درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 555  ـ   يكشنبه 1394/3/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه هفتم بود جائى كه دو شرطيه داشته باشيم كه هر دو هم مفهوم داشته باشند و حكم در جزائشان يكى باشد مثل وجوب قصر ولى شرط متفاوت باشد و در يكى خفاء جدران است و در ديگرى خفاء اذان است كه در اين جا عرض شد بين منطوق هر يكى با مفهوم ديگرى تعارض مى شود در جائى كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد و اين مورد بحث است .

در اين جا گفته شد كه تعارض بين اطلاقين است و به تعبير خوب ميرزاى نائينى(رحمه الله)تعارض بين اطلاق «اوئى» و «واوى» است اگر تقييد به «واو» بزنيم مفهوم حفظ مى شود ولى منطوق مقيد مى شود به مجموع دو شرط و اطلاق در مقابل تقييد به «واو» از بين مى رود اگر تقييد به او بزنيم در اين صورت اطلاق مفهوم مقيد مى شود و هر يك علت مستقل مى گردد و از سكوت از «واو» استقلاليت و اين كه هر كدام محقق شود براى وجوب قصر كافى است فهميده مى شود و از سكوت از او انحصاريت فهميده مى شود و از انحصاريت مفهوم و سالبه كليه فهميده مى شود و در اين جا تعارض بين اين دو اطلاق است.

در اين جا مرحوم نائينى(رحمه الله)([1])بعد از اين كه بحث را به تعارض اين دو اطلاق بر مى گرداند مى فرمايد مقتضاى قاعده تعارض و تساقط است چون اين ها دو اطلاق هستند و هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد سكوت از «واو» و سكوت از (او) هر دو هست ولى مى دانيم كه يكى از اين ها نبايد باشد يا شرط عدل دارد اگر تام باشد و يا دو شرط تام نيستند و مجموع آنها شرط است و مقتضاى قاعده تعارض و تساقط است و وجهى براى تقدم يكى بر ديگرى در كار نيست چون هر دو يك سنخ دلالت يعنى اطلاق هستند و نتيجه بعد از تعارض اين مى شود جائى كه هر دو شرط باشد اين جا وجوب قصر ثابت است به مقتضاى منطوق هر دو و جائى كه هر دو نباشند وجوب تمام ثابت است به مقتضاى مفهوم هر دو و جائى كه يكى باشد و ديگرى نباشد در اين صورت دال بر وجوب قصر نداريم چون اطلاق («واوى») ساقط شده است و دال بر عدم قصر هم نداريم چون كه اطلاق اوى ديگرى هم ساقط شده است و رجوع به اصل عملى مى شود و اصل عملى برائت از وجوب قصر است و نتيجه همان نتيجه اى مى شود كه در وجه سوم بود يعنى مطابق تقييد «واوى» مى شود و استقلاليت ثابت نمى شود و قصر تنها در فرض تحقق مجموع ثابت مى شود و نتيجه مثل جائى مى شود كه تقييد «واوى» ثابت شده باشد با اين فرق كه اگر قائل به تعارض و تساقط شديم وجوب قصر را در فرض تحقق يكى از دو شرط با اصل عملى نفى مى كنيم ولى اگر وجه سوم ثابت مى شود به عنوان جمع عرفى با دلالت مفهومى و دليل اجتهادى كه اطلاق مفهوم هر دو شرطيه است وجوب قصر را نفى مى كرديم در جائى كه يكى باشد و ديگرى نباشد.

بعد ايشان اشكالى مى كند و پاسخ مى دهد كه اگر كسى بگويد اين  كه گفتيد مقتضاى قاعده تعارض و تساقط است اين در جائى است كه دو اطلاق هم عرض با هم باشند اما اين جا دو اطلاق در طول هم هستنند زيرا كه اطلاق «اوئى» عبارت از انحصاريت علت تامه و شرطيت است پس بايد عليت در مرتبه سابقه ثابت شود و عليت با اطلاق «واوى» ثابت مى شود و اين اولا بايد ثابت شود تا نوبت به اطلاق «اوئى» و انحصاريت علت برسد و وقتى اطلاق «اوئى» در طول اطلاق «واوى» شد ديگر نمى تواند با آن معارضه كند و تساقط هر دو محقق شود.

ايشان از اين اشكال جواب مى دهد كه دو تقرير مرحوم ميرزا(رحمه الله)در بيان پاسخ از اين اشكال با هم فرق دارند در اجود التقريرات مى گوئيد ميزان در تعارض هم رتبه بودن نيست بلكه هرگاه علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل داشتيم و مرجحى نبود تعارض و تساقط مى شود چه در يك رتبه باشند و چه در دو مرتبه و اين جا مى دانيم يا اطلاق «اوئى» نيست و يا اطلاق «واوى» نيست و اين موجب تعارض و تساقط اين دو اطلاق مى شود حتى اگر در يك رتبه نباشند مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) سه بخش دارد .

1 ـ يك بخش اين است كه ما بعد از تعارض و تساقط به اصل عملى رجوع مى كنيم و اصل عملى برائت از وجوب قصر و ثبوت وجوب تمام است .

2 ـ بخش دوم اشكال و جوابى است كه در ذيل كلامشان آمده است كه اين دو اطلاق در طول هم هستند و اگر در طول باشند مانع از تعارض و تساقط مى شوند.

3 ـ بخش سوم هم اصل مطلب ايشان است كه چون اين دو دلالت هر دو اطلاقى هستند هيچ كدام بر ديگرى تقدم ندارد و هر دو تعارض كرده تساقط مى كنند و بر هر سه بخش اشكال شده است .

اما راجع به بخش اول كه فرمودند بعد از تساقط به اصل عملى رجوع مى شود و اصل عملى برائت از وجوب قصر است و نتيجه، نتيجه تقييد به «واو» است ممكن است اين كلام ايشان مخصوص به اين مثال باشد و ممكن است براى همه موارد و يك قاعده كلى باشد .

اگر ناظر به اين مثال باشد دو اشكال بر ايشان وارد مى شود.

اشكال اول: اين است كه در اين فرع فقهى مرجع اصل لفظى است نه اصل عملى يعنى ما در اينجا اصل لفظى و دليل اجتهادى ما فوق داريم كه حاكم بر اصل عملى است و آن اصل لفظى بر عكس است و نتيجه تقييد «اوئى» را ثابت مى كند زيرا كه مسافر به مجرد خروج از شهرش مسافر مى شود و اگر اين دو شرطيه نبودند از اول خروج از شهرش مصداق مسافر و ضرب فى الارض شده و مشمول روايات وجوب قصر بود وليكن روايات اذا خفى الاذان و خفى الجدران مخصص ادله وجوب قصر بر مسافر مى باشند كه اگر اين ها تعارض نمى كردند به آنها عمل مى شد و حال كه تعارض مى كنند در مقدار تعارض مرجع عام فوقانى است كه ادله وجوب قصر است و نتيجه در مورد تحقق يكى از دو شرط وجوب قصر مى شود.

بنابراين اولين اشكال اين است كه ما اين جا اصل لفظى داريم كه  وجوب قصر را اثبات مى كند و حاكم است بر اصل برائت از قصر حاصل اينكه اگر به مجرد خروج از شهر مسافر صدق مى كند اطلاقات وجوب قصر آنها را مى گيرد و به مقدارى كه هر دو مفهوم حجت هستند يعنى جايى كه هيچ كدام از خفاء جدران و خفاى اذان نشده است آن مقدار از عموم وجوب قصر بر مسافر خارج مى شود و در مقدار مشكوك كه تحقق احدهما هست چون كه دو دليل تعارض و تساقط كرده اند مرجع عموم وجوب قصر خواهد بود و نتيجه، نتيجه جمع «اوئى» مى شود يعنى احدهما براى وجوب قصر كافى مى شود .

اما اگر گفتيم كسى كه ديوار شهرش را مى بيند و يا صداى اذان را مى شنود بر او مسافر صدق نمى كند يا شك كنيم كه صدق مى كند يا نه در اين جا باز هم مرجع اصل عملى نيست بلكه ما يك عام فوقانى داريم كه آن مرجع است و آن ادله وجوب تمام بر كل مكلفين است زيرا كه از برخى روايات در باب اعداد فرايض و امثال آن استفاده مى شود كه بر هر مكلفى تمام واجب است و دليل قصر در سفر در حقيقت مخصص آن عام است كه اگر اجمال مفهومى داشته باشد و يا اصلاً شامل نشود و دو شرطيه مفهومشان با منطوق ديگرى معارضه كند مرجع عموم ادله وجوب تمام است .

پس اگر مسافر صدق مى كند عام فوقانى وجوب قصر است و نتيجه تقييد اوى است و اگر شبهه داريم و صدق نمى كند عام فوقانى وجوب تمام بر هر مكلف است و نتيجه تقييد «واوى» است پس در هر دو صورت اصل لفظى داريم كه بر اصل برائت و عملى حاكم است و ثانياً با قطع نظر از وجود اصل لفظى اين كه اصل عملى برائت از وجوب قصر است اين هم درست نيست زيرا كه اگر حضر و سفر شرط وجوب تمام و وجوب قصر است مكلف علم اجمالى پيدا مى كند كه يا قصر بر او واجب است و يا تمام و اين علم اجمالى منجز است چون كه بين متباين است و برائت از يك طرف آن معارض است با برائت از طرف ديگر و در مانحن فيه در طرف وجوب تمام هم برائت جارى است و بعد از تساقط علم اجمالى منجز مى شود بله، اگر در شبهه حكميه قائل به استصحاب شديم چون كه قبل از رسيدن به خفاى اذان يا خفاى جدران، تمام واجب بوده است استصحاب بقاى وجوب تمام جارى است ليكن اين استصحاب وجوب تمام در موردى كه وقت هنوز داخل نشده بود يك استصحاب تعليقى است چون قبلاً هنوز وقت بر او داخل نشده بود تا وجوب تمام آن نماز بر او فعلى بوده باشد و به نحو استصحاب تعليقى است كه جارى نيست . بله، اگر وقت، قبلاً بر او داخل شده باشد و بعد به آن نقطه برسد، مى شود آن استصحاب وجوب تمام را جارى كرد و علم اجمالى مذكور انحلالى حكمى پيدا مى كند و اصل برائت از وجوب قصر جارى مى شود .

البته اين در صورتى است كه وجوب تمام و وجوب قصر دو حكم در دو موضوع باشد كه حكم هر يك با ديگرى فرق كند مثل (المسافر يجب عليه القصر) و (الحاضر يجب عليه التمام) اما اگر يك حكم بيشتر جعل نشده باشد و آن هم أمر به جامع بين نماز چهار ركعتى مقيد به حضر و نماز دو ركعتى مقيد به سفر و اين وجوب فعلى شده است و متعلق به جامع بين دو شقى است كه هر شق يك قيد دارد به نحو قيد واجب نه وجوب در اين صورت استصحاب تنجيزى هم ديگر جارى نيست زيرا كه شك در وجوب نيست بلكه شك در امتثال و محصل آن جامع معلوم الوجوب است يعنى شك داريم كه آن جامع معلوم الوجوب دو طرفش كه يكى مقيد به حضر است و ديگرى به سفر ، مبدأ قيد آنها كجاست و آيا خفاء جدران تنها و يا اذان تنها قيد نماز تمام است و يا قيد نماز قصر است؟ و چون كه مى دانيم قيد يكى از آن دو است در حقيقت علم اجمالى به جعل وجوب أحد الجامعين داريم و اين علم اجمالى در شبهه حكميه منجز است و هيچ يك از آنها حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود و برائت از هريك معارض با ديگرى است و علم اجمالى منجز است و احتياط واجب است .

اما اگر نظر ايشان به همه موارد است نه خصوص مثال قصر و تمام اشكال ديگرى  وارد مى شود كه اصلاً ممكن است حكم معلق در شرطيه حكم ترخيصى باشد و با انتفائش حكم الزامى ثابت است مثلاً وجوب نفقه يا حرمت خروج زن در عده كه اگر عده حامل به وضع حمل باشد با وضع حمل حرمت خروج زوجه رفع مى شود و وجوب نفقه بر زوج هم مرتفع مى گردد و اگر با مضىّ سه ماه باشد آن رفع مى شود حال اگر هريك در يك دليل آمده باشند به نحو شرطى، تعارض مى شود و اصل برائت اطلاق «اوئى» را ثابت مى كند و نتيجه نفى وجوب نفقه و يا حرمت خروج است.

[1]. اجود التقريرات، ج4، ص423 و فوائد الاصول، ج1، ص484ـ 489.