درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 364   ـ   يكشنبه  27/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله سوم بود مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود حاكم شرع به 3 صورت مى تواند وكيل شود 1-(بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء) 2- وكيل در ايصال (بعنوان الوكالة فى الإيصال) 3- ولى عام (بعنوان أنه ولى عام على الفقراء).

قبلاً اشكال شد كه اگر ولايت عام حاكم شرع را قبول داريم جواز اعطا به حاكم شرع به عنوان اول و دوم بى معنا است زيرا كه تكليف ، به محض قبض كردن وى، امتثال شده و ساقط مى شود.

پاسخ داديم كه حاكم شرع اگر نخواهد ولايت خود را بر قبض زكات اعمال كند و تنها بخواهد به عنوان شخصى خود وكيل مالك در ايصال شود ولايت مالك باقى خواهد ماند زيرا كه قبض حاكم به عنوان ولى عام بر زكات نيازمند اعمال ولايت بر اخذ زكات است كه اگر از طرف حاكم قصد نشود انجام نمى گيرد و هنوز ولايت مالك بر اداء زكات به فقير باقى مى ماند بنابراين هر سه شق مذكور در متن معقول است و اين كه امام(عليه السلام)اجازه داده است مالك پرداخت كند و ولايت اصلى براى حاكم است و او اذن داده است كه شيعيان خودشان به فقرا بدهند اين منافات ندارد كه حاكم هم بتواند وكيل مالك بشود ـ در صورتى كه حاكم نخواهد ولايت خودش را اعمال كند ـ و ولايت مالك باقى مى ماند و اين واضح است.

(مسألة 4: إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولى للنية) اگر گفتيم زكات بر مال طفل يا مجنون ثابت است در برخى از موارد غير نقدين ـ مثل انعام ـ و يا چنانچه زكات مال آنها مستحب باشد مثل مال التجارة مثلاً با مال صبى تجارت صورت گرفته و هر جايى كه زكات بر مال آنها ثابت شد ولىّ يتيم و مجنون از طرف آنها متولى نيت مى شود چون بر آنها ولايت دارد و با ولايت متولى نيت مى كند و هم زكات را معين مى كند و هم نيت قربت را عوض از آنها نجام مى دهد مانند نيابت در احكام عبادى كه بايد نائب نيت قربت و داعى الهى كند.

البته ما اين مطلب را قبول نداريم زيرا كه نيازمند اين است كه تكليف متوجه ولىّ شود و نيت قربت متوقف است بر امر كه اگر از اوامر زكات در مال يتيم و مجنون استفاده كنيم كه اين تكليف ولىّ مى باشد ولىّ مى تواند قصد قربت آن امرى را كه متوجه خود او مى باشد بكند اما اگر تكليف ولى نباشد و تنها ولى مى تواند زكات مال يتيم را پرداخت نمايد و امر به ادا بر ولى ثابت نباشد در اين صورت قصد قربت او معقول نيست زيرا كه امر مى خواهد و ولى ماموربه به ادا نيست بلكه نمى تواند امر منوب عنه را نيز نيت كند زيرا كه طفل و مجنون تكليف ندارند و تنها حكم وضعى زكات بر اموال آنها ثابت مى شود و اگر أمر تكليفى به زكات داشته باشند و صبى مميز باشد خودش مى تواند قصد قربت كند كه اين از روايات دفع زكات از مال يتيم استفاده نمى شود و شايد روايات ارشاد باشد به اين مطلب كه در مال صبى زكات است بنابراين بيش از لزوم دفع زكات از مال صبى كه حكمى وضعى است ثابت نمى شود .

(مسألة 5: إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر) مى فرمايد اگر مكلف ممتنع باشد يا اصلاً كافر است ـ بنابراين كه در اموال كافر زكات است و آنها مكلف هستند به فروع و طبق مشهور كافر هم مكلف به زكات است ـ در اين صورت قصد قربت از آنها متمشى نمى شود پس چه كسى بايد قصد قربت نمايد ؟ ايشان مى فرمايد حاكم شرع كه ولى ممتنع است در تعيين زكات و قصد قربت به جاى وى نيت مى كند هم در ممتنع و هم در كافرى كه عبادت از او معقول نيست كه اين هم مبنى است بر همان عدم تفكيك كه مشهور گفته اند و در اين جا هم حاكم شرع، هم زكات را تعيين مى كند و هم نيت قصد قربت مى نمايد از باب اين كه حاكم، ولى ممتنع است و در حقوق شخصى هم همين است كه حاكم شرع از مال ممتنع ـ كسى كه از اداء حق ديگرى امتناع مى كند ـ در صورت عدم اداء مى گيرد و به صاحب حق مى دهد وليكن صحيح تفكيك است و نيت قربت بر حاكم شرع نه لازم است و نه معقول، اما عنوان زكات و اخراج آن از مال ممتنع و كافر لازم است.

اما عدم وجوب قصد قربت چون كه اولاً: اطلاق (خذ من اموالهم صدقة) نافى لزوم قصد قربت است و همچنين اطلاق روايات اخذ و جمع آورى زكات توسط امام(عليه السلام)لزوم قصد قربت را نفى مى كند و ثانياً: قصد قربت حاكم در اين جا هم معقول نيست چون چه امرى را قصد بكند؟ امر خودش يا امر مؤدّى را اما امر مؤدّى كه قابل قصد غير نيست و قبلاً عرض شد كه در موارد نيابت در عبادات بر نائب امر ديگرى است كه آن را قصد مى كند و قصد امتثال امر ديگرى (منوب عنه) معقول نيست و در اينجا از دليل (الحاكم ولى الممتنع) چنين امرى به نيابت در عبادت زكات بر حاكم استفاده نمى شود بلكه مدلول اين قاعده بيش از اين نيست كه ذى حق مى تواند حاكم را ولى خودش قرار دهد و حقش را از ممتنع بگيرد و تصرفات حاكم در مال ممتنع جهت اداى حق غير از نظر وضعى و معاملى نافذ است و اين ربطى به عبادت و حكم تكليفى به قصد قربت ندارد و لذا نمى شود با اين قاعده جواز نيابت حاكم را در اداى عبادات و كفارات ممتنع از آنها اثبات نمود و همانگونه كه برخى از محشين هم گفتند در اينجا تكليف به قصد قربت ساقط مى شود و فقط حكم وضعى باقى مى ماند.

مرحوم سيد(رحمه الله)در ذيل يك مطلبى را اضافه مى كند در اينكه حاكم زكات را از كافر اخذ مى كند و مى فرمايد (عن نفسه لا عن الكافر) يعنى حاكم قصد قربت از طرف خودش بكند نه به نيابت از كافر و مقصودش اين است اگر از ممتنع زكاتش را بگيرد نيابتاً از طرف خود ممتنع قصد قربت مى كند چون مسلمان است و عبادت از او صحيح واقع مى شود ولى اگر زكات كافر را اخذ مى كند ـ چون عبادت از او صحيح نيست زيرا كه يكى از شرايط صحت عبادت، اسلام است ـ نمى تواند قصد انجام عبادت به نيابت از كافر بكند و اين بدان معناست كه يكى از شرايط صحت نيابت در عبادت اين است كه صدور آن عبادت از منوب عنه با قطع نظر از نيابت صحيح باشد ولذا تعبير را تغيير دادند كه (عن نفسه لا عن الكافر) يعنى بايد عبادت زكات را به عنوان خودش قصد كند نه به نيابت از كافر.

روشن است دليلى بر اين مطلب نداريم و حكم تكليفى به اداء زكات متوجه به كافر است بنابر تكليف آنها به فروع كه اگر تكليف به فروع نداشته باشند اصلاً زكات بر كافر نخواهد بود و اگر بر آنها باشد پس بايد به نيابت از آنها عبادت انجام شود.

وليكن صحيح آن است كه هم در زكات ممتنع و هم در زكات كافر قصد قربت ساقط است چون خود حاكم امر ندارد و نيابت وى از آنها در جنبه عبادى دليل مى خواهد كه از قاعده الحاكم ولى الممتنع غير از جواز اخذ حق مالى فقراء و ولايت حاكم بر آن چيزى بيشتر استفاده نمى شود تا بحث شود كه قصد قربت را حاكم از طرف خودش بكند يا از طرف كافر علاوه بر اينكه طبق اين استدلال اگر زكات را حاكم از مخالف اخذ كند بازهم بايستى حاكم قصد قربت از طرف خودش بكند چون كه ايمان هم مثل اسلام شرط صحت عبادات است .

(مسألة6 : لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته و إن كان تالفا فهو صدقة مستحبة صح بخلاف ما لو ردد فى نيته و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزى) مى فرمايد اگر ترديد داشت كه مال وى به اندازه نصاب است يا خير ؟ مثلا مال غايب است و نمى داند به اندازه نصاب است يا نه كه اگر نصاب داشته باشد زكات بايد بدهد و الا صدقه مستحبى مى دهد لهذا مرددا مى پردازد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد كه اگر به نحو تعليقى قصد كند كه اگر مالش به حد نصاب است صدقه واجبه و زكاتش باشد و اگر به حد نصاب نيست آنچه مى دهد صدقه مستحبه است كه در هر دو شق واجب و مستحب مشروط به شرطى است كه اگر باشد زكات متعين است و اگر نباشد صدقه مستحبه قصد شده است در اين صورت صحيح است چون بر فرض تحقق نصاب واقعاً مالك قصد اجمالى كرده است و اين شرط هم تعين واقعى دارد و در واقع معين است و اين ترديد ، ترديد در مُنشا است نه در انشاء و نيت اجمالى نيز در زكات ـ اگر معين باشد ـ كافى است و اما اگر اين تعليق را نكند و تنها قصد جامع بين صدقه واجبه و مستحبه را كند بدون اين كه يكى از آن دو را حتى اجمالاً و معلقاً بر شى اى كه معين باشد تعيين نكند باطل خواهد بود (بخلاف ما لو ردد فى نيته و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزى) و علت بطلان اين است كه هيچكدام از دو حق مالى را قصد و نيت نكرده و معين نكرده است كه مى خواهد كدام حق را معين كند و ادا كند و چون حقوق مالى اعتبارى هستند و مثل حقوق و ديون كه اگر آن حق را تعيين نكند ولو اجمالاً در خارج واقع نمى شود يعنى در اين صورت هيچ كدام از دو حق مالى را انشاء و قصد نكرده است پس براى هيچ كدام واقع نمى شود و اين به جهت ترديد در نيت زكات به عنوان حق وضعى و مالى خاص است و مربوط به قصد قربت نيست چون در قصد قربت نيت جامع تكليف كافى است .

(مسألة7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده و إن كان تالفا استرد عوضه إذا كان القابض عالما بالحال و إلا فلا) يعنى اگر مالى كه داده است باقى باشد مى تواند آن را بر گرداند چون به عنوان زكات و مقيد به آن داده است كه كشف شده زكاتى بر وى نبوده است پس بر ملك او باقى است و اگر عين در دست فقير تلف شده باشد چنانچه فقير مى دانسته كه مالك آن را به عنوان زكات داده و زكات بر مالش نبوده است ضامن است والا ضامن نيست و تفصيل اين مسأله و مبانى آن قبلاً به تفصيل گذشت و تكرار مناسب نيست.