درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  228  ـ  دوشنبه 28/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله 33 مرحوم سيد فرمود كه وقتى با مال زكوى تجارت شود يا كل مال و يا بعض مال بنا بر شركت در عين يا ماليت اگر سودى داشته باشد فقرا هم به نسبت وجود زكات سود مى برند ولى اگر اين تجارت زيان ببيند و يا مال تلف شود خسران بر مالك است و ضامن مقدار زكات است در اين جا مناسب است از چند جهت بحث شود.
جهت اول در مقتضى قاعده است گفتيم طبق مبنى كلى در معين اگر مالك در بعض مال تصرف كند در صورتى كه مابقى به اندازه زكات باشد تصرف وى نافذ است و سود و زيان كلاً مربوط به خودش است ولى اگر در كل مال تصرف كند ـ و يا قائل به شركت در همه اجزاء مال شويم ـ مقتضى قاعده اين است كه اين معامله نسبت به مقدار سهم الزكات در مال فضولى مى شود كه اگر حاكم اجازه كند حق زكات منتقل به ثمن مى شود و الا مى تواند ساعى زكات را از مشترى بگيرد و بعد مشترى به بايع رجوع كند و بنابر شركت كه هر جزء اين مال مشترك است فروش بعض هم همين حكم را پيدا مى كند و فرق نمى كند مالك كه مى فروشد براى خودش بفروشد و يا از طرف فقرا بفروشد و در هر دو صورت بيع فضولى است و با اجازه حاكم شرع براى فقرا واقع مى شود.
بله اگر كسى بگويد مالك مى تواند زكات را به ذمه بگيرد و بعد در كل مال تصرف كند اين بيع صحيح مى شود و براى خود او واقع مى شود البته گفته شد كه اين را مشهور قبول ندارند و بيان شد كه يكى از آثار خرص نزد مشهور و ماتن همين است كه مالك ضامن مقدار زكات مى شود.
حال اگر در خرص گفتيم كه مالك خودش هم مى تواند خرص كند و بعد ضامن زكات شود و در كل مال تصرف كند اينجا هم در صورت ضمان مشكل حل مى شود و بيان شد كه اين را ممكن است از روايت يونس بن يعقوب كسى استفاده كند نه از روايات خرص لذا مناسب بود در متن اين تفصيل داده مى شد كه اگر مالك مقدار زكات را بعد از خرص تضمين كند تجارتش صحيح است و سود، مال خود اوست و فضوليتى در كار نيست و اصحاب زكات همان مقدار تعيين شده و خرص شده را بر ذمه مالك صاحب هستند و همچنين اگر مالك به نحو كلى در ذمه تجارت كند و از مال زكوى پرداخت كند بازهم ضامن مقدار زكات خواهد بود و سود كلاً از آن خود او مى باشد پس اين دو صورت را بايستى استثناء نمود و بعيد نيست كه نظر مرحوم سيد به غير اين دو صورت است و در فضولى فرقى نمى كند كه فروشنده براى خود فروخته باشد و يا براى مالك و در هردو صورت با اجازه مالك ثمن ملك او مى شود نه فروشنده.
اما اينكه مالك ولايت داشته باشد كه از طرف فقرا هم معامله كند دليل ندارد و اگر هم دليل داشته باشد بايد فقرا هم در سود و هم در زيان شريك باشند لهذا گفته مى شود كه مقتضاى قاعده بر خلاف اين فتوا بوده و دليل خاص مى خواهد.
جهت دوم اينكه آيا دليل خاص در اين باب داريم خلاف مقتضى قاعده را ثابت كند يا نه؟ در اين رابطه به چند دليل مى توان استناد كرد.
1 ـ دليل اول روايت على بن ابى حمزه از پدرش از امام باقر(عليه السلام) است مى فرمايد (سألته عن الزكاة تجب على فى مواضع لاتمكن ان أو ديها؟ قال: اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح و ان تويت (هلكت) فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك شىء. فان لم تعزلها فاتجرت بها فى جمله مالك فلها يقسطها من الربح و لا وضيعة عليها) (وسائل ،ج9، ص307 ـ 308) كه امام(عليه السلام) مى فرمايد اگر زكات را عزل كردى و با زكات تجارت كردى ضرر يا تلف بر خود توست ولى اگر سود كرد سود براى زكات است ولى اگر عزل كردى و خودش تلف شد تو ضامن نيستى همچنين اگر در ضمن اموال ديگر با زكات تجارت كردى زكات هم در سود به نسبت شريك است ولى در ضرر شريك نيست و ضرر فقط بر خود توست و در حقيقت ذيل روايت مورد همين مسئله ماست يعنى تجارت بازكات در ضمن بقيه مال و صدر روايت در مورد تجارت با زكات تنهاست كه آن هم همين حكم را دارد كه در صورت سود كل سود مال اصحاب زكات است و در صورت خسارت بر مالك است. و دلالت اين روايت صدراً و ذيلاً روشن است.
ليكن مشكل اين روايت سند آن است كه ضعيف است زيرا مرحوم كلينى اين را از على بن محمد نقل مى كند كه به احتمال قوى ابن بندار است يا قمى است و هر دو از ثقات هستند ولى نفر بعدى عمن حدثه است و اولين اشكال همين ارسال است البته اين خلاف روال عادى است و بسيار نادر است كه ارسال در اول سند آن هم از شيخ كلينى باشد و ارسال در روات نزديك به امام(عليه السلام)است نه اوايل سند نفر بعدى هم معلى بن عبيد است اگر چه در بعض نسخ يعلى بن عبيد دارد و اين شخص هم مجهول است و اين اسم در كتب رجالى نيست البته معلى بن زيد داريم و ثقه است ولى دليلى بر اين كه اينجا ابن زيد بوده و اشتباه شده است نداريم مشكل بعدى ابن ابى حمزه است كه اگر بطائنى باشد ضعيف است و از سران واقفيه است كه ذم و لعن شده است و اينها به جهت اموالى كه دستشان بود در امامت امام رضا(عليه السلام) متوقف شده و گفتند كه امام كاظم(عليه السلام) نمرده است بلكه غيبت كرده و باز مى گردد و در مورد او بحث است كه آيا توبه كرده يا نه و آيا مى توان روايت او را قبول كرد به استناد به اين توبه يا نه بعضى هم خواسته اند بگويند كه فقط اعتقادش فاسد است و گرنه ثقه است و يا روايات وى قبل از انحرافش صادر شده است البته ممكن است اينجا مراد على بن ابى حمزه ثمالى باشد كه از پدرش نقل مى كند و قرينه بر اين مطلب اين است كه بطائنى از اصحاب امام صادق(عليه السلام) است نه امام باقر(عليه السلام)كه اگر اين ثابت شود متعين در ثمالى مى شود و سند از اين جهت مشكلى ندارد ولى اشكالات قبلى پابرجاست البته كسى كه در باب حجيت خبر نقل كلينى را كافى بداند و وثاقت را شرط ندارند بلكه وثوق را كافى بداند و از نقل كلينى وثوق پيدا كند اينجا مى تواند به اين روايت اخذ كند و بعيد نيست كه مبناى مرحوم سيد هم همين بوده است كه در اينجا اين فتوى را داده است اما اين اشكال كه اين روايت خلاف قاعده است وارد نيست زيرا روايت خلاف قاعده زياد داريم و اين روايت شايد موافق ذوق عقلائى هم باشد اشكال ديگر شده كه اين روايت معرض عنه است و اين اشكال هم وارد نيست زيرا در كتب قدما اين بحث مطرح نبوده است مضافا بر اينكه از ابن فهد فتوى هم طبق اين روايت داريم پس اشكال اين روايت منحصر در اشكال سندى است و آن هم طبق مبنى اشتراط وثاقت راوى.