درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 567 ـ سه شنبه 1394/7/14

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض كرديم كه در موارد وحدت عنوان گفته شده است كه مقتضاى اصل لفظى اگر دو امر به يك عنوان بخورد مثل (ان افطرت فكفر) و (ان ظاهرت فكفر) عدم تداخل در اسباب و در مسببات است اما اگر به دو عنوان خورد، در اين صورت مشهور گفته اند اصل تداخل در مسببات است و با يك امتثال، هر دو ساقط مى شود و ما عرض كرديم كه اين نكته، در شق اول روشن است اما بايد در شق دوم ـ كه مشهور و مرحوم شيخ(رحمه الله) هم گفته اند كه در فرض تعدد عنوان اصل تداخل در مسببات است و به يك امتثال اكتفا مى شود ـ آن را توضيح داد.

عرض شد كه تعدد عنوان به دو شكل است يك وقت به نحو تباين مفهومى است مثل (اكرام) و (ضيافت) و يك وقت هم به شكل دو عنوانى است كه حد مشترك دارند مثل (اكرام عالم) و (اكرام هاشمى) در نوع اول چه اين امر به لحاظ موضوع و قيد متعلق انحلالى باشد مثل (اكرم العلماء) و (استضف الهاشميين) يا بدلى باشد مثل (استضف هاشميا) و (اكرم عالماً) در اين جا تداخل در مسبب درست است چون كه ماموربه دو عنوان است و عنوان ها متباين با هم ديگر هستند و در اين جا محذورى در اجتماع دو عنوان بر يك معنون نيست و حكم از عنوان به معنون سرايت نمى كند تا اجتماع مثلين لازم بيايد و يا لغويت در تعدد امر باشد چون مكلف مى تواند عالم را بدون ضيافت و به غير آن اكرام كند و هاشمى را ضيافت كند به غير اكرام، و يا با ضيافت اكرام كند.

اما در فرض دوم كه دو عنوان با هم يك جزء مشترك مفهومى دارند مثل (اكرم هاشميا) و (اكرم عالما) كه «اكرام» متعلق وجوب است ولى مقيد به اكرام هاشمى يا اكرام عالم شده است حال اگر كسى، هم عالم بود و هم هاشمى با اكرام عالم هاشمى هر دو وجوب ساقط مى شود و تداخل در مسببات است يا دو اكرام لازم است صحيح اين است كه اگر قيد متعلق بدلى باشد تداخلى در اسباب نيست و دو وجوب مى تواند فعلى باشد وليكن هر دو وجوب با اكرام عالم هاشمى ساقط مى شود و از باب تداخل در مسببات است اما اين كه تداخل در اسباب نيست زيرا كه اين دو عنوان مى توانند هر دو متعلق امر باشند ولى هر دو با يك اكرام عالم هاشمى امتثال شوند و اين جا تعدد حكم و اجتماع دو عنوان بر يك معنون محذورى ندارد زيرا كه هر چند دو عنوان يك حد مفهومى مشترك دارند ولى اين اكرام در هر طرف، مقيد به قيدى شده كه غير از قيد در طرف ديگر است و با تعابير قيد مقيدها هم دو عنوان و دو مفهوم جداى از هم در ذهن و مقيد بما هو مقيد مقيد متعلق امر و مبادى آن است و در يك فرد با هم جمع مى شوند ولى چون بدلى هستند حكم از آن عنوان مقيد به فرد سرايت نمى كند تا اجتماع مثلين لازم بيايد و لذا متعلق هم در امر و هم در مبادى دو امر دو تا است و اجتماع مثلين لازم نمى آيد و ما اين مطلب را در بحث اجتماع امر و نهى نيز بيان كرديم پس امتناعى در عالم جعل نيست و چون مكلف هم مى تواند اين دو امر را در غير مجمع انجام دهد از نظر محركيت هم لغويت و محذورى در كار نيست پس نه در محركيت محذورى و نه در مبادى امر اجتماع مثلين بر يك عنوان شده است و لازم مى آيد كه از خلال عنوان بدلى امر به فرد سرايت نكند كه بگوئيم در فرد اجتماع مثلين مى شود بله اگر حب جامع بدلى به فرد سرايت كند اشكال اجتماع مثلين پيش خواهد آمد پس در جائى كه دو عنوان بخش مشترك هم دارند وليكن بدلى هستند همان اصلى را كه مشهور گفته اند كه تداخل در مسبب است ـ نه در اسباب ـ قابل قبول است .

فرض دوم اين است كه متعلق دو امر به لحاظ قيدش و موضوعش انحلالى و شمولى باشد مثل (اكرام كل عالم) و (اكرام كل هاشمى) يا (اكرم العالم) و (اكرام الهاشمى) كه العالم هم انحلال دارد و در اين جا به عدد هر فردى از افراد علما و هاشميون يك وجوب اكرام ثابت مى شود و حكم هم بتبع موضوع آن انحلالى مى شود حال در عالمى كه هم عالم است و هم هاشمى ، اين بحث صورت مى گيرد كه آيا يك اكرام كافى است يا بايد در اين جا دو اكرام بشود و نمى توان به يك اكرام اكتفا كرد و اگر كافى است از چه باب است از باب تداخل در مسببات است يا از باب تداخل در اسباب ؟

اين جا هم مشهور گفته اند كه يك اكرام كافى است و قائل به تأكّد و تداخل شده اند حال اين تداخل از چه بابى است؟ از باب تداخل در مسبب است يا از باب تداخل در سبب است كه البته برخى تعبيرات اين گونه است و مى گويند در اكرام عالم هاشمى يك وجوب موكد است و شايد بگويند كه معناى آن تداخل در اسباب است يعنى يك وجوب، فعلى است نه دو وجوب اين جا اين بحث پيش مى آيد كه چرا مشهور در اين جا قائل به تداخل شده اند با اين كه در مثل (ان ظاهرت فكفر) و( ان افطرت فكفر) قائل به عدم تداخل نه در اسباب و نه در مسببات و لزوم تكرار عمل شده اند ولى اين جا نشده اند؟ ممكن است گفته شود كه در اينجا چون دو عنوان است اين فردى كه هم عالم است و هم هاشمى ، به عنوان عالم يك وجوب اكرام دارد و به عنوان هاشمى يك وجوب ديگر و دو وجوب متعلق هر يك مفهوم مقيدى است كه غير از ديگرى است پس اجتماع مثلين بر يك عنوان نخواهد بود و دو وجوب با يك اكرام ساقط شده و از باب تداخل در مسببات است و با تعدد عنوان محذور اجتماع مثلين رفع مى شود و اين جا هم مثل (اكرم هاشميا) و (اكرم عالما) از موارد تداخل در مسببات مى شود و اشكالى ندارد.

ولى اين مطلب را نمى توان قبول كرد چون ما قبلا گفتيم شموليت اقتضاى سريان حكم به فرد را دارد و مى گويد اين فرد از اكرام به لحاظ اضافه به موضوع و قيد متعلق دو وجوب دارد و حكم به جامع و صرف وجود آن مثل (اكرم عالماً) نيست و حكم متكثر شده و به فرد مى خورد چون معناى انحلاليت اين است كه از خلال آن عنوان واحد حكم را به فرد فرد افراد آن جامع سرايت دهيم كه در اين صورت يك فرد از اكرام در عالم هاشمى دو امر خواهد داشت كه معقول نيست و هم به لحاظ مبادى و هم خود حكم محذور و امتناع دارد و مثل اكرام و ضيافت عالم هاشمى نيست كه مى تواند اكرامش كند به غير ضيافت و يا ضيافتش دهد به غير اكرام. بنابراين انحلاليت آن مفهوم مشترك اقتضاى تكثر و ديدن افراد را دارد و در نتيجه به يك يك فرد از اكرام خارجى دو أمر تعلق مى گيرد كه گفته مى شود اجتماع مثلين است و همانند اجتماع ضدين محال است و نمى شود يك فرد دو اراده و دو امر به آن تعلق بگيرد و محذور اجتماع مثلين در مبادى امر و لغويت در محركيت امر پيش مى آيد لهذا تداخل در مسبب با فرض تعدد حكم و عدم تداخل در اسباب در اين قسم معقول نيست بلكه در اينجا هم بايد قائل به تعدد اكرام در عالم هاشمى شد ـ همانند تعدد كفاره ـ زيرا كه اطلاق امر اقتضاى تعدد انبعاث را دارد و در نتيجه متعلق آن مقيد مى شود به فرد ديگرى از اكرام با اين كه مشهور آن را قائل نشده بلكه به كفايت يك اكرام و تأكد قائل شده اند.

حال اين بحث پيش مى آيد كه چرا مشهور در اين قبيل موارد قائل بعدم تداخل و وجوب دو اكرام در عالم هاشمى نشده اند يعنى چرا ظهور دو امر را در تعدد بعث و انبعاث حفظ نكرده اند و نگفته اند كه دو امر فعلى مى شود و دو مسبب هم مى طلبد كه هر كدام به يك فرد از اكرام غير از ديگرى تعلق گرفته است همان طور كه در مثال كفاره مى گوئيم دو كفاره واجب شده است و اين همان نكته اى است كه در ذيل مسئله اول گفتيم كه بعد خواهد آمد و در حقيقت استدراكى در مساله اول است و دليل اين كه چرا در اين جا قائل نيستيم چون دو جعل و دو بعث است و دو بعث دو انبعاث مى خواهد پس بايد دو اكرام واجب باشد و اين سؤالى است كه نيازمند پاسخ است .

در حلّ اين سؤال، مى توان يك پاسخ عرفى داد به اين ترتيب كه گفته شود در اين جا آن نحو تقييد طولى كه در آن جا گفته شد و يا تقديم ظهور وضعى بر ظهور اطلاقى متعلق و تقييد آن به فرد ديگر عرفى نيست زيرا كه آن، در جائى است كه متعلق دو امر كه در جمله حكميه اخذ شده است يك عنوان باشد مانند مثال كفاره ظهار و افطار تا بگوئيم ظهور در تعدد قرينه و دال است بر اين كه يك فرد ديگرى از آن طبيعت را مى خواهد و يك فرد ديگرى از همان طبيعت را مى طلبد .

اما در موارد تأكد متعلق دو امر دو عنوان است كه ميان آنها عموم من وجه است و حكم به لحاظ آنها انحلالى است و تعدد جعل در آن محفوظ است وتنها اطلاق و توسعه در مجعول آنها نسبت به مورد صدق آنها است كه با تأكد قابل جمع است و جمع عرفى در آن حمل بر تأكد است نه تقييد متعلق به فرد ديگر.

اين بيان را مى توان به نحو فنى و دقيق تر تقرير نموده و اينگونه گفت: در جايى است كه متعلق دو امر دو عنوان به نحو عموم من وجه و انحلالى باشد كه اطلاق در آن سعه در متعلق امر و مجعول را اثبات مى كند نه نفس امر و جعل را، يعنى هر چند براساس انحلال مورد اجتماع دو عنوان مشمول هر دو امر است و حكم هم به فرد سرايت مى كند ليكن اين بدان معنا نيست كه دو امر به آن فرد به عنوانه تعلق مى گيرد بلكه باز هم دو امر با همان عنوان مثلاً (اكرام هاشمى) و (اكرام عالم) آن فرد را شامل مى شود نه به عنوان (اكرم هذا) و يا (اكرم العالم الهاشمى) لهذا تعدد يك امر به يك عنوان از اطلاق دو متعلق در مجمع آنها استفاده نمى شود حتى بنابر سرايت، بر خلاف اطلاق در دو جمله شرطيه مانند (ان ظاهرت فكفر) و (ان افطرت فكفر) كه اطلاق در خود جعل و امر است و در مورد تحقق دو شرط تعدد امر متعلق به آن عنوان واحد (كفّر) را ثابت مى كند كه بر اساس نكته ذكر شده اقتضاى تعدد انبعاث و تكرار آن را دارد.

حاصل اين كه نكته استفاده عدم تداخل در اسباب و مسببات و لزوم تكرار تعدد امر به يك عنوان در مورد اجتماع است و اين با اطلاق در شرطيتين در مورد تحقق دو شرط يا انحلاليت بودن آنها ثابت مى شود اما با اطلاق در متعلق امر ثابت نمى شود حتى بنابر سرايت زيرا كه انحلال و سرايت متعلق دو امر را تغيير نمى دهد بلكه در مرحله صدق مجعول را توسعه مى دهد ولهذا با اين اطلاق تعلق دو امر به يك عنوان ثابت نمى شود تا ظهور در تكرار و انجام دو بار آن استفاده شود بلكه همان تأكد از آن استفاده مى شود زيرا كه طبق قاعده است و مقتضاى اطلاق دو متعلق است و اطلاق آنها در مورد اجتماع امتناعى ندارد و تنها كاشف از شدت محبوبيت و تأكد آن در مورد اجتماع است نه دو محبوبيت مستقل كه محال است و اين مدلول تصديقى و التزامى است و با ظهورات و اطلاقات در مدلول مطابقى آنها مخالف نيست و اطلاق متعلق دوامر در مورد اجتماع به نحو عموم من وجه باشند لغو و ممتنع نيست بلكه معقول و عرفى است و محذورى ندارد و كاشف از شدت و تأكد محبوبيت و مبادى است كه مدلول التزامى و تابع آنها است و لازمه انطباق دو متعلق است و ظهور مستقلى نيست تا معارضى با اطلاق در مدلول مطابقى داشته باشد يعنى لازمه اطلاق در دو متعلق تأكد در مبادى است و مقصود از تأكد نيز همين معناست نه اين كه دو مجعول اعتبارى يك مجعول بشوند و تداخل در اسباب شود تا خلاف اطلاق دو مدلول مطابقى باشد زيرا كه تاكد در امور اعتبارى معقول نيست ولهذا در موارد تاكد متعلق هر دو امر اطلاق داشته و لغويت يا محذورى در آن نيست و كاشف از تاكد در محبوبيت و تعدد ملاك است و تقييد آنها به فرد ديگر لازم نيست بلكه خلاف اطلاق است و در حقيقت موارد تاكد از باب تداخل در مسببات است به لحاظ عالم حكم به معناى اعتبار و جعل كه متعدد است و از باب تداخل در اسباب است به لحاظ عالم مبادى حكم و اين مقتضاى اطلاق متعلق دو امر است. بنابراين تداخل به نحو تاكد در مورد عامين من وجه در متعلقات انحلالى اوامر طبق قاعده و مقتضاى اطلاق در متعلق آنها است بر خلاف اطلاق امر واحد در دو شرطيه و يا انحلالى بودن آنها كه مقتضى اطلاق دو امر به عنوان واحدى است و در نتيجه عدم تداخل در اسباب و مسببات و لزوم تكرار انبعاث، مقتضاى قاعده در آن جارى است و اين نكته در موارد امر به دو عنوان جارى نيست حتى اگر متعلق آنها عموم من وجه باشد و حكم انحلالى باشد بلكه در آن تاكد مقتضاى قاعده است.

و بدين ترتيب بحث از تداخل اسباب و مسببات پايان مى يابد و با خاتمه يافتن اين بحث مبحث مفهوم شرط نيز به پايان مى رسد.