درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 5 / سه شنبه 14/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

اين جمع هم تمام نيست زيرا كه: اولاً: روايت زراره و محمد بن مسلم قابل حمل بر تقيه نيست، چون اگر  مطلقا مى گفت: (فى مال اليتيم زكاة) مى گفتيم اين مطابق با قول عامه است و حمل بر تقيه مى شود، ولى روايت تفصيل داده است و گفته است (ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت شىء فاما الغلات فعليه الصدقه واجبه) و اين تفصيل در ميان عامه نيست. مخصوصاً صدرش كه صريح در نفى زكات  است. عامه يا قائل به عدم زكات  هستند مانند ابو حنيفه و شاگردان او و يا مطلقا قائل به زكاتند مثل: مالكى و شافعى و اين تفصيل در ميان هيچ يك از مذاهب عامه وجود ندارد بنابراين چگونه مى شود اين روايت را حمل بر تقيه نمود و گفت كه به جهت عامه صادر شده است بنابراين اين روايت قابل حمل بر تقيه نيست بلكه بر عكس مى توان گفت آن روايت ابى بصير كه معارض است مطابق با مذهب ابو حنيفه و برخى ديگر است كه مذهب وسيعى در عامه بوده است. ثانياً: حمل روايت بر تقيه در مقام تعارض كه در حقيقت ترجيح به مخالفت عامه است در صورتى صحيح است كه مرجّح قبلى و اسبق در كار نباشد در تعارض ادله ثابت شده است كه دو مرجح داريم يكى موافقت با كتاب و يكى هم مخالفت با عامه كه اولى مقدم بر دومى است، بنابراين اگرنوبت به تعارض برسد و جمع عرفى نداشته باشد و بخواهيم مرجحات را پياده بكنيم روايت زراره و محمد ابن مسلم چون موافق كتاب است مقدم خواهد شد و روايت ابو بصير ساقط مى شود و نتيجه موافق مشهور قدما خواهد بود. و ثانياً: بعداً خوهيم گفت كه اين معارض اصلاً ثابت نيست در اين اشكال عامى بر همه وجوه جمع و علاج ذكر شده است. 4 - وجه چهارمى كه ذكر شده است تعارض و تساقط است و رجوع به اطلاق (ليس فى مال اليتيم زكاة) و يا اصل عملى است كه اقتضاى نفى زكات را دارد ـ استصحاب عدم تعلق زكات ـ اين وجه هم اشكالش مشخص شد: اولاً: با وجود مرجح موافقت كتاب نوبت به تساقط نمى رسد تا رجوع به عام فوقانى يا به اصل عملى شود. ثانياً: اگر هم فرض كنيم نوبت به تساقط برسد قبلاً گفتيم كه دليلى كه دلالت كند بر نفى زكات در مطلق اموال غير بالغ نداريم و مرجع فوقانى ما اطلاق آيه زكات خواهد بود كه باز هم فتواى قدما ثابت است. و اشكال اصلى در مسئله اين است كه در صورتى يكى از اين وجوه چهارگانه و يا پنج گانه تمام است كه ما روايت معارض معتبرى داشته باشيم يعنى روايت ابى بصير به نحوى كه مرحوم شيخ نقل مى كند ثابت شود كه در آن آمده باشد (ليس على جميع غلاته من نخل او زرع أو غلة زكاة) در صورتى كه اشكال در اصل وجود اين روايت با اين متن است زيرا كه اين روايت اگر در تهذيب به اين نحو آمده است وليكن اين روايت با همين سند يعنى از حماد از حريز از ابى بصير از امام صادق (ع) در كافى نقل شده است با همين سند و متن كه خيلى روشن است يك روايت بوده و در حقيقت از كتاب حريز يا حماد بن عيسى نقل شده است بدون ذكر غلات در آن . متن كافى اين است (عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير قال سمعت ابا عبدالله يقول ليس على مال اليتيم زكاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة...) و مى بينيد كه جمله وسط (وليس على جميع غلاته) در آن نيست لذا ميان اين دو نقل تهافت و تعارض رخ مى دهد زيرا حذف اين جمله از وسط نمى تواند از باب تقطيع باشد زيرا اين جمله در وسط متن حديث است و مؤثر بر معنى آن مى باشد و روايت اگر به نقل كلينى باشد معارض با صحيح زراره و محمد بن مسلم نيست زيرا يا مخصوص به مال محض است و يا مطلق است كه روايت زراره و محمد بن مسلم مخصصّ و حاكم بر آن است لهذا اصل وجود روايتى از ابوبصير معارض با روايت زرارة و محمد بن مسلم ثابت نمى شود زيرا: اولاً با اين تهافت متن شيخ ثابت نمى شود مخصوصاً اين كه نقل كلينى اضبط است. و ثانياً: اساسا نقل شيخ طوسى اين روايت را از ابى بصير در سندش اشكال است زيرا اين روايت را مرحوم شيخ طوسى از على بن الحسن بن فضائل نقل مى كند مى گويد: (عن على بن حسن بن فضال عن حماد عن حريز عن ابى بصير ان ابى عبدالله (ع) قال: سمعته يقول ليس في ...) و على بن حسن ابن فضال و حماد و حريز اينها همه موثقند ولى مرحوم شيخ در طريقش به روايات على بن فضال در مشيخه تهذيب و استبصار على بن محمد بن الزبير قرار دارد كه توثيق نشده است. بنابراين ما هستيم و يك روايت در خصوص غلات و طفل كه همان روايت زراره و محمد بن مسلم است و معارضى ندارد. كه در نتيجه چنانچه مطلقات نفى زكات در مال يتيم را هم  داشته باشيم اين صحيحه آنها را تخصيص مى زند و به اين ترتيب با وجوه متعددى فتواى قدما ثابت مى شود.