درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 554  ـ   شنبه 1394/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه ششم: شهيد صدر(رحمه الله) استثنا نموده است از مفهوم شرط جائى را كه ادوات شرط مفاهيم مستقل اسمى باشند و خودشان موضوع حكم در جزا قرار مى گيرند مثل «من» و «ما» شرطى كه در اين گونه موارد جمله شرطيه مفهوم نخواهد داشت مثل (من اكرمك فاكرمه) زيرا كه (من يكرمك) كه شرط قرار گرفته است قيد در موضوع جزا مى شود و موضوع جزا مقيد مى شود به آن مفهوم اسمى در جمله شرط و چنين جمله هايى مفهوم ندارد چون وقتى «من» موضوع جزا شد در اين جمله يعنى (اكرم من ...) در نتيجه انتفا شرط مستلزم انتفا موضوع جزا است و مثل شرطيه هاى مسوق براى تحقق موضوع جزا مى شود و مانند (ان رزقت ولدا فاختنه) مى شود كه انتفا شرط در آن مستلزم انتفا موضوع جزا است و انتفاء از باب سالبه موضوع است كه در هر جمله حمليه است و مفهوم نيست و مفهوم عبارت از آن شرطى است كه به انتفائش موضوع جزا ثابت باشد و حكم در آن نباشد از باب سالبه محمول اما جائى كه به انتفا شرط موضوع جزا منتفى باشد اين سالبه به انتفا موضوعش است كه حكم را از موضوعات ديگر نفى نمى كند پس ايشان اين را استثنا كرده و نكته استثنا را هم، اين گونه بيان كرده است كه «من» و «ما» كه ادوات شرط اسمى هستند موضوع جمله جزا قرار مى گيرد و قهرا موضوع اكرام مقيد به شرط مى شود.

اين بيان ايشان فى الجمله درست است ولى ظاهر عبارت ايشان اين است كه در صدد است كلاً ادوات شرط اسمى و مستقل را استثنا كند كه  ما اين كليت را قبول نداريم و صحيح آن است كه در مواضع مختلف فرق مى كند و بايد ديد «من» شرطيه و «ما» شرطيه كه در موضوع شرط قرار گرفته در جزا هم با آن خصوصيت صله آن موضوع است يا ذاتش موضوع است و صله اش شرط است يعنى يكرمك كه صله و محمول در جمله شرط است اين هم در جزا به نحو قيد اخذ مى شود يا خير برخى از جاها اين قيد اخذ نمى شود و محمول جمله شرط ، شرط مى ماند و ذات شرط موضوع جزا مى شود كه اگر اين گونه شد شرط در حقيقت (اكرامه لك) مى شود و خارج از موضوع جزا مى شود درست است كه ضمير به «من» بر مى گردد ولى ذات آن موضوع در جمله شرط بدون صله اش موضوع جزا قرار مى گيرد و شرط قيد موضوع جزا قرار نمى گيرد كه در اين صورت مفهوم دارد ولى اگر ظاهر جمله جزا اين باشد كه من با صله اش موضوع جزا است در اين صورت از باب سالبه به انتفا موضوع مى شود و (مثل ان رزقت ولدا فاختنه) مى شود ولى اگر عرف اين گونه استظهار كرد كه تنها ذات «من» شرطى در جزا اخذ شده است مثل «من استطاع اليه سبيلا» در آيه حج كه در اينجا موضوع الناس است و استطاعت شرط شده است بدون اين كه در موضوع جزا مستطيع قيد شده باشد لهذا آيه شريفه مفهوم دارد بنابراين ميزان اين نيست كه ادوات شرط اسمى و مستقل باشند و يا حرفى در برخى موارد اگر به جاى «من»، «اذا» هم مى آورد همان معنى را مى فهماند و در اين جهت ميزان عرف و قرينه و مناسبت حكم و موضوع است همانگونه كه در آيه حج به قرينه «ناس» استفاده مى شود كه آنچه موضوع جزا است «ناس» است و (من استطاع اليه سبيلا) شرطيت استطاعت را افاده مى كند و قهراً مفهوم خواهد داشت يا (من عمل خيرا فاكرمه) كه ظاهر در اين است كه عمل خير شرط است در اكرام انسانى و موضوعش كل احد است و عرفا فرقى نمى كند (من) بگويد يا بگويد (اذا عمل احد خيراً فاكرمه) و هر دو از حيث داشتن مفهوم على حد واحد هستند پس همه جا صله شرط و محمول جمله شرط قيد در جزا قرار نمى گيرد و به اختلاف موارد مختلف است خيلى از جاها در ادوات شرطى كه اسم هم نبوده و حروف هستند همين گونه است و مفهوم ندارد مثل (ان اكرمك احد فاكرمه) كه مى خواهد بگويد (اكرم من يكرمك) و مثل (ان رزقت ولدا فاختنه) است پس هر جا عرف خصوصيت جمله شرط را قيد جزا قرار داد در اين صورت انتفا شرط مستلزم انتفا موضوع جزا است و ديگر مفهوم ندارد و اگر عرف استفاده كرد كه موضوع جزا مقيد نيست به صله در شرط و جزا، فقط ذات «من» يا «ما» است در اين صورت تقريبات مفهوم جارى مى شود .

رسيديم به تنبيه هفتم و هشتم كه دو تنبيه مهمى هستند كه در فقه هم مثال هاى زيادى دارند .

تنبيه هفتم: در مورد تعارضى است كه بنابر مفهوم بين دو جلمه شرطيه كه جزاى آنها واحد است ولى شرط آنها متعدد است شكل مى گيرد مثلا در باب حد ترخص و وجوب قصر يك روايت آمده است و گفته است (كه اذا خفى الاذان فقصر) و عدم سماع و شنيده نشدن اذان را معيار قرار داده است و حد ترخص را اين گونه مشخص كرده كه شايد صحيحه عبدالله بن سنان باشد و در روايت ديگر آمده است (اذا خفى الجدران او توارى فليقصر)([1]) يعنى اگر انسان به قدرى دور شد كه آخرين ديوار را نبيند يا  او را از آنجا نبينند در اين صورت نماز را شكسته بخواند و يك حكم در جزاء هر دو با دو شرط است و هر كدام مى گويد معيار اين است كه اگر مفهوم داشته باشند تعارض پيدا مى شود و مفهوم هركدام با منطوق ديگرى معارض مى شود يعنى اگر مفهوم در جمله شرطيه نباشد اين تعارض موجود نيست چون دو حكم مثبتين هستند و اين مى گويد آن موجب قصر است و ديگرى مى گويد اين هم موجب قصر است و اين دو منافاتى با هم ندارد اما اگر شرطيه داراى مفهوم باشد تعارض شكل مى گيرد و در حقيقت اين تعارض دو شرط دارد.

1) اين كه شرطيه مفهوم داشته باشد.

2) اين كه نسبت بين دو شرط عموم و خصوص من وجه باشد اما اگر نسبتشان تساوى باشد در صدق كه گفته شده است اين چنين است كه هر گاه خفاء جدران باشد خفاء اذان هم هست در اين صورت هم ديگر تعارضى ندارد و تعارض وقتى است كه شرطها مورد افتراق داشته باشند و مورد اجتماع و اگر هم عموم و خصوص مطلق باشند در اين صورت تعارض على اى حال است ولو مفهوم هم نداشته باشند و خارج از بحث ما مى شود چون اگر مثلا خفا جدران متاخر باشد و دائره ديد بيش از دائره شنود باشد در اين صورت ميان دو منطوق تعارض شكل مى گيرد و چون كه نمى شود حكم واحد قصر موضوعش اقل و اكثر هر دو باشد و اين تعارض خارج از بحث مفهوم شرط است .

اگر دو شرط متباين با هم باشند به نحو تضاد كه هيچ وقت با هم جمع نشوند و هر يك بدون ديگرى شكل بگيرد و مورد اجتماع نداشته باشند در اين جا هم بين مفهوم هر يكى با منطوق ديگرى تعارض هست ولى اين تعارضى است كه يك راه حل بيشتر ندارد كه راه حلش تقييد مفهوم است و راه جمع ديگرى ندارد چنانچه خواهد آمد برخلاف جائى كه عموم و خصوص من وجه است كه راه حل بيشتر دارد در اين جا مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) براى حل اين تعارض 4 راه حل ذكر مى كند .

اول: اين كه در چنين جملاتى اصل مفهوم الغاء مى شود و مى گوئيم نه اين يكى مفهوم دارد و نه آن ديگرى.

دوم: تقييد اطلاق مفهوم است كه بگوئيم منطوق بر مفهوم مقدم است و منطوق هر كدام مفهوم ديگرى را تقييد مى زند و مفهوم اذا خفى الاذان فقصر اين مى شود كه (اذا لم يخف الاذان لم يقصر الا اذا خفى الجدران) كه مشهور اين علاج را انتخاب كرده اند كه در اين صورت اصل مفهوم باقى مى ماند ولى اطلاقش قيد مى خورد.

سوم: در منطوق هر دو تصرف كنيم يعنى جمع به «واو» مى كنيم و مى گوييم اگر هر دو محقق شدند قصر واجب مى شود و اطلاق مفهوم در هر دو حفظ مى شود كه اگر هر كدام نباشد ديگر قصر واجب نيست .

چهارم: رفع يد از ظهور منطوق است ولى نه به اين نحو كه در وجه سوم گفته شد كه مجموع شرط باشد بلكه بگوئيم آنچه شرط است جامع بين اين شرط و آن شرط است و از ظهور منطوقين در شرط بودن خصوص آن عنوان رفع يد كنيم كه نتيجه آن همان نتيجه وجه دوم است كه اطلاق مفهوم مقيد مى شود در هر كدام به منطوق ديگرى و ايشان در اين جا از قاعده واحد هم استفاده كرده است و مى فرمايد مقتضاى قاعده عقلى واحد اين وجه است زيرا كه يك معلول نمى تواند دو علت داشته باشد و در نتيجه آنچه كه شرط علت است جامع ميان آنها است و نتيجه همان كفايت هر كدام از اين دو شرط مى باشد مانند وجه دوم و تقييد به او مى شود .

مى توان وجه پنجمى هم از كلمات صاحب كفايه ذكر كرد كه بگوئيم يكى مفهوم دارد و ديگرى مفهوم ندارد كه اين وجه جمع نيست چون بالاخره تعارض بين مفهوم آن جمله اى كه مفهوم دارد و منطوق ديگرى باقى مى ماند ولذا گفته شده در نسخه تصحيح شده كفايه اين وجه قلم خورده است.

در اين جا مرحوم ميرزا(رحمه الله)([3])فرموده اند كه وجوه جمع دو وجه بيشتر نيست و آن وجه دوم و سوم است و بازگشت وجه چهارم به وجه دوم مى باشد اما وجه اول كه از اصل مفهوم دست بكشيم اين بيش از مقدار تعارض است ، تعارض به مقدار تنافى و تناقض است و اين جا بين اصل دو مفهوم تنافى نيست و تنافى ميان اطلاق هر يك از دو مفهوم با منطوق ديگرى است. بله، در اين جا وجهى ذكر كرده اند كه اگر دلالت بر مفهوم وضعى باشد و به هم بخورد ، اصل دلالت بر مفهوم به هم مى خورد و از بين مى رود ولى بحث ما در دو دليل منفصل است و شايد اين حرف در دليل متصل درست باشد و باعث اجمال شود ولى دليل منفصل معناى لغوى را عوض نمى كند بلكه مدلول تصديقى را تغيير مى دهد و در اين جا هم اگر ادوات شرط يا هيئت شرطيه وضعاً و يا انصرافاً عليت انحصارى را مى فهماند و از اين عليت انحصارى سالبه كليه فهميده مى شود اين دلالت بر سالبه كليه باقى مى ماند و منطوق ديگرى قرينه مى شود كه انحصار اضافى بوده و نسبت به غير از منطوق ديگرى است و منطوق هر دليل اطلاق انحصار را به هم مى زند نه اصلش را حتى اگر دلالت بر انحصاريت وضعى باشد دلالت و معناى استعمالى به هم نمى خورد پس وجهى ندارد كه اصل دلالت بر سالبه كليه منتفى شود و وجه اول صحيح نمى باشد.

وجه چهارم هم به وجه دوم برگشت مى كند و اين همان تقييد اطلاق مفهوم هر كدام به منطوق ديگرى و يا تقييد «أوى» است به تعبير مرحوم ميرزا(رحمه الله) چون كه معمولا ممكن است جامع حقيقى بين شرطها نباشد و در اين شرطيه ها معمولا جامع انتزاعى است و اگر باشد هم نتيجه همان تقييد به «او» است و اما وجه عقلى كه قاعده واحد باشد هم در اين گونه موارد يعنى احكام شرعى اعتبارى درست نيست و هم فى نفسه در علت و معلولهاى حقيقى است نه در موضوع و شرط كه علت اصطلاحى نمى باشند .

بله، فرقى بين وجه چهارم و دوم هست در جائى كه حكم جزا قابل تعدد باشد مثل (اكرم زيداً اذا جاءك) و (اكرم زيداً اذا برّ والديه) كه اگر هر دو شرط با هم محقق شد و مى شود دو وجوب اكرام باشد در اين صورت اگر گفتيم كه جامع ميان دو شرط علت است جائى كه هر دو باشد يك وجوب بيشتر نخواهد بود و أما اگر وجه دوم باشد به نحوى كه دو علت مستقل باشند مى شود دو وجوب در مورد اجتماع فعلى باشد وليكن اين مربوط مى شود به تنبيه آينده و مبحث تداخل اسباب و ربطى به حل تعارض ميان مفهوم و منطوق ندارد.

بنابراين حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه اين موارد از باب تعارض مفهوم هر كدام با منطوق ديگرى است و به تعبير ديگر تعارض ميان اطلاق مقابل با تقييد با اطلاق مقابل با تقييد «اوئى» است و راه حل تقييد يكى از اين دو بر ديگرى است و الا تساقط است و به عبارت ديگر دلالت بر مفهوم به خاطر نكته اى است كه در منطوق آمده و آن اطلاق «اوئى» و «واوى» است كه يكى تماميت و استقلاليت و ديگرى انحصاريت و مفهوم را درست مى كند و هر كدام از اين دو اطلاق را كه به ديگرى قيد بزنيم تعارض حل مى شود و راه حل دوم تقييد اطلاق مقابل او است و راه حل سوم تقييد اطلاق مقابل واو مى باشد و امر دائر است بين تقييد احدالاطلاقين و لهذا بحث بعد از صاحب كفايه(رحمه الله) روى اين دو وجه رفته است و بحث شده است كه آيا اطلاق «اوئى» مقدم است پس تقييد «واوى» شكل گرفته و مجموع شرط مى شوند و مفهوم بر منطوق مقدم مى شود و يا اطلاق «واوى» مقدم است پس مفهوم مقيد مى شود و هريك از دو شرط مستقلاً موجب آن حكم است و اگر هيچ كدام مقدم نشود تعارض و تساقط شكل مى گيرد كه نتيجه آن مى شود كه در فرض اجتماع هر دو شرط آن حكم ثابت خواهد بود و در فرض عدم تحقق هر دو حكم منتفى بود، و در مورد تحقق يكى دون ديگرى بايد به اصول لفظى يا عملى ديگر رجوع شود اما جائى كه دو شرط متباين با هم در صدق ـ يعنى متضاد ـ باشند آن جا ديگر نمى توانيم اطلاق «واوى» را قيد بزنيم چون قابل جمع نيستند لذا متعين است كه اطلاق «اوئى» را قيد بزنيم و در حقيقت منطوق هريك اخص از اطلاق مفهوم در ديگرى خواهد شد كه از موارد تقييد و تخصيص است و اين صورت هم از موضوع بحث خارج است .

[1]. وسائل الشيعه، ج8، ص472.

[2]. كفاية الاصول ، ص201.

[3]. فوائد الاصول، ج2، ص486.