درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 557  ـ   سه شنبه 1394/3/5

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث رسيد به بخش اصلى فرمايش مرحوم ميرزا(رحمه الله) در مسئله تعارض دو شرطيه اى كه جزايشان يكى است ولى شرطشان دوتاست كه مفهوم هر كدام يعنى اطلاق «اويى» در هر كدام كه مفهوم و سالبه كليه را اثبات مى كند معارض مى شود با اطلاق «واوى» ديگرى كه اثبات مى كند تماميت علت ديگر را و چون كه هر دو طرف اطلاق هستند و هر دودلالت سكوتى و دلالت اطلاق هستند در منطوق دو جمله شرطيه كه با هم تعارض مى كنند متكافئين هستند و هيچ يك بر ديگرى ترجيحى ندارد ولذا تساقط مى كنند.

اين بحث مورد اشكال قرار گرفته است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)اشكال كرده و فرموده اند در اين جا اطلاق «واوى» مقدم است يا به تعبير ديگر ظهور منطوق ديگرى كه دلالت دارد بر تماميت شرط ديگرى ، بر اطلاق «اويى» مقدم است و اطلاق «اويى» قيد مى خورد و در نتيجه هر كدام يك شرط و علت مستقلى براى جزاء خواهد بود نه اين كه مجموع دو شرط علت تامه باشد .

ايشان در مقام بيان اين مطلب ابتداء ضابطه كلى ذكر مى كند و مى فرمايد در علاج تعارض بين دو دلالت و دو ظهور لازم است در يكى از دو طرف معارضه تصرف كنيم نه اين كه براى حل تعارض ميان آنها از ظهور سومى كه در تعارض داخل نيست رفع يد كنيم و اين علاج تعارض نيست بلكه بايد ديد اين دو طرف كه تعارض دارد كدام اقوى است كه مقدم شود و يا اگر متساويين باشند تساقط كنند و مثال مى زند به اين كه اگر دليل آمده و گفت (اكرم كل عالم) و دليل ديگر اينگونه آمد (لا يجب اكرام زيد من العلما) اين جا گفته مى شود عموم (اكرم كل عالم) با آن دليل دوم تعارض مى كند ولى چون دومى اخص است مقدم مى شود كه اگر عموم من وجه بود در مودر تعارض تساقط مى كنند با اين كه در اين جا ظهور سومى هم داريم كه اگر از آن دست بكشيم تعارض رفع مى گردد و آن ظهور سوم دلالت صيغه امر بر طلب وجوبى است كه قابل حمل است بر طلب استحبابى كه اگر بر استحباب يا مطلق رجحان حمل شود ديگر تعارض ميان عام و خاص رفع مى شود زيرا كه استحباب با رجحان وجوب اكرام هر عالم با عدم وجوب اكرام زيد منافاتى ندارد با اين كه از ظهور صيغه امر در وجوب كسى رفع يد نمى كند تا تعارض بين عام و خاص رفع شود.

خلاصه مطلب ايشان اين است كه در موارد تعارض بايد اول مشخص شود طرفين معارضه كدام ظهور است بعد يكى از آن دو مقدم شود و يا تعارض و تساقط كنند بعد ايشان مى خواهند اين مطلب و اين ضابطه را در مانحن فيه تطبيق دهند و مى گويند در مانحن فيه اطلاق «اويى» در هر كدام با منطوق ديگرى معارض است و در اين معارضه هم اطلاق «اويى» سالبه كليه است و با عموم وجوب عدل ديگرى را نفى مى كند وليكن منطوق آن عدل ديگرى در مقابل آن ثابت مى كند اين ها مثل خاص و عام هستند زيرا كه آن سالبه كليه با عموم عليت خفاى جدران را نفى مى كند ولذا بايد اطلاق «اوئى» را در هر يكى تخصيص بزنيم به منطوق ديگرى نه اين كه دست بكشيم از ظهور سومى كه ظهور هر دو منطوق در تماميت و حمل بر جزء العلة بودن است زيرا كه هر چند باز هم تعارض رفع مى شود و مفهوم هر دو به حال خود باقى مى ماند ولى اين تصرف در ظهور سومى است كه طرف معارضه نيست و اين مثل همان مثالى خواهد شد كه ذكر شد .

شهيد صدر(رحمه الله) ، هم در ضابطه اى كه ايشان فرموده است اشكال مى كند و هم در تطبيق اين ضابطه كه مى فرمايد:

اولاً: نسبت به ضابطه مى فرمايد كه هر جا ظهور سومى در كار باشد كه با رفع يد از آن ظهور دو دلالت ديگر قابل صدق باشند در حقيقت تعارض در آنجا سه طرف خواهد داشت نه دو طرف و اين عقلاً و عرفاً روشن است چون مقصود از تعارض تكاذب ادله است و هر جا سه دلالت باشد كه هر سه نمى توانند صادق باشند و با رفع يد از هريك دو تاى ديگرى قابل صدق باشند تكاذب و تعارض سه طرفه است يعنى علم اجمالى به كذب يكى از آن سه دلالت حاصل مى شود كه نسبت به آنها على حد سواء است پس تعارض سه طرفه است نه دو طرفه زيرا كه هر دو تا سومى را تكذيب مى كنند و محال است تكاذب و تعارض دو طرفه باشد و در اين جا وقتى مى گوييم (اكرم كل عالم) و (لا يجب اكرام زيد) يك ظهور در عموم داريم در طرف موضوع عالم كه كل عام است و يك ظهور در صيغه امر (اكرم) در وجوب است و يك ظهور هم در دليل خاص بر عدم وجوب اكرام زيد و صدق هر سه ظهور امكان ندارد و يكى از آنها نبايد باشد و هر يك از سه دلالت نباشد دو ظهور ديگر تنافى نخواهند داشت يعنى اگر از ظهور امر در وجوب دست بكشيم و بگوييم مقصود رجحان يا استحباب است هم عموم عام سر جايش باقى مى ماند و هم خاص و اگر از عموم در موضوع عام دست بكشيم باز دو ظهور ديگر باقى خواهند ماند و اگر از دليل خاص دست بكشيم دو ظهور ديگر باقى مى ماند و اين همان ملاك تعارض سه دليل با يكديگر است كه سه دلالت داريم و علم اجمالى داريم كه يكى از آن ها صادق نيست و علم اجمالى نسبت به صدق و كذب آنها على حد سواء است كه اگر دلالتها در يك سطح باشد هيچ كدام براى كذب بودن و رفع يد متعين نيست يعنى اگر اقوائيت و يا قرينيت در كار نباشد همه آنها با هم تعارض و تساقط مى كنند و در ساير موارد تعارض سه طرفه هم مطلب همين است و اين تعارض سه طرفه در مثال ذكر شده نيز صادق است و اين كه در اينجا تعارض و تساقط را تطبيق نمى دهيم چون كه قرينيت و جمع عرفى موجود است زيرا كه احدالادله ثلاثه اخص از موضوع دليل عام است و اخصيت از نظر موضوع ميان دو دليل در عرف محاوره قرينه قرار مى گيرد كه منظور جدى از عام ماعداى آن مورد خاص است ولهذا اگر با آن متصل بود تفسير مراد از عموم بود و اين يك اسلوب قرينيت عرفى است براى بيان كردن اين كه مراد متكلم از عموم غير فرد مذكور است كه گاهى اين اسلوب به شكل استثناء و يا تفسير صريح مى آيد و مى گويد (أعنى و اقصد غير زيد) كه به آن حكومت مى گوييم و گاهى تفسير شخصى نيست بلكه طريقه عرفى براى تفسير است و نزد عرف و عقلا بمثابه آن است ولهذا در مورد مذكور كه از مصاديق معارضه سه جانبه است ظهور موضوع عام در عموم براى سقوط و رفع يد متعين است به جهت نكته قرينيت عرفى نه به جهت دو طرفه و دو جانبه بودن تعارض و خارج بودن ظهور سوم از معارضه و اين دو مطلب در بيان ايشان هم خلط شده است .

ممكن است كسى نقض كند به موارد تعارض به نحو عموم من وجه مثل (اكرام كل عالم) و (لايجب اكرام اى فاسق) كه طبق تحليل مذكور كه تعارض ميان سه طرف است بايستى ظهور (اكرم) در وجوب هم ساقط شود و يا اگر دو ظهور ديگر عموم لفظى باشند و دلالت امر بر وجوب به اطلاق باشد بر آن مقدم شوند و امر بر استحباب حمل شود با اين كه چنين نيست و ظهور امر حفظ مى شود و خارج از تعارض باقى مى ماند و اين دليل بر مدعاى آقاى خويى(رحمه الله) است كه در چنين مواردى تعارض دو طرفه است.

پاسخ اين است كه در مورد مذكور نيز عرف هريك از عامين من وجه را قرينه قرار مى دهد بر اراده استثناء و تخصيص موضوعى در عام ديگر ولى چون اين قرينيت در طرفين موجود است موجب تعارض مى شود ولذا مى بينيم در فرض اتصال دو اطلاق يا دو عموم با هم عموم آنها از بين مى رود و منعقد نمى شود اما ظهور امر در وجوب باقى مى ماند اما جايى كه چنين قرينيتى در كار نباشد هر سه دلالت تعارض كرده و تساقط مى كنند .

البته بايد يك جا را استثناء كرد و آن جايى كه اصالت العم حجت نمى باشد و عقلا آن را حجت قرار نداده اند و آن هم موارد دوران  بين تخصيص و تخصص است مثلاً دليلى مى گويد  (اكرم العالم) و دليل ديگرى مى گويد (لايجب اكرام زيد) و نمى دانيم زيد عالم است يا خير كه اگر عالم باشد مخصص دليل دوم است و اگر عالم نباشد تخصصاً خارج است حال اگر دليل سومى آمد گفت (زيد عالم) اين جا ميان سه دليل تعارض درست مى شود زيرا (اكرم كل عالم) مى گويد همه علماحتى زيد را اگر عالم باشد بايد اكرام كند و دليل دوم مى گويد زيد على كل حال واجب الاكرام نيست و دليل سوم هم مى گويد زيد عالم است كه قطعاً نبايد يكى از اينها درست باشد و تعارض به نحو علم اجمالى به كذب يكى از سه طرف است كه اگر اصالت العموم در دليل اول در اينجا هم حجت باشد تكاذب و تعارض شكل مى گيرد ولى در اين جا حكم به تساقط نمى كنند بلكه به تخصيص حكم مى كنند چون در اينجا اصاله العموم نسبت به زيد ـ اگر واقعاً هم عالم باشد ـ فى نفسه جارى و حجت نيست چون مى دانيم يا زيد واجب الاكرام نيست و تخصيص خورده است و يا تخصصا خارج است و در موارد دوران بين تخصيص و تخصص اصالة عدم تخصيص جارى نمى باشد لهذا عموم عام متعين است براى سقوط بنابراين اصل ضابطه كه فرمود نذر را ما قبول نداريم.

ثانياً: اگر ضابطه هم را قبول بكنيم تطبيقش در اين جا صحيح نيست چون در حقيقت در اينجا تعارض سه طرفه نداريم بلكه دو معارضه دو طرفه جدا از هم داريم كه در يك طرف مشتركند و اين جا مثل جايى است كه يك دليل با دو دليل معارضه كند هر كدام مستقل از ديگرى زيرا يك تعارض بين اطلاق «اويى» در احدالشرطيتين است با اطلاق «واوى» در شرطيت ديگر كه اين تعارض به ملاك تناقض و تنافى است چون نمى شود هم اين علت تامه باشد هم نفى عدل به نحو سالبه كليه در ديگرى صحيح باشد كه هيچ عدل ديگرى نباشد اين يك تعارض است چه اطلاق «واوى» در شرطيه ديگر باشد و چه نباشد زيرا حتى هم اگر اطلاق «واوى» نبود مفهوم آن هست و اين تعارض دو طرفه و مستقل است هر چند تقدم اطلاق «اوئى» در اين معارضه بر اطلاق «واوى» شرطيه ديگرى و تقييد شرط آن به (واو) مستلزم تقييد منطوق شرطيه اول باشد ليكن اين لازمه ربطى به دو طرفه بودن معارضه مفهوم هر يك با منطوق ديگرى ندارد يعنى چه منطوق اطلاق «اويى» را بر تماميت حمل بكنيم و چه نكنيم معارضه بيان اطلاق «اوئى» در هريك با اطلاق «واوى» در ديگرى ثابت است و تعارض دومى هم داريم ميان اطلاق «اوئى» در هر شرطيه با اطلاق «واوى» در همان شرطيه زيرا كه منطوق هريك از دو شرطيه نصوصيت دارد در اين كه آن شرط ـ ولو به نحو جزء العله ـ در تحقق جزا دخالت دارد و اين منافات دارد با مجموع دو اطلاق «واوى» و «اويى» در دليل ديگر چون كه نص است بر مجموع آن دو مقدم مى شود و ديگر هر دو آن دو اطلاق نمى تواند صحيح باشد و علم اجمالى به كذب يكى از آن دو اطلاق حاصل مى شود كه موجب تعارض ميان دو اطلاق «اوئى» و «واوى» در هر شرطيه است چه اطلاق «واوى» در شرطيه ديگر باشد و چه نباشد.

پس دو تعارض بطور مستقل از هم داريم يكى تعارض بين اطلاق «اويى» و «واوى» در خود يك شرطيه و ديگرى معارضه بين اطلاق «اوى» در هريك از شرطيه با اطلاق «واوى» در منطوق شرطيه ديگرى و اطلاق «اوئى» طرف مشترك در هر دو معارضه است و تعارض اطلاق «اوئى» با اطلاق «واوى» در منطوق خودش به ملاك علم اجمالى به كذب احدهما است ولى معارضه آن با اطلاق «واوى» در منطوق ديگرى به ملاك تناقض و تضاد است چه معارض ديگرى باشد و چه نباشد پس در حقيقت اين جا از موارد تعارض يك دليل با دو دليل با هر كدام مستقلا است مثل اين كه يك روايت با دو روايت با هريك مستقلا معارضه كند و اين دو معارض مستقل دو طرفه است كه يك طرف مشترك دارد و اصلاً از باب تعارض سه طرفه نيست ولذا آن نكته و ضابطه اگر درست هم باشد در اينجا درست نيست چرا كه دو معارضه دو طرفه مستقل از هم موجود است كه موجب تساقط آنها مى شود كه اگر آن ضابطه را هم قبول كرديم در اين مفيد فايده نيست  و نتيجه سقوط هر سه اطلاق است اگر مرجحى در كار نباشد ولهذا بهتر اين است كه بگوييم يك تعارض از باب علم اجمالى به كذب احدهما پيدا مى كنيم نسبت به اطلاق «اويى» و «واوى» در هر شرطيه و يك تعارض از باب تناقض و تضاد ميان اطلاق «اوئى» هر كدام با اطلاق «واوى» طرف ديگر داريم و اين تعارض مستقل از همديگر هستند كه در يك طرف مشترك هستند و تقديم اطلاق «اوئى» كه مشترك است مستلزم رفع يد از اطلاق «واوى» در هر دو منطوق است.

 بنابر اين تطبيق آن ضابطه در مانحن فيه درست نيست و تا اينجا دقت در كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)به اين بر مى گردد كه ما دو معارضه مستقل از هم داريم كه اگر طرف مشترك مقدم شود بر طرفش در هر دو معارضه نتيجه تقييد «واوى» در هر دو منطوق است و اگر در هر دو معارضه اطلاق «واوى» مقدم شود نتيجه تقييد «اوى» شده و هر يك از دو شرط علت تامه على سبيل البدل و عدل يكديگر خواهد بود و اگر دو اطلاق در هر معارضه متكافئين باشند هر دو طرف در هر دو معارضه ساقط مى شوند و اين مقتضاى صناعت است.

باقى مى ماند آن تخصيصى كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) فرمودند و اين كه منطوق هريك اخص از مفهوم ديگرى است; اگر منظور اخصيت اصطلاحى باشد كه روشن است صحيح نمى باشد زيرا آنچه كه در منطوق هريك از دو منطوق در حكم اخص است چون كه نص است دلالت بر اصل شرطيت و دخالت شرط است اما اين كه دخالت به نحو علت تامه است نه به نحو جزء العله اين تماميت از باب اطلاق «واوى» در منطوق است كه اگر اين اطلاق نباشد مفهوم شرطيه ديگر بر اطلاق باقى مى ماند و اصل دخالت شرط أعم از تمام العله يا جزء العله بودن، با اطلاق مفهوم منافات ندارد بنابراين دعوى اخص مطلق بودن منطوق هريك از مفهوم ديگرى قابل قبول نيست و آنچه كه در حكم اخص است چون صريح شرطيه است اصل ترتب و دخالت شرط در جزاء ولو به نحو جزء العله است كه اين با مفهوم ديگرى منافات ندارد و آنچه كه با مفهوم منافات دارد تماميت آن است كه لازمه اطلاق است همانگونه كه مفهوم نيز لازمه اطلاق «اوئى» در منطوق است و اين دو دلالت هر دو مولود اطلاق در منطوق است كه براساس مقدمات حكمت است و هيچ دلالت صريح يا اخص نيست.

اين ايراد بر تقريرات محاضرات كه در آن تعبير شده است به اخصيت، وارد است ليكن مى توان اصل مطلب آقاى خويى(رحمه الله) را قبول كرد و شاهدى هم كه ايشان ذكر مى كند قابل قبول است و ايشان در تقريرات دراسات تعبيرى از اخصيت منطوق به ميان نمى آورد بلكه تعبير به اقوائيت مى كند و ايشان مى فرمايد اگر جمله شرطيه اى كه مفهوم دارد با منطوق جمله ديگرى با هم جمع شود و يا هر دو شرطيه با هم باشند عرف چگونه ميان آنها جمع مى كند آيا بر تقييد «واوى» حمل مى كند و يا اطلاق «اويى» را در هر كدام قيد مى زند؟ بدون شك آن دو را بر اين حمل نمى كند كه مجموع هر دو لازم است و هر كدام جزء الموضوع است بلكه اطلاق «اوئى» و مفهوم را قيد مى زند و مى گويد هر كدام عدل ديگرى است و اين نياز به تحليل دارد كه تحليل آن اخصيت نيست بلكه شايد بهترين تحليلى كه بشود براى اين وجدان عرفى آورد اين بيان است كه تقييد «واوى» گرچه تقييد است ولى عرفاً مدلول تصورى را عوض مى كند و مجموع دو شرط را به نحو معيّت و با هم بودن موضوع قرار مى دهد كه اگر مقصود متكلم اين باشد كه مجموع دوتا شرط با هم لازم است اين گونه نبايد دو شرط را مستقلاً و مجزا از هم مى گفت بلكه بايد معيت و مجموعيت را مى گفت و به عبارت ديگر جزء العله بودن معناى تصورى علت تامه جزاء يا موضوع حكم در جزاء را تغيير مى دهد از تصورى كه دو شرط در آن جداى از هم باشد و آن تصور به هم مى خورد و تصور ديگرى كه با آن مباين است و مانند مطلق و مقيد اقل و اكثر نيست و اين بدان معناست كه مدلول وضعى بهم مى خورد و چنين دلالتى در قوت دلالت وضعى است و به عبارت ديگر عرف مى گويد اگر مجموع شرط بود بايد مى گفت (اذا خفى الاذان و الجدران معاةً فقصر) نه اين كه بگويد (اذا خفى الاذان فقصر) و (اذا اخفى الجدران فقصير) و اين بر خلاف تقييد اطلاق «اويى» است كه مدلول تصورى مطلق را عوض نمى كند و عدلى بر آن به نحو تعدد دال و مدلول اضافه مى كند و مدلول تصورى منطوق را تغيير نمى دهد.

حاصل اين كه اطلاق «واوى» اقوى و اظهر از اطلاق «اوئى» است و تقييد دو منطوق به«واو» عنايت و مخالفت بيشترى را در بر دارد از تقييد دو منطوق به «او» و عرفاً كأنه مفهوم ديگرى مباين يا آنچه ذكر شده است را اراده كرده است كه نوعى دلالت اثباتى است و همچون دلالت وضعى موجب مى شود كه اطلاق «واوى» به جهت قرينيت و يا اقوائيت و أظهريت بر دلالت سلبى و سكويى در اطلاق «اوى» مقدم باشد.