درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 301  ـ   سه شنبه  4/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(قدس سره) مى فرمايد (... و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء )(1)

ايشان در ذيل بحث ابن سبيل متعرض اين نكته مى شود كه بايد ابن سبيل مسافر باشد و قبل از تلبس به سفر، عنوان ابن سبيل بر وى صادق نيست در حقيقت در اين جا سه فرض است كه متعرض مى شوند.

فرض اول : كه قدر متيقن از ابن سبيل  است كسى است كه در سفر رفته است و در راه از ابتدا مؤونه و زاد و راحله سفرش را داشته است ولى در اثناء به جهت دزديده شدن و يا از بين رفتن زاد و راحله اش حالت واماندگى در سفر برايش رخ مى دهد و اين  قدر متيقن از عنوان ابن سبيل است كه اين شخص حتى اگر كه در شهر خود مستغنى باشد مى تواند از اين سهم از زكات استفاده كند.

فرض دوم : در جايى است كه شخصى هنوز مسافرت نكرده ولى محتاج به سفر است و مؤونه و مايحتاج آن را ندارد مثلا اگر براى علاج و يا زيارت اقرباء خودش احتياج به سفر دارد و مؤونه اين  سفر را هم ندارد و هنوز هم متلبس به سفر نشده است كه بر چنين شخصى يقيناً عنوان ابن سبيل منطبق نيست چون سبيل يعنى راه و ابن السبيل كنايه از مسافر وامانده در راه است و اين شخص هنوز مسافرتى نكرده است تا اين عنوان بر وى منطبق باشد.

برخى مثل ابن جنيد و شهيد در دروس و لمعه و يا شهيد دوم در روضه مى فرمايند مى شود از سهم ابن سبيل به او هم داد تا سفرش را انجام دهد كه اين فتوا مبتنى است بر اينكه، كسى تنقيح مناط نمايد و بگويد در ابن سبيل مناط، رفع احتياج شخص به سفر است حال چه در اثناى راه باشد و چه در ابتداى آن كه اين تنقيح مناط قطعى نيست و شايد اين مناط و ملاك نباشد بلكه ملاك آن باشد كه مسافر را از سفر به وطنش برگشت دهند و شخصى در سفر وامانماند بنابر اين تنقيح مناط روشن نيست و مقتضاى حصر در آيه و ظاهر روايت مرسله على بن ابراهيم بر خلاف آن است زيرا كه قيد مسافر بودن در تعريف ابن السبيل اخذ كرده است.

فرض سوم: اين است كه شخصى از شهر خودش خارج شده و متلبس به سفر شده است ونفقه اش تمام شده است ليكن نفقه اش از اول بيش از اين نبوده است و از ابتدا قاصر بوده است و علم داشته است كه در بين راه مى ماند نه آن كه برايش حاصل شده باشد مثلاً از اول مى دانسته براى بيش از نصف راه و يا ربع راه كرايه ندارد مرحوم سيد(قدس سره) مى فرمايد در اين فرض تا وقتى هنوز مؤونه سفر را دارد و تمام نشده است ابن سبيل نيست و وقتى نفقه و مؤونه راهش تمام شد ابن سبيل مى شود و اين عنوان بر او صادق است و مى تواند از اين سهم به او پرداخت شود و لازم نيست كه حالت تمام شدن نفقه و بى مؤونه شدن در راه و سفر عارض شده باشد و از ابتدا معلوم نباشد كه مؤونه سفرش كم است وليكن قبل از تمام شدن زاد و راحله اش نمى شود به او پرداخت نمود ـ چه در سفر باشد و چه در وطنش ـ اما وقتى تمام شد مى توان به او داد (نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا- فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل) يعنى قبل از صدق ابن سبيل بر او ـ چه به جهت اين كه در بلدش است و يا هنوز نفقه اش تمام نشده ـ نمى توان به او زكات داد يعنى ابن سبيل دو قيد دارد 1 ـ در سفر بدون و 2 ـ نفاد و تمام شدن نفقه سفر، پس كسى كه در وطن خودش است شرط اول را ندارد و كسى كه در سفر است ولى هنوز نفقه آن را دارد شرط دوم را ندارد اما كسى كه هر دو قيد نسبت به او متحقق شده است ابن سبيل مى شود خواه شرط دوم (نفاد نفقة) در سفر متجدد و عارض شود و از قبل نفقه سفر را داشته است و خواه از اول اينگونه بود كه اصل مالش قاصر بوده و وارد سفر شده و تمام شده باشد زيرا اطلاق عنوان ابن سبيل او را هم در بر مى گيرد.

ليكن در اينجا قبلاً هم اشاره شد بعيد نيست كه كسى ادعا كند عنوان ابن سبيل كه معناى كنايى است در اين جا صادق نيست زيرا كه اين عنوان كنايه

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص317.

از كسى است كه در سفر وامانده باشد نه كسى كه مى دانسته از ابتدا نمى تواند طى طريق كند و تمسك به اطلاق ابن سبيل تمام نيست چون اين لفظ كنايى است و ناظر به حالت واماندگى در سفر است و به كسى كه در وطنش از ابتدا مى داند مؤونه سفرش را ندارد نمى گويند كه در سفر وامانده است يعنى عارض شدن (نفاذ نفقه) و از بين رفتن آن در سفر شرط دوم است كه در اين فرض سوم وجود ندارد وصدق ابن سبيل بر اين فرض مشكل است و در روايت على بن ابراهيم تصريح شده است كه ابن سبيل كسى است كه برايش اين حالت در راه به جهت دزديدن مال او و يا از بين رفتن و تلف شدن آن حاصل شده باشد (َ... ابْنِ السَّبِيلِ  أَبْنَاءُ الطَّرِيقِت الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة  فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُم)(1) (يقطع عليهم) يعنى قطاع الطريق و دزدها مال او را مى برند و (يذهب مالهم) يعنى مؤونه و اموال آنها از بين مى رود و ظاهر هر دو عنوان اين است كه آنها مالى داشتند و از بين مى رود نه اينكه شخص از ابتدا هم مؤونه سفر را نداشته باشد بنابر اين هم خود كلمه ابن سبيل و هم تفسير ابن السبيل در مرسل على بن ابراهيم شاهد بر آن است كه ميزان در صدق عنوان ابن السبيل تجدد (نفاد نفقه) در راه است نه مطلق نداشتن نفقه سفر حتى اگر از اول نداشته باشد علاوه بر اينكه طبق تعريف مرحوم سيد(قدس سره)نقضهائى وارد مى شود كه بعيد است كسى ملتزم به آن شود مثل اين كه شخصى كه از ابتدا در وطنش مؤنه سفر را اصلا ندارد به محض اينكه از وطنش خارج شود ابن السبيل مى شود و يا فقير دوره گردى در راهها هميشه ابن السبيل است كه قطعاً چنين نيست لذا اگر نگوئيم اقوى لزوم تجدد وعارض شدن (نفاد نفقه) در سفر است لااقل احوط آن است.

بدين ترتيب از عناوين و اصناف مستحقين زكات تمام مى شود كه اگر فقير و مسكين را دو عنوان بدانيم هشت صنف مى شود و الا هفت صنف خواهد بود و بعد از اين مرحوم سيد(قدس سره) وارد فروعاتى در رابطه با پرداخت زكات بر اصناف مذكور مى شود و مى فرمايند مسئلة 30:(إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة) يعنى مالك وقتى كه مى خواهد زكات پرداخت نمايد اگر علم پيدا كرد اين شخص مصرف يكى از اصناف است كه مثلاً فقير است يا غارم و به اين عنوان به او بدهد بحثى ندارد ولى اگر مى داند مورد يكى از اصناف است  و نمى داند مثلاً فقير است يا غارم در اين صورت به عنوان مطلق زكات و بدون تعيين عنوان صنف مى تواند زكات را پرداخت نمايد و يا بايد عنوان استحقاق و آن صنف را هم ـ ولو اجمالاً ـ قصد كند؟

مى فرمايد واجب نيست آن عنوان را قصد كنند فقط بايد احراز كند كه آن عنوان موجود بوده و آن شخص مستحق زكات است زيرا كه عناوين استحقاق زكات عناوين قصدى و انشائى نيستند و ذكر آن ها در آيه زكات و روايات به معناى قصدى بودن آنها نيست بلكه از براى تعيين موضوع و موارد است بنابراين قصد اصناف واجب نيست و اين مثل عناوين فرائض در نماز نيست كه مثلاً بايد عنوان صلاة ظهر يا عصر يا عشا قصد شود بلكه اينها مصرف هستند و متعلق أمر يعنى دفع زكات از اين جهت مطلق است چنانچه مقتضاى اصل عملى نيز عدم وجوب قصد عنوان مصرف در پرداخت زكات است لهذا قصد اجمالى آن عنوان هم در جائى كه بداند يكى از دو عنوان مصرف را دارد لازم نيست در ذيل اين مسأله فرع ديگرى را بيان مى فرمايد و مى گويد (بل اذا علم استحقاقه من جهتين يجوز اعطاؤه من غير تعيين الجهة) يعنى در جائى كه اجمال نيست بلكه تفصيلاً مى داند كه مثلاً هم فقير است و هم غارم آيا بايد يكى از آن دو عنوان را تعيين كند كه از براى جهت فقير بودن بالخصوص و يا غارم بودن بالخصوص زكات را مى دهد يا نه؟ جهت بحث در اين فرع و مثال دوم قصدى بودن عنوان استحقاقى زكات نيست كه در فرع و مثال اول نفى شد بلكه جهت بحث اين كه آيا تعيين زكات پرداخت شده ـ كه كدام سهم از زكات است ـ لازم است يا خير؟ و اين مربوط به شرط ديگرى كه از آن تعبير مى شود به وجوب بسط زكات بر اصناف كه بنابر وجوب بسط اگر زكاتى را كه به اين شخص مى دهد معين نكند كه از سهم فقراء است و يا از سهم غارمين چون كه هر دو عنوان را دارد زكات پرداخت شده به او ـ بدون تعيين در يكى از دو جهت ـ در هيچكدام از دو سهم متعين نخواهد شد زيرا كه تعين واقعى ندارد چون كه هر دو عنوان را دارد و اين بحث در فرع اول نمى آيد زيرا در آنجا يك عنوان معين است ولى مالك آن را احراز نكرده است پس اگر قائل به وجوب بسط شديم در فرع دوم اگر عنوان را معين نكرد تقسيم و بسط شكل نمى گيرد و از اين جهت باطل مى شود نه به جهت قصدى بودن عناوين استحقاقى زكات ولى از آنجا كه بسط هم واجب نيست لذا در فرع دوم هم باز تعيين لازم نمى باشد و اين فرق ميان دو مثال در اين مسأله است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213 (11862-7).