وجوب زكات بر وجوب حج از باب تزاحم و ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى است زيرا كه وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است و اگر تنها مشروط به قدرت عقلى بود وجوب آن از زمان استطاعت مالى فعلى مى بود ولى در باب حج گفته مى شود اين واجب با بقيه واجبات فرق دارد زيرا هم قدرت عقلى در آن شرط است و هم قدرت شرعى يعنى همچنانى كه بايستى مكلف عقلا متمكن از انجام حج باشد همچنان بايستى تكليف شرعى ديگرى در كار نباشد كه وى را مكلف كند ترك حج كند و آن واجب ديگر را انجام بدهد مثلا واجب باشد برايش حفظ حيات كسى كه اقتضاء دارد حج نرود يا مثلاً حفظ حيات والدينش بشود كه در اين صورت اگر استطاعت مالى هم حاصل شود و قدرت بر سفر هم داشته باشد ولى وجوب حفظ حيات والدين رافع استطاعت است چون استطاعت شرعاً هم لازم است و استطاعت تكوينى كافى نيست. بنابراين وجوب زكات رافع وجوب حج مى شود از باب اينكه دليل وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است زائد بر قدرت عقلى يعنى مشروط به عدم وجوب تكليف ديگرى است در موردى كه اقتضاء داشته حج را ترك كند كه اينجا فعليت  وجوب زكات رافع قدرت شرعى است به خلاف وجوب زكات كه مشروط به قدرت شرعى نيست و فقط مشروط به قدرت عقلى است يا چون وجوب زكات مشروط به تمكن از تصرف نيست چنانچه ما قبلاً اختيار كرديم و يا اگر هم تمكن از تصرف شرط باشد گفته مى شود اين در جايى است كه عدم تمكن از تصرف شرعاً و تكليفاً متعلق به عين مال باشد مثل منذور التصدق و در اينجا به عين مال تكليفى نخورده است و تكليف به حج خورده است بنابراين وجوب زكات رافع قدرت شرعى بر اداء حج است چون وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است اما وجوب زكات مشروط به قدرت شرعى نيست و تنها مشروط به قدرت عقلى است و طبق قاعده كلى در باب تزاحم هر گاه دو واجب با هم تزاحم پيدا كردند كه يكى از آن دو مشروط به قدرت شرعى و ديگرى مشروط به قدرت عقلى باشد تكليف مشروط به قدرت عقلى مقدم و وارد بر تكليفى خواهد شد كه مشروط به قدرت شرعى است يعنى در حقيقت ديگر نوبت به تزاحم در امتثال نمى رسد و تكليف مشروط به قدرت شرعى منتفى خواهد بود و تكليف غير مشروط به قدرت شرعى وارد بر آن و رافع فعليتش مى باشد پس در ما نحن فيه وجوب زكات فعلى شده و رافع موضوع وجوب حج است.