درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 569  ـ  يكشنبه 10/8/1394

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مفهوم وصف بود و نكاتى  مقدمتا عرض شد و گفتيم بايد بحث شود كه چرا وصف مفهوم ندارد در بحث مقدماتى عرض شد كه بعد از حذف راه اول كه واضح البطلان است دو راه براى مفهوم داشتن قابل تصوير است يكى  اين كه جمله تصورا دلالت داشته باشد بر انتفاء عند الانتفاء و از آن مفهوم استفاده شود و يكى هم از راه برهان عقلائى و به لحاظ مدلول تصديقى كسى كشف كند كه حكم بايد در فرض عدم وصف منتفى باشد.عرض كرديم كه راه اول داراى دو ركن است يكى اين كه جمله دلالت داشته باشد بر تعليق آن حكم بر شرط يا وصف و مثلا هيئت وضع شده باشد براى تعليق و اناطه. دوم اين كه آن چه كه اناطه مى شود شخص اين حكم نباشد بلكه سنخ حكم باشد به معناى جامع و طبيعى حكمى كه بر موضوعش بار شده است باشد نه مطلق الحصص و نه اول الوجود بلكه ذات طبيعت حكم بر اين شرط يا وصف معلق باشد كه در اين صورت معناى تعليق اين مى شود كه اگر آن شرط يا وصف نبود طبيعى و سنخ آن حكم نيست و هر جا اين دو ركن تمام شد يعنى هم هيئت دال بر نسبت تعليقيه و اناطه و عليت انحصارى شد و هم معلق و متوقف بر شرط طبيعى حكم بود يعنى طبيعى لا بشرط نه به معناى مطلق الوجود و يا اول الوجود در اين صورت مفهوم استفاده مى شود اين مطلب را در باب جمله شرطيه مشروحاً بيان كرديم. در جمله وصفيه بر خلاف جمله شرطيه هيچ يك از اين دو ركن تمام نمى شود يعنى نه ركن اول در آن هست و نه ركن دوم.اما ركن اول در آن نيست چون روشن است كه در لغت هيئت وصف و توصيف وضع شده است براى تقييد و تحصيص نه تعليق و ترتب و عليّت، چرا، در جمله شرطيه جا دارد كسى بگويد هيئت شرطيه تعليق و توقف را مى رساند اما در وصف و موصوف هيئت براى تحصيص و تقييد موصوف به آن وصف است و لغتا و عرفا اين روشن است و عادل عالم را تقييد و تضييق كرده است و بيش از اين نيست و نمى خواهد چيزى را بر چيزى معلق كند. ثانياً مى توانيم با برهان هم اين مطلب را اثبات كنيم و بگوئيم نسبت توقفيه هميشه بين صدق دو تا نسبت تامه قرار مى گيرد همچنانكه در جمله شرطيه صدق يك جمله تامه را متوقف يا مترتب بر صدق جمله تامه ديگر مى كند و نسبت توقفيه يا تعليقيه هم از همين جا به دست مى آيد و بين صدق دو قضيه است كه تعليق معقول است نه بين دو مفهوم افرادى و تصورى كه تعليق در آنها معقول نيست و نسبت تامه است كه حكايت از صدق دارد و مى شود صدق آن را مترتب و متوقف بر صدق جمله شرط كرد مانند (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) يا (اذا جاء زيد فاكرمه)، اما در نسب ناقصه تقييديه كه ميان دو مفهوم و دو تصور است صحيح نيست پس به اين برهان عقلى  هم نسبت توقفيه و تعليقيه در وصف موجود نيست و با برهان هم مى توانيم مطلبى را كه وجدانى و عرفى است اثبات كنيم .

ركن دوم هم در اين جا نيست يعنى بايد حكم متوقف، طبيعى حكم باشد نه شخص حكم و اطلاق در حكمى كه متوقف و معلق است جارى باشد و بايد سنخ حكم باشد تا اگر عالم عادل نبود ، وجوب اكرام نداشته باشد اين اطلاق هم در جمله وصفيه قابل جريان نيست چون وقتى مى گوئى (اكرم العالم العادل) اطلاق را در چه جارى كنيم در حكم وجوب اكرام بدون موضوعش كه نمى شود اطلاق جارى كرد پس بايد در «اكرم» با موضوعش جارى كنيم و موضوعش مقيد به عادل است كه قهراً شخص حكم يعنى حكم مقيد است و تعليق آن موجب انتفاء شخص حكم است و به عبارت ديگر وجوب اكرام مقيد است و روى عالم عادل آمده است و تقييد به وصف قبل از نسبت حكميه است و در طرف نسبت حكميه اخذ شده است و اوصاف در جمله قيود موضوع يامتعلق يا محمول هستند و حكم مقيد به آنها مى شود و اين برخلاف جمله شرطيه است كه موضوع جمله جزا تمام شده است و شرط جزئش نيست و قيد در موضوع جزاء نيست و الا لغو مى شود همانگونه كه در نكته سوم گذشت.

پس در شرطيه چون كه يك نسبت حكميه تامه در طرف جمله جزاء داريم كه موضوعش مطلق عالم است نه عالم عادل در آن اطلاق جارى مى شود و مطلق وجوب اكرام عالم را معلق كرده است پس ركن دوم هم در جمله شرطيه هست چون موضوع حكم تمام شده و اطلاق در آن جارى مى شود ولى در جمله وصفيه نيست و تقييد حكم به وصف داخل در خود جمله حكميه و قبل از انشاء حكم است و حكم مقيد به آن مى باشد و اگر وصف قيد حكم هم باشد چون كه به نحو نسبت ناقصه است قبل از انشاء حكم است چون كه قيود ناقصه قيد طرف نسبت حكميه است و اين قبيل نسبت ها هميشه مقيد حكم هستند و اين همين انتفاى حكم شخصى است بنابراين راه اول روشن است كه در جمله وصفيه جارى نيست.

اما راه دوم كه كسى بگويد اينجا دلالت لفظى بر تعليق سنخ حكم بر وصف نداريم ولى از راه نكته عقلى و يا عقلائى استفاده كنيم كه اين وصف مثل شرط است  و علت منحصره آن حكم است و بايد علت منحصره براى سنخ حكم باشد اين راه براى اثبات مفهوم يك تقريبى دارد كه در بيانات حاج شيخ اصفهانى(رحمه الله)([1]) آمده و بعدا ايشان مى خواهد از ضم يك نكته استظهارى به يك نكته عقلى اين را درست كند.

نكته استظهارى ايشان اين است كه اخذ يك وصفى در موضوع حكم دلالت دارد بر اين كه اين وصف در آن حكم دخيل است و الا آن را اخذ نمى كرد و اين يعنى يك نوع سببيت دارد و اين نكته را از ظاهر لفظ استفاده مى كند و به اين منضم مى شود يك برهان عقلى كه مى گويد اگر سبب ديگرى هم براى آن حكم باشد اين دو تا يا به جامعهما دخيلند يا هر كدام بخصوصيته دخيل است كه اگر جامع ميان آنها دخيل باشد خلاف ظهور و نكته استظهارى است كه وصف را به خصوصيته اخذ كرده و دخيل دانسته است و اگر به خصوصيته سبب و دخيل است خلاف قاعده واحد به لحاظ نوع است چون وجوب اكرام عالم يك نوع حكم است و نمى شود يك نوع معلول و حكم از چند سبب متباين حاصل شود و بعد اشكال مى كند كه ما قاعده (واحد) را در واحد شخصى قبول داريم ولى صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) كه در واحد بالنوع هم قبول كرده است بايد در اين جا اين تقريب براى مفهوم قبول مى كرد توضيح اين وجه و جواب اين بيان هم بعداً خواهد آمد.

ولى يك بيان ديگرى در اين جا هست كه ممكن است كسى بخواهد براى راه دوم از قاعده احترازيت قيود استفاده كند و بگويد همان استظهارى كه مرحوم حاج شيخ(رحمه الله)هم به آن توجه كرده است كه ظاهر اخذ وصف اين است كه آن وصف در حكم دخيل است اين سبب مى شود كه ما با اين ظهور وجود حكم بر مطلق را نفى كنيم چون اگر مطلق عالم موضوع حكم باشد معنايش اين است كه اخذ قيد عادل لغو باشد و اين را در نكته اول شرح داديم كه قاعده احترازيت قيود را به اين معنى قبول داريم كه اثبات مى كند مثلاً اين وصف دخيل در حكم است و شايد بتوان از آن يك مفهوم به نحو سالبه جزئيه هم استفاده نمود كه حكم روى كل عالم نرفته است و الا نبايد اين قيد را مى آورد و لغو بود پس بايد اقلا بعضى از علماى غير عدول از وجوب اكرام خارج باشند وليكن اين مفهوم را افاده نمى كند .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([3])در اين جا وارد تحليل خوبى مى شود و حدود احترازيت قيود را تبيين مى كند چون برخى خواسته اند از احترازيت قيود مطلقا مفهوم ـ ولو به نحو سالبه جزئيه يعنى نفى جزئى حكم ـ استفاده كنند ايشان مى گويد اين نكته كه مى گوييم: وصفى كه اخذ شده است در حكم دخيل است درصدد است چه حكمى را نفى كند زيرا كه حكم ديگر غير از شخص حكم بر مقيد سه شكل تصور دارد .

1 ـ اين كه وجوب اكرام بر كل عالم باشد و وجوب اكرام عالم عادل هم داخل در همان وجوب اكرام مطلق عالم باشد يعنى حكم ديگرى نباشد بلكه با يك جعل كلى باشد يا جعول متعددى به عدد اصناف عالم كه مستوعب همه افرادش است، باشد و كل علما را شامل شود اگر چه هر صنفى يك وجوبى مستقل داشته باشد.

2 ـ اينكه وجوب اكرام صنف ديگرى از اصناف علما باشد مثلا عالم غير عادلى كه كريم است نيز واجب الاكرام باشد نه اينكه كل ما عداى عدول واجب الاكرام باشند .

3 ـ اين كه يك وجوب اكرام ديگرى بر كل علما باشد و به ملاك ديگرى غير از ملاك وجوب اكرام در عالم عادل و قابل اجتماع با آن باشد حال بايد ديد كه ظهور اخذ وصف در دخل در حكم و يا احترازيت قيود كدام يك از اين سه نوع حكم را مى تواند نفى كند.

اما اگر بخواهد اولى را نفى كند و بگويد وجوب اكرام بر همه علماء مستوعب نيست، اصل ظهور قيد در دخالت در حكم اين را نفى نمى كند چون مى گوئيم كه عدالت در وجوب اكرام عالم عادل دخيل است وليكن عالم غير عادل كريم، كريم بودنش هم در جعل ديگرى دخيل است و ممكن است هر صنفى از اصناف غير عدول ويژگى داشته باشد و مستلزم جعل وجوب اكرام براى آنها نيز باشد و اين عقلا مشكلى ندارد و برخلاف آن ظهور نيست بله، اگر بخواهد يك جعل و يك ملاك باشد كه موضوعش، هم عالم عادل باشد و هم مطلق عالم باشد معقول نيست چون كه جعل واحد همانگونه كه نمى شود دو متعلق داشته باشد نمى تواند دو موضوع هم داشته باشد ولى جعول متعددة معقول است.

ولى عرفاً اين نحو تشريعات لغو است و عرف مى گويد چه در جامع اكرام عالم يك ملاك باشد و چه هر صنفى از علماء يك ملاك داشته باشد غير از ديگرى ، درست است كه به لحاظ عالم ملاكات هر صنفى در آن ملاك دخيل است ولى بالاخره به لحاظ عالم تشريع أمر و محركيت همه آنها واجب الاكرام مى شوند پس در مقام تشريع امر لازم نيست چند جعل داشته باشد بلكه با يك جعل مى گويد يجب اكرام العالم و جعل هاى متعدد عرفاً به لحاظ عالم امر و تشريع لغو است و اين قرينه لغويت عرفى در اين جا احتمال اول را نفى مى كند.

اما احتمال دوم كه وجوب اكرام فقط در برخى ديگر از اصناف عالم باشد نه لغو است و نه ظهور دخالت وصف عدالت را در شخص آن كم نفى مى كند و لهذا احتمال اين نوع دوم از حكم ديگر نفى نمى شود و معنايش اين است كه نمى شود سالبه كلبه استفاده كرد .

و اما احتمال وجود حكم به نحو سوم كه احتمال بدهيم يك ملاك ديگرى براى وجوب اكرام عالم در كار باشد آن هم با احترازيت قيود نفى نمى شود چون كه با فرض تعدد حكم نه استظهار  اين كه عادل در حكم خاص دخيل است با آن منافات دارد و نه جعل آن لغو است چون وصف در وجوب اكرام عالم عادل دخيل است ولى يك ملاك ديگر هم براى وجوب اكرام مطلق عالم است و در اين جا حمل مطلق بر مقيد وجهى ندارد چون دو جعل است و دو جعل قابل جمع است يا با حمل بر تاكد و يا در فرض تعدد اكرامى كه واجب است و يا به هر جهت ديگرى بنابر اين قاعده احترازيت قيود بر انتقاء شخص آن حكم دلالت دارد و اما وجود حكم ديگرى بر آن موضوع در فرض انتفاء وصف در فرض اول فقط نفى مى كند يعنى وجود وجوبات ديگر را كه مستوعب هر افراد موصوف بوده و يا يك جعل واحد بر آن باشد را نفى مى كند اما يك وجوب ديگرى بر برخى از اصناف موصوف ـ احتمال دوم ـ و همچنين وجوب ديگرى بر مطلق كه قابل جمع باشد با وجوب بر مقيد ـ يعنى احتمال سوم ـ را هم نفى نمى كند و هر جا احتمال حكم مطلق به نحو سوم باشد قاعده احترازيت قيود آن را نفى نمى كند حتى اطلاق آن را و اين كه قاعده احترازيت جعل حكم مطلق را مطلقا نفى مى كند درست نيست و اين را آقاى خويى(رحمه الله)([4]) دارد ولى اين گونه نيست بلكه جعل حكم مطلق به نحو اول را نفى مى كند.بنابراين هيچ يك از طرق اثبات مفهوم در جمله وصفيه تمام نيست و به اين ترتيب بيان فنى بر عدم مفهوم وصف تمام مى شود ولى در ذيل اين بحث بياناتى هم ديگران دارند كه خوب است به آن ها اشاره شود.

[1]. نهاية الدرايه (ط جديد)، ج2، ص435.

[2]. كفاية الاصول (ط آل البيت)، ص206.

[3]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص199.

[4]. محاضرات فى اصول الفقه (ط دارالهادى)، ج5، ص133.